تقرير شهر كانون الثاني/يناير 2020، لمجموعة “محامون من أجل العدالة”:
17 حالة ‘إعتقال سياسي، و4 من المعتقلين يثيرون إدعاءات تعذيب وسوء معاملة

مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري الثالث لشهر كانون الثاني/يناير 2020، حول الحالات التي تتابعها قانونياً على مستوى الإعتقال السياسي والتعسفي وحقوق الإنسان.
وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2020 (تابع تفاصيل اللإعتقالات السياسية في نهاية التقرير):
• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر كانون الثاني/يناير، 17 حالة إعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.
• 2 من المعتقلين السياسيين خلال شهر كانون الثاني/يناير، هم طلاب جامعيون.
• 4 من المعتقلين السياسيين أثاروا إدعاءات تعذيب وسوء معاملة أثناء إعتقالهم و/ أو التحقيق معهم.
• تابع محامو وأساتذة المجموعة ستة عشر جلسة محاكمة في قضايا معتقلين سياسين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، حاليين وسابقين.
• وأصدرت “محامون من أجل العدالة” مجموعة من البيانات الصحفية والنداءات العاجلة بقضايا مختلفة.
• أصدرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” موقها الرسمي والذي يوثق الحالات التي تتابعها المجموعة خلال السنوات الماضية, “http://lawyers4justice.ps/” .
• عُرِضَ الناشط السياسي والحقوقي ع.ع من سكان الخليل على محكمة صلح الخليل حيث يحاكم على خلفية كتابته منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبقرار من المحكمة تقرر إمهال النيابة العامة إمهالاً أخيراً لتقديم كامل بيناتها حيث رفعت الجلسة إلى يوم الاربعاء 4/3/2020.
• أطلقت المجموعة نداء عاجل من أجل تنفيذ قرار قضائي بالطعن في انتخابات الهيئة المحلية في بلدية السموع، استهجنت فيه المجموعة عدم قيام الجهات الرسمية ومنها وزارة الحكم المحلي بعدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن محكمة الانتخابات في بيت لحم، ومن ثم محكمة استئناف القدس وأخرها محكمة النقض في القرار الصادر بتاريخ 5/12/2019 في قضية نقض جزاء رقم 445/2019.
• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” جلسة محكمة المعتقلة السياسية ألاء فهمي عبد الكريم بشير, حيث عقدت الجلسة بتاريخ 15/1/2020, وهي أسيرة في سجون الإحتلال، تقضي حكماً بالإعتقال الإداري، تحاكم أمام محكمة صلح قلقيلية على تهمة إثارة النعرات العنصرية. تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 12.2.2020 لتقدم النيابة العامة بينتها.
• عقدت جلسة محكمة المعتقلة السابقة سهى بدران محمد دار جبارة بتاريخ 13/1/2020, وهي ناشطة مجتمعية، تحاكم أمام محكمة بداية أريحا منذ العام المنصرم، إنتهت الجلسة السادسة عشر والمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بختم بينة النيابة العامة، وإعطاء مهلة لمجموعة “محامون من أجل العدالة” لتقديم بينتها.

تفاصيل حالات الاعتقال السياسي التي تابعتها المجموعة بشهر 1/2020:

1. أ.ب من سكان محافظة رام الله، أسير سابق اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 9/1/2020، وأنسبت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة, تم الافراج عنه يوم 23/1/2020 بعد استكمال اجرائات الكفالة التي كانت قد صدرت بموجب قرار محكمة الصلح في رام الله بتاريخ 22/1/2020 وهي عبارة عن كفالة عدلية قيمتها 3000 دينار.

2. م.د من سكان محافظة رام الله، أسير سابق, اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 24/12/2019 عن طريق استدعائه لمقر الأمن الوقائي وجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أنكر التهمة أمام النيابة، وحصلت “محامون من أجل العدالة” على قرار إخلاء سبيله بتاريخ 12/1/2020 بكفالة نقدية قيمتها 500 دينار.

3. أ.ط من سكان محافظة طولكرم، اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بتاريخ 14/12/2019، موقوف على ذمة محافظ طولكرم، تقدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بطعن على توقيفه غير المشروع لدى محكمة العدل العليا، وعقدت جلسة له في 30/12/2019، وتم تأجيل الجلسة إلى 6/1/2020 لتقديم بينة الدفاع, وقد أفرجوا عنه بتاريخ 14/1/2020.

4- ب.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، ووجهت له النيابة العامة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة حيث أفادة المجموعة بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة التي أثارها أمام النيابة العامة فقد أفاد لوكيل النيابة “أنه تعرض للضرب أثناء التحقيق معه، كانوا مكلبشين إيدي من ورا وشبحوني عالشباك”.
يذكر أنه لا زال معتقلاً لدى جهاز المخابرات العامة رغم صدور أمر إفراج بحقه بتاريخ 21.1.2020 بعد أن أودع ذوييه قيمة الكفالة النقدية التي حددتها المحكمة وهي ألف دينار أردني. ليصار بعدها لعرضه مرة أخرى على النيابة العامة بتهمة حيازة سلاح 23.1.2020.

5- ح.رمن سكان محافظة رام الله، أحد جرحى الاحتلال ومدرج على قائمة جرحى الإنتفاضة، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 22/12/2019، ووجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة إلا أنه قال لوكيل النيابة العامة بحضور “محامون من أجل العدالة” بأن التحقيق معه يدور حول نشاطه السياسي، وأثار ح.ر أمام وكيل النيابة العامة ادعاءات تعذيب وسوء معاملة تمثلت كما قال بالشبح وتعليق يديه بالحائط، ومنعه من الإستحمام؛ حيث يعاني من مرض جلدي يوجب إستحمامه بشكل يومي، ولم يتم توفير الأدوية الخاصة به إلا مساء الإثنين 23 كانون أول/ ديسمبر بعد السماح لوالده بإدخال الأدوية، وفي إطار ادعاء سوء المعاملة قال ح.ر إنه تعرض للتهديد بوضع جراب مبلول في فمه، كما تم تهديده بمزيد من التعذيب حيث قال له المحققون “القادم أعظم” حسب روايته أمام النيابة و أفرج عنه بتاريخ 5/1/2020.

6- م.ن من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 6/1/2020 , تابعت محامون من اجل العدالة قضية المعتقل السياسي مهند نصر أمام سرايا النيابة العامة في رام الله، حيث تم التحقيق معه بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة وهي تهمة سياسية اعتادت النيابة العامة مع الاحترام توجيهها للمعتقلين السياسيي آثار المعتقل السياسي مهند نصر أمام النيابة العامة بوجود ممثلا عن محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجة ادعاءات تعذيب، حيث عاينت النيابة العامة جسده ولاحظت إزرقاق على قدميه نتيجة الضرب المبرح بالكرباج البلاستيكي، كما أنه آثار ادعاءات تعذيب على مواقع متعددة من جسده، كما تحدث عن ظروف اعتقال سيئة يعيشها من بداية اعتقاله في 5/1/2020، حيث يتم وضعه مشبوحا في زنزانة صغيرة مساحتها 30*30 سم, حيث تم الإفراج عنه بتاريخ 8/1/2020.

7-أ.ب, من سكان محافظة الخليل, اعتقل بتاريخ 28/1/2020 من قبل جهاز المخابرات العامة, وهو طالب جامعي في كلية الحقوق، احتفل بتخرجه قبل أسبوع من اعتقاله. عرض على نيابة دورا بتاريخ 29.1.2020 التي أسندت له تهمة غسيل أموال. وقرر حينها وكيل النيابة الإبقاء عليه موقوفاً لمدة أربعة وعشرون ساعة. وبتاريخ 30.1.2020 عرض على محكمة صلح دورا فقرر حينها القاضي تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام. وتم الإفراج عنه بتاريخ 4.2.2020 بكفالة نقدية قيمتها 500 دينار أودعها الأهل بصندوق المحكمة, إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ القرار القضائي، ولا يزال مسالمة قيد الإعتقال.

8- ي.د, من محافظة رام الله والذي اعتقل بتاريخ 7/1/2020 من قبل جهاز الأمن الوقائي ووجهت له تهمة الإنتساب إلى جمعيات غير مشروعة. عرض على محكمة صلح رام الله لتبت بطلبات تمديد توقيفه المقدمة من قبل النيابة العامة بأربع جلسات، ثم أقر إخلاء سبيله قبل إنتهاء المدة التي أقرها القاضي بتاريخ 22.1.2020 بكفالة نقدية قيمتها 250 دينار أردني بعد تقديم المجموعة طلب إخلاء سبيل بالكفالة إلى قاضي محكمة صلح رام الله.
ويذكر أن يوسف لا زال يحاكم على ملف أمام محكمة صلح رام الله بتهمة وجمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة ووصل إلى مرحلة تقديم بينة النيابة العامة.

9- ن.ع, من مدينة نابلس والذي اعتقل بتاريخ 6/1/2020 من قبل جهاز الأمن الوقائي ووجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة, وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة بوجود ممثل عن مجموعة “محامون من أجل العدالة”وتم تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة. عرض باليوم التالي على المحكمة لتمدد توقيفه إلى أن تم إخلاء سبيله بتاريخ 20/1/2020 بكفالة شخصية قيمتها 2000 دينار وأخرى نقدية 500 دينار. يذكر أن عواد أسير محرر كان قد تحرر من سجون الإحتلال قبل شهر من إعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي. وحسب إدعاءات عائلته أن ظروف إعتقاله كانت سيئة صاحبها 3 ساعات تفتيش للمنزل، وتم إقتحام المنزل دون مراعاة حرمة المساكن، وجرى تفتيش منزله مرى أخرى بعد يوم من إعتقاله ومصادرة هاتف والدته النقال، إضافةً إلى عدم إفراز مذكرة توقيف ومذكرة تفتيش.

10-ع.ن, من سكان الجلزون قضاء رام الله، واعتقل بتاريخ 22/1/2020 من قبل جهاز المخابرات العامة في رام الله، تم التحقيق معه بتاريخ 23.1.2020 في سرايا النيابة العامة في رام الله بحضور ممثل عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” على تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة التي أنكرها جملةً وتفصيلاً. وأثناء التحقيق معه أثار إدعاءات تعذيب قائلاً “ضربوني، وشبحوني، وضربوني على رجلي” جرى تمديد توقيفه بذات اليوم من قبل محكمة صلح رم الله لمدة سبعة أيام، ثم تم تمديد توقيفه ثلاثة مرات إضافية دون أن يتم الإفراج عنه إلى تاريخه, حيث اعتقل نخلة من أمام مدرسة أطفاله بينما كان متجهاً لإصطحابهم، وحسب إدعاءات العائلة أن ظروف اعتقاله كانت سيئة فقد قامت مجموعة مقنعة من عناصر جهاز المخابرات العامة باعتقاله بسيارة تحمل لوحة صفراء، وقد إحتجزوا سيارته التي كان يقودها والتي لا تزال محتجزة لديهم لهذه اللحظة.

11.ع.ع, معتقل سياسي لدى جهاز المخابرات العامة من محافظة رام الله, تم اعتقاله من منزله بتاريخ 9/1/2019, حيث اعتقل من مكان عمله الواقع في رام الله الساعة الثالثة عصراً، وجهت له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وجرى تمديد توقيفه لعدة مرات من قبل محكمة الصلح في رام الله، ورغم تقديم عدة طلبات إخلاءات سبيل بواسطة والده إلا أن جميعها قوبلت بالرفض. لا يزال عبيد موقوفاً حتى تاريخ هذا التقرير , تم توكيل محامون من اجل العدالة لمتابعة الملف من قبل والده , حيث ان المجموعة عرضت على عمرو تمثيله قانونا الا ان رفض توكيل المجموعة واي محامي اخر ( هناك شكوك لدى والديه والمجموعه تعرضه للضغط لعدم توكيل محامي ) وجهت عائلته من خلال المجموعة نداء عاجل لمعرفة ظروف احتجازه .

12- ر.ق من سكان محافظة نابلس، أعتقل بتاريخ 7/1/2020 من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس ، عرض على النيابة العامة في اليوم التالي لاعتقاله بوجود ممثل عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” والتي قامت بدورها بالتحقيق معه بتهمة الذم الواقع على السلطة، والتي قامت بتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة. عرض على محكمة الصلح في اليوم التالي لتمدد توقيفه خمسة أيام وحين إنتهاء المدة المقررة أي بتاريخ 13/1/2020 تم إخلاء سبيله بكفالة شخصية قيمتها 1000 دينار.
يذكر أن قواريق مدرس لغة عربية تم اعتقاله في ساعات متأخرة من الليل من داخل منزله دون ابراز مذكرة توقيف.

13-ن.ي من سكان محافظة طولكرم، اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 20/1/2020، وهو طالب جامعي في كلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية في نابلس، جرى اعتقاله من أمام حرم الجامعة. حيث عرض على النيابة العامة بتاريخ 21.1.2020 وتم تمديد توقيفه 24 ساعاة لغايات توكيل محامي بعد إبلاغه أن النيابة العامة تسند له تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، في اليوم التالي أي بتاريخ 22.1.2020 عرض مجدداً على النيابة بحضور ممثل عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” ولاحظ حينها وكيل النيابة العامة أن ياسين يعرج على رجله اليمين وأثار حينها ادعاءات تعذيب قائلاً أنه “تعرض للضرب و للشبح والفسخ أثناء التحقيق معه صباح هذا اليوم في مقر الأمن الوقائي في الجنيد” وتم تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة. في 23.1.2020 عرض على محكمة صلح نابلس وقامت بتمديد توقيفه لمدة 4 أيام وبعد إنتهاء المدة جرى تمديد توقيفه لمدة 5 أيام. وتم الإفراج عنه بتاريخ 30.1.2020 بكفالة شخصية قيمتها 1000 دينار.

14-م.ص من سكان محافظة طولكرم، اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 20/1/2020 ، حيث تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال الصباح لدى جهاز الأمن الوقائي إلى أن تم الإفراج عنه بذات اليوم اعتقاله دون عرضه على أي جهة قضائية.

15- م.ع من سكان محافظة طولكرم، اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 22/1/2020، اعتقل العجولي بعد استدعائه لمقابلة وتابعت المجموعة اعتقاله إلى أن تم الإفراج عنه باليوم التالي لاعتقاله دون عرضه على أي جهة قضائية.

16- ه.ح من سكان محافظة بيت لحم, اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 23/1/2020, وهو موظف يعمل في البنك العربي، تم اعتقاله أثناء تواجده في بيت ساحور، تم التحقيق معه على تهمة حيازة سلاح من قبل النيابة العامة في بيت لحم.عرض على محكمة صلح بيت لحم لتبت بطلب تمديد توقيفه المقدم من قبل النيابة العامة، لتقوم المحكمة بتمديد توقيفه لخمسة عشر يوماً تنتهي ب 10/2/2020 قدمت المجموعة عدة طلبات إخلاء سبيل بالكفالة إلا أنها قوبلت بالرفض.

17- المعتقلان ا.ح و ي.ح من سكان محافظة الخليل, اعتقلوا من قبل جهاز الأمن الوقائي ,أسرى سابقين، تم التحقيق معهم في سرايا نيابة حلحول بتاريخ 26.1.2020 على تهمتي إثارة النعرات المذهبية والطائفية، وجمع وتلقي أموال من جمعيات غيرمشروعة، أنكروا كل التهم التي وجهت لهم. ليقرر بعدها وكيل النيابة العامة تمديد توقيفهم مدة ثمانية وأربعون ساعة.
عرضوا على المحكمة المختصة بتاريخ 28.1.2020 فقرر القاضي تمديد توقيفهم لمدة يوم واحد، وكذلك الحال باليوم التالي.
بتاريخ 30.1.2020 أي بعد إنتهاء مدد التوقيف قرر قاضي محكمة صلح حلحول الإفراج عنهم لقاء تقديم كفالة شخصية لكل منهم قيمتها خمسة آلاف دينار أردني.

الملاحظات والتوصيات:

– تعبر المجموعة عن قلقها من إستمرار الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي والنقابي والطلابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدعو لوقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي.
– حالات البراءة التي حصل عليها عدد من المعتقلين خلال شهر كانون الثاني/يناير لعدم كفاية الأدلة، وحفظ ملفات معتقلين آخرين للسبب ذاته، تدلل على ما تثيره الأوساط الحقوقية من استخدام لتهم جزائية بهدف ملاحقة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي رأي، حيث يتم استخدام تهم مثل “جمع وتلقي الأموال” و”حيازة السلاح” و”إثارة النعرات الطائفية” و”إثارة النعرات المذهبية” وغيرها للتغطية على سبب الاعتقال الحقيقي.
– توصي المجموعة بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وتم تدوين عدد منها في محاضر النيابة العامة، وذلك إلتزاماً بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له دولة فلسطين.
– تطالب المجموعة بالتوقف عن الاعتقال على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفا إداريا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه “لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون”، وإلتزاماً بالمواد 8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلتزاماً بالمواد 9/3 و14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين.