التصنيف: الصفحة الرئيسية

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة

حول استهداف عائلة المواطن سامر سماره وقتل الطفلين علي وروزان سمارة من بلدة طمون تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة جريمة قتل الطفلين علي وروزان سمارة من بلدة طمون ١٦ و ٤ سنوات، نتيجة إطلاق نار مباشر من قبل عناصر قوة تابعة للأجهزة  الأمنية الفلسطينية على مركبة مدنية تقل أطفالًا ونساءً بحسب شهادة نجل المعتقل خلال إعتقال والده ، ووفقًا لما ورد في البيان الصادر عن عائلة سمارة. وبحسب الإفادات، فإن وحدة أمنية بلباس مدني كانت  تستقل سيارات مدنية قامت ودون أي إنذار أو تحذير، بإطلاق النار على مركبة مدنية يستقلها المواطن سماره وأفراد عائلته ، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة أفراد آخرين من العائلة بجراح متفاوتة وأعتقال والد الطفلين المطارد لقوات الاحتلال؛ سامر سمارة الذي أصيب أيضاً نتيجة الاستهداف . إن استهداف مركبة مدنية تقل أطفالًا ونساءً باستخدام القوة المميتة يشكّل جريمة خطيرة وانتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية. إن هذه الجريمة تأتي في سياق مقلق من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة والتي بلغت ذروتها منذ مقتل الناشط السياسي نزار بنات، حيث وثّقت مؤسسات حقوقية وعائلات اتهامات أكثر من عشرين عائلة للأجهزة الأمنية بالتورط في قتل أبنائهم في حوادث مشابهة أو نتيجة التعذيب، ما يشير إلى نمط ومنهجية خطيرة في استخدام القوة المفرطة والمميتة خارج إطار القانون، وفي ظل غياب اي مسائلة فعالة. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن السلطة الفلسطينية، بانضمامها إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة قانوناً بضبط سلوك أفرادها واحترام حقوق الإنسان، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.  إن الاستمرار في نهج  الإفلات من العقاب   لمرتكبي هذه الانتهاكات يقوّض سيادة القانون، ويعزز ثقافة الانتقام والتنكيل بالمعارضين والنشطاء ويهدد السلم الأهلي والمجتمعي. وعليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بما يلي: أ. الكشف عن أسماء أفراد الدورية الأمنية التي نفذت إطلاق النار، وعن الجهة التي أصدرت الأوامر، وتحويل جميع المتورطين إلى التوقيف الفوري تمهيدًا لمحاكمتهم أمام القضاء المختص. ب. فتح تحقيق جنائي في كافة جرائم القتل المشابهة خلال السنوات الثلاث الماضية منذ اكتوبر ٢٠٢٣ والتي ذهب ضحيتها اكثر من ٢٢ مواطن في مدن شمال الضفة الغربية المحتله وإحالة كافة المتورطين للمحاكمة. ج. وقف استخدام القوة المميته لإنفاذ القانون دون مبرر، ومراجعة قواعد وتعليمات إطلاق النار. د . مراجعة شاملة لسلوك الأجهزة الأمنية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرقابية، ووضع آليات فعالة للرقابة والمساءلة لضمان عدم استهداف المعارضين والنشطاء أو الانتقام منهم. ه . إطلاق نداء عاجل وفوري ودعوة المؤسسات الحقوقية والدبلوماسية في فلسطين إلى اتخاذ موقف من هذه الجريمة ودعوة السلطة الفلسطينيةلإجراء تحقيق فوري ومحاسبة من قاموا بهذه الجريمة ، بما في ذلك تحريك دعاوى أمام القضاء الفلسطيني، واللجوء إلى الآليات الدولية المتاحة عند تعطّل سبل الانتصاف المحلية. و. الإفراج الفوري عن المعتقل السياسي سامر سماره وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحريات والصحفيين. ز. وقف حملات التحريض الموجهة والممولة التي تبرر الجريمة وتهدد النسيج المجتمعي. إن الحق في الحياة حق مصان ولا يجوز المساس به تحت اي ذريعة  ، وأن التهاون أمام هذه الجرائم يفتح الباب لتكرارها، ويهدد السلم الأهلي ويقوّض ما تبقى من الثقة بمنظومة العدالة، إن المساءلة الجدية وحدها هي الطريق لمنع تكرار هذه الانتهاكات وحماية المجتمع من دوامة العنف والإفلات من العقاب. عزائنا لعائلة سمارة ولذوي الضحايا. مجموعة محامون من أجل العدالة الاثنين 16/02/2026

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة

بخصوص استدعاء الناشط النقابي يوسف اجحا للمثول أمام لجنة تحقيق انضباطية في وزارة التربية والتعليم في بيت لحم تُعرب مجموعة محامون من أجل العدالة عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له الناشط النقابي والحقوقي يوسف اجحا من ملاحقة واستهداف، تمثّل ذلك في دعوته للمثول أمام لجنة التحقيق الانضباطية في وزارة التربية والتعليم، على خلفية نشاطه النقابي السلمي في الدفاع عن قضايا وحقوق المعلمين، ونشاطه الحقوقي المتصل بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. وتؤكد المجموعة، استنادًا إلى عملية التوثيق التي قامت بها مع الناشط يوسف اجحا، أن التهم الموجهة له من قبل لجنة التحقيق الانضباطية مغايرة للحقيقة، وترتبط بشكل مباشر بنشاطه النقابي والحقوقي السلمي، ولا تستند إلى أي مخالفات مهنية أو قانونية حقيقية ويأتي هذا الاستدعاء في سياق مسلسل من الإجراءات العقابية السابقة إذ سبق أن تم فصل الناشط يوسف اجحا من عمله على خلفية نشاطه النقابي، قبل أن تتم إعادته إلى وظيفته بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا، بما يؤكد عدم قانونية الإجراءات المتخذة بحقه . إن مجموعة محامون من أجل العدالة تعتبر أن استدعاء الناشط يوسف اجحا يشكل انتهاكًا واضحًا لحرية العمل النقابي وحرية الرأي والتعبير، ويأتي ضمن حملة أوسع من الملاحقات التي تستهدف النشطاء النقابيين وممثلي المعلمين، بالتزامن مع الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، والأجهزة الأمنية، ووزارة المالية، والتي شملت فصل معلمين، ووقف رواتبهم، واستدعاء بعضهم، واعتقال آخرين، إضافة إلى النقل التأديبي، وذلك في ظل استمرار قطع الحكومة الفلسطينية لرواتب المعلمين بحجة عدم تحويل أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي . وتؤكد المجموعة أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم يخالف التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وحرية العمل النقابي، ويحظر العقوبات التعسفية. وعليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بما يلي: الوقف الفوري لاستدعاء وملاحقة الناشط النقابي يوسف اجحا وقف كافة الإجراءات العقابية المتخذة بحق المعلمين على خلفية ممارستهم أنشطة نقابية واحتجاجية سلمية. دعوة مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لحماية النشطاء النقابيين والمعلمين، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوقهم الأساسية. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد استمرارها في متابعة هذه القضية قانونيًا وحقوقيًا، ولن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة دفاعًا عن الحريات العامة وحقوق المعلمين والنشطاء النقابيين. الى هنا مجموعة محامون من أجل العدالة 10/2/2026

بيان عاجل صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول اعتقال الناشط السياسي مزيد سقف الحيط

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ اعتقال الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط والذي جرى اعتقاله على يد جهاز المخابرات العامة في نابلس عقب استدعائه يوم أمس الأحد، حيث تم تحويله اليوم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه. وقد وُجهت له تهم جنائية تمثلت في الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات الطائفية وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى تهمة حيازة سلاح وجميعها تهم سياسية ووفقًا لمحاميه فقد صرّح مزيد أن معظم المنشورات المنسوبة إليه مزورة ولا تعود له. تؤكد المجموعة أن توقيت هذا الاعتقال السياسي يُثير الريبة، خاصة أنه جاء بعد أيام فقط من تقديم الناشط مزيد سقف الحيط طعنًا دستوريًا أمام المحكمة الدستورية العليا ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025، المتعلق بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة. إن ما جرى يمثل محاولة خطيرة للانتقام من ناشط بسبب ممارسته لحقه في التقاضي الدستوري السلمي، ما يشكل خرقًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الرأي والتعبير وحق التقاضي دون خوف أو انتقام تعتبر المجموعة أن اللجوء إلى القضاء الدستوري هو حق مشروع ولا يجوز تحويله إلى سبب للاستهداف السياسي أو الأمني. وعليه، نطالب بـ: – الإفراج الفوري عن الناشط مزيد سقف الحيط.  – وقف كل أشكال الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان. – ضمان المحاكمة العادلة وتطبيق القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. مجموعة محامون من أجل العدالة رام الله – 22 كانون الأول 2025

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول الطعن في المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت

تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة، بصفتها وكيلة عن الناشطين جمال سليمان (الصابر) ومزيد سقف الحيط، بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في رام الله، ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن السيد الرئيس محمود عباس، والمتعلق بتشكيل لجنة لصياغة “دستور مؤقت” للانتقال من السلطة إلى الدولة. إن الطعن الدستوري استند إلى مبادئ قانونية ووطنية راسخة، تؤكد أن: تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن الدستور ملك للشعب الفلسطيني كافة، ولا يجوز مصادرته أو هندسته بشكل منفرد خارج السياق الديمقراطي التشاركي. وندعو إلى وقف العمل بالمرسوم، والبدء بحوار وطني شامل لصياغة رؤية موحدة تستند إلى التمثيل الشعبي والشرعية الوطنية. مجموعة محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين17 كانون الأول 2025

ورقة موقف صادرة عن مجموعة محامون من أجل العدالةبشأن الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق المعلمين المضربين في فلسطين

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ ما يتعرض له المعلمون والمعلمات من ممارسات وإجراءات عقابية مرتبطة بالإضراب المستمر منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي جاء نتيجة تراجع رواتبهم منذ شهر حزيران/يونيو الماضي وصرف 50٪ منها فقط، ما وضع شريحة واسعة منهم أمام ضائقة معيشية خانقة دفعتهم للجوء إلى الإضراب كوسيلة قانونية سلمية لانتزاع حقوقهم المالية والمهنية. أولاً: خلفية الأزمةبدأت حالة الاحتجاج بالتدريج وصولًا إلى الإضراب المفتوح بعد تراكم الأشهر التي لم تُصرف خلالها الرواتب كاملة وتوسّع الفجوة بين ارتفاع تكاليف المعيشة وبين الأجر الفعلي الذي يتقاضاه المعلم، الأمر الذي قاد إلى فقدان القدرة على الوفاء بالالتزامات الأسرية ومعيشة كريمة. وبالرغم من المناشدات المستمرة، لم يتم الاستجابة الفعلية لمطالب المعلمين أو فتح مسار تفاوض جدّي، بل لوحظ اعتماد إجراءات تضييق بديلة تهدف للضغط على المضربين وإجبارهم على العودة دون معالجة أصل المشكلة. ثانياً: ممارسات تضييقية ورصد انتهاكات متعددةرصدت مجموعة محامون من أجل العدالة من خلال البيانات الواردة والشهادات الميدانية الواردة عبر فورم الإلكتروني مجموعة من الانتهاكات الواسعة بحق المعلمين والمعلمات المشاركين في الإضراب، تراوحت بين ضغوط إدارية واقتصادية وأمنية واجتماعية، وجاءت أبرزها على النحو الآتي: ثالثاً: حول قانونية الإضرابتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة على شرعية اضراب المعلمين، لخضوعه للشروط والواردة في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 المنظم لحق الموظف العمومي في الإضراب، والذي أجاز صراحة ممارسة الإضراب كوسيلة للاحتجاج ورفع المطالب.وبالتالي فإن أي إجراءات عقابية تستند إلى توصيف الإضراب كـ”غياب” تمثل تجاوزاً للمرجع القانوني الصحيح وخلطاً متعمداً قد يفضي لقرارات غير مشروعة.كما أن إضراب المعملين محمي بموجب: المادة (19) من القانون الأساسي: كفالة حرية الرأي والتعبير: والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” القرار بقانون 11/2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية: وخاصة المادة 1 منه، والذي يشكل المرجعية القانونية الحاكمة في حالة المعلمين.أي إجراء إداري أو أمني يُتخذ بهدف التضييق على المعلمين أو تهديدهم أو الانتقام منهم لمشاركتهم في الإضراب يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون. رابعاً: موقف وتوصيات مجموعة محامون من أجل العدالة:• تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بوقف فوري لجميع الإجراءات العقابية بحق المعلمين.• تؤكد أن الخصم أو الفصل أو النقل على خلفية الإضراب باطل قانوناً ومعرّض للإبطال قضائياً.• تدعو إلى فتح باب الحوار والحل التفاوضي بدل المسار الأمني والإداري العقابي.• تشدد على ضرورة توثيق كل الانتهاكات بشكل فردي ومنظم.• تدعو المؤسسات الحقوقية والنقابية للتدخل وتوفير دعم وحماية قانونية ومجتمعية. ختاماًإن استمرار التعاطي مع أزمة المعلمين من زاوية الضغط والترهيب لا يشكّل حلاً، بل يزيد التوتر ويمس بحقوق شريحة تمثل العمود الفقري للنظام التربوي. الإضراب ليس تعطيلاً للتعليم، بل صرخة مطلبية مشروعة تستوجب الاحترام والمعالجة لا العقاب. وتجدد مجموعة محامون من أجل العدالة التزامها بمتابعة هذه القضية قانونياً وحقوقياً وتوثيق أي انتهاكات تمس المعلمين والمعلمات حتى استعادة حقوقهم كاملة

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول الاجتماع مع منظمة مراسلون بلا حدود (Reporters Without Borders)

عقدت مجموعة محامون من أجل العدالة اجتماعاً مثمراً مع منظمة مراسلون بلا حدود الدولية (Reporters Without Borders)، وذلك بهدف مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في فلسطين عموماً، وفي الضفة الغربية على وجه الخصوص. وتناول الاجتماع تجربة الصحفيين والصحفيات والاحتياجات التي يواجهونها في ظل الظروف الراهنة، كما تم التطرق إلى سبل التعاون المشترك وآليات تطوير العلاقة بين المجموعة والمنظمة، بما يهدف في الأساس إلى رعاية الصحفيين وتوفير كل ما يلزم لحمايتهم ودعمهم في أداء مهامهم. كما ناقش الطرفان بشكل خاص ملف الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون، إلى جانب الاستدعاءات المتكررة والملاحقات القانونية والمحاكمات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود القانونية والحقوقية لمواجهة هذه الانتهاكات وضمان توفير بيئة آمنة للصحفيين تمكنهم من القيام بواجبهم دون خوف أو تضييق. وتقدّر مجموعة محامون من أجل العدالة هذا التعاون البنّاء مع منظمة مراسلون بلا حدود مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الصحفيين وتعزيز الحماية القانونية لهم، والعمل المشترك من أجل وقف جميع أشكال الانتهاكات بحقهم.

بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة”حول استمرار احتجاز الناشطة الصحفية سعاد الخواجة رغم صدور أربعة قرارات إفراج بحقها

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلقٍ بالغ استمرار احتجاز الناشطة الصحفية سعاد الخواجة لدى جهاز الشرطة في رام الله، وذلك عقب استدعائها يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من صدور أربعة قرارات إفراج قضائية بحقها ودفع جميع الكفالات المطلوبة. إن الإبقاء على احتجازها رغم القرارات الصادرة يشكّل ــ وفق ما نرصده في المجموعة مساسًا خطيرًا بحرية المواطن وخروجًا عن الإطار القانوني الذي يضمن صون الحقوق والإجراءات السليمة. وترى المجموعة أن استمرار هذا الاحتجاز دون مسوّغ قانوني يمثّل مؤشرًا مقلقًا على تعسّف في استخدام السلطة الأمر الذي يستدعي تحركًا فوريًا من قبل النيابة العامة للتحقيق في ظروف هذا الاحتجاز ومسبباته، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تنتهك القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الملزمة. وبناءً عليه، تُطلق محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى عطوفة النائب العام، وإلى مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للتحرك الفوري والضغط من أجل إنفاذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن الصحفية سعاد الخواجة وتؤكد المجموعة أن الصحفية المحتجزة أم ولديها أطفال، ما يضاعف من الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على استمرار احتجازها، وتذكّر بضرورة التزام الجهات المختصة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وعدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. انتهى

خبر صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول استمرار محاكمة نشطاء حراك “بكفي يا شركات الاتصالات” في ما يعرف بـ “قضية الـ15 مليون دولار”

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة المحاكمة المستمرة لمجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، المشاركين في الحراك الاجتماعي “بكفي يا شركات الاتصالات” في القضية المدنية المعروفة باسم “قضية الـ15 مليون دولار”، والتي رفعتها شركة الاتصالات الفلسطينية ضد عدد من النشطاء على خلفية منشوراتهم وآرائهم التي تطالب بتخفيض أسعار الاتصالات و وقف الاحتكار في هذا القطاع الحيوي. وتُعقد الجلسات في هذه القضية منذ أكثر من أربعة أعوام وسط مخاوف جدية من استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات الناقدة خاصة أن ما عبّر عنه النشطاء يدخل في صلب الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والمساءلة المجتمعية. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه القضية تشكّل سابقة خطيرة في محاولة ترهيب المجتمع المدني والنشطاء من ممارسة دورهم الرقابي والمطالبة بحقوق الناس كما تشكّل عبئًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا على المتهمين في القضية وفي هذا السياق، تدعو المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات الرقابية المختصة بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الحضور غدا الثلاثاء الى محكمة الصلح في رام الله لمراقبة هذه المحاكمة عن كثب والضغط باتجاه وقف ملاحقة النشطاء على خلفية آرائهم ونشاطهم السلمي. محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين10/11/2025

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول اعتقال الطبيب الناشط غانم رزيقات

تُعبّر مجموعة محامون من أجل العدالة عن قلقها البالغ إزاء قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال الطبيب غانم رزيقات، طبيب الأسنان والمرشّح السابق لانتخابات نقابة أطباء الأسنان، وأحد النشطاء المعروفين بدفاعهم عن حقوق الإنسان والحريات العامة في فلسطين. تعتبر المجموعة أن اعتقال الدكتور غانم رزيقات يمثل اعتقالاً تعسفياً يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ويشكّل انتهاكاً صارخاً لحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير والانخراط في العمل النقابي والحقوقي المشروع. إن محامون من أجل العدالة تدين هذا الاعتقال وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور رزيقات، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من ممارسة حقوقه اللنقابية والحقوقية بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة أهم ضمانتها الحرية . كما تدعو المجموعة نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية ونقابة الأطباء الفلسطينية وكافة الأطر النقابية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها النقابية والمهنية والقيام بدورها في الضغط من أجل الإفراج الفوري عنه ورفض أي ممارسات تمسّ استقلالية العمل النقابي . إن استمرار سياسة الاعتقال التعسفي بحق النشطاء والمرشحين النقابيين يُهدد الممارسة الديمقراطية، ويُعيق إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويُعدّ خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين. مجموعة محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين10/11/2025

رسالة نادي آرتشي توماس سانكارا -إيطاليا بتاريخ ٢٦-١٠-٢٠٢٥ تعقيباً على ملاحقة مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه

إلى الممثلية الدبلوماسية لدولة فلسطين في إيطالياعناية السيد محمد س. أ. سالم، السكرتير الأولالموضوع: الإفراج الفوري عن المحامي مهند كراجه إنّ المحامي مهند كراجه، من جمعية محامون من أجل العدالة، وهي جمعية توأم مع منظمتنا، قد تم توقيفه في الضفة الغربية عند عودته من رحلة إلى الخارج.يُعدّ المحامي كراجه مدافعًا عن حقوق الإنسان ومبادرًا في إقامة التوأمة بين نقابة المحامين في مدينة مسّينا الإيطالية ونقابة المحامين في فلسطين، وهو شخصية تعمل في سبيل القانون والعدالة.لقد علمنا بوجود حملة تشهير وافتراء تستهدفه، قائمة على أخبار كاذبة وصور ونصوص مُنشأة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.ومن غير المقبول إطلاقًا أن يُقرَن شخص ذو قيمة أخلاقية ومهنية عالية بحملة زائفة ومُسيئة من هذا النوع.إنّ اتفاق التعاون الأمني بين قوة الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتجريم من يُجسّدون النقيض الحقيقي للاستبداد، والذين يحظون باحترام واسع في أوروبا وفي العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.ونُذكّر بأنّ المحامي مهند كراجه كان ضيفًا في مناسبات عدة لدى ممثليات الاتحاد الأوروبي وهيئات ومكاتب الأمم المتحدة. وبناءً عليه، فإنّ الموقّعة أدناه باتريتسيا مايورانا، الممثلة القانونية لـ نادي “آرتشي توماس سانك، تطالب بالإفراج الفوري عن المحامي مهند كراجه، حتى تتمكّن فلسطين من تجسيد دولة القانون والعدالة على أرض الواقع.ونرجو منكم تزويدنا على وجه السرعة بتحديثات حول مجريات هذه القضية. ميسّينا، في 26 تشرين الأول / أكتوبر 2025 الموقّعة:باتريتسيا مايوراناالممثلة القانونيةنادي آرتشي توماس سانكارا