تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ ما يتعرض له الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط والذي تم توقيفه بتاريخ 17/6على خلفية أمر حبس لعدم سداد دين.
وبحسب إفادته، فقد جرى توقيفه من قسم العناية المكثفة في مستشفى نابلس التخصصي، حيث كان يتلقى العلاج إثر الاشتباه بإصابته بجلطة في شريان التغذية المغذي للرقبة والدماغ، وذلك دون تمكينه من استكمال العلاج اللازم ، ومن ثم نُقل إلى نظارة نابلس، حيث أفاد بتعرضه للاعتداء بسبب عدم قدرته على الوقوف أثناء العدد نتيجة حالته الصحية، الأمر الذي أدى _ بحسب ادعائه _ إلى إصابته بكسر في الأضلاع، وما يزال يعاني من آلام شديدة وتدهور في وضعه الصحي.
كما أفاد بأنه نُقل لاحقًا إلى سجن برغشة قرب مدينة جنين، بدلًا من إبقائه في سجن نابلس الأقرب إلى مكان إقامة عائلته، واعتبر أن هذا النقل جاء كإجراء عقابي على خلفية آرائه السياسية.
وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم يتمتعون بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعليه، تطلق مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية الفلسطينية، وتطالب بما يلي:
تقديم العلاج الطبي العاجل واللازم للناشط مزيد سقف الحيط، ونقله إلى مستشفى مختص لاستكمال علاجه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة دون أي تأخير.
ضمان حصوله على الرعاية الصحية المناسبة بما يتوافق مع حالته الطبية، وعدم تعريضه لأي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم وضعه الصحي.
فتح تحقيق مستقل وجاد في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أفاد بتعرضه لها أثناء توقيفه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه
ضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية، وصون كرامته وسلامته الجسدية والنفسية وفقًا للقانون والمعايير الدولية.
وتؤكد المجموعة أن الحق في الصحة والرعاية الطبية حق أصيل لكل شخص محروم من حريته، وأن حرمان المحتجز من العلاج أو تأخير تقديمه قد يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان يستوجب المساءلة القانونية.
الى هنا مجموعة محامون من أجل العدالة
2/7/2026