أطلقت مجموعة محامون من أجل العدالة، بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش، تقريرها السنوي لعام 2025 تحت عنوان: “شكاوى في أدراج النيابة العامة – عام من الانتظار دون إنصاف”، وذلك بحضور ممثلين عن بعثات دبلوماسية، ومنظمات حقوق إنسان دولية ومحلية، ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني وأهالي الضحايا .
وتضمن اللقاء كلمة لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول أهمية التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان ومتابعة قضايا الانتهاكات والوصول إلى العدالة.
كما استعرضت مجموعة محامون من أجل العدالة أبرز ما توصل إليه التقرير، وفتحت المجال أمام الضحايا وذويهم، والمحامين والنشطاء وممثلي المؤسسات والبعثات الدبلوماسية، للمشاركة في النقاش وتقديم الملاحظات والتوصيات بشأن سبل تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكدت المجموعة أن هذا التقرير يأتي في إطار عملها القانوني والحقوقي الهادف إلى دعم جهود الوصول إلى العدالة وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف القانونية وليس بديلاً عن دور المؤسسات الرسمية أو اختصاصاتها.
وفي هذا السياق، تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في متابعة الشكاوى ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وضمان حق الأفراد في الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعّال، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية ذات الصلة.
وتأمل المجموعة أن يسهم النقاش الذي فتحه التقرير في تعزيز الحوار والتعاون بين مؤسسات العدالة والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، بما يدعم تطوير آليات استقبال الشكاوى ومتابعتها، ويسهم في معالجة أي تحديات تواجه الضحايا في الوصول إلى حقوقهم، وصولاً إلى نظام عدالة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين.
وتؤكد محامون من أجل العدالة استمرارها في العمل والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بروح مهنية وبنّاءة، من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة.
الى هنا مجموعة محامون من أجل العدالة
