تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ اعتقال الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط والذي جرى اعتقاله على يد جهاز المخابرات العامة في نابلس عقب استدعائه يوم أمس الأحد، حيث تم تحويله اليوم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه.
وقد وُجهت له تهم جنائية تمثلت في الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات الطائفية وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى تهمة حيازة سلاح وجميعها تهم سياسية ووفقًا لمحاميه فقد صرّح مزيد أن معظم المنشورات المنسوبة إليه مزورة ولا تعود له.
تؤكد المجموعة أن توقيت هذا الاعتقال السياسي يُثير الريبة، خاصة أنه جاء بعد أيام فقط من تقديم الناشط مزيد سقف الحيط طعنًا دستوريًا أمام المحكمة الدستورية العليا ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025، المتعلق بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة.
إن ما جرى يمثل محاولة خطيرة للانتقام من ناشط بسبب ممارسته لحقه في التقاضي الدستوري السلمي، ما يشكل خرقًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الرأي والتعبير وحق التقاضي دون خوف أو انتقام
تعتبر المجموعة أن اللجوء إلى القضاء الدستوري هو حق مشروع ولا يجوز تحويله إلى سبب للاستهداف السياسي أو الأمني.
وعليه، نطالب بـ:
– الإفراج الفوري عن الناشط مزيد سقف الحيط.
– وقف كل أشكال الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.
– ضمان المحاكمة العادلة وتطبيق القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مجموعة محامون من أجل العدالة
رام الله – 22 كانون الأول 2025
