تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ استمرار توقيف الناشط النقابي محمد العاروري لمدة يومين على ذمة التحقيق، بقرار صادر عن محكمة صلح رام الله، رغم ما يعانيه من ظروف صحية صعبة، وكونه يبلغ من العمر 76 عاماً، ويُحتجز حالياً لدى جهاز الأمن الوقائي.
ويُشار إلى أن العاروري يشغل موقع عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، وعضو المجلس المركزي لحزب فدا، وعضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو من الشخصيات النقابية والوطنية المعروفة.
إن توقيف العاروري جاء على خلفية تهمة “الذم الواقع على السلطة” بسبب منشورات على موقع “فيسبوك”، في سياق يندرج ضمن ملاحقة حرية الرأي والتعبير وقد تقدم فريق الدفاع من مجموعة محامون من أجل العدالة بطلب لإخلاء سبيله بكفالة، إلا أن المحكمة قررت رفض الطلب.
تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن توقيف الأفراد على خلفية التعبير عن الرأي أو النقد، مهما كانت حدته، يشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتعدياً على الالتزامات الدولية لدولة فلسطين، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير.
وعليه، تطالب المجموعة بالإفراج الفوري عن الناشط محمد العاروري، ووقف كافة أشكال الملاحقة على خلفية التعبير عن الرأي، وضمان احترام المعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
 
مجموعة محامون من أجل العدالة
21/04/2026