من نحن

بدأت مجموعة محامون من اجل العدالة نشاطها القانوني والحقوقي منذ عام 2011 وذلك كمبادرة فردية نشأت وتطورت وذلك في اعقاب تزايد حالات الاعتداء على حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت الذي كانت تتعرض له منظومة حقوق الانسان لاعتداءات اخذت تتسع بشكل متزايد في ظل ضعف منظومة القوانين وغياب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.

في اعقاب ذلك بدأت المجموعة تبلور افكارها شيئاً فشيئاً في إطار سعيها لتنظيم عملها، حيث اطلقت على نفسها في عام 2014 اسم مجموعة محامون من اجل العدالة، وتبنت المجموعة في هذه الاثناء خطابها الحقوقي الذي يدعو إلى احترام حقوق الانسان وعدم الانتقاص منها واحترامها، وشددت على ضرورة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة وان من حق كل معتقل أن يحصل على العدالة مهما كانت طبيعة التهم المنسوبة إليه، وفي هذا السياق صدر عنها العديد من المواقف القانونية تدعو فيها اجهزة السلطة التنفيذية إلى ضرورة وقف كافة الاعتداءات التي تمارس ضد منظومة حقوق الانسان، وفي سبيل ذلك دعت المجموعة إلى وقف كافة اشكال الاعتقال التي لا تستند إلى اساس قانوني سليم، وعلى وجه التحديد الاعتقالات التي تمارس على خلفية ممارسة حرية الراي والانتماء السياسي او تلك التي تتعارض مع حرية العمل الصحفي وما إلى ذلك من الحقوق.

استطاعت المجموعة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة رصد وتوثيق العديد من انتهاكات حقوق الانسان وفي هذا السياق قدمت محامون من اجل العدالة مساهمات عملية تمثلت في الترافع عن هذه الحالات امام المحاكم الفلسطينية وأطلقت في سبيل ذلك حملات دعم ومناصرة للعديد من القضايا، واستطاعت أن تنقل بعض هذه القضايا إلى الرأي العام الذي بدوره استطاع أن يؤثر بشكل ايجابي وفعّال في نصرة هذه القضايا.

ركزت المجموعة في عملها سيّما امام المحاكم الفلسطينية في كافة القضايا التي نشطت بها على الخروقات والمخالفات القانونية الشكلية والموضوعية، وطالما دعت المجموعة من خلال فريق الدفاع التابع لها على احترام ضمانات المحاكمة العادلة والخروقات التي كانت تسجل وتنتقص من هذه المعايير.

ضمّت المجموعة حتى ذلك الوقت فريق عمل واسع من قانونيين وحقوقيين واعلاميين وغيرهم من الناشطين والمدافعين عن فكرة ورؤية ورسالة المجموعة.

الدعم والتمكين القانوني
استطاعت مجموعة محامون من اجل العدالة تقديم كافة اشكال الدعم والتمكين القانوني للمحتاجين، تمثل ذلك في برنامج المساعدة القانونية الذي يقوم على تقديم الخدمات القانونية والمشورة، من خلال المكاتب التابعة للمجموعة، تمثلت طبيعة هذه المساعدة في التمثيل القانوني امام المحاكم الفلسطينية، توثيق انتهاكات حقوق الانسان، التوعية بحقوق المعتقل منذ لحظة الاعتقال وحتى الافراج.

وفي هذا تمكنت المجموعة من تأسيس شراكات فعالة مع مؤسسات ومنظمات حقوقية محلية ودولية وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، واستطاعت المجموعة من خلال هذه الشراكات اطلاق نداءات عاجلة وتفعيل الآليات الدولية لملاحقة الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الانسان وذلك ضمن نطاق عمل المجموعة.