بيان للرأي العام صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة
حول قتل المواطن احمد أبو الفول

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة قيام الأجهزة الأمنية في مدينة طولكرم بإطلاق النار على المواطن احمد أبو الفول اثناء مروره في الطريق العام بسيارة كان يستقلها ليلة أمس الأربعاء الموافق 1-5-2024 والتي أدت لأصابته بشكل بليغ الى ان تم الإعلان عن وفاته في المستشفى.
وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية قد أصدر بياناً أعلن فيه قيام عناصر الامن بإطلاق النار على المواطن أحمد أبو الفول بداعي الرد على إطلاق نار تعرضت له الأجهزة المذكورة وفق زعمه، وترى المجموعة في البيان المذكور اقراراً بجريمة قتل المواطن أحمد أبو الفول، واستباقاً لأي نتائج تحقيق رسمية مع القوة الامنية.
وتؤكد المجموعة ان جريمة قتل المواطن أحمد أبو الفول تأتي بعد سلسلة من جرائم قتل مماثلة، وهي الحالة الثامنة التي يتم فيها قتل مواطنين برصاص الأجهزة الأمنية على مدار سبعة أشهر، عقب السابع من أكتوبر الماضي، والتي كان اخرها جريمة قتل المواطن معتصم العارف مطلع نيسان الماضي، بالإضافة لإصابة العديد من المواطنين على مدار الأشهر السابقة اثناء محاولات اعتقالهم.
وتشير المجموعة الى ان كافة جرائم القتل التي طالت مواطنين منذ السابع من أكتوبر لم يتم فيها اجراء تحقيق يفضي الى محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، مما ساهم ويساهم في تكرار هذه الحوادث بشكل لم يسبق له مثيل، ورصدت المجموعة منذ مطلع عام 2024 مقتل مواطنين، منهم الفتى احمد العبيدي 17 عاماً مطلع شهر كانون ثاني من العام الجاري، والفتى محمد عرسان 17 عاماً خلال شهر اذار، والمواطن معتصم العارف الذي أصيب نهاية شهر اذار وأٌعلن عن وفاته بتاريخ 2-4-2024م، بالإضافة لإصابة المواطنين قيس السعدي وخليل حنبلي اثناء محاولة اعتقالهما.
وعليه تدعو مجموعة محامون من اجل العدالة الى ضرورة التحرك الجاد والفوري من المعنيين والمسؤولين عن تنفيذ وتطبيق القانون بواسطة النائب العام والنائب العام العسكري لضمان تفعيل نصوص القانون وملاحقة المتورطين بارتكاب جريمة قتل المواطن أبو الفول، وجرائم القتل السابقة، ورفع أي غطاء قانوني يحول دون محاسبتهم، امتثالاً للقانون.
هذا وتشير المجموعة أيضا الى ضرورة التراجع عن لغة التبرير التي تصدّرها المؤسسة الأمنية في إطار تبرير هذه الجرائم والتي تهدف أيضاً إلى تهيئة ظروف يسهل معها قتل المواطنين الأبرياء دون أسباب او مبررات، وفي هذا السياق فان مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أيضاً بان استمرار ملاحقة النشطاء يتعارض مع حقوق دستورية اقرها القانون الأساسي الفلسطيني، ويعتبر سلوكها تجريماً للأعمال المشروعة في إطار ممارسة حق تقرير المصير.
إلى هنا،،
محامون من اجل العدالة
حرر في 2-5-2024