افتتح الفلسطينيون عام ٢٠٢١ بمرسوم رئاسي رقم (٥) لتعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا بما يؤكد على ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وبما وقعت عليه السلطة الفلسطينية حال انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير الدولية.
وعلى الرغم من جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليه الحكومة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري بوقف ملاحقة أي صحفي أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، سجل عام ٢٠٢١ تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يغيب أكثر من ٤٥ معتقلًا عن عائلاتهم في هذه الأثناء، وهم يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية عل خلفية نشاطهم السياسي والطلابي وبسبب ممارستهم حقهم في الرأي التعبير.
ووثّقت المجموعة أكثر من ٦٧ حالة اعتقال سياسي خلال شهر ديسمبر \كانون الأول في عدد من المحافظات، وتصدرت فيها محافظة نابلس (٢٢ حالة) والخليل (٢١ حالة) كأكثر المحافظات التي سجلت حالات اعتقال سياسي، تليها محافظة جنين (١٨ حالة)، ورام الله والبيرة (١٠ حالات)، وبيت لحم ( ٧ حالات)، وتسجيل عدد من الحالات في محافظات طوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت.
وتنامت وتيرة الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي بعد تأجيل الانتخابات التشريعية في ٢٩ إبريل \ نيسان، والأحداث التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في مايو \ أيار، وحادثة اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في ٢٤ يونيو\ حزيران هذا العام وما أعقبها من مظاهرات منددة بواقعة الاغتيال، وقد نشرت مجموعة محامون من أجل العدالة في تقرير سابق، عن رصد أكثر من ٢٠٠ حالة اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو \ أيار – نوفمبر \ تشرين الثاني.
تودع مجموعة محامون من أجل العدالة عام ٢٠٢١، وهي تطوي أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير، وترقب بعين حذرة العام الجديد، وهي ترجو بأن تُصان فيه حق الفلسطيني بانتمائه السياسي، والتعبير عن رأيه بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
