بيان صحفي بشأن المعتقل عدي طارق علي السعدي المضرب عن الطعام لدى جهاز الأمن الوقائي
تعرب مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن بالغ قلقها إزاء استمرار اعتقال المواطن عدي طارق السعدي (30 عامًا)، والمضرب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على ظروف اعتقاله غير القانونية لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله، وحرمانه من حقوقه المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تم اعتقال عدي السعدي دون توجيه لائحة اتهام واضحة، ودون عرضه أمام محكمة عادلة ضمن المدة القانونية، مما يشكّل انتهاكًا صريحًا لحقه في الحرية، والمحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات القانونية السليمة. ويُعدّ لجوؤه إلى الإضراب عن الطعام خطوة تعكس معاناته المتواصلة، ووسيلة احتجاج سلمية ضد ما يتعرض له من تعسف وحرمان من أبسط حقوقه القانونية والإنسانية ونشدد بحزم على قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 17/9/2025 والذي قضت في قرارها بالإفراج عن المعتقل السعدي لثبوت كونه موقوفاً بوجه غير مشروع من تاريخ احتجازه بشكل تعسفي بتاريخ 19/2/2025 إننا نحذّر من تدهور الحالة الصحية للمعتقل السعدي، ونحمّل الجهات الأمنية والقضائية المختصة كامل المسؤولية عن حياته وسلامته الجسدية والنفسية. ونؤكد أن الاستمرار في اعتقاله دون سند قانوني واضح يُعدّ ممارسة تعسفية تنتهك القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان :تطالب مجموعة “محامون من أجل العدالة” بـ ١. الإفراج الفوري عن المعتقل عدي طارق السعدي٢. تمكينه من لقاء محاميه والإستجابة لمناشدة عائلته بالإفراج عنه فوراً٣. تقديم الرعاية الصحية اللازمة له بشكل عاجل٤. فتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة الجهات التي تورطت في احتجازه تعسفيًا وفقاً للشكوى المقدمة للنائب العام بخصوص ذلك بتاريخ 31/8/2025٥. الإمتثال للقرارات القضائية والإمتناع عن أي إجراءات تعسفية واضطهاد بحق المعتقل السعدي نؤكد أن صون الحقوق والحريات لا يقبل التأجيل أو التبرير، وأن احترام كرامة الإنسان وصون الحريات والقانون يجب أن يكون أساس التعامل بين مؤسسات الدولة ومواطنيها محامون من أجل العدالة 24.9.2025
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول احتجاز الناشطة المجتمعية رماح البياع والإفراج عنها لاحقاً على خلفية حرية الرأي والتعبير
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ قضية احتجاز الناشطة المجتمعية رماح البياع (62 عامًا) من بلدة بيتونيا، التي تم اعتقالها مساء يوم الخميس الماضي من منزلها، من قبل جهاز المباحث العامة التابع للشرطة الفلسطينية، دون إبراز مذكرة توقيف رسمية حسب إفادتها وقد تم التحقيق مع السيدة البياع على خلفية منشورات عبر موقع فيسبوك وتم توجيه تهمة الذم الواقع على السلطة استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية وهو ما نعتبره استخدامًا مفرطًا ومسيئًا لهذا القانون في وجه الحريات العامة وحرية التعبير وأفادت السيدة البياع في شهادتها أمام فريق المجموعة، أنها تعرضت لسوء المعاملة أثناء التحقيق والاحتجاز رغم وضعها الصحي الصعب ومعاناتها من أمراض مزمنة وقد نُقلت لاحقًا إلى الخدمات الطبية العسكرية قبل أن تُحتجز لمدة أربعة أيام في نظارة النساء في منطقة البالوع – البيرة .وقد تم عرضها على قاضي محكمة صلح رام الله يوم الأحد الماضي، حيث تم توجيه التهمة المذكورة لها، وتم الإفراج عنها بكفالة شخصية إننا في محامون من أجل العدالة نؤكد أن الحق في حرية الرأي والتعبير مصان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ولا يجوز تقييده باستخدام نصوص فضفاضة في قانون الجرائم الإلكترونية، ونرفض بشكل قاطع استمرار ممارسات تكميم الأفواه والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء والناشطات على خلفية مواقفهم السياسية أو آرائهم النقدية وتطلق المجموعة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، من أجل التحرك الفوري لوقف سياسة الملاحقة على خلفية الرأي ومساءلة كل من يتورط في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية في فلسطين محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطينالتاريخ: 18/09/2025
خبر صحفي وفد من مؤسسة COSPE الإيطالية يزور مجموعة محامون من أجل العدالة ضمن زيارة عمل للشركاء في الضفة الغربية
وفد من مؤسسة COSPE الإيطالية يزور مجموعة محامون من أجل العدالة ضمن زيارة عمل للشركاء في الضفة الغربية استقبلت مجموعة محامون من أجل العدالة في رام الله، يوم الأحد الموافق 24 آب 2025، وفدًا من مؤسسة COSPE الإيطالية وذلك في إطار زيارة عمل تنفذها المؤسسة إلى الشركاء وفريق العمل في الضفة الغربية، ضمن مشروع OROF ضم الوفد كلًا من: – السيدة أغصان البرغوثي منسقة مشاريع COSPE فلسطين – كورادو سكروبيتا المدير البديل لـ COSPE فلسطين، – فيتوريو لونجي مسؤول الاتصال والضغط والمناصرة في المؤسسة. وقد أبدى وفد COSPE اهتمامًا خاصًا بلقاء المؤسسات الفلسطينية التي تُعنى بحقوق الإنسان حيث كانت محامون من أجل العدالة من المحطات الأساسية في جدول أعمال الوفد، نظرًا لدورها في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية. تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة التطورات الحقوقية في السياق الفلسطيني، والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في ظل تصاعد الانتهاكات، كما تم عرض لمحة عن عمل المجموعة في رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم التمثيل القانوني للضحايا. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التضامن الدولي ودعم المؤسسات الفلسطينية العاملة في الميدان الحقوقي، وتوسيع مجالات المناصرة والضغط المشترك على المستويين المحلي والدولي.
ورقة موقف صادرة عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول المرسوم الرئاسي بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت
إن ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض فلسطين، وُلد من رحم الكفاح الوطني الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويُعبر عن التضحيات فداءً لترسيخ الحقوق الوطنية الثابتة، المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من خيرة أبنائه. وانطلاقًا من هذه الشرعية الوطنية والتاريخية، أقر القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره المرجعية الدستورية الناظمة للحياة السياسية والقانونية الفلسطينية، حيث نص في المادة (115) من الباب الثامن منه على: “يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.” وبالتالي فإن أي محاولة لتجاوزه أو استبداله عبر مراسيم رئاسية ولجان معينة، يُمثل مخالفة صريحة لهذه القاعدة الدستورية أولا: الإشكاليات الدستورية والقانونية ثانياً: التأكيد على الحقوق والحرياتيكرس الباب الثاني من القانون الأساسي (المواد 9–33) جملة من الحقوق والحريات الأساسية التي تمثل حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي: المساواة، الحرية الشخصية، الحق في المحاكمة العادلة، منع التعذيب، حرية الرأي والتعبير، حرية التنقل، الحق في التعليم والعمل، الحق في التنظيم النقابي والسياسي، وحرية الإعلام، إلى جانب حقوق اجتماعية واقتصادية وإنسانية أخرى.هذه الحقوق ملزمة وواجبة الاحترام بنص القانون الأساسي، ولا يجوز الانتقاص منها أو إعادة صياغتها بشكل انفرادي يهدد جوهرها. ثالثاً: التداعيات الوطنية والسياسية رابعاً: التوصيات إلى هنامحامون من أجل العدالة23.أب.2025
محامون من أجل العدالة تشارك في لقاء تشاوري عقدته وزارة العدل حول مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية
شاركت مجموعة محامون من أجل العدالة في اللقاء التشاوري الذي عقدته وزارة العدل اليوم، بهدف مناقشة ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به في فلسطين، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات دولة فلسطين وعن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيين. وخلال اللقاء، قدّمت المجموعة مداخلتها القانونية التي شددت فيها على ضرورة تعديل المواد التي تشكل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير والنشاط المدني، كما أكدت على أهمية مواءمة القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تأتي هذه المشاركة ضمن جهود مجموعة محامون من أجل العدالة في تعزيز البيئة القانونية الضامنة للحريات العامة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفض استخدام القوانين كأداة لتقييد الحريات أو ملاحقة النشطاء والصحفيين.
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة بخصوص إعلان الفائز بجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2025
تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة عن اختيار الدكتور الأسير حسام أبو صفية، من قطاع غزة، فائزًا بجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في دورتها الأولى، والتي أطلقتها المجموعة في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط الحقوقي والمعارض السياسي نزار بنات، تخليدًا لمسيرته ونضاله من أجل الحريات والكرامة. جاء اختيار الدكتور حسام أبو صفية بعد عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنة تحكيم مستقلة، ضمّت نخبة من الحقوقيين، واعتمدت على معايير واضحة شملت تاريخ المرشح في العمل الحقوقي، ومستوى المخاطر والتهديدات التي تعرض لها، ومكان إقامته، واستمرارية نضاله. ويُعد الدكتور أبو صفية من أبرز الأطباء والناشطين الحقوقيين في قطاع غزة، وهو معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفقد أحد أبنائه خلال العدوان الأخير على القطاع، ويواصل نضاله من خلف القضبان. تؤكد المجموعة أن هذه الجائزة تأتي لتسليط الضوء على تضحيات المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة في ظل ما يتعرض له المدنيون في غزة من حرب إبادة جماعية، وتضييق على الحريات، وتستهدف كذلك إبراز معاناة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن الكرامة تحت النار والقصف. تتقدم المجموعة بالتحية لكل المرشحين ضمن القائمة القصيرة، وتعتبرهم شركاء في معركة الدفاع عن الإنسان.إلى هنا29.6.2025محامون من أجل العدالة
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب
يصادف اليوم، 26 يونيو 2025، اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب. يأتي هذا اليوم في وقتٍ ما زالت فيه جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة مستمرة للعام الثاني على التوالي، مع استمرار الهجمة الاستيطانية ضد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة. وبهذه المناسبة، يتم إعادة تسليط الضوء على جرائم التعذيب التي يتعرض لها مئات الأشخاص سنويًا، وخاصة الأسرى والمعتقلين الذين خاضوا تجربة الاعتقال، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وفي هذا السياق، تشير المجموعة إلى التصاعد الخطير في استخدام أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى الفلسطينيين، لاسيما أولئك الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر 2023. فقد تم توثيق العديد من الشهادات المباشرة لأسرى فلسطينيين أفادوا بتعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي غير مسبوق، بدءًا من لحظة الاعتقال ومرورًا بمرحلة التحقيق، وحتى خلال فترات احتجازهم داخل السجون أو مراكز الاعتقال المؤقتة، وذلك وفقًا لشهادات موثقة ممن أُفرج عنهم مؤخرًا. إلى جانب ذلك، يعاني الأسرى من سوء معاملة ممنهجة تمثلت في الإهمال الطبي، الحرمان من الحقوق الأساسية، والظروف القاسية التي ترقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية خلال العامين الماضيين عن استشهاد ما يقارب 65 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال، من بينهم نحو 40 أسيرًا من قطاع غزة و25 أسيرًا من الضفة الغربية. وتؤكد المجموعة أن هذه الأرقام تبقى تقديرية، في ظل استمرار الاحتلال في سياسة التعتيم الإعلامي ورفضه تقديم معلومات دقيقة حول مصير مئات المعتقلين، لا سيما من أبناء قطاع غزة، الذين ما يزال مصير العديد منهم مجهولًا. وتشمل هذه الحالات من استُشهدوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، أو أولئك الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني بعد الاعتقال، وهذا يحتّم التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المجرمين لضمان تحقيق العدالة للضحايا. التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية رغم مصادقة السلطة الفلسطينية على اتفاقية مناهضة التعذيب وإصدارها القرار بقانون رقم 25 لسنة 2023، إلا أن السنوات الأخيرة، وخصوصًا منذ عام 2023، شهدت استمرارًا مقلقًا في ممارسات التعذيب داخل مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية. فقد تم توثيق عشرات الحالات التي تعرّض فيها موقوفون لتعذيب جسدي ونفسي أثناء الاعتقال أو خلال فترات احتجازهم، بما في ذلك الضرب المبرح، الشبح، الإهانات، والحرمان من الرعاية الطبية. كما لا تزال العديد من القضايا المتعلقة بالتعذيب قيد المتابعة أمام المحاكم الفلسطينية، دون أن تُفضي إلى محاسبة أو مساءلة فعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. وتشير الوقائع إلى وجود فجوة خطيرة بين الالتزامات القانونية التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وبين الممارسة الفعلية على أرض الواقع، حيث يغيب تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتُفتقر الإجراءات القضائية إلى الفعالية والاستقلالية اللازمة لضمان العدالة للضحايا. هذا الوضع يكرّس حالة من التواطؤ والصمت الرسمي، ويقوّض ثقة المواطنين بجهاز العدالة ويشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية. وبهذه المناسبة، تؤكد مجموعة “محامون من أجل العدالة” على أهمية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في المعاملة الإنسانية، ورفض التعذيب تحت أي ظرفٍ أو مبرّر.وتشدّد المجموعة على أن هذا الالتزام يستوجب من الجهات الرسمية تفعيل الأدوات القانونية والإجرائية الكفيلة بمساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة التعذيب، وتقديمهم إلى العدالة، انسجامًا مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الإبقاء على هذه الانتهاكات دون محاسبة يُفرغ القوانين من مضمونها، ويحوّل النصوص إلى مجرد التزامات نظرية لا تجد طريقها إلى التطبيق، ما يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويقوّض أسس العدالة وسيادة القانون. إن تحقيق العدالة للضحايا، وملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب ومحاسبتهم، هو حجر الزاوية في بناء منظومة قانونية تُحترم فيها الكرامة الإنسانية وتُصان فيها الحقوق والحريات. الى هنا محامون من اجل العدالة حرر في 26-06-2025
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات
الثلاثاء 24 حزيران 2025 يصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط والمعارض السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان نزار بنات، الذي تعرض للاعتقال العنيف والضرب المفضي إلى الموت فجر يوم 24 حزيران 2021 على يد عناصر من جهاز الأمن الوقائي، على خلفية شكوى تقدم بها النائب العام بتهمة “الذم الواقع على السلطة”. وتحل هذه الذكرى في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، وفي وقت تستمر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية متواصلة، إلى جانب حملة قمع وتصعيد غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة. وفيما يتعلق بقضية اغتيال نزار بنات، فإن إجراءات المحاكمة ما زالت تراوح مكانها منذ بدء الجلسات في أيلول 2021، في ظل مماطلة غير مبررة، وشبهات بعدم الجدية، خاصة بعد الإفراج عن المتهمين خلال عام من وقوع الجريمة، وهو ما يخالف الأعراف القضائية والبروتوكولات المعمول بها في المحاكم العسكرية فيما يخص الجرائم الكبرى. وتتزامن الذكرى مع استمرار سياسة القمع السياسي من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث وثقت المجموعة مئات حالات الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة بحق النشطاء والمعارضين السياسيين منذ اغتيال نزار، إضافة إلى مقتل 22 مواطناً و6 من عناصر الأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر 2023، دون محاسبة المتورطين في معظم هذه الجرائم، باستثناء قضايا قتل عناصر الأمن التي تم فيها توجيه لوائح اتهام لناشطين سياسيين. وبهذه المناسبة، تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على ما يلي: رحم الله نزار بنات وكل من دفع حياته ثمناً لكلمته، والحرية لكل معتقلي الرأيالله نزار بنات وكل من دفع حياته ثمناً لكلمته، والحرية لكل معتقلي الرأي
لقاء بين مجموعة “محامون من أجل العدالة” ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين
عقدت مجموعة محامون من أجل العدالة لقاءً مع ممثلين عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شاركت السيدة آنا ماريا تشيسانو والسيد منذر الأدهمي من المكتب في الاجتماع. ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق والتعاون المشترك لمتابعة قضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال الاجتماع، قدمت مجموعة محامون من أجل العدالة إحاطة شاملة حول واقع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستعرضت أبرز ما ورد في التقرير التنفيذي لعام 2024 الصادر عن المجموعة، والذي يوثق أهم الانتهاكات ويقيّم أداء المنظومة العدلية في سياق الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها المجموعة لمتابعة القضايا الحقوقية، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة.
محامون من أجل العدالة تطلق تقرير “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد” بدعم من الممثلية السويسرية وتنظيم الاتحاد الأوروبي
أطلقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” تقريرها الجديد بعنوان “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد”، وذلك بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تم تنظيم حفل الإطلاق في مقر الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) في رام الله، بحضور ممثلين دبلوماسيين، ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، بالإضافة إلى نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من السيدة جوستين هيسلر، نائبة رئيس البعثة في الممثلية السويسرية، تلتها كلمة من السيدة باسمة عداوين، مديرة برنامج حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين. خلال الفعالية، قدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عرضًا للتقرير، مسلطة الضوء على الانتهاكات التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، والتي تتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. كما استعرضت المجموعة التوصيات التي قدمتها سابقًا لمعالي وزير العدل، بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة القانون. وشهد اللقاء مشاركة نشطاء مثل منى شتية، وجهاد عبدو، ورؤى رزمق، الذين عرضوا تجاربهم الشخصية وتجارب المدافعين عن حقوق الإنسان مع المضايقات والملاحقات القانونية استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية. يُذكر أن مجموعة “محامون من أجل العدالة” قد سلمت نسخة من التقرير إلى معالي وزير العدل، في إطار جهودها للمساهمة في مراجعة وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.