التصنيف: الاعتقال الاداري والسياسي

بيان صحفي : ترشح الناشطة الحقوقية ديالا عايش لجائزة Index on Censorship – Freedom of Expression.

يعلن محامون من اجل العدالة بفخر عن ترشيح الناشطة الحقوقية ديالا عايش لجائزة فهرس الرقابة – حرية التعبير، عن دفاعها عن حرية السجناء السياسيين ومعاملتهم بشكل عادل. ومواجهتها للاعتقال والتهديد والمضايقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. منذ عام 2018، رصدت ديالا قمع أو اعتقال أو اضطهاد أولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية، كما مثلت العديد من المستهدفين. ويشمل ذلك أولئك الذين تم اعتقالهم أثناء التجمعات أو الاحتجاجات السلمية والمؤسسات الثقافية، مثل مسرح عشتار، الذي واجه قمعًا شديدًا خلال مسيرة في رام الله في يوليو 2022. كما قدمت ديالا المشورة للصحافيات اللائي واجهن الاضطهاد من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية ودعمت حملة المناصرة التي دعت إلى إطلاق سراح طلاب الجامعات المعتقلين. في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر والانتقام الإسرائيلي في غزة، واصلت ديالا عملها في تقديم المشورة القانونية وزيارة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في 17 كانون الثاني (يناير) 2024، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ديالا عايش أثناء مرورها عبر نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية. وفي 25 كانون الثاني (يناير)، أصدرت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحقها. وقد ورد أن الأمر صدر دون أي تهمة أو محاكمة، ولم تظهر أمام محكمة. ولم يتضمن أمر الاعتقال الإداري هذا أي اتهامات محددة. وأيدت المحكمة العسكرية هذا الأمر، ومددته لمدة أربعة أشهر أخرى حتى 17 أيار (مايو). ثم تم تجديده لاحقًا لمدة أربعة أشهر إضافية. ووفقًا لمحاميها، تعرضت ديالا للاعتداء والتهديد والشتائم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالها. وخلال الأسبوع الأول من اعتقالها، مُنعت ديالا عايش من الاتصال بمحاميها وإجراء أي مكالمات هاتفية. ولم يتمكن محاميها من رؤيتها إلا مرة واحدة في 23 كانون الثاني (يناير) 2024. ومنذ اعتقالها، لم تسمع أسرتها عنها، ولا يُسمح لهم بالاتصال بها أو زيارتها يتمنى محامون من اجل العدالة كل التوفيق ونأمل أن تفوز بالجائزة لعملها المتفاني ومعتقداتها. الى هنا حرر في 4-11-2024 محامون من اجل العدالة.

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط منذ تاريخ 15-10-2024، ويأتي اعتقال الناشط مزيد للمره الثالثة خلال هذا العام في اعقاب حملات تشهير مستمرة بحقه والتحريض عليه، على خلفية ممارسته حرية الرأي والتعبير وانتقاد سياسات السلطة الفلسطينية تم توجيه لائحة اتهام الى مزيد سقف الحيط بتهم اثارة النعرات المذهبية و اطالة اللسان على مقامات عليا و الذم عبر استخدام وسائل الكترونية والتحقير الواقع على السلطات بتاريخ 21-10-2024 ما زالت محكمة صلح نابلس ترفض خلاء سبيل الناشط المعتقل لتعلق نشاطه بالنظام و الامن العامين و قد توجه فريق محامون من اجل العدالة الى تقديم استئناف عل قرارات رفض اخلاءات السبيل الا انه قامت المحكمة برد طلب الاستئناف و الابقاء على الناشط معتقلا وتحذر المجموعة من استمرار نهج القمع في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والذي بات يشكل تهديداً لحقوق الإنسان كما تطالب  المجموعة باحترام حقوق المعتقل وعدم التعرض له وضمان حصوله على محاكمة عادلة والإفراج الفوري عنه حرر في 31-10-2024 الى هنا محامون من أجل العدالة

اعتقال الناشط السياسي والحقوقي فخري جرادات

تدين مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد توقيف الناشط السياسي و الحقوقي فخري جردات بقرار صدر عن محكمة صلح جنين لمدة 15  يوم  و  قيام الأجهزة الامنية في مدينة جنين باعتقال فخري جرادات اثناء خروجه من مكان عمله عصر اليوم الاثنين الموافق ٨-٧-٢٠٢٤ دون ابراز أي مذكرة توقيف صادرة عن اي جهة قضائية بواسطة عناصر مسلحة ترتدي الزّي المدني واذ تدين المجموعة هذا الاعتقال الذي يأتي في اطار سياسة القمع المستمرة وتكميم الأفواه التي تطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، في ظل عدوان الاحتلال على مدن ومحافظات قطاع غزة والضفة الغربية خلافاً لما تكلفه الأنظمة والقوانين السائدة، سيّما القانون الأساسي الفلسطيني ويأتي اعتقال الناشط جرادات بعد عدة ايام من توجيه انتقاد لسياسات السلطة الفلسطينية في ظل استمرار سياسة اقتحام الاحتلال لمدن شمال الضفة الغربية   واغتيال مواطنين، وتدمير المرافق العامة ويعتبر اعتقال الناشط جرادات هذا اليوم الاعتقال الثالث له من قبل الأجهزة الامنية الفلسطينية خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث يُحاكم منذ عام ٢٠٢١ امام محكمة صلح رام الله على قضايا متصلة بحرية الرأي والتعبير والمشاركة  بالمظاهرات التي أعقبت اغتيال الناشط السياسي الراحل نزار بنات وتطالب المجموعة عطوفة النائب العام العمل على الإفراج الفوري عن الناشط جرادات سيمّا وان اعتقاله يخالف احكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الصادرة عام ٢٠٢٣ عن رئيس السلطة الفلسطينية التي تكفل حماية الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتعبير إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٩-٧-٢٠٢٤

تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات

                عُقدت صباح الامس يوم الأثنين الموافق ٣-٦-٢٠٢٤ في مقر المحكمة العسكرية الخاصة في رام الله جلسة محاكمة علنية للمتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت بحضور جميع المتهمين البالغ عددهم ١٤ عنصر من مرتبات جهاز الامن الوقائي، طلب وكيل المتهمين إمهاله مره اخرى لغايات احضار الشاهد الذي طلب إحضاره الجلسة السابقة، كما طلب الوكيل المذكور مخاطبة مستشفى عاليه الحكومي في مدينة الخليل من اجل احضار تزويده بكتاب يبين فيما إذا تم اجراء صعقات كهربائية لإنعاش الناشط بنات عند إحضاره للمستشفى المذكور، فيما رفضت المحكمة اجابة طلب وكيل المتهمين بخصوص مخاطبة المستشفى، وإجابة طلبه بإمهاله لاحضار الشاهد، ولهذه الغاية تم تأجيل جلسة المحاكمة لغاية تاريخ ١-٧-٢٠٢٤ الى هنا حرر في ٤-٦-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة

الافراج عن الطالب في الجامعة العربية الامريكية همام الحاج

قام جهاز المخابرات العامة بالافراج عن الطالب همام الحاج في الجامعة العربية الامريكية امس يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٤  المعتل من تاريخ  ٥-٥-٢٠٢٤ على خلفية نشاطه النقابي والطلابي وكانت محكمة صلح جنين قد اصدرت بحق همام قرار بالافراج عنه بتاريخ  ١٦-٥-٢٠٢٤، الا ان جهاز المخابرات العامة رفض تنفيذ قرار الافراج  الصادر عن قاضي صلح جنين و الابقاء عليه موقوفا على ذمة مدير جهاز المخابرات العامة وتعتبر مجموعة محامون من أجل العدالة ان توقيف المعتقلين على ذمة مدراء الاجهزة الامنية توقيف واجراء غير قانوني وينطوي على جريمة موصوفة بموجب القانون، متمثلة بالامتناع عن تنفيذ قرار قضائي لمدة ١٤ يوم وحجز حرية دون مبرر مشرو كما تعتبر المجموعة ان الاجراء المذكور يخالف قرار المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (18/2022) الصادر بتاريخ 25/1/2023 والتي قضت في وقت سابق بإبطال التوقيف الإداري على ذمة المحافظ وإلغاء مواد من قانون منع الجرائم الاردني رقم (7) لسنة 1954 التي كانت تجيز ذلك لمخالفته ضمانات المحاكمة العدالة الى هنا حرر بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة

تثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش

                عُقدت صباح يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ في المحكمة العسكرية التابعة لسجن عوفر الاحتلال جلسة جديدة لتثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش، وطلبت النيابة العسكرية خلال الجلسة تثبيت امر جديد بالاعتقال الإداري للمحامية عايش لمدة ٤ شهور جديدة دون الإفصاح عن الأسباب تحت بند ملف سرّي وفق ادعاء نيابة الاحتلال العسكرية ويأتي هذا التمديد بعد قضاء الأسيرة عايش مدة ٤ شهور في الاعتقال الإداري، بعد توقيفها على حاجز عسكري جنوب الضفة الغربية المحتله في السادس عشر من كانون الثاني ٢٠٢٤، وبعد ايام من رفض المحكمة العسكرية استئناف تقدم به وكيلها امام المحكمة للإفراج عنها ومنع التمديد.وتعتبر أوامر الاعتقال الإداري التي تصدرها المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي للاسرى الفلسطينيين، والتي تستند إلى قانون الطوارئ الانتدابي، تعتبر مخلة بضمانات المحاكمة العادلة، وانتقاصاً من حق تقرير المصير، والمكفولة جميعها بموجب اتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان الى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤

مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه

            مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه وكان جهاز الامن الوقائي في مدينة نابلس قد اعتقل الناشط الحقوقي سقف الحيط بعد اقتحام منزله يوم امس الاربعاء الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٤ وسط اعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على رأسه وأنحاء جسده، واهانته أمام زوجته وأطفاله ويأتي اعتقال الاجهزة الامنية للناشط سقف الحيط بعد حملة تحريض وتهديد استهدفته من قبل مجموعات الكترونية تابعة للأجهزة الامنية الفلسطينية والتحريض عليه ضمن سياسة نشر الاخبار الكاذبة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان بهدف ترهيبهم منعهم من التعبير عن آرائهم التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وهذا الاعتقال ليس الاول الذي تعرض له سقف الحيط على خلفية ارائه السياسية والتعبير عن الرأي، حيث يُحاكم أيضاً امام القضاء الفلسطيني بتهمة التحقير الواقع على السلطة، على خلفية انتقاد السلطة الفلسطينية، ولكن اللافت في هذا الاعتقال؛ الضرب المبرح الذي بات يشكل خطراً يتهدد حياته وأثناء استجواب الناشط مزيد سقف الحيط صباح اليوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ أمام نيابة نابلس، أثار بشكل واضح تعرّضه المستمر للضرب والتعذيب من قبل جهاز الامن الوقائي وتم توثيق ذلك في محضر الاستجواب، ورغم ذلك لم تتخذ النيابة المذكورة اي اجراء يضمن حمايته من الضرب والتعذيب، بل بادرت النيابة المذكورة لطلب تمديد توقيفه مدة ١٥ يوم وترى المجموعة في سلوك النيابة العامة بطلب تمديد توقيف المواطن سقف الحيط رغم ما يتهدد حياته من خطر بسبب الضرب والتعذيب؛ يمثل استهتاراً بسلامة وأمن المعتقلين والموقوفين لدى الأجهزة الامنية على خلفية نشاطهم الحقوقي والتعبير عن الرأي، وتحذر المجموعة من ان سلوك كهذا يمنح غطاءاً قانونياً للقمع والتعذيب، وعليه تدعو المجموعة عطوفة النائب العام بضرورة التدخل من اجل حماية المعتقل مزيد سقف الحيط والإفراج الفوري عنه وضمان عدم استمرار توقيفه في مركز توقيفه الحالي، واعتبار هذا البيان بمثابة نداء عاجل للتدخل الفوري وتشير المجموعة إلى ان شهر مايو/ أيار الجاري شهد منذ بدايته اعتقال عشرات المواطنين في اكبر حصيلة للمعتقلين على خلفية سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير، منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي، وهذا يشكك في جدّية إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة حول تحسين واقع الحقوق والحريات العامة إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر قي ٢٧-٥-٢٠٢٤

تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات

عُقدت في مقر المحكمة العسكرية في مدينة رام الله يوم امس الاثنين الموافق 20-5-2024 جلسة محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، وخلال جلسة المحاكمة قدم وكيل الدفاع عن جميع المتهمين الأربع عشر المفرج عنهم من السابق قدم للمحكمة الشاهد سمير أبو زعرور  متقاعد منذ عام 2017، وكان يعمل رئيس قسم التشريح في وزارة العدل قبل تقاعده عام 2017، والذي مثّل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في حضور عملية تشريح جثمان المرحوم نزار بنات عقب مقتله في الرابع والعشرين من حزيزان 2021 دون المشاركة في عملية التشريح وخلال جلسة المحاكمة المستمرة منذ أيلول 2021 استمعت المحكمة في جلسة أمس الى مناقشة وكيل الدفاع عن المتهمين والنيابة العسكرية للشاهد الطبيب المتقاعد سمير أبو زعرور والذي ذكر بانه لم يتقدم الى امتحان الاختصاص، وابرز ما يمكن الإشارة اليه في هذا السياق، هو تأكيد شاهد الدفاع عن المتهمين ان سبب وفاة المرحوم نزار بنات مرّده الى سبب غير طبيعي، بالإضافة لتحديد نسبة الإصابات على جسم المرحوم بواقع 21% من مساحة الجسم، موزعة على الرأس والوجه والكتف من الخلف، والأطراف العلوية والسفلية ومنطقة الظهر، فيما ذكر الشاهد أيضا ان هذه الضربات التي تلقاها جسد المرحوم لم تؤدي الى الوفاة وفق قوله، فيما خلص الشاهد الى القول بان سبب الوفاة وفق رأي لجنة التشريح ناجم عن الصدمة الاصابية الرضحية التي أدت الى الوفاة، بينما سبب الوفاة من وجهة نظر الشاهد مردّها الى الاختناق لوجود احتقان في وجه المرحوم وفق وصفه وفي نهاية إجراءات المحاكمة طلب وكيل المتهمين امهاله لإحضار شاهد، وطلب أيضا ان تكون جلسة المحاكمة القادمة سرّية، لتعلق شهادة الشاهد المذكور بالأمن القومي وفق قول الوكيل، ولهذه الغاية تم تأجيل جلسة المحاكمة الى تاريخ 3-6-2024 .وفي هذا السياق ترى المجموعة بان عقد جلسة المحاكمة بصورة سرية يتعارض مع ما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري النافذ لعام 1979 وتعديلاته ،الى هنا .محامون من اجل العدالة حرر في21-5-.2024

تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات

تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات تتابع مجموعة محامون من اجل العدالة مسار تطور محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات والتي انعقدت بتاريخ 6-5-2024 امام المحكمة العسكرية في رام الله، ووفق الوقائع والحيثيات، فقد أجلت المحكمة الجلسة المنظورة لحين تبليغ وكيل الدفاع عن المتهمين موعد الجلسة القادمة المعين بتاريخ 20-5-2024 لغايات تبليغ وكيل الدفاع، علماً بإن جلسة أخرى انعقدت بتاريخ 26-4-2024 وتم تأجيلها لتاريخ 6-5-2024 لذات السبب لعدم حضور وكيل الدفاع عن المتهمين. وتشير المجموعة الى أن قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات وعددهم 14 عنصر امن يتبعون لجهاز الامن الوقائي، والذين تم الافراج عنهم تسير بتاريخ 21-6-2022 بقرار من النائب العام العسكري تزامناً مع مرور الذكرى الأولى لقتله، بشكل بطئ، حيث لم يحصل أي إجراءات جوهرية في ملف القضية منذ ما يزيد عن ثمانية شهور، الامر الذي من شأنه تعطيل إجراءات المحاكمة وبالنتيجة تعطيل الوصول الى الهدف من المحاكمة التي انعقدت أولى جلساتها بتاريخ 14-9-2021 بعد ما يزيد عن شهرين ونصف من وقائع الاغتيال الواقع في 24-6_2021 اثناء قيام قوة امنية تابعة لجهاز الامن الوقائي باقتحام منزل كان ينام فيه الناشط بنات في ساعات الفجر والانهيال عليه بالضرب المبرح باستخدام العتلات الحديدية والغاز أدت الى وفاته، على خلفية انتقاده مسؤولين سياسيين في السلطة الفلسطينية. وفي هذا السياق، تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة الإسراع في إجراءات المحاكمة بشكل جدّي وبما يضمن تحقيق العدالة، سيّما بعد مرور ثلاثة سنوات تقريبا على قتل الناشط بنات وأكثر من سنتين ونصف على بدء المحاكمة. محامون من اجل العدالة حرر في 8-5-2024

بيان للرأي العام صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قتل المواطن احمد أبو الفول

بيان للرأي العام صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قتل المواطن احمد أبو الفول تدين مجموعة محامون من اجل العدالة قيام الأجهزة الأمنية في مدينة طولكرم بإطلاق النار على المواطن احمد أبو الفول اثناء مروره في الطريق العام بسيارة كان يستقلها ليلة أمس الأربعاء الموافق 1-5-2024 والتي أدت لأصابته بشكل بليغ الى ان تم الإعلان عن وفاته في المستشفى. وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية قد أصدر بياناً أعلن فيه قيام عناصر الامن بإطلاق النار على المواطن أحمد أبو الفول بداعي الرد على إطلاق نار تعرضت له الأجهزة المذكورة وفق زعمه، وترى المجموعة في البيان المذكور اقراراً بجريمة قتل المواطن أحمد أبو الفول، واستباقاً لأي نتائج تحقيق رسمية مع القوة الامنية. وتؤكد المجموعة ان جريمة قتل المواطن أحمد أبو الفول تأتي بعد سلسلة من جرائم قتل مماثلة، وهي الحالة الثامنة التي يتم فيها قتل مواطنين برصاص الأجهزة الأمنية على مدار سبعة أشهر، عقب السابع من أكتوبر الماضي، والتي كان اخرها جريمة قتل المواطن معتصم العارف مطلع نيسان الماضي، بالإضافة لإصابة العديد من المواطنين على مدار الأشهر السابقة اثناء محاولات اعتقالهم. وتشير المجموعة الى ان كافة جرائم القتل التي طالت مواطنين منذ السابع من أكتوبر لم يتم فيها اجراء تحقيق يفضي الى محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، مما ساهم ويساهم في تكرار هذه الحوادث بشكل لم يسبق له مثيل، ورصدت المجموعة منذ مطلع عام 2024 مقتل مواطنين، منهم الفتى احمد العبيدي 17 عاماً مطلع شهر كانون ثاني من العام الجاري، والفتى محمد عرسان 17 عاماً خلال شهر اذار، والمواطن معتصم العارف الذي أصيب نهاية شهر اذار وأٌعلن عن وفاته بتاريخ 2-4-2024م، بالإضافة لإصابة المواطنين قيس السعدي وخليل حنبلي اثناء محاولة اعتقالهما. وعليه تدعو مجموعة محامون من اجل العدالة الى ضرورة التحرك الجاد والفوري من المعنيين والمسؤولين عن تنفيذ وتطبيق القانون بواسطة النائب العام والنائب العام العسكري لضمان تفعيل نصوص القانون وملاحقة المتورطين بارتكاب جريمة قتل المواطن أبو الفول، وجرائم القتل السابقة، ورفع أي غطاء قانوني يحول دون محاسبتهم، امتثالاً للقانون. هذا وتشير المجموعة أيضا الى ضرورة التراجع عن لغة التبرير التي تصدّرها المؤسسة الأمنية في إطار تبرير هذه الجرائم والتي تهدف أيضاً إلى تهيئة ظروف يسهل معها قتل المواطنين الأبرياء دون أسباب او مبررات، وفي هذا السياق فان مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أيضاً بان استمرار ملاحقة النشطاء يتعارض مع حقوق دستورية اقرها القانون الأساسي الفلسطيني، ويعتبر سلوكها تجريماً للأعمال المشروعة في إطار ممارسة حق تقرير المصير. إلى هنا،، محامون من اجل العدالة حرر في 2-5-2024