التصنيف: المواضيع

استمرار محاكمة النشطاء السلميين المشاركين في مظاهرات التنديد بجريمة اغتيال الناشط الحقوقي نزار بنات

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ استمرار محاكمة عدد من النشطاء السلميين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية التي خرجت للتنديد بجريمة اغتيال الناشط الحقوقي نزار بنات، وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الجريمة، في وقت لم تتحقق فيه العدالة للضحية أو لعائلته أو للمجتمع الفلسطيني. حيث عقدت محكمة صلح رام الله  الأمس في القضية إلا أنها قررت تأجيلها بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة وبعض النشطاء الأمر الذي يساهم في إطالة أمد المحاكمة واستمرار ملاحقة النشطاء السلميين. ويواجه النشطاء: حمزة زبيدات، ماهر أخرس، سالم عبد الرحمن، باسل حمده، أمير سلامة، كوثر عبد الرحمن، ضحى المعدي، وموسى أبو شرار ، تهماً تتعلق بـ إثارة النعرات العنصرية”، و”التجمهر غير المشروع”، و”الذم الواقع على السلطة العامة” وهي من التهم التي اعتادت النيابة العامة توجيهها في قضايا مرتبطة بممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، بما يؤدي إلى تجريم الأفعال المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين. إن استمرار هذه المحاكمات، بعد خمسة أعوام من جريمة اغتيال نزار بنات، يشكل مؤشراً مقلقاً على غياب العدالة، حيث تستمر ملاحقة من طالبوا بالحقيقة والمحاسبة، بينما لا تزال عائلة نزار بنات والمجتمع الفلسطيني ينتظران إنصافاً حقيقياً ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، ولا يجوز استخدام النصوص الجزائية لتقييد هذه الحقوق أو ملاحقة من يمارسونها بصورة سلمية. وتشدد المجموعة على أن استمرار توجيه هذه الاتهامات للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين يمثل تقوض للضمانات الدستورية الخاصة بحرية التعبير والتجمع السلمي، ويبعث برسالة سلبية تجاه كل من يطالب بالعدالة والمساءلة. وعليه، تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى: الوقف الفوري لمحاكمة وملاحقة جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ممارستهم حقهم في التظاهر السلمي. إسقاط التهم الموجهة بحق المتظاهرين السلميين والتي تُستخدم لتجريم ممارستهم لحقوقهم الأساسية. الإسراع في تحقيق العدالة والمساءلة الكاملة في جريمة اغتيال الناشط الحقوقي نزار بنات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. دعوة مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة هذه القضية، والضغط من أجل وقف محاكمة وملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في فلسطين. الى هنا 14/7/2026 مجموعة محامون من أجل العدالة

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول محاكمة الناشط محمد العاروري

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة مجريات محاكمة الناشط محمد العاروري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ومدير الدائرة القانونية في الاتحاد العام لعمال فلسطين، والتي عُقدت اليوم أمام محكمة صلح رام الله. وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى الإفادة الدفاعية التي قدمها الناشط محمد العاروري، كما أعلنت النيابة العامة ومحامو الدفاع من مجموعة محامون من أجل العدالة ختم بيناتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة تعقد بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2026 لتقديم مرافعة النيابة العامة. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن اعتقال ومحاكمة الناشط محمد العاروري جاءت على خلفية نشاطه النقابي والحقوقي في مناصرة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم، في حين تواصل النيابة العامة ملاحقته بتهمة “إطالة اللسان على رئيس السلطة” إلى جانب تهم أخرى تتعلق بممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير. وإذ تؤكد المجموعة أن حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي حقوق مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، فإنها تجدد دعوتها إلى وقف ملاحقة النشطاء بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي، وضمان احترام الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون الى هنا مجموعة محامون من أجل العدالة 6/7/2026

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة

تثمن مجموعة محامون من أجل العدالة القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 42/2026 استئناف جنح، والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإعلان براءة الناشطتين هدى حسين رشيد البشر وفاطمة حسين رشيد البشر من التهم المسندة إليهما، وذلك بعد إدانتهما سابقاً من قبل محكمة صلح سلفيت في القضية الجزائية رقم 1295/2025 والحكم على كل واحدة منهما بالحبس لمدة شهر. وترى المجموعة أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يشكل انتصاراً لحرية الرأي والتعبير والحق في التجمهر السلمي المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، ويؤكد أن المشاركة في الفعاليات والاحتجاجات السلمية لا يجوز تجريمها أو ملاحقة المشاركين فيها جزائياً. كما تؤكد المجموعة أن استخدام نصوص قانون العقوبات المتعلقة بتحقير الموظفين أو الذم الواقع على السلطة العامة في مواجهة النشطاء والناشطات بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير والتجمع السلمي يشكل خطراً على الحريات العامة ويؤدي إلى تقييد المجال المدني وتقويض الحق في المشاركة العامة. وقد استند استئناف مجموعة محامون من أجل العدالة في الطعن على حكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدة ركائز ركائز قانونية جوهرية؛ منها: بطلان إجراءات القبض والاحتجاز التعسفي، حيث دفعت المجموعة بمخالفة أحكام المادتين (29 و107) من قانون الإجراءات الجزائية لخلو ملف الدعوى من أي مذكرة قبض قانونية صادرة عن الجهات المختصة، وانتفاء حالة التلبس أو الشبهة (المادة 30)، فضلاً عن احتجاز المستأنفتين في مركز الشرطة لسبع ساعات متواصلة دون مبرر بعد انتهاء التحقيق، مما يصم الإجراءات بالبطلان الذي يمتد قانوناً لتبطل معه كل الإجراءات اللاحقة المتخذة بحقهما. كما تلوثت البينات بالتناقض الزمني والمكاني بين الملف التحقيقي والشهادة أمام المحكمة، مع غياب أي مبرز فني أو دليل إسناد يربط المتهمتين بالواقعة بشكل يقيني، مما يوجب إعمال القيمة الدستورية والقانونية بموجب القانون الأساسي والإتفاقيات والعهود الدولية بأن “الشك يفسر لصالح المتهم” والرجوع إلى الأصل العام وهو البراءة. وتدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى ضرورة احترام المعايير الدستورية والحقوقية في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير، ووقف ملاحقة النشطاء/ات على خلفية نشاطهم/ن الحقوقي أو المجتمعي، وضمان عدم استخدام المنظومة الجزائية كأداة لتقييد الحريات العامة. مجموعة محامون من أجل العدالة 25/5/2026

بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة”حول استمرار توقيف الناشط السياسي عمر عساف

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ استمرار توقيف الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر عساف، البالغ من العمر (76 عاماً)، والمحتجز في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي منذ صباح يوم الخميس الماضي.وقد أفاد الأستاذ عساف، خلال حضور محامي المجموعة جلسة التحقيق معه، بأن ما يقارب عشرين عنصراً أمنياً قاموا باقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة بعض مقتنياته. كما بيّن أن التحقيق معه يدور حول نشاطه في الحراك الاجتماعي والسياسي، وخاصة في إطار “المؤتمر الشعبي 14 مليون”، إضافة إلى بيانات المؤتمر ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم توجيه تهم تتعلق بـ “إثارة النعرات الطائفية” و “الذم الواقع على السلطة”.وتشير المجموعة إلى أن الناشط عساف التزم الصمت أمام رئيس النيابة العامة خلال مجريات التحقيق.إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أن دولة فلسطين ملتزمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبسائر الاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية السلمية. وترى المجموعة أن استمرار احتجاز الأستاذ عمر عساف يشكل مساساً خطيراً بهذه الحقوق، ويأتي في سياق التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ويخالف بشكل صريح أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.وعليه، تطلق المجموعة نداءً عاجلاً إلى الجهات المختصة من أجل: الإفراج الفوري عن الناشط عمر عساف.ضمان حقه في محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية.احترام الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي السلمي.إن استمرار توقيفه يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل الديمقراطي، وتقوّض الضمانات القانونية التي كفلها القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.الحرية لعمر عسافمحامون من أجل العدالة

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول الطعن في المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت

تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة، بصفتها وكيلة عن الناشطين جمال سليمان (الصابر) ومزيد سقف الحيط، بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في رام الله، ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن السيد الرئيس محمود عباس، والمتعلق بتشكيل لجنة لصياغة “دستور مؤقت” للانتقال من السلطة إلى الدولة. إن الطعن الدستوري استند إلى مبادئ قانونية ووطنية راسخة، تؤكد أن: تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن الدستور ملك للشعب الفلسطيني كافة، ولا يجوز مصادرته أو هندسته بشكل منفرد خارج السياق الديمقراطي التشاركي. وندعو إلى وقف العمل بالمرسوم، والبدء بحوار وطني شامل لصياغة رؤية موحدة تستند إلى التمثيل الشعبي والشرعية الوطنية. مجموعة محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين17 كانون الأول 2025

ورقة موقف صادرة عن مجموعة محامون من أجل العدالةبشأن الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق المعلمين المضربين في فلسطين

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ ما يتعرض له المعلمون والمعلمات من ممارسات وإجراءات عقابية مرتبطة بالإضراب المستمر منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي جاء نتيجة تراجع رواتبهم منذ شهر حزيران/يونيو الماضي وصرف 50٪ منها فقط، ما وضع شريحة واسعة منهم أمام ضائقة معيشية خانقة دفعتهم للجوء إلى الإضراب كوسيلة قانونية سلمية لانتزاع حقوقهم المالية والمهنية. أولاً: خلفية الأزمةبدأت حالة الاحتجاج بالتدريج وصولًا إلى الإضراب المفتوح بعد تراكم الأشهر التي لم تُصرف خلالها الرواتب كاملة وتوسّع الفجوة بين ارتفاع تكاليف المعيشة وبين الأجر الفعلي الذي يتقاضاه المعلم، الأمر الذي قاد إلى فقدان القدرة على الوفاء بالالتزامات الأسرية ومعيشة كريمة. وبالرغم من المناشدات المستمرة، لم يتم الاستجابة الفعلية لمطالب المعلمين أو فتح مسار تفاوض جدّي، بل لوحظ اعتماد إجراءات تضييق بديلة تهدف للضغط على المضربين وإجبارهم على العودة دون معالجة أصل المشكلة. ثانياً: ممارسات تضييقية ورصد انتهاكات متعددةرصدت مجموعة محامون من أجل العدالة من خلال البيانات الواردة والشهادات الميدانية الواردة عبر فورم الإلكتروني مجموعة من الانتهاكات الواسعة بحق المعلمين والمعلمات المشاركين في الإضراب، تراوحت بين ضغوط إدارية واقتصادية وأمنية واجتماعية، وجاءت أبرزها على النحو الآتي: ثالثاً: حول قانونية الإضرابتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة على شرعية اضراب المعلمين، لخضوعه للشروط والواردة في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 المنظم لحق الموظف العمومي في الإضراب، والذي أجاز صراحة ممارسة الإضراب كوسيلة للاحتجاج ورفع المطالب.وبالتالي فإن أي إجراءات عقابية تستند إلى توصيف الإضراب كـ”غياب” تمثل تجاوزاً للمرجع القانوني الصحيح وخلطاً متعمداً قد يفضي لقرارات غير مشروعة.كما أن إضراب المعملين محمي بموجب: المادة (19) من القانون الأساسي: كفالة حرية الرأي والتعبير: والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” القرار بقانون 11/2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية: وخاصة المادة 1 منه، والذي يشكل المرجعية القانونية الحاكمة في حالة المعلمين.أي إجراء إداري أو أمني يُتخذ بهدف التضييق على المعلمين أو تهديدهم أو الانتقام منهم لمشاركتهم في الإضراب يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون. رابعاً: موقف وتوصيات مجموعة محامون من أجل العدالة:• تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بوقف فوري لجميع الإجراءات العقابية بحق المعلمين.• تؤكد أن الخصم أو الفصل أو النقل على خلفية الإضراب باطل قانوناً ومعرّض للإبطال قضائياً.• تدعو إلى فتح باب الحوار والحل التفاوضي بدل المسار الأمني والإداري العقابي.• تشدد على ضرورة توثيق كل الانتهاكات بشكل فردي ومنظم.• تدعو المؤسسات الحقوقية والنقابية للتدخل وتوفير دعم وحماية قانونية ومجتمعية. ختاماًإن استمرار التعاطي مع أزمة المعلمين من زاوية الضغط والترهيب لا يشكّل حلاً، بل يزيد التوتر ويمس بحقوق شريحة تمثل العمود الفقري للنظام التربوي. الإضراب ليس تعطيلاً للتعليم، بل صرخة مطلبية مشروعة تستوجب الاحترام والمعالجة لا العقاب. وتجدد مجموعة محامون من أجل العدالة التزامها بمتابعة هذه القضية قانونياً وحقوقياً وتوثيق أي انتهاكات تمس المعلمين والمعلمات حتى استعادة حقوقهم كاملة

بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة”حول استمرار احتجاز الناشطة الصحفية سعاد الخواجة رغم صدور أربعة قرارات إفراج بحقها

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلقٍ بالغ استمرار احتجاز الناشطة الصحفية سعاد الخواجة لدى جهاز الشرطة في رام الله، وذلك عقب استدعائها يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من صدور أربعة قرارات إفراج قضائية بحقها ودفع جميع الكفالات المطلوبة. إن الإبقاء على احتجازها رغم القرارات الصادرة يشكّل ــ وفق ما نرصده في المجموعة مساسًا خطيرًا بحرية المواطن وخروجًا عن الإطار القانوني الذي يضمن صون الحقوق والإجراءات السليمة. وترى المجموعة أن استمرار هذا الاحتجاز دون مسوّغ قانوني يمثّل مؤشرًا مقلقًا على تعسّف في استخدام السلطة الأمر الذي يستدعي تحركًا فوريًا من قبل النيابة العامة للتحقيق في ظروف هذا الاحتجاز ومسبباته، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تنتهك القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الملزمة. وبناءً عليه، تُطلق محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى عطوفة النائب العام، وإلى مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للتحرك الفوري والضغط من أجل إنفاذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن الصحفية سعاد الخواجة وتؤكد المجموعة أن الصحفية المحتجزة أم ولديها أطفال، ما يضاعف من الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على استمرار احتجازها، وتذكّر بضرورة التزام الجهات المختصة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وعدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. انتهى

خبر صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول استمرار محاكمة نشطاء حراك “بكفي يا شركات الاتصالات” في ما يعرف بـ “قضية الـ15 مليون دولار”

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة المحاكمة المستمرة لمجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، المشاركين في الحراك الاجتماعي “بكفي يا شركات الاتصالات” في القضية المدنية المعروفة باسم “قضية الـ15 مليون دولار”، والتي رفعتها شركة الاتصالات الفلسطينية ضد عدد من النشطاء على خلفية منشوراتهم وآرائهم التي تطالب بتخفيض أسعار الاتصالات و وقف الاحتكار في هذا القطاع الحيوي. وتُعقد الجلسات في هذه القضية منذ أكثر من أربعة أعوام وسط مخاوف جدية من استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات الناقدة خاصة أن ما عبّر عنه النشطاء يدخل في صلب الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والمساءلة المجتمعية. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه القضية تشكّل سابقة خطيرة في محاولة ترهيب المجتمع المدني والنشطاء من ممارسة دورهم الرقابي والمطالبة بحقوق الناس كما تشكّل عبئًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا على المتهمين في القضية وفي هذا السياق، تدعو المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات الرقابية المختصة بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الحضور غدا الثلاثاء الى محكمة الصلح في رام الله لمراقبة هذه المحاكمة عن كثب والضغط باتجاه وقف ملاحقة النشطاء على خلفية آرائهم ونشاطهم السلمي. محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين10/11/2025

رسالة نادي آرتشي توماس سانكارا -إيطاليا بتاريخ ٢٦-١٠-٢٠٢٥ تعقيباً على ملاحقة مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه

إلى الممثلية الدبلوماسية لدولة فلسطين في إيطالياعناية السيد محمد س. أ. سالم، السكرتير الأولالموضوع: الإفراج الفوري عن المحامي مهند كراجه إنّ المحامي مهند كراجه، من جمعية محامون من أجل العدالة، وهي جمعية توأم مع منظمتنا، قد تم توقيفه في الضفة الغربية عند عودته من رحلة إلى الخارج.يُعدّ المحامي كراجه مدافعًا عن حقوق الإنسان ومبادرًا في إقامة التوأمة بين نقابة المحامين في مدينة مسّينا الإيطالية ونقابة المحامين في فلسطين، وهو شخصية تعمل في سبيل القانون والعدالة.لقد علمنا بوجود حملة تشهير وافتراء تستهدفه، قائمة على أخبار كاذبة وصور ونصوص مُنشأة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.ومن غير المقبول إطلاقًا أن يُقرَن شخص ذو قيمة أخلاقية ومهنية عالية بحملة زائفة ومُسيئة من هذا النوع.إنّ اتفاق التعاون الأمني بين قوة الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتجريم من يُجسّدون النقيض الحقيقي للاستبداد، والذين يحظون باحترام واسع في أوروبا وفي العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.ونُذكّر بأنّ المحامي مهند كراجه كان ضيفًا في مناسبات عدة لدى ممثليات الاتحاد الأوروبي وهيئات ومكاتب الأمم المتحدة. وبناءً عليه، فإنّ الموقّعة أدناه باتريتسيا مايورانا، الممثلة القانونية لـ نادي “آرتشي توماس سانك، تطالب بالإفراج الفوري عن المحامي مهند كراجه، حتى تتمكّن فلسطين من تجسيد دولة القانون والعدالة على أرض الواقع.ونرجو منكم تزويدنا على وجه السرعة بتحديثات حول مجريات هذه القضية. ميسّينا، في 26 تشرين الأول / أكتوبر 2025 الموقّعة:باتريتسيا مايوراناالممثلة القانونيةنادي آرتشي توماس سانكارا

رسالة السيدة/ تييري ويكرز رئيس مجلس نقابات المحامين والمجالس القانونية في أوروبا (CCBE) إلى رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة التنفيذيةعلى خلفية حملة التحريض والاعتقال التي تعرض لها المحامي مهند كراجه مدير مجموعة محامون من أجل العدالة

فخامة الرئيس محمود عباسرئيس دولة فلسطينمكتب الرئيسالمقاطعة – رام اللهدولة فلسطينinfo@president.psبروكسل، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025الموضوع: اعتقال المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، واستمرار حملة التحريض والتهديدات والاتهامات الملفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعيفخامة الرئيس،أتشرف بأن أكتب إليكم بالنيابة عن مجلس نقابات المحامين والمجالس القانونية في أوروبا (CCBE)، والذي يمثل نقابات المحامين والمجالس القانونية في 46 دولة أوروبية، ويضم من خلالها أكثر من مليون محامٍ أوروبي. يولي المجلس أهمية خاصة لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتابع بقلق بالغ أوضاع المحامين المعرّضين للخطر في مختلف أنحاء العالم.يبدي المجلس قلقه العميق إزاء الاعتقال الأخير للمحامي مهند كراجة، مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في محافظة أريحا، وذلك عند عودته من سفره. وقد تم هذا الاعتقال في ظل حملة تحريض غير مسبوقة، تستند إلى منشورات مزيفة ومفبركة نُسبت زوراً إليه وإلى مؤسسته، ويُعتقد أنها جاءت كردّ فعل على عمله القانوني ونشاطه في مجال حقوق الإنسان.وفقاً للمعلومات الواردة، جرى تداول منشورات وتصريحات مفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى اعتقال المحامي مهند كراجة وملاحقته، رغم أن بيانات توضيحية عامة أكدت زيف هذه المواد. وتشير تقارير إلى أن جهتين مستقلتين للتحقق خلصتا إلى أن المنشورات المتداولة، المنسوبة إلى مجموعة “محامون من أجل العدالة” ومديرها، قد تم التلاعب بها رقمياً ضمن حملة تضليل منظمة. كما تبيّن أن هذه الحملة تشمل صفحات وحسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قنوات “تليغرام” وصفحات “فيسبوك”، يُعتقد أن بعضها مرتبط بجهات سياسية أو إعلامية أو أمنية، وقد عملت على تأجيج الدعوات لإغلاق مكاتب المجموعة، وشطب عضوية المحامين، ووصف المنظمة بأنها “داعمة للإرهاب.”وفي سياق هذه التطورات، تلقينا معلومات تفيد بأن المحامي مهند كراجة قد تم اعتقاله في 26 تشرين الأول/أكتوبر، وأفرج عنه بعد ساعات من التحقيق، غير أنه تم إخطاره في اليوم التالي بوجود شكوى مقدمة ضده أمام النيابة العامة استناداً إلى نفس المنشورات المفبركة. وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات يُنظر إليها باعتبارها إجراءات انتقامية مرتبطة بعمله الحقوقي المستمر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، في ظل أجواء من التحريض شملت تهديدات بالقتل.كما يُفهم أن هذه الاعتداءات امتدت لتشمل أفراد أسرته، حيث تم استدعاء شقيقه حسن ياسر كراجة للتحقيق في مقر جهاز الأمن الوقائي يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، للمثول في الساعة العاشرة من صباح الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر، وتم احتجازه لفترة وجيزة، وتعرّض – حسب التقارير – لضغوط تهدف إلى إرغام المحامي مهند كراجة على قبول أوامر التوقيف والاستدعاء رغم توضيحاته السابقة.إن المجلس يعرب عن قلقه البالغ من أن نمط المضايقات والتشهير والتهديدات ضد مجموعة “محامون من أجل العدالة” والمحامي مهند كراجة يبدو موجهاً نحو إسكات منظمة قانونية حقوقية وترهيب طاقمها، مما يقوّض ممارسة مهنة المحاماة وحماية الحقوق الأساسية.يرغب المجلس في لفت انتباهكم إلى “المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين” (مرفقة)، ولا سيما المبادئ (16) و(17) و(18) التي تكفل للمحامين أداء مهامهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير مشروع، بالإضافة إلى المبدأ (23) المتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما يود المجلس الإشارة إلى الاتفاقية الجديدة الصادرة عن مجلس أوروبا بشأن حماية مهنة المحاماة، ويدعو إلى التوقيع عليها والتصديق عليها فور فتحها للانضمام.وبناءً على ما سبق، يحث المجلس السلطات المختصة على ضمان سلامة وحرية المحامي مهند كراجة، وضمان أن تتمكن مجموعة “محامون من أجل العدالة” وجميع المحامين من أداء مهامهم دون خوف من الانتقام أو الإعاقة أو الترهيب أو المضايقة، إذ يُعتقد أن الحملة المبلغ عنها تستند إلى محتوى مفبرك ومضلل يهدف إلى تقويض عملهم القانوني والحقوقي المشروع. كما يذكّر المجلس بأن على جميع المحامين أن يكونوا قادرين على ممارسة مهامهم المهنية دون خوف من الانتقام أو الترهيب، حفاظاً على استقلالية ونزاهة مرفق العدالة وسيادة القانون.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،تييري ويكرزرئيس مجلس نقابات المحامين والمجالس القانونية في أوروبا (CCBE)