التصنيف: الاعتقال الاداري والسياسي

بيان صحفي عاجل

صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول شروع عشرات المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام في مركز توقيف (الجنيد) نابلس تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ ما وردها من إفادات عوائل معتقلين ومعتقلين مفرج عنهم بشأن شروع عشرات الموقوفين في مركز توقيف الجنيد بمدينة نابلس في إضراب مفتوح عن الطعام منذ بداية الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية أوضاع احتجاز وصفت بأنها سيئة، تشمل إجراءات عقابية، وقيودًا على التواصل، وإهمالًا طبيًا وتعرض بعضهم للتعذيب والإهانه وسوء المعاملة. وبحسب الأفادات التي حصلت عليها المجموعة فإن نحو (165) معتقلًا يشاركون في الإضراب احتجاجًا على ظروف احتجازهم، وعلى استمرار توقيفهم لفترات طويلة دون مسوّغ قانوني واضح، وبخاصة في حالات صدرت فيها قرارات قضائية بالإفراج لم تُنفّذ أو لم يُلتزم بها، ومن بينها حالات مضى على صدور قرارات الإفراج عنها فترات زمنية طويلة مما يعيد إلى الواجهة الإعتقال الأداري والأعتقال على ذمة المحافظ او مدراء الأجهزة الأمنية. وتشير الإفادات ذاتها إلى اتخاذ إدارة مركز التوقيف والأجهزة الأمنية إجراءات بحق المضربين، من بينها: أ_نقل بعضهم بين الأقسام في ظروف وُصفت بالقاسية، ب_ قيود على الوصول إلى الرعاية الطبية والمتابعة الصحية، بما في ذلك حالات بحاجة إلى تدخلات طبية عاجلة. ج_قيود على التواصل مع المحامين والعائلات، الأمر الذي يحدّ من القدرة على التحقق المستقل من الأوضاع داخل المركز. وإذ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه المعطيات منقولة عن عوائل المضربين ومعتقلين مفرج عنهم، فإنها تشدد على ضرورة تمكين الجهات المختصة من التحقق الميداني المستقل والوقوف على مطالب المضربين وأوضاعهم الصحية والقانونية. وعليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بما يلي: 1. التنفيذ الفوري لقرارات الإفراج والأحكام القضائية الصادرة بحق الموقوفين، واحترام مبدأ سيادة القانون وعدم جواز الاحتجاز دون مسوّغ قانوني. 2. ضمان وقف أي إجراءات قد تُعدّ عقابية بحق المضربين على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي. 3.  السماح العاجل للطواقم الطبية المستقلة بزيارة مركز التوقيف وتقييم الحالة الصحية للمضربين، وتوفير الرعاية اللازمة وفق المعايير الطبية الواجبة. 4.  تمكين محامي المعتقلين من زيارتهم دون قيود غير مبررة، وضمان حق العائلات في الاطمئنان عليهم ضمن الأطر القانونية. 5. السماح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارة مركز التوقيف والوقوف ميدانيًا على ظروف الاحتجاز ومطالب المضربين، وإصدار توصياتها المهنية. 6. فتح ومتابعة تحقيقات جدّية في الشكاوى المقدّمة إلى عطوفة النائب العام بشأن عدم تنفيذ قرارات الإفراج، ومساءلة الجهات المختصة عن أي احتجاز تعسفي مخالف للقانون. وتؤكد المجموعة أن ضمان المعاملة الإنسانية للموقوفين، واحترام الإجراءات القانونية بما فيها على الخصوص تنفيذ قرارات الإفراج وتمكين الرقابة على أداء أدارة السجون وخاصة في سجن الجنيد تمثل التزامات قانونية تقع على عاتق الجهات المختصة وخاصة وزارة الداخلية، وأن أي إخلال بها يفاقم المخاطر على صحة الموقوفين ويقوّض الثقة بمنظومة العدالة. تعتبر المجموعة أن هذا البيان بمثابة نداء عاجل وفوري للوقوف على مطالب المضربين وأوضاعهم الصحية والقانونية وظروف أحتجازهم ومعاملتهم ، اذ تدعوا المجموعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية و ووزارة الداخلية للوقوف حول إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة وسوء الاحتجاز وتحقيق مطالب المضربين وتحسين ظروفهم. إلى هنا مجموعة محامون من أجل العدالة حرر في: 18/2/2026

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة

حول استهداف عائلة المواطن سامر سماره وقتل الطفلين علي وروزان سمارة من بلدة طمون تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة جريمة قتل الطفلين علي وروزان سمارة من بلدة طمون ١٦ و ٤ سنوات، نتيجة إطلاق نار مباشر من قبل عناصر قوة تابعة للأجهزة  الأمنية الفلسطينية على مركبة مدنية تقل أطفالًا ونساءً بحسب شهادة نجل المعتقل خلال إعتقال والده ، ووفقًا لما ورد في البيان الصادر عن عائلة سمارة. وبحسب الإفادات، فإن وحدة أمنية بلباس مدني كانت  تستقل سيارات مدنية قامت ودون أي إنذار أو تحذير، بإطلاق النار على مركبة مدنية يستقلها المواطن سماره وأفراد عائلته ، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة أفراد آخرين من العائلة بجراح متفاوتة وأعتقال والد الطفلين المطارد لقوات الاحتلال؛ سامر سمارة الذي أصيب أيضاً نتيجة الاستهداف . إن استهداف مركبة مدنية تقل أطفالًا ونساءً باستخدام القوة المميتة يشكّل جريمة خطيرة وانتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية. إن هذه الجريمة تأتي في سياق مقلق من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة والتي بلغت ذروتها منذ مقتل الناشط السياسي نزار بنات، حيث وثّقت مؤسسات حقوقية وعائلات اتهامات أكثر من عشرين عائلة للأجهزة الأمنية بالتورط في قتل أبنائهم في حوادث مشابهة أو نتيجة التعذيب، ما يشير إلى نمط ومنهجية خطيرة في استخدام القوة المفرطة والمميتة خارج إطار القانون، وفي ظل غياب اي مسائلة فعالة. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن السلطة الفلسطينية، بانضمامها إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة قانوناً بضبط سلوك أفرادها واحترام حقوق الإنسان، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.  إن الاستمرار في نهج  الإفلات من العقاب   لمرتكبي هذه الانتهاكات يقوّض سيادة القانون، ويعزز ثقافة الانتقام والتنكيل بالمعارضين والنشطاء ويهدد السلم الأهلي والمجتمعي. وعليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بما يلي: أ. الكشف عن أسماء أفراد الدورية الأمنية التي نفذت إطلاق النار، وعن الجهة التي أصدرت الأوامر، وتحويل جميع المتورطين إلى التوقيف الفوري تمهيدًا لمحاكمتهم أمام القضاء المختص. ب. فتح تحقيق جنائي في كافة جرائم القتل المشابهة خلال السنوات الثلاث الماضية منذ اكتوبر ٢٠٢٣ والتي ذهب ضحيتها اكثر من ٢٢ مواطن في مدن شمال الضفة الغربية المحتله وإحالة كافة المتورطين للمحاكمة. ج. وقف استخدام القوة المميته لإنفاذ القانون دون مبرر، ومراجعة قواعد وتعليمات إطلاق النار. د . مراجعة شاملة لسلوك الأجهزة الأمنية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرقابية، ووضع آليات فعالة للرقابة والمساءلة لضمان عدم استهداف المعارضين والنشطاء أو الانتقام منهم. ه . إطلاق نداء عاجل وفوري ودعوة المؤسسات الحقوقية والدبلوماسية في فلسطين إلى اتخاذ موقف من هذه الجريمة ودعوة السلطة الفلسطينيةلإجراء تحقيق فوري ومحاسبة من قاموا بهذه الجريمة ، بما في ذلك تحريك دعاوى أمام القضاء الفلسطيني، واللجوء إلى الآليات الدولية المتاحة عند تعطّل سبل الانتصاف المحلية. و. الإفراج الفوري عن المعتقل السياسي سامر سماره وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحريات والصحفيين. ز. وقف حملات التحريض الموجهة والممولة التي تبرر الجريمة وتهدد النسيج المجتمعي. إن الحق في الحياة حق مصان ولا يجوز المساس به تحت اي ذريعة  ، وأن التهاون أمام هذه الجرائم يفتح الباب لتكرارها، ويهدد السلم الأهلي ويقوّض ما تبقى من الثقة بمنظومة العدالة، إن المساءلة الجدية وحدها هي الطريق لمنع تكرار هذه الانتهاكات وحماية المجتمع من دوامة العنف والإفلات من العقاب. عزائنا لعائلة سمارة ولذوي الضحايا. مجموعة محامون من أجل العدالة الاثنين 16/02/2026

بيان عاجل صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول اعتقال الناشط السياسي مزيد سقف الحيط

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ اعتقال الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط والذي جرى اعتقاله على يد جهاز المخابرات العامة في نابلس عقب استدعائه يوم أمس الأحد، حيث تم تحويله اليوم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه. وقد وُجهت له تهم جنائية تمثلت في الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات الطائفية وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى تهمة حيازة سلاح وجميعها تهم سياسية ووفقًا لمحاميه فقد صرّح مزيد أن معظم المنشورات المنسوبة إليه مزورة ولا تعود له. تؤكد المجموعة أن توقيت هذا الاعتقال السياسي يُثير الريبة، خاصة أنه جاء بعد أيام فقط من تقديم الناشط مزيد سقف الحيط طعنًا دستوريًا أمام المحكمة الدستورية العليا ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025، المتعلق بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة. إن ما جرى يمثل محاولة خطيرة للانتقام من ناشط بسبب ممارسته لحقه في التقاضي الدستوري السلمي، ما يشكل خرقًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الرأي والتعبير وحق التقاضي دون خوف أو انتقام تعتبر المجموعة أن اللجوء إلى القضاء الدستوري هو حق مشروع ولا يجوز تحويله إلى سبب للاستهداف السياسي أو الأمني. وعليه، نطالب بـ: – الإفراج الفوري عن الناشط مزيد سقف الحيط.  – وقف كل أشكال الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان. – ضمان المحاكمة العادلة وتطبيق القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. مجموعة محامون من أجل العدالة رام الله – 22 كانون الأول 2025

بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة”حول استمرار احتجاز الناشطة الصحفية سعاد الخواجة رغم صدور أربعة قرارات إفراج بحقها

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلقٍ بالغ استمرار احتجاز الناشطة الصحفية سعاد الخواجة لدى جهاز الشرطة في رام الله، وذلك عقب استدعائها يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من صدور أربعة قرارات إفراج قضائية بحقها ودفع جميع الكفالات المطلوبة. إن الإبقاء على احتجازها رغم القرارات الصادرة يشكّل ــ وفق ما نرصده في المجموعة مساسًا خطيرًا بحرية المواطن وخروجًا عن الإطار القانوني الذي يضمن صون الحقوق والإجراءات السليمة. وترى المجموعة أن استمرار هذا الاحتجاز دون مسوّغ قانوني يمثّل مؤشرًا مقلقًا على تعسّف في استخدام السلطة الأمر الذي يستدعي تحركًا فوريًا من قبل النيابة العامة للتحقيق في ظروف هذا الاحتجاز ومسبباته، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تنتهك القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الملزمة. وبناءً عليه، تُطلق محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى عطوفة النائب العام، وإلى مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للتحرك الفوري والضغط من أجل إنفاذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن الصحفية سعاد الخواجة وتؤكد المجموعة أن الصحفية المحتجزة أم ولديها أطفال، ما يضاعف من الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على استمرار احتجازها، وتذكّر بضرورة التزام الجهات المختصة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وعدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. انتهى

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول اعتقال الطبيب الناشط غانم رزيقات

تُعبّر مجموعة محامون من أجل العدالة عن قلقها البالغ إزاء قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال الطبيب غانم رزيقات، طبيب الأسنان والمرشّح السابق لانتخابات نقابة أطباء الأسنان، وأحد النشطاء المعروفين بدفاعهم عن حقوق الإنسان والحريات العامة في فلسطين. تعتبر المجموعة أن اعتقال الدكتور غانم رزيقات يمثل اعتقالاً تعسفياً يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ويشكّل انتهاكاً صارخاً لحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير والانخراط في العمل النقابي والحقوقي المشروع. إن محامون من أجل العدالة تدين هذا الاعتقال وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور رزيقات، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من ممارسة حقوقه اللنقابية والحقوقية بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة أهم ضمانتها الحرية . كما تدعو المجموعة نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية ونقابة الأطباء الفلسطينية وكافة الأطر النقابية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها النقابية والمهنية والقيام بدورها في الضغط من أجل الإفراج الفوري عنه ورفض أي ممارسات تمسّ استقلالية العمل النقابي . إن استمرار سياسة الاعتقال التعسفي بحق النشطاء والمرشحين النقابيين يُهدد الممارسة الديمقراطية، ويُعيق إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويُعدّ خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين. مجموعة محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين10/11/2025

رسالة نادي آرتشي توماس سانكارا -إيطاليا بتاريخ ٢٦-١٠-٢٠٢٥ تعقيباً على ملاحقة مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه

إلى الممثلية الدبلوماسية لدولة فلسطين في إيطالياعناية السيد محمد س. أ. سالم، السكرتير الأولالموضوع: الإفراج الفوري عن المحامي مهند كراجه إنّ المحامي مهند كراجه، من جمعية محامون من أجل العدالة، وهي جمعية توأم مع منظمتنا، قد تم توقيفه في الضفة الغربية عند عودته من رحلة إلى الخارج.يُعدّ المحامي كراجه مدافعًا عن حقوق الإنسان ومبادرًا في إقامة التوأمة بين نقابة المحامين في مدينة مسّينا الإيطالية ونقابة المحامين في فلسطين، وهو شخصية تعمل في سبيل القانون والعدالة.لقد علمنا بوجود حملة تشهير وافتراء تستهدفه، قائمة على أخبار كاذبة وصور ونصوص مُنشأة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.ومن غير المقبول إطلاقًا أن يُقرَن شخص ذو قيمة أخلاقية ومهنية عالية بحملة زائفة ومُسيئة من هذا النوع.إنّ اتفاق التعاون الأمني بين قوة الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتجريم من يُجسّدون النقيض الحقيقي للاستبداد، والذين يحظون باحترام واسع في أوروبا وفي العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.ونُذكّر بأنّ المحامي مهند كراجه كان ضيفًا في مناسبات عدة لدى ممثليات الاتحاد الأوروبي وهيئات ومكاتب الأمم المتحدة. وبناءً عليه، فإنّ الموقّعة أدناه باتريتسيا مايورانا، الممثلة القانونية لـ نادي “آرتشي توماس سانك، تطالب بالإفراج الفوري عن المحامي مهند كراجه، حتى تتمكّن فلسطين من تجسيد دولة القانون والعدالة على أرض الواقع.ونرجو منكم تزويدنا على وجه السرعة بتحديثات حول مجريات هذه القضية. ميسّينا، في 26 تشرين الأول / أكتوبر 2025 الموقّعة:باتريتسيا مايوراناالممثلة القانونيةنادي آرتشي توماس سانكارا

رسالة السيدة/ تييري ويكرز رئيس مجلس نقابات المحامين والمجالس القانونية في أوروبا (CCBE) إلى رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة التنفيذيةعلى خلفية حملة التحريض والاعتقال التي تعرض لها المحامي مهند كراجه مدير مجموعة محامون من أجل العدالة

فخامة الرئيس محمود عباسرئيس دولة فلسطينمكتب الرئيسالمقاطعة – رام اللهدولة فلسطينinfo@president.psبروكسل، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025الموضوع: اعتقال المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، واستمرار حملة التحريض والتهديدات والاتهامات الملفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعيفخامة الرئيس،أتشرف بأن أكتب إليكم بالنيابة عن مجلس نقابات المحامين والمجالس القانونية في أوروبا (CCBE)، والذي يمثل نقابات المحامين والمجالس القانونية في 46 دولة أوروبية، ويضم من خلالها أكثر من مليون محامٍ أوروبي. يولي المجلس أهمية خاصة لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتابع بقلق بالغ أوضاع المحامين المعرّضين للخطر في مختلف أنحاء العالم.يبدي المجلس قلقه العميق إزاء الاعتقال الأخير للمحامي مهند كراجة، مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في محافظة أريحا، وذلك عند عودته من سفره. وقد تم هذا الاعتقال في ظل حملة تحريض غير مسبوقة، تستند إلى منشورات مزيفة ومفبركة نُسبت زوراً إليه وإلى مؤسسته، ويُعتقد أنها جاءت كردّ فعل على عمله القانوني ونشاطه في مجال حقوق الإنسان.وفقاً للمعلومات الواردة، جرى تداول منشورات وتصريحات مفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى اعتقال المحامي مهند كراجة وملاحقته، رغم أن بيانات توضيحية عامة أكدت زيف هذه المواد. وتشير تقارير إلى أن جهتين مستقلتين للتحقق خلصتا إلى أن المنشورات المتداولة، المنسوبة إلى مجموعة “محامون من أجل العدالة” ومديرها، قد تم التلاعب بها رقمياً ضمن حملة تضليل منظمة. كما تبيّن أن هذه الحملة تشمل صفحات وحسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قنوات “تليغرام” وصفحات “فيسبوك”، يُعتقد أن بعضها مرتبط بجهات سياسية أو إعلامية أو أمنية، وقد عملت على تأجيج الدعوات لإغلاق مكاتب المجموعة، وشطب عضوية المحامين، ووصف المنظمة بأنها “داعمة للإرهاب.”وفي سياق هذه التطورات، تلقينا معلومات تفيد بأن المحامي مهند كراجة قد تم اعتقاله في 26 تشرين الأول/أكتوبر، وأفرج عنه بعد ساعات من التحقيق، غير أنه تم إخطاره في اليوم التالي بوجود شكوى مقدمة ضده أمام النيابة العامة استناداً إلى نفس المنشورات المفبركة. وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات يُنظر إليها باعتبارها إجراءات انتقامية مرتبطة بعمله الحقوقي المستمر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، في ظل أجواء من التحريض شملت تهديدات بالقتل.كما يُفهم أن هذه الاعتداءات امتدت لتشمل أفراد أسرته، حيث تم استدعاء شقيقه حسن ياسر كراجة للتحقيق في مقر جهاز الأمن الوقائي يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، للمثول في الساعة العاشرة من صباح الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر، وتم احتجازه لفترة وجيزة، وتعرّض – حسب التقارير – لضغوط تهدف إلى إرغام المحامي مهند كراجة على قبول أوامر التوقيف والاستدعاء رغم توضيحاته السابقة.إن المجلس يعرب عن قلقه البالغ من أن نمط المضايقات والتشهير والتهديدات ضد مجموعة “محامون من أجل العدالة” والمحامي مهند كراجة يبدو موجهاً نحو إسكات منظمة قانونية حقوقية وترهيب طاقمها، مما يقوّض ممارسة مهنة المحاماة وحماية الحقوق الأساسية.يرغب المجلس في لفت انتباهكم إلى “المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين” (مرفقة)، ولا سيما المبادئ (16) و(17) و(18) التي تكفل للمحامين أداء مهامهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير مشروع، بالإضافة إلى المبدأ (23) المتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما يود المجلس الإشارة إلى الاتفاقية الجديدة الصادرة عن مجلس أوروبا بشأن حماية مهنة المحاماة، ويدعو إلى التوقيع عليها والتصديق عليها فور فتحها للانضمام.وبناءً على ما سبق، يحث المجلس السلطات المختصة على ضمان سلامة وحرية المحامي مهند كراجة، وضمان أن تتمكن مجموعة “محامون من أجل العدالة” وجميع المحامين من أداء مهامهم دون خوف من الانتقام أو الإعاقة أو الترهيب أو المضايقة، إذ يُعتقد أن الحملة المبلغ عنها تستند إلى محتوى مفبرك ومضلل يهدف إلى تقويض عملهم القانوني والحقوقي المشروع. كما يذكّر المجلس بأن على جميع المحامين أن يكونوا قادرين على ممارسة مهامهم المهنية دون خوف من الانتقام أو الترهيب، حفاظاً على استقلالية ونزاهة مرفق العدالة وسيادة القانون.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،تييري ويكرزرئيس مجلس نقابات المحامين والمجالس القانونية في أوروبا (CCBE)

بيان للرأي العام حول حيثيات إعتقال ومحاكمة مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه على خلفية المنشورات المفبركة

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة منذ 18 أكتوبر 2025 حملة تحريض وتشهير مضللة بدأت بنشر منشورات مصطنعة ومفبركة من قبل بعض الأشخاص المُستٌخدمين ضمن حملة بات واضحاً انها ممنهجة وممولة استهدفت المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، وقد استمرت الحملة طوال الأسبوعين الماضيين بتحريض كبير من فئة افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي اتضح أيضا انها تعمل بالتنسيق مع اشخاص مُوّجهين من مناطق جغرافية متعددة خارج الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون ضمن دائرة موحدّة تمارس هجمات تحريضية في أوقات متزامنة بهدف خلق حالة عامة وهمية لتبدو انها حقيقية، وتبدي المجموعة ان هذه الفئة الافتراضية تمارس هذا التحريض بشكل منظم وموّجه، ويعتمد افراد هذه الشبكة على تلقي وتبادل المحتوى التحريضي عبر تطبيق الواتس اب عند تفعيل هجماتها في الوقت المطلوب، دون مراجعة صحة المحتوى المنشور. وخلال ذلك تابعت المجموعة أيضاً طبيعة الأشخاص والجهات التي تدعم هذا المحتوى وتسعى الى تعزيزه من خلال وسائل الاعلام ليبدو الامر طبيعياً وحقيقياً، ولم يكن ذلك مفاجئ بالنسبة للمجموعة سَيما وأنها تعرضت على مدار سنوات عملها ونشاطها القانوني والحقوقي لحملات مشابهة بهدف التحريض على عملها ونشاطها وهذا يعكس الواقع الصعب لمجموعة حقوقية تعمل في بيئة غامضة نتيجة ما يتم بثه من خطاب مبني على الكراهية والتحريض على العنف، مدعوم بتصريحات رسمية تعزز هذا المسار من التحريض، بدلاً من التصدي له ومحاسبة مرتكبيه. وفي هذا السياق، تبدي المجموعة انه وبتاريخ 26-10-2025 واثناء عودة المحامي مهند كراجه الى فلسطين تم احتجازه لعدة ساعات على خلفية حملة التحريض التي استهدفته بعد حجز جواز سفره من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قبل ان يُطلق سراحه لعدم وجود أي مبرر قانوني لتوقيفه. لاحقاً لذلك وبتاريخ 27-10-2025 تبلغ المحامي كراجه طلباً من النيابة العامة بواسطة نقابة المحامين الفلسطينيين لمراجعة النيابة بخصوص شكوى مقدمة من قبل أحد المُروجين والمُستَخدم لهذه الحملة المفبركة، علماً بان موضوع القضية المذكورة لا تُحرك بناءً على شكوى، بل تستطيع النيابة العامة ملاحقة مرتكبها عفواً دون حاجة لتقديم شكوى على فرض صحة الوقائع المبنية عليها، وبالفعل تم مراجعة النيابة العامة في رام الله منذ تاريخ 27-10-2025 وتم اطلاع رئيسها على حيثيات الوقائع المزعومة وتأييد ذلك بما صدر عن المنصات الاجتماعية المتخصصة في الكشف عن الاخبار الكاذبة والشائعات، الا ان رئيس النيابة العامة رفض ذلك وطلب من المحامي مهند كراجه التعاون “لحل الإشكالية” من خلال تسليم كلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع فيس بوك وهو ما رفضه المحامي كراجه باعتبار ذلك تدخّل واعتداء على خصوصيته المحمية بموجب القانون، وتم تأجيل فتح التحقيق حتى يوم الأربعاء الموافق 29-10-2025، وبسبب رفض المحامي كراجه الاستجابة “للتعاون” في خرق خصوصيته تم فتح تحقيق وإصدار مذكرة توقيف بحقه لمدة 48 ساعة لاستكمال إجراءات التحقيق، علماً بان القانون قد حدد وسائل قانونية للتحقيق في صحة هذه المنشورات بطرق قانونية دون انتهاك خصوصية المحامي كراجه بصفته مشتكى عليه ودون الاعتداء على ضمانات المحاكمة العادلة الممنوحة له بموجب القانون. وعليه فان مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد على ما يلي: 1.⁠ ⁠ان ملاحقة مدير المجموعة وتوقيفه كان اجراءً غير قانوني وتعسفي، حيث كان من الأولى احترام ضمانات المحاكمة العادلة الممنوحة له بموجب القانون، وكذلك احترام خصوصيته المحمية بموجب القانون، وان المساومة بين الحرية وانتهاك الخصوصية امر مرفوض وغير دستوري، وهذا لا ينسجم مع خطاب الإصلاحات الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية، ويجسد خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم اقراره كجزء من منظومة القوانين المحلية ونشره في الجريدة الرسمية عام 2023.2.⁠ ⁠ان توقيف المحامي كراجه قبل الاستماع لشهادة “المشتكي” ودون وجود أي دليل خطي بما في ذلك عدم وجود تقرير فني يثبت صحة هذه المنشورات او صدورها من حساب الفيس بوك الخاص بالمحامي كراجه رغم نفي الأخير صحة هذه المنشورات، ورغم وجود تقارير صادرة عن عدة منصات متخصصة في كشف الاخبار الملفقة والشائعات يؤكد ان هذا التوقيف وهذه الملاحقة والمحاكمة جزء من إجراءات التضييق على عمل المحامي كراجه ومجموعة محامون من أجل العدالة في الدفاع عن حقوق الانسان، خاصةً في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد حملة التحريض وخطاب الكراهية الذي تم الترويج له من الأشخاص والجهات المسؤولة عن فبركة وتزييف هذه المنشورات واطلاق الحملة التحريضية بما في ذلك الشخص المُكلف بتقديم الشكوى، خاصة وان المجموعة قامت بتسليم كتاب للنائب العام بهذا الخصوص حول تفاصيل حملة التحريض.3.⁠ ⁠تؤكد المجموعة على ضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، واحترام ضمانات المحاكمة العدالة واحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والانحياز التام والدائم لسيادة القانون، وفق مبدأ الخصومة الشريفة والمصلحة العامة.4.⁠ ⁠أهمية العمل على تصويب قانون الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018 وفق ما تم تقديمه من ملاحظات ومقترحات من قبل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، واتمام مهمة اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسة الحكومة المنعقدة بتاريخ 26-4-2024 لتصويب القانون المذكور على ضوء المقترحات المقدمة للتعديل والاضافة بما ينسجم مع حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان الا يشكل تطبيق القانون انتهاك لخصوصية الافراد والهيئات.5.ضرورة الحفاظ على حيادية الإعلام الرسمي وعدم زجّه في خطاب التحريض ضد المدافعين عن حقوق الأنسان.6.⁠ ⁠تثمن المجموعة دعم الهيئة العامة لنقابة المحامين والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والحراكات الاجتماعية، في مساندة ودعم المحامي كراجه في هذا الموقف الذي يمّس عموم المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان ورسالة مهنة المحاماة النبيلة، وتعتبر ان ما حصل من تهجم وتطاول على عموم المحامين في حرم المحكمة يجب ان لا يمر دون عقاب وفق القانون.7.⁠ ⁠تثمن المجموعة قرار محكمة صلح رام الله بالإفراج عن مدير مجموعة محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجه، وتعتبره قراراً منسجماً مع أصول القانون، ويعبر عن استقلالية هيئة المحكمة.8.⁠ ⁠تثمن المجموعة الرسائل والمواقف الصادرة عن المؤسسات الحقوقية الدولية التي عبرت عن رفضها لهذا الاعتقال وتضامنها مع المحامي مهند كراجه وطالبت بالإفراج الفوري عنه.9.⁠ ⁠ختاماً، تدعو المجموعة الى الاستمرار في مساندة مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه، سيّما مع استمرار المحاكمة باعتبارها محاكمة للعمل القانوني والحقوقي وعمل المدافعين عن حقوق الانسان، مع تأجيل جلسة المحاكمة حتى تاريخ 11-11-2025 لسماع بينة النيابة العامة. إلى هنامحامون من اجل العدالةحرر في 02-11-2025

بيان صحفي بشأن المعتقل عدي طارق علي السعدي المضرب عن الطعام لدى جهاز الأمن الوقائي

تعرب مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن بالغ قلقها إزاء استمرار اعتقال المواطن عدي طارق السعدي (30 عامًا)، والمضرب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على ظروف اعتقاله غير القانونية لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله، وحرمانه من حقوقه المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تم اعتقال عدي السعدي دون توجيه لائحة اتهام واضحة، ودون عرضه أمام محكمة عادلة ضمن المدة القانونية، مما يشكّل انتهاكًا صريحًا لحقه في الحرية، والمحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات القانونية السليمة. ويُعدّ لجوؤه إلى الإضراب عن الطعام خطوة تعكس معاناته المتواصلة، ووسيلة احتجاج سلمية ضد ما يتعرض له من تعسف وحرمان من أبسط حقوقه القانونية والإنسانية ونشدد بحزم على قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 17/9/2025 والذي قضت في قرارها بالإفراج عن المعتقل السعدي لثبوت كونه موقوفاً بوجه غير مشروع من تاريخ احتجازه بشكل تعسفي بتاريخ 19/2/2025 إننا نحذّر من تدهور الحالة الصحية للمعتقل السعدي، ونحمّل الجهات الأمنية والقضائية المختصة كامل المسؤولية عن حياته وسلامته الجسدية والنفسية. ونؤكد أن الاستمرار في اعتقاله دون سند قانوني واضح يُعدّ ممارسة تعسفية تنتهك القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان :تطالب مجموعة “محامون من أجل العدالة” بـ ١. الإفراج الفوري عن المعتقل عدي طارق السعدي٢. تمكينه من لقاء محاميه والإستجابة لمناشدة عائلته بالإفراج عنه فوراً٣. تقديم الرعاية الصحية اللازمة له بشكل عاجل٤. فتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة الجهات التي تورطت في احتجازه تعسفيًا وفقاً للشكوى المقدمة للنائب العام بخصوص ذلك بتاريخ 31/8/2025٥. الإمتثال للقرارات القضائية والإمتناع عن أي إجراءات تعسفية واضطهاد بحق المعتقل السعدي نؤكد أن صون الحقوق والحريات لا يقبل التأجيل أو التبرير، وأن احترام كرامة الإنسان وصون الحريات والقانون يجب أن يكون أساس التعامل بين مؤسسات الدولة ومواطنيها محامون من أجل العدالة 24.9.2025

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول احتجاز الناشطة المجتمعية رماح البياع والإفراج عنها لاحقاً على خلفية حرية الرأي والتعبير

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ قضية احتجاز الناشطة المجتمعية رماح البياع (62 عامًا) من بلدة بيتونيا، التي تم اعتقالها مساء يوم الخميس الماضي من منزلها، من قبل جهاز المباحث العامة التابع للشرطة الفلسطينية، دون إبراز مذكرة توقيف رسمية حسب إفادتها وقد تم التحقيق مع السيدة البياع على خلفية منشورات عبر موقع فيسبوك وتم توجيه تهمة الذم الواقع على السلطة استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية وهو ما نعتبره استخدامًا مفرطًا ومسيئًا لهذا القانون في وجه الحريات العامة وحرية التعبير وأفادت السيدة البياع في شهادتها أمام فريق المجموعة، أنها تعرضت لسوء المعاملة أثناء التحقيق والاحتجاز رغم وضعها الصحي الصعب ومعاناتها من أمراض مزمنة وقد نُقلت لاحقًا إلى الخدمات الطبية العسكرية قبل أن تُحتجز لمدة أربعة أيام في نظارة النساء في منطقة البالوع – البيرة .وقد تم عرضها على قاضي محكمة صلح رام الله يوم الأحد الماضي، حيث تم توجيه التهمة المذكورة لها، وتم الإفراج عنها بكفالة شخصية إننا في محامون من أجل العدالة نؤكد أن الحق في حرية الرأي والتعبير مصان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ولا يجوز تقييده باستخدام نصوص فضفاضة في قانون الجرائم الإلكترونية، ونرفض بشكل قاطع استمرار ممارسات تكميم الأفواه والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء والناشطات على خلفية مواقفهم السياسية أو آرائهم النقدية وتطلق المجموعة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، من أجل التحرك الفوري لوقف سياسة الملاحقة على خلفية الرأي ومساءلة كل من يتورط في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية في فلسطين محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطينالتاريخ: 18/09/2025