تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة مجريات محاكمة الناشط محمد العاروري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ومدير الدائرة القانونية في الاتحاد العام لعمال فلسطين، والتي عُقدت اليوم أمام محكمة صلح رام الله.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى الإفادة الدفاعية التي قدمها الناشط محمد العاروري، كما أعلنت النيابة العامة ومحامو الدفاع من مجموعة محامون من أجل العدالة ختم بيناتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة تعقد بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2026 لتقديم مرافعة النيابة العامة.

وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن اعتقال ومحاكمة الناشط محمد العاروري جاءت على خلفية نشاطه النقابي والحقوقي في مناصرة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم، في حين تواصل النيابة العامة ملاحقته بتهمة “إطالة اللسان على رئيس السلطة” إلى جانب تهم أخرى تتعلق بممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.

وإذ تؤكد المجموعة أن حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي حقوق مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، فإنها تجدد دعوتها إلى وقف ملاحقة النشطاء بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي، وضمان احترام الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون

الى هنا

مجموعة محامون من أجل العدالة

6/7/2026