بيان صحفي عاجل
صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول شروع عشرات المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام في مركز توقيف (الجنيد) نابلس تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ ما وردها من إفادات عوائل معتقلين ومعتقلين مفرج عنهم بشأن شروع عشرات الموقوفين في مركز توقيف الجنيد بمدينة نابلس في إضراب مفتوح عن الطعام منذ بداية الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية أوضاع احتجاز وصفت بأنها سيئة، تشمل إجراءات عقابية، وقيودًا على التواصل، وإهمالًا طبيًا وتعرض بعضهم للتعذيب والإهانه وسوء المعاملة. وبحسب الأفادات التي حصلت عليها المجموعة فإن نحو (165) معتقلًا يشاركون في الإضراب احتجاجًا على ظروف احتجازهم، وعلى استمرار توقيفهم لفترات طويلة دون مسوّغ قانوني واضح، وبخاصة في حالات صدرت فيها قرارات قضائية بالإفراج لم تُنفّذ أو لم يُلتزم بها، ومن بينها حالات مضى على صدور قرارات الإفراج عنها فترات زمنية طويلة مما يعيد إلى الواجهة الإعتقال الأداري والأعتقال على ذمة المحافظ او مدراء الأجهزة الأمنية. وتشير الإفادات ذاتها إلى اتخاذ إدارة مركز التوقيف والأجهزة الأمنية إجراءات بحق المضربين، من بينها: أ_نقل بعضهم بين الأقسام في ظروف وُصفت بالقاسية، ب_ قيود على الوصول إلى الرعاية الطبية والمتابعة الصحية، بما في ذلك حالات بحاجة إلى تدخلات طبية عاجلة. ج_قيود على التواصل مع المحامين والعائلات، الأمر الذي يحدّ من القدرة على التحقق المستقل من الأوضاع داخل المركز. وإذ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه المعطيات منقولة عن عوائل المضربين ومعتقلين مفرج عنهم، فإنها تشدد على ضرورة تمكين الجهات المختصة من التحقق الميداني المستقل والوقوف على مطالب المضربين وأوضاعهم الصحية والقانونية. وعليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بما يلي: 1. التنفيذ الفوري لقرارات الإفراج والأحكام القضائية الصادرة بحق الموقوفين، واحترام مبدأ سيادة القانون وعدم جواز الاحتجاز دون مسوّغ قانوني. 2. ضمان وقف أي إجراءات قد تُعدّ عقابية بحق المضربين على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي. 3. السماح العاجل للطواقم الطبية المستقلة بزيارة مركز التوقيف وتقييم الحالة الصحية للمضربين، وتوفير الرعاية اللازمة وفق المعايير الطبية الواجبة. 4. تمكين محامي المعتقلين من زيارتهم دون قيود غير مبررة، وضمان حق العائلات في الاطمئنان عليهم ضمن الأطر القانونية. 5. السماح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارة مركز التوقيف والوقوف ميدانيًا على ظروف الاحتجاز ومطالب المضربين، وإصدار توصياتها المهنية. 6. فتح ومتابعة تحقيقات جدّية في الشكاوى المقدّمة إلى عطوفة النائب العام بشأن عدم تنفيذ قرارات الإفراج، ومساءلة الجهات المختصة عن أي احتجاز تعسفي مخالف للقانون. وتؤكد المجموعة أن ضمان المعاملة الإنسانية للموقوفين، واحترام الإجراءات القانونية بما فيها على الخصوص تنفيذ قرارات الإفراج وتمكين الرقابة على أداء أدارة السجون وخاصة في سجن الجنيد تمثل التزامات قانونية تقع على عاتق الجهات المختصة وخاصة وزارة الداخلية، وأن أي إخلال بها يفاقم المخاطر على صحة الموقوفين ويقوّض الثقة بمنظومة العدالة. تعتبر المجموعة أن هذا البيان بمثابة نداء عاجل وفوري للوقوف على مطالب المضربين وأوضاعهم الصحية والقانونية وظروف أحتجازهم ومعاملتهم ، اذ تدعوا المجموعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية و ووزارة الداخلية للوقوف حول إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة وسوء الاحتجاز وتحقيق مطالب المضربين وتحسين ظروفهم. إلى هنا مجموعة محامون من أجل العدالة حرر في: 18/2/2026
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة
حول استهداف عائلة المواطن سامر سماره وقتل الطفلين علي وروزان سمارة من بلدة طمون تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة جريمة قتل الطفلين علي وروزان سمارة من بلدة طمون ١٦ و ٤ سنوات، نتيجة إطلاق نار مباشر من قبل عناصر قوة تابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية على مركبة مدنية تقل أطفالًا ونساءً بحسب شهادة نجل المعتقل خلال إعتقال والده ، ووفقًا لما ورد في البيان الصادر عن عائلة سمارة. وبحسب الإفادات، فإن وحدة أمنية بلباس مدني كانت تستقل سيارات مدنية قامت ودون أي إنذار أو تحذير، بإطلاق النار على مركبة مدنية يستقلها المواطن سماره وأفراد عائلته ، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة أفراد آخرين من العائلة بجراح متفاوتة وأعتقال والد الطفلين المطارد لقوات الاحتلال؛ سامر سمارة الذي أصيب أيضاً نتيجة الاستهداف . إن استهداف مركبة مدنية تقل أطفالًا ونساءً باستخدام القوة المميتة يشكّل جريمة خطيرة وانتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية. إن هذه الجريمة تأتي في سياق مقلق من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة والتي بلغت ذروتها منذ مقتل الناشط السياسي نزار بنات، حيث وثّقت مؤسسات حقوقية وعائلات اتهامات أكثر من عشرين عائلة للأجهزة الأمنية بالتورط في قتل أبنائهم في حوادث مشابهة أو نتيجة التعذيب، ما يشير إلى نمط ومنهجية خطيرة في استخدام القوة المفرطة والمميتة خارج إطار القانون، وفي ظل غياب اي مسائلة فعالة. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن السلطة الفلسطينية، بانضمامها إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة قانوناً بضبط سلوك أفرادها واحترام حقوق الإنسان، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. إن الاستمرار في نهج الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات يقوّض سيادة القانون، ويعزز ثقافة الانتقام والتنكيل بالمعارضين والنشطاء ويهدد السلم الأهلي والمجتمعي. وعليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بما يلي: أ. الكشف عن أسماء أفراد الدورية الأمنية التي نفذت إطلاق النار، وعن الجهة التي أصدرت الأوامر، وتحويل جميع المتورطين إلى التوقيف الفوري تمهيدًا لمحاكمتهم أمام القضاء المختص. ب. فتح تحقيق جنائي في كافة جرائم القتل المشابهة خلال السنوات الثلاث الماضية منذ اكتوبر ٢٠٢٣ والتي ذهب ضحيتها اكثر من ٢٢ مواطن في مدن شمال الضفة الغربية المحتله وإحالة كافة المتورطين للمحاكمة. ج. وقف استخدام القوة المميته لإنفاذ القانون دون مبرر، ومراجعة قواعد وتعليمات إطلاق النار. د . مراجعة شاملة لسلوك الأجهزة الأمنية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرقابية، ووضع آليات فعالة للرقابة والمساءلة لضمان عدم استهداف المعارضين والنشطاء أو الانتقام منهم. ه . إطلاق نداء عاجل وفوري ودعوة المؤسسات الحقوقية والدبلوماسية في فلسطين إلى اتخاذ موقف من هذه الجريمة ودعوة السلطة الفلسطينيةلإجراء تحقيق فوري ومحاسبة من قاموا بهذه الجريمة ، بما في ذلك تحريك دعاوى أمام القضاء الفلسطيني، واللجوء إلى الآليات الدولية المتاحة عند تعطّل سبل الانتصاف المحلية. و. الإفراج الفوري عن المعتقل السياسي سامر سماره وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحريات والصحفيين. ز. وقف حملات التحريض الموجهة والممولة التي تبرر الجريمة وتهدد النسيج المجتمعي. إن الحق في الحياة حق مصان ولا يجوز المساس به تحت اي ذريعة ، وأن التهاون أمام هذه الجرائم يفتح الباب لتكرارها، ويهدد السلم الأهلي ويقوّض ما تبقى من الثقة بمنظومة العدالة، إن المساءلة الجدية وحدها هي الطريق لمنع تكرار هذه الانتهاكات وحماية المجتمع من دوامة العنف والإفلات من العقاب. عزائنا لعائلة سمارة ولذوي الضحايا. مجموعة محامون من أجل العدالة الاثنين 16/02/2026
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة
بخصوص استدعاء الناشط النقابي يوسف اجحا للمثول أمام لجنة تحقيق انضباطية في وزارة التربية والتعليم في بيت لحم تُعرب مجموعة محامون من أجل العدالة عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له الناشط النقابي والحقوقي يوسف اجحا من ملاحقة واستهداف، تمثّل ذلك في دعوته للمثول أمام لجنة التحقيق الانضباطية في وزارة التربية والتعليم، على خلفية نشاطه النقابي السلمي في الدفاع عن قضايا وحقوق المعلمين، ونشاطه الحقوقي المتصل بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. وتؤكد المجموعة، استنادًا إلى عملية التوثيق التي قامت بها مع الناشط يوسف اجحا، أن التهم الموجهة له من قبل لجنة التحقيق الانضباطية مغايرة للحقيقة، وترتبط بشكل مباشر بنشاطه النقابي والحقوقي السلمي، ولا تستند إلى أي مخالفات مهنية أو قانونية حقيقية ويأتي هذا الاستدعاء في سياق مسلسل من الإجراءات العقابية السابقة إذ سبق أن تم فصل الناشط يوسف اجحا من عمله على خلفية نشاطه النقابي، قبل أن تتم إعادته إلى وظيفته بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا، بما يؤكد عدم قانونية الإجراءات المتخذة بحقه . إن مجموعة محامون من أجل العدالة تعتبر أن استدعاء الناشط يوسف اجحا يشكل انتهاكًا واضحًا لحرية العمل النقابي وحرية الرأي والتعبير، ويأتي ضمن حملة أوسع من الملاحقات التي تستهدف النشطاء النقابيين وممثلي المعلمين، بالتزامن مع الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، والأجهزة الأمنية، ووزارة المالية، والتي شملت فصل معلمين، ووقف رواتبهم، واستدعاء بعضهم، واعتقال آخرين، إضافة إلى النقل التأديبي، وذلك في ظل استمرار قطع الحكومة الفلسطينية لرواتب المعلمين بحجة عدم تحويل أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي . وتؤكد المجموعة أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم يخالف التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وحرية العمل النقابي، ويحظر العقوبات التعسفية. وعليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بما يلي: الوقف الفوري لاستدعاء وملاحقة الناشط النقابي يوسف اجحا وقف كافة الإجراءات العقابية المتخذة بحق المعلمين على خلفية ممارستهم أنشطة نقابية واحتجاجية سلمية. دعوة مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لحماية النشطاء النقابيين والمعلمين، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوقهم الأساسية. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد استمرارها في متابعة هذه القضية قانونيًا وحقوقيًا، ولن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة دفاعًا عن الحريات العامة وحقوق المعلمين والنشطاء النقابيين. الى هنا مجموعة محامون من أجل العدالة 10/2/2026
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالةإطلاق تقرير: “الحراكات الاجتماعية في فلسطين تجربة العمل المدني وأطر الحماية القانونية”
تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة عن إطلاق تقريرها الحقوقي الجديد بعنوان:“الحراكات الاجتماعية في فلسطين: تجربة العمل المدني وأطر الحماية القانونية”، الذي يغطي الفترة من 2015 حتى 2025، ويتناول تطور الحراكات المدنية والنقابية في فلسطين، والتحديات القانونية والسياسية التي واجهتها، في ظل تزايد حملات القمع وتضييق الحريات. يتضمن التقرير أربعة محاور أساسية: يتضمن عرضًا توثيقيًا لعدد من الحراكات الاجتماعية البارزة، مثل: الخاتمة والتوصيات:يقدم التقرير توصيات واضحة لمعالجة واقع الحراكات الاجتماعية في فلسطين، وضمان حمايتها قانونيًا ودستوريًا، عبر فتح المجال أمام الحريات العامة، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني والجهات الرسمية إلى تبني نتائج التقرير والعمل على وقف كافة أشكال القمع بحق الحراكات، وضمان حق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي، التزامًا بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين. مجموعة محامون من أجل العدالة2026/01/08 – رام الله
بيان عاجل صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول اعتقال الناشط السياسي مزيد سقف الحيط
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ اعتقال الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط والذي جرى اعتقاله على يد جهاز المخابرات العامة في نابلس عقب استدعائه يوم أمس الأحد، حيث تم تحويله اليوم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه. وقد وُجهت له تهم جنائية تمثلت في الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات الطائفية وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى تهمة حيازة سلاح وجميعها تهم سياسية ووفقًا لمحاميه فقد صرّح مزيد أن معظم المنشورات المنسوبة إليه مزورة ولا تعود له. تؤكد المجموعة أن توقيت هذا الاعتقال السياسي يُثير الريبة، خاصة أنه جاء بعد أيام فقط من تقديم الناشط مزيد سقف الحيط طعنًا دستوريًا أمام المحكمة الدستورية العليا ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025، المتعلق بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة. إن ما جرى يمثل محاولة خطيرة للانتقام من ناشط بسبب ممارسته لحقه في التقاضي الدستوري السلمي، ما يشكل خرقًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الرأي والتعبير وحق التقاضي دون خوف أو انتقام تعتبر المجموعة أن اللجوء إلى القضاء الدستوري هو حق مشروع ولا يجوز تحويله إلى سبب للاستهداف السياسي أو الأمني. وعليه، نطالب بـ: – الإفراج الفوري عن الناشط مزيد سقف الحيط. – وقف كل أشكال الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان. – ضمان المحاكمة العادلة وتطبيق القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. مجموعة محامون من أجل العدالة رام الله – 22 كانون الأول 2025
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول الطعن في المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت
تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة، بصفتها وكيلة عن الناشطين جمال سليمان (الصابر) ومزيد سقف الحيط، بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في رام الله، ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن السيد الرئيس محمود عباس، والمتعلق بتشكيل لجنة لصياغة “دستور مؤقت” للانتقال من السلطة إلى الدولة. إن الطعن الدستوري استند إلى مبادئ قانونية ووطنية راسخة، تؤكد أن: تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن الدستور ملك للشعب الفلسطيني كافة، ولا يجوز مصادرته أو هندسته بشكل منفرد خارج السياق الديمقراطي التشاركي. وندعو إلى وقف العمل بالمرسوم، والبدء بحوار وطني شامل لصياغة رؤية موحدة تستند إلى التمثيل الشعبي والشرعية الوطنية. مجموعة محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين17 كانون الأول 2025
ورقة موقف صادرة عن مجموعة محامون من أجل العدالةبشأن الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق المعلمين المضربين في فلسطين
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ ما يتعرض له المعلمون والمعلمات من ممارسات وإجراءات عقابية مرتبطة بالإضراب المستمر منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي جاء نتيجة تراجع رواتبهم منذ شهر حزيران/يونيو الماضي وصرف 50٪ منها فقط، ما وضع شريحة واسعة منهم أمام ضائقة معيشية خانقة دفعتهم للجوء إلى الإضراب كوسيلة قانونية سلمية لانتزاع حقوقهم المالية والمهنية. أولاً: خلفية الأزمةبدأت حالة الاحتجاج بالتدريج وصولًا إلى الإضراب المفتوح بعد تراكم الأشهر التي لم تُصرف خلالها الرواتب كاملة وتوسّع الفجوة بين ارتفاع تكاليف المعيشة وبين الأجر الفعلي الذي يتقاضاه المعلم، الأمر الذي قاد إلى فقدان القدرة على الوفاء بالالتزامات الأسرية ومعيشة كريمة. وبالرغم من المناشدات المستمرة، لم يتم الاستجابة الفعلية لمطالب المعلمين أو فتح مسار تفاوض جدّي، بل لوحظ اعتماد إجراءات تضييق بديلة تهدف للضغط على المضربين وإجبارهم على العودة دون معالجة أصل المشكلة. ثانياً: ممارسات تضييقية ورصد انتهاكات متعددةرصدت مجموعة محامون من أجل العدالة من خلال البيانات الواردة والشهادات الميدانية الواردة عبر فورم الإلكتروني مجموعة من الانتهاكات الواسعة بحق المعلمين والمعلمات المشاركين في الإضراب، تراوحت بين ضغوط إدارية واقتصادية وأمنية واجتماعية، وجاءت أبرزها على النحو الآتي: ثالثاً: حول قانونية الإضرابتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة على شرعية اضراب المعلمين، لخضوعه للشروط والواردة في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 المنظم لحق الموظف العمومي في الإضراب، والذي أجاز صراحة ممارسة الإضراب كوسيلة للاحتجاج ورفع المطالب.وبالتالي فإن أي إجراءات عقابية تستند إلى توصيف الإضراب كـ”غياب” تمثل تجاوزاً للمرجع القانوني الصحيح وخلطاً متعمداً قد يفضي لقرارات غير مشروعة.كما أن إضراب المعملين محمي بموجب: المادة (19) من القانون الأساسي: كفالة حرية الرأي والتعبير: والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” القرار بقانون 11/2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية: وخاصة المادة 1 منه، والذي يشكل المرجعية القانونية الحاكمة في حالة المعلمين.أي إجراء إداري أو أمني يُتخذ بهدف التضييق على المعلمين أو تهديدهم أو الانتقام منهم لمشاركتهم في الإضراب يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون. رابعاً: موقف وتوصيات مجموعة محامون من أجل العدالة:• تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بوقف فوري لجميع الإجراءات العقابية بحق المعلمين.• تؤكد أن الخصم أو الفصل أو النقل على خلفية الإضراب باطل قانوناً ومعرّض للإبطال قضائياً.• تدعو إلى فتح باب الحوار والحل التفاوضي بدل المسار الأمني والإداري العقابي.• تشدد على ضرورة توثيق كل الانتهاكات بشكل فردي ومنظم.• تدعو المؤسسات الحقوقية والنقابية للتدخل وتوفير دعم وحماية قانونية ومجتمعية. ختاماًإن استمرار التعاطي مع أزمة المعلمين من زاوية الضغط والترهيب لا يشكّل حلاً، بل يزيد التوتر ويمس بحقوق شريحة تمثل العمود الفقري للنظام التربوي. الإضراب ليس تعطيلاً للتعليم، بل صرخة مطلبية مشروعة تستوجب الاحترام والمعالجة لا العقاب. وتجدد مجموعة محامون من أجل العدالة التزامها بمتابعة هذه القضية قانونياً وحقوقياً وتوثيق أي انتهاكات تمس المعلمين والمعلمات حتى استعادة حقوقهم كاملة
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول الاجتماع مع منظمة مراسلون بلا حدود (Reporters Without Borders)
عقدت مجموعة محامون من أجل العدالة اجتماعاً مثمراً مع منظمة مراسلون بلا حدود الدولية (Reporters Without Borders)، وذلك بهدف مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في فلسطين عموماً، وفي الضفة الغربية على وجه الخصوص. وتناول الاجتماع تجربة الصحفيين والصحفيات والاحتياجات التي يواجهونها في ظل الظروف الراهنة، كما تم التطرق إلى سبل التعاون المشترك وآليات تطوير العلاقة بين المجموعة والمنظمة، بما يهدف في الأساس إلى رعاية الصحفيين وتوفير كل ما يلزم لحمايتهم ودعمهم في أداء مهامهم. كما ناقش الطرفان بشكل خاص ملف الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون، إلى جانب الاستدعاءات المتكررة والملاحقات القانونية والمحاكمات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود القانونية والحقوقية لمواجهة هذه الانتهاكات وضمان توفير بيئة آمنة للصحفيين تمكنهم من القيام بواجبهم دون خوف أو تضييق. وتقدّر مجموعة محامون من أجل العدالة هذا التعاون البنّاء مع منظمة مراسلون بلا حدود مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الصحفيين وتعزيز الحماية القانونية لهم، والعمل المشترك من أجل وقف جميع أشكال الانتهاكات بحقهم.
بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة”حول استمرار احتجاز الناشطة الصحفية سعاد الخواجة رغم صدور أربعة قرارات إفراج بحقها
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلقٍ بالغ استمرار احتجاز الناشطة الصحفية سعاد الخواجة لدى جهاز الشرطة في رام الله، وذلك عقب استدعائها يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من صدور أربعة قرارات إفراج قضائية بحقها ودفع جميع الكفالات المطلوبة. إن الإبقاء على احتجازها رغم القرارات الصادرة يشكّل ــ وفق ما نرصده في المجموعة مساسًا خطيرًا بحرية المواطن وخروجًا عن الإطار القانوني الذي يضمن صون الحقوق والإجراءات السليمة. وترى المجموعة أن استمرار هذا الاحتجاز دون مسوّغ قانوني يمثّل مؤشرًا مقلقًا على تعسّف في استخدام السلطة الأمر الذي يستدعي تحركًا فوريًا من قبل النيابة العامة للتحقيق في ظروف هذا الاحتجاز ومسبباته، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تنتهك القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الملزمة. وبناءً عليه، تُطلق محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى عطوفة النائب العام، وإلى مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للتحرك الفوري والضغط من أجل إنفاذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن الصحفية سعاد الخواجة وتؤكد المجموعة أن الصحفية المحتجزة أم ولديها أطفال، ما يضاعف من الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على استمرار احتجازها، وتذكّر بضرورة التزام الجهات المختصة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وعدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. انتهى
خبر صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول استمرار محاكمة نشطاء حراك “بكفي يا شركات الاتصالات” في ما يعرف بـ “قضية الـ15 مليون دولار”
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة المحاكمة المستمرة لمجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، المشاركين في الحراك الاجتماعي “بكفي يا شركات الاتصالات” في القضية المدنية المعروفة باسم “قضية الـ15 مليون دولار”، والتي رفعتها شركة الاتصالات الفلسطينية ضد عدد من النشطاء على خلفية منشوراتهم وآرائهم التي تطالب بتخفيض أسعار الاتصالات و وقف الاحتكار في هذا القطاع الحيوي. وتُعقد الجلسات في هذه القضية منذ أكثر من أربعة أعوام وسط مخاوف جدية من استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات الناقدة خاصة أن ما عبّر عنه النشطاء يدخل في صلب الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والمساءلة المجتمعية. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه القضية تشكّل سابقة خطيرة في محاولة ترهيب المجتمع المدني والنشطاء من ممارسة دورهم الرقابي والمطالبة بحقوق الناس كما تشكّل عبئًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا على المتهمين في القضية وفي هذا السياق، تدعو المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات الرقابية المختصة بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الحضور غدا الثلاثاء الى محكمة الصلح في رام الله لمراقبة هذه المحاكمة عن كثب والضغط باتجاه وقف ملاحقة النشطاء على خلفية آرائهم ونشاطهم السلمي. محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين10/11/2025