بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة بخصوص إعلان الفائز بجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2025
تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة عن اختيار الدكتور الأسير حسام أبو صفية، من قطاع غزة، فائزًا بجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في دورتها الأولى، والتي أطلقتها المجموعة في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط الحقوقي والمعارض السياسي نزار بنات، تخليدًا لمسيرته ونضاله من أجل الحريات والكرامة. جاء اختيار الدكتور حسام أبو صفية بعد عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنة تحكيم مستقلة، ضمّت نخبة من الحقوقيين، واعتمدت على معايير واضحة شملت تاريخ المرشح في العمل الحقوقي، ومستوى المخاطر والتهديدات التي تعرض لها، ومكان إقامته، واستمرارية نضاله. ويُعد الدكتور أبو صفية من أبرز الأطباء والناشطين الحقوقيين في قطاع غزة، وهو معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفقد أحد أبنائه خلال العدوان الأخير على القطاع، ويواصل نضاله من خلف القضبان. تؤكد المجموعة أن هذه الجائزة تأتي لتسليط الضوء على تضحيات المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة في ظل ما يتعرض له المدنيون في غزة من حرب إبادة جماعية، وتضييق على الحريات، وتستهدف كذلك إبراز معاناة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن الكرامة تحت النار والقصف. تتقدم المجموعة بالتحية لكل المرشحين ضمن القائمة القصيرة، وتعتبرهم شركاء في معركة الدفاع عن الإنسان.إلى هنا29.6.2025محامون من أجل العدالة
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب
يصادف اليوم، 26 يونيو 2025، اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب. يأتي هذا اليوم في وقتٍ ما زالت فيه جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة مستمرة للعام الثاني على التوالي، مع استمرار الهجمة الاستيطانية ضد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة. وبهذه المناسبة، يتم إعادة تسليط الضوء على جرائم التعذيب التي يتعرض لها مئات الأشخاص سنويًا، وخاصة الأسرى والمعتقلين الذين خاضوا تجربة الاعتقال، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وفي هذا السياق، تشير المجموعة إلى التصاعد الخطير في استخدام أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى الفلسطينيين، لاسيما أولئك الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر 2023. فقد تم توثيق العديد من الشهادات المباشرة لأسرى فلسطينيين أفادوا بتعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي غير مسبوق، بدءًا من لحظة الاعتقال ومرورًا بمرحلة التحقيق، وحتى خلال فترات احتجازهم داخل السجون أو مراكز الاعتقال المؤقتة، وذلك وفقًا لشهادات موثقة ممن أُفرج عنهم مؤخرًا. إلى جانب ذلك، يعاني الأسرى من سوء معاملة ممنهجة تمثلت في الإهمال الطبي، الحرمان من الحقوق الأساسية، والظروف القاسية التي ترقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية خلال العامين الماضيين عن استشهاد ما يقارب 65 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال، من بينهم نحو 40 أسيرًا من قطاع غزة و25 أسيرًا من الضفة الغربية. وتؤكد المجموعة أن هذه الأرقام تبقى تقديرية، في ظل استمرار الاحتلال في سياسة التعتيم الإعلامي ورفضه تقديم معلومات دقيقة حول مصير مئات المعتقلين، لا سيما من أبناء قطاع غزة، الذين ما يزال مصير العديد منهم مجهولًا. وتشمل هذه الحالات من استُشهدوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، أو أولئك الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني بعد الاعتقال، وهذا يحتّم التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المجرمين لضمان تحقيق العدالة للضحايا. التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية رغم مصادقة السلطة الفلسطينية على اتفاقية مناهضة التعذيب وإصدارها القرار بقانون رقم 25 لسنة 2023، إلا أن السنوات الأخيرة، وخصوصًا منذ عام 2023، شهدت استمرارًا مقلقًا في ممارسات التعذيب داخل مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية. فقد تم توثيق عشرات الحالات التي تعرّض فيها موقوفون لتعذيب جسدي ونفسي أثناء الاعتقال أو خلال فترات احتجازهم، بما في ذلك الضرب المبرح، الشبح، الإهانات، والحرمان من الرعاية الطبية. كما لا تزال العديد من القضايا المتعلقة بالتعذيب قيد المتابعة أمام المحاكم الفلسطينية، دون أن تُفضي إلى محاسبة أو مساءلة فعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. وتشير الوقائع إلى وجود فجوة خطيرة بين الالتزامات القانونية التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وبين الممارسة الفعلية على أرض الواقع، حيث يغيب تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتُفتقر الإجراءات القضائية إلى الفعالية والاستقلالية اللازمة لضمان العدالة للضحايا. هذا الوضع يكرّس حالة من التواطؤ والصمت الرسمي، ويقوّض ثقة المواطنين بجهاز العدالة ويشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية. وبهذه المناسبة، تؤكد مجموعة “محامون من أجل العدالة” على أهمية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في المعاملة الإنسانية، ورفض التعذيب تحت أي ظرفٍ أو مبرّر.وتشدّد المجموعة على أن هذا الالتزام يستوجب من الجهات الرسمية تفعيل الأدوات القانونية والإجرائية الكفيلة بمساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة التعذيب، وتقديمهم إلى العدالة، انسجامًا مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الإبقاء على هذه الانتهاكات دون محاسبة يُفرغ القوانين من مضمونها، ويحوّل النصوص إلى مجرد التزامات نظرية لا تجد طريقها إلى التطبيق، ما يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويقوّض أسس العدالة وسيادة القانون. إن تحقيق العدالة للضحايا، وملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب ومحاسبتهم، هو حجر الزاوية في بناء منظومة قانونية تُحترم فيها الكرامة الإنسانية وتُصان فيها الحقوق والحريات. الى هنا محامون من اجل العدالة حرر في 26-06-2025
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات
الثلاثاء 24 حزيران 2025 يصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط والمعارض السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان نزار بنات، الذي تعرض للاعتقال العنيف والضرب المفضي إلى الموت فجر يوم 24 حزيران 2021 على يد عناصر من جهاز الأمن الوقائي، على خلفية شكوى تقدم بها النائب العام بتهمة “الذم الواقع على السلطة”. وتحل هذه الذكرى في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، وفي وقت تستمر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية متواصلة، إلى جانب حملة قمع وتصعيد غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة. وفيما يتعلق بقضية اغتيال نزار بنات، فإن إجراءات المحاكمة ما زالت تراوح مكانها منذ بدء الجلسات في أيلول 2021، في ظل مماطلة غير مبررة، وشبهات بعدم الجدية، خاصة بعد الإفراج عن المتهمين خلال عام من وقوع الجريمة، وهو ما يخالف الأعراف القضائية والبروتوكولات المعمول بها في المحاكم العسكرية فيما يخص الجرائم الكبرى. وتتزامن الذكرى مع استمرار سياسة القمع السياسي من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث وثقت المجموعة مئات حالات الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة بحق النشطاء والمعارضين السياسيين منذ اغتيال نزار، إضافة إلى مقتل 22 مواطناً و6 من عناصر الأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر 2023، دون محاسبة المتورطين في معظم هذه الجرائم، باستثناء قضايا قتل عناصر الأمن التي تم فيها توجيه لوائح اتهام لناشطين سياسيين. وبهذه المناسبة، تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على ما يلي: رحم الله نزار بنات وكل من دفع حياته ثمناً لكلمته، والحرية لكل معتقلي الرأيالله نزار بنات وكل من دفع حياته ثمناً لكلمته، والحرية لكل معتقلي الرأي
التقرير السنوي 2024 لمجموعة محامون من أجل العدالة
محكمة الصلح في رام الله تصدر قرار براءة الناشط فخري جرادات
محامون من أجل العدالة تحصل على قرار #بالبراءة من محكمة صلح رام الله لصالح الأسير والناشط والمدافع عن حقوق الإنسان فخري جرادات في القضية التي حوكم فيها بتهمة “التجمهر غير المشروع” على خلفية مشاركته في المظاهرات المنددة بمقتل الناشط السياسي نزار بنات. تؤكد هذه القضية أن النيابة العامة مستمرة في محاولات تجريم التجمع السلمي، رغم أنه حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين وأصبح ساري المفعول. ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت لاحقًا باعتقال الناشط فخري جرادات، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. نُجدد التأكيد على أن الدفاع عن الحقوق والحريات ليس جريمة، وأن التجمع السلمي حق لا يجوز مصادرته أو تجريمه.
محامون من أجل العدالة تطلق تقرير “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد” بدعم من الممثلية السويسرية وتنظيم الاتحاد الأوروبي
أطلقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” تقريرها الجديد بعنوان “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد”، وذلك بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تم تنظيم حفل الإطلاق في مقر الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) في رام الله، بحضور ممثلين دبلوماسيين، ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، بالإضافة إلى نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من السيدة جوستين هيسلر، نائبة رئيس البعثة في الممثلية السويسرية، تلتها كلمة من السيدة باسمة عداوين، مديرة برنامج حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين. خلال الفعالية، قدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عرضًا للتقرير، مسلطة الضوء على الانتهاكات التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، والتي تتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. كما استعرضت المجموعة التوصيات التي قدمتها سابقًا لمعالي وزير العدل، بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة القانون. وشهد اللقاء مشاركة نشطاء مثل منى شتية، وجهاد عبدو، ورؤى رزمق، الذين عرضوا تجاربهم الشخصية وتجارب المدافعين عن حقوق الإنسان مع المضايقات والملاحقات القانونية استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية. يُذكر أن مجموعة “محامون من أجل العدالة” قد سلمت نسخة من التقرير إلى معالي وزير العدل، في إطار جهودها للمساهمة في مراجعة وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حول ظروف إعتقال العشرات من مدينة جنين وقراها في الحملة “الأمنية “حماية وطن
مقدمة: بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2024، أطلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة أسمتها “حماية وطن” في مدينة جنين ومخيمها، والتي تهدف، حسب البيان الرسمي للأجهزة الأمنية، إلى استعادة السيطرة على المخيم ممن أسمتهم “الخارجين عن القانون”. وقد أسفرت الحملة عن العديد من الاعتقالات، شملت العديد من الحالات التي كانت غالبيتها من دون أي خلفية عنفية. وبينما قد يكون الهدف الظاهري للحملة هو إعادة الاستقرار، فقد تم توثيق العديد من الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان، التي تسببت في تعرض المعتقلين لظروف غير قانونية وغير إنسانية. التطورات: وفقًا للبيان الصادر عن الناطق باسم الأجهزة الأمنية بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2025، تم قتل 3 مسلحين واعتقال 247 شخصًا، من بينهم 41 شخصًا أصيبوا أثناء مقاومتهم للاعتقال. ومع استمرار الحملة، تواصل مجموعة محامون من أجل العدالة التوثيق والمتابعة القانونية لحالات المعتقلين، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم في ظروف مشبوهة. الظروف والاعتقالات:بينما استهدفت الحملة العديد من المجموعات التي تصفها الأجهزة الأمنية بـ “الخارجين عن القانون”، استمرت الاعتقالات السياسية ضد أفراد لم يكن لديهم علاقة بممارسات عنفية. وثقت مجموعة محامون من أجل العدالةمايزيد عن 200 حالة اعتقال تابعت منها 57 حالة من المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفيات غير عنفية. الحالات التي تم توجيهها للمحاكمة غالبًا تم توجيه تهمة “حيازة سلاح غير مرخص”، بينما أكد المعتقلون أنهم لم يكونوا يحملون سلاحًا، بل تم تصويرهم مع أسلحة على هواتفهم أو تم اتهامهم بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأجهزة الأمنية، أو بسبب علاقتهم الأسرية بمطلوبين. الانتهاكات القانونية والحقوقية: مجموعة محامون من أجل العدالة تابعت ظروف الاعتقالات في مدينة جنين والمخيم، وثبتت وجود عدة انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية التي يتمتع بها المعتقلون بموجب القانون الفلسطيني والدولي. ومن أبرز هذه الانتهاكات: 1. عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة: يتم احتجاز المعتقلين دون محاكمة في كثير من الحالات.2. عدم تمكين المحامين والعائلات من معرفة أماكن احتجاز المعتقلين: حيث يعاني المحامون من صعوبة الوصول إلى المعتقلين أو حتى معرفة أماكن احتجازهم.3. التحقيقات القسرية والتعذيب: استمرار تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق.4. نقل المعتقلين بشكل غير قانوني: تم نقل بعض المعتقلين من جنين إلى مدن أخرى مثل سلفيت ونابلس وأريحا ورام الله بشكل يعكس إهمال حقوقهم القانونية.5. التعذيب النفسي والإهانة: نشر صور وفيديوهات مهينة للمعتقلين على وسائل الإعلام من قبل الأجهزة الأمنية بهدف التحريض والتخويف.6. عدم تنفيذ قرارات المحكمة: هناك عدم التزام بتطبيق قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم أو تحويل المعتقلين للمحاكمة.7. الاحتجاز التعسفي: عدم تقديم المعتقلين للمحاكمة العادلة وإبقائهم محتجزين بناءً على قرارات غير قضائية. التوصيات: 1. التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة: نطالب النائب العام ونيابة حقوق الإنسان بالتحقيق الفوري والشامل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون خلال هذه الحملة.2. التوقف عن الاحتجاز التعسفي: من الضروري أن تتوقف الأجهزة الأمنية عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز بدون محاكمة.3. تطبيق قرارات المحاكم: نطالب بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات المحاكم بشأن الإفراج عن المعتقلين والامتثال للقرارات القضائية.4. التحقيق في الانتهاكات والتعذيب: يجب على السلطات الفلسطينية التحقيق الجاد في الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وتقديم المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة إلى المحاكمة.5. الالتزام بالاتفاقيات الدولية: يجب على دولة فلسطين الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تلتزم بها دولة فلسطين منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة. خاتمة:تعتبر الانتهاكات التي تمت خلال حملة “حماية وطن” في مدينة جنين وحملتها الأمنية انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وتعديًا على الضمانات الأساسية للمعتقليننطالب الجهات المعنية في دولة فلسطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة وحماية حقوق المعتقلين، وضمان المحاكمة العادلة لجميع الأفراد المعتقلين، والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. حرر بتاريخ 5-3-2025الى هنامحامون من اجل العدالة
محامون من أجل العدالة ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو توقع مذكرة تفاهم
رام الله – في خطوة هامة لتعزيز حقوق البدو في الضفة الغربية، وقعت مجموعة محامون من أجل العدالة ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها البدو، وذلك خلال لقاء عُقد في مدينة رام الله. وقد جمع اللقاء كلاً من المحامي مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة والمحامي حسن مليحات مدير منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. وتمحور اللقاء حول مناقشة القضايا الجوهرية التي تواجه البدو في مناطق الضفة الغربية، خاصة في منطقة أريحا والأغوار، حيث تم التطرق إلى العديد من الانتهاكات التي تمارس ضدهم، بما في ذلك مصادرة الأراضي والمراعي، تهجير التجمعات البدوية، بالإضافة إلى فرض مخالفات وغرامات من قبل الاحتلال، والهجمات المستمرة التي ينفذها المستوطنون. كما تناول اللقاء بحث إصدار تقارير حقوقية لتوثيق هذه الانتهاكات والعمل على مناصرة قضايا البدو من خلال التنسيق مع مؤسسات حقوقية محلية ودولية، وذلك من أجل دعم حقوق الإنسان وحماية المجتمع البدوي من هذه الممارسات التعسفية. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لضمان العدالة والمساواة للبدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لقاء في وزارة العدل مع المستشار القانوني يوسف عبد الصمد نيابة عن وزير العدل
سلمت مجموعة محامون من أجل العدالة يوم الخميس الموافق 23/1/2025، وزارة العدل، الدراسة الخاصة بقانون الجرائم الإلكترونية المدعوم من مكتب الممثلية السويسرية ضمن مشروع “تعزيز الحقوق الرقمي: حماية حرية التعبير في فلسطين” وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. سلمت مجموعة محامون من أجل العدالة ممثلة بالمحامية أميرة البدارين والباحثة غيداء اللبدي وبحضور الأستاذة هدبة عسكر ممثلة عن العيادة القانونية في جامعة بيرزيت، وزارة العدل، ونيابة عن وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، تسلمه المستشار القانوني يوسف عبد الصمد. وقد تناول الإجتماع مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية وفقاً للدراسة وخاصة فيما يتعلق مخالفة نصوص مواد القانون للمبادئ القانونية والقوانين الإجرائية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وتم عرض الملاحظات على هذه المواد وفق التطبيقات القانونية والقضايا التي رصدتها وتابعتها محامون من أجل العدالة وفقاً لتمثيلها القانوني لكل حالة، وقد عرضت الأستاذة أميرة البدارين أبرز المخاوف والخروقات والإنتهاكات التي وقعت وتم ممارستها على المواطنين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين ومدوني المجتمع المدني على الشبكة الإلكترونية وبالتركيز على الرأي الإستشاري للمشروع الدولي لكبار المحامين (ISLP) كما هو وارد في الدراسة. وقد عرضت الإستاذة هدبة عسكر آلية مشاركة الطلاب في العيادة القانونية لجامعة بيرزيت بالمناقشة والتعليق القانوني على نصوص مواد القانوناختتمت الأستاذة غيداء اللبدي بالتوصيات وأهمها تبني موقف قانوني فيما يخص توضيح التعريفات الأساسية وتناسب العقوبة وتعزيز حماية الخصوصية وإدخال آليات الرقابة المستقلة علماً بأن هذه التوصيات تم الموافقة عليها مسبقاً بالإجماع الكامل من خلال اللجنة الإستشارية المشكلة من مدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين وصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة استقلال ومكتب المفوض السامي وباقي المؤسسات المحلية والدولية، والتي سبقت هذه الدراسة والتوصيات بلقاءات تشاورية وإصدار ورقة سياساتوقد عبر المستشار القانوني لوزارة العدل يوسف عبد الصمد عن انفتاح الوزارة للتعاون والأخذ بهذه الدراسة والملاحظات القانونية لمراجعة القرارات بقانون الصادرة والتعديل عليها بما يضمن خدمة وحقوق المواطن الفلسطيني وحماية الحقوق والحريات العامة، والتعاون لفتح حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية والمختصة وخاصة الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة مع إطلاق وزارة العدل الفلسطينية لمنصة المشاورات العامة الإلكترونية والمرصد القانوني والذي تم الدعوة من طرفه للتعاون المشترك فيما يخص ذلك أيضاً.حرر بتاريخ 26/1/2025 رام الله
بيان صحفي
بيان صحفي سلطات الاحتلال تفرج عن المدافعة عن حقوق الإنسان المحامية ديالا عايش بعد عام من الاعتقال الإداري أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المحامية والناشطة الحقوقية ديالا عايش يوم الثلاثاء 14/1/2025، من حاجز الجلمة في قضاء جنين، بعد أكثر من عام من الاعتقال الإداري التعسفي. وكانت المحامية ديالا عايش قد تعرضت للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو عام وذلك خلال مرورها من حاجز الكونتيتر جنوب الضفة الغربية وخلال فترة اعتقالها، تعرضت لممارسات قمعية شملت التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى تعرضها للحجز الانفرادي عدة مرات. ديالا عايش هي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان، وقد عملت طوال مسيرتها المهنية على تقديم التمثيل القانوني للمدافعين عن حقوق الأنسان وتعزيز حقوق الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. إن الإفراج عن ديالا يأتي في وقت يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيين لتنكيل غير مبرر وفيه مساس بإتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب هذا الاعتقال الإداري غير القانوني كان جزءًا من سياسة سلطات الاحتلال الهادفة إلى قمع النشطاء الفلسطينيين الذين يعملون على فضح الانتهاكات الإسرائيلية. ومن خلال هذه التجربة، تواصل ديالا عايش تقديم المثال الحي على الصمود والتحدي أمام آلة القمع الإسرائيلي. تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة رفع الصوت ضد ممارسات الاعتقال الإداري الذي يعد انتهاكًا فاضحًا للحقوق الأساسية، كما تؤكد على التزامها المستمر في دعم جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مواجهة سياسات الاحتلال القمعية. إلى هنا محامون من اجل العدالة