تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مساء السبت 18 أكتوبر 2025 حملة تحريض وتشهير ممنهجة تستهدف المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، عبر صفحات وحسابات مشبوهة على موقع “فيسبوك” بعضها وهمي وأخرى مكررة، تتعمد نشر منشورات ملفقة ومفبركة ونسبها زورًا إلى المجموعة وإلى المحامي كراجه، بما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون الجرائم الإلكترونية ويؤسس لتهديد خطير لنشاط المجموعة الحقوقي.
ومنذ اللحظة الأولى، بادرت المجموعة والمحامي كراجه إلى نفي تلك المنشورات والتأكيد على عدم صلتها بهما، إلا أنّ الحملة استمرت بشكل منظم ومتزامن، وترافقت مع بلاغات كيدية وشكاوى موجّهة إلى مكتب النائب العام بهدف الدفع نحو إصدار أوامر توقيف أو إجراءات عقابية، إضافة إلى شكاوى مماثلة لنقابة المحامين الفلسطينيين، بما يعكس نية واضحة لتضليل الرأي العام وتدليس الحقيقة والانتقام من عمل المجموعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.
وقد باشرت المجموعة تواصلها مع عدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأطلعتها على مستوى وخطورة التحريض، في الوقت الذي تم فيه تقديم بلاغ بفحوى هذه الحملة إلى نقابة المحامين الفلسطينيين، ومكتب النائب العام لملاحقة مرتكبي جريمة التحريض والتشهير والتهديد والافتراء.
كما رصدت المجموعة تصريحات “الناطق باسم الأجهزة الأمنية” في مقابلة إعلامية، استند فيها على الرواية المفبركة المتداولة، مما يساهم في محاولة التأثير على الرأي العام وتغذية خطاب الكراهية والتحريض، في تجاوز خطير لدور السلطة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في مثل هذه الادعاءات، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وعليه تؤكد المجموعة ما يلي:

1. ان مجموعة محامون من اجل العدالة هي مبادرة تقوم على مجموعة من المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان، وهي ليست مؤسسة او منظمة حقوقية مسجلة لدى وزارة الداخلية، تمارس اعمال المحاماة والأنشطة الحقوقية
2. إن النيابة العامة هي الجهة المختصة قانوناً بالتحقق من صحة المنشورات المتداولة، وعلى عاتقها مسؤولية اللجوء إلى الخبرة الفنية المختصة لكشف مصدر ومنتجي المحتوى المفبرك، خصوصًا أن بداية ترويج تلك المنشورات ارتبط باشخاص من الوسط الإعلامي قاما بالترويج للمحتوى المزيف بشكل متعمد يخالف أخلاقيات العمل الإعلامي.
3. تثمن المجموعة مهنية منصات “تحقق” و”تيقن” و”كاشف” التي أعلنت بتاريخ 20/10/2025 وبشكل واضح أن المنشورات محل التشهير مزيفة ومفبركة، وقدمت أدلة تقنية تثبت ذلك، وهي منصات سبق أن كشفت حملات مشابهة من التضليل نُسبت سابقاً لمسؤولين فلسطينيين في السلطة الفلسطينية.
4. إن إصرار بعض الجهات والأفراد على تبني المحتوى المفبرك وتضليل الرأي العام رغم وضوح الحقيقة يؤكد وجود حملة موجهة تستهدف تعطيل الدور الحقوقي للمجموعة ومحاولة إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.
5. تؤكد المجموعة استمرارها في عملها الحقوقي المشروع ورفضها كل أشكال التحريض والتهديد والابتزاز، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تورط أو يشارك في نشر أو الترويج لمحتوى تشهيري أو بيانات مزيفة.
6. تطالب المجموعة عطوفة النائب العام باتخاذ اجراءات القانونية عاجلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة كل من يقف وراء هذه الحملة، خاصة أن ما يجري يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون ويهدد سيادة مبادئ العدالة.
7. دعوة المؤسسات الحقوقية المحلية الى اتخاذ موقف إزاء خطاب التحريض والكراهية في إطار هذه الحملة التي تستهدف العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الانسان سيما بعد اتضاح حقيقة المنشورات المفبركة، وفي هذا السياق خاطبت المجموعة العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية لاتخاذ موقف إزاء هذا التحريض الممنهج والموجّه.
8. تدعو المجموعة الى الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان واحترام سيادة القانون بما يحفظ السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.
   الى هنا