شاركت مجموعة محامون من أجل العدالة في اللقاء التشاوري الذي عقدته وزارة العدل اليوم، بهدف مناقشة ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به في فلسطين، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات دولة فلسطين وعن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيين.
وخلال اللقاء، قدّمت المجموعة مداخلتها القانونية التي شددت فيها على ضرورة تعديل المواد التي تشكل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير والنشاط المدني، كما أكدت على أهمية مواءمة القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تأتي هذه المشاركة ضمن جهود مجموعة محامون من أجل العدالة في تعزيز البيئة القانونية الضامنة للحريات العامة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفض استخدام القوانين كأداة لتقييد الحريات أو ملاحقة النشطاء والصحفيين.
