محامون من أجل العدالة تطلق تقرير “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد” بدعم من الممثلية السويسرية وتنظيم الاتحاد الأوروبي
أطلقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” تقريرها الجديد بعنوان “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد”، وذلك بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تم تنظيم حفل الإطلاق في مقر الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) في رام الله، بحضور ممثلين دبلوماسيين، ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، بالإضافة إلى نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من السيدة جوستين هيسلر، نائبة رئيس البعثة في الممثلية السويسرية، تلتها كلمة من السيدة باسمة عداوين، مديرة برنامج حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين. خلال الفعالية، قدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عرضًا للتقرير، مسلطة الضوء على الانتهاكات التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، والتي تتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. كما استعرضت المجموعة التوصيات التي قدمتها سابقًا لمعالي وزير العدل، بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة القانون. وشهد اللقاء مشاركة نشطاء مثل منى شتية، وجهاد عبدو، ورؤى رزمق، الذين عرضوا تجاربهم الشخصية وتجارب المدافعين عن حقوق الإنسان مع المضايقات والملاحقات القانونية استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية. يُذكر أن مجموعة “محامون من أجل العدالة” قد سلمت نسخة من التقرير إلى معالي وزير العدل، في إطار جهودها للمساهمة في مراجعة وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق استمرار احتجاز خمسة طلبة من طلبة جامعة بيرزيت على خلفية نشاطهم الطلابي والنقابي داخل الحرم الجامعي لقد تقدمت المجموعة بطلبات لإخلاء سبيل الطلبة المعتقلين، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض، في انتهاك واضح لحقوقهم القانونية والدستورية إن اعتقال هؤلاء الطلبة يشكل خرقاً لحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل النقابي، ويعد انتهاكاً صارخاً لحقهم في ممارسة نشاطاتهم المشروعة. كما أن هذا الاعتقال يعوق سيرتهم الأكاديمية ويعكس قمعاً للحريات الطلابية. وتعبر المجموعة عن قلقها العميق بشأن ما أثاره بعض المعتقلين أمام النيابة العامة وقاضي محكمة صلح رام الله حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز إن هذه الاعتقالات تتعارض مع التزامات دولة فلسطين الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها، والتي تكفل حق الأفراد في ممارسة العمل النقابي وحماية حقوقهم الدستورية توجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين وضمان حماية حقوقهم الأساسية . كما تؤكد المجموعة على ضرورة الحفاظ على العمل النقابي داخل الحرم الجامعي وحمايته كحق أساسي للطلاب في التعبير والتجمع السلمي نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة على استعدادنا الكامل لمتابعة هذه القضية باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام حقوق الإنسان وضمان الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين حرر بتاريخ 15-12-2024 الى هنا محامون من اجل العدالة
فوز المدافعة عن حقوق الإنسان المحامية ديالا عايش بجائزة مؤشر الرقابة
*بيان صحفي* تثمن “محامون من أجل العدالة” فوز المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، الأسيرة ديالا عايش، بجائزة “مؤشر الرقابة في لندن، والتي منحت لها يوم أمس تقديرًا لدورها البارز في حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في فلسطين. إن هذا التكريم يعكس التزام الناشطة ديالا عايش الثابت والمستمر في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون، وخاصة في مجال حرية التعبير، التي تواجه تحديات كبيرة تحت الاحتلال. كما يذكر أن “محامون من أجل العدالة” كانت قد رشحت المحامية ديالا عايش لهذه الجائزة تقديرًا لجهودها الحقوقية المتميزة، رغم كونها معتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقضي فترة اعتقال إداري دون محاكمة. إن نضالها المستمر من داخل السجون يمثل رمزًا قويًا للصمود والتمسك بالحقوق الأساسية للإنسان في وجه القمع. وإذ تهنئ “محامون من أجل العدالة” عائلة المحامية ديالا عايش وكل النشطاء،الحقوقيين على هذا الإنجاز المهم، فإنها تؤكد على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمعتقلين الفلسطينيين، وتعزيز الجهود المحلية والدولية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في فلسطين. *محامون من أجل العدالة* التاريخ: 21 نوفمبر
عقدت مجموعة محامون أجل العدالة اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون
عقدت مجموعة محامون أجل العدالة يوم اول امس الثلاثاء الموافق ٩-٧-٢٠٢٤ اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون التي تتخذ مقراً لها في هولندا، وخلال اللقاء الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، رحبت المجموعة بهذا الاجتماع الذي تناول العديد من القضايا المتصلة بعمل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وما يتعرض له المحامين في فلسطين من مضايقات وتحريض بسبب عملهم القانوني ونشاطهم الحقوقي بما في ذلك فريق عمل مجموعة محامون من اجل العدالة. وعرضت المجموعة خلال اللقاء الذي جاء في يوم المحامي الفلسطيني تفاصيل ما يتعرض له المحامي الفلسطيني من ملاحقة من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت ما يقارب ثلاثون محامياً ومحامية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في اكتوبر من العام الماضي، بالإضافة للحديث عن القوانين التي اقرتها سلطة الاحتلال عقب السابع من اكتوبر الماضي والتي تمس حقوق الاسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال وتمثل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة، كما أثارت المجموعة ما يتعرض له المحامين من مضايقات وتحريض من قبل اجهزة السلطة التنفيذية بسبب نشاطهم في الدفاع القانوني والحقوقي عن المدافعين عن حقوق الإنسان. وعبّرت منظمة محامون من اجل المحامون عن تضامنها مع عمل المحامين الفلسطينين وما تقوم به مجموعة محامون من اجل العدالة في اطار دفاعها عن حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تم إبلاغ المجموعة عن اعتزام المنظمة اصدار بيان موقف رافض ويدين الاجراءات التي تستهدف عمل المحامين القانوني والحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ١١-٧-٢٠٢٤
جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات
تُعقد غداً الثلاثاء في محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات وهم جهاد عبدو وعزالدين زعول وموسى القيسيه على خلفية اتهامهم بالذم بموجب شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل بسبب نشاطهم الاجتماعي والنقابي للمطالبة بتخفيض أسعار الاتصالات وعدم مخالفة قوانين وانظمة حماية المستهلك. ويأتي انعقاد هذه الجلسة بعد تأجيل القضية بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٤ لتمكين وكيل الجهة المشتكية ممثلة بشركة الاتصالات الفلسطينية من التعليق على مذكرة بأسماء شهود الدفاع المنوي تقديهم في القضية كبينة دفاعية عن المتهمين، وكانت محكمة صلح رام الله اجازت بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٤ استدعاء شهود الدفاع بمن فيهم رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات الفلسطينية للشهادة أمام المحكمة قبل ان تتراجع عن استدعائهم في جلسة ٣٠-٦-٢٠٢٤ بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية الذي أبدى للمحكمة بان الهدف من استدعاء الشهود المذكرين يهدف للمماطلة والتسويف في القضية، وإرجاء البت في استدعاءهم بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية. وتتخوف المجموعة من اي قرار قد يصدر عن محكمة الصلح للحيلولة دون استدعاء الشهود المذكورين، بما ينتقص من حق الدفاع، علماً بان الجلسة السابقة هي الجلسة الاولى للدفاع لتقديم بيناته الدفاعية في القضية المنظورة منذ عام ٢٠٢٠، حيث استغرق تقديم بينة النيابة العامة والجهة المشتكية ما يزيد عن أربعة سنوات الأمر الذي تنظر له المجموعة بانه انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة، وتسويفاً مجحفاً بحقوق المتهمين. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٣-٧-٢٠٢٤
زيارة مجموعةً من ممثلي دول الاتحاد الاوروبي
حضر الى مكتب محامون من اجل العدالة اليوم الخميس الموافق 13-6-2024 مجموعةً من ممثلي دول الاتحاد الاوروبي استجابةً للنداء العاجل الذي أطلقته المجموعة على خلفية حملة التحريض والتهديد التي تتعرض لها مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اتخذت أيضا رسائل تهديد بالقتل عبر الاتصال المباشر والرسائل النصية، وعبّر المجتمعون عن تضامنهم ورفضهم لهذه الحملة الممنهجة التي تتزامن ايضاً مع حملات اخرى منذ السابع من اكتوبر من خلال مواقع تابعة للمستوطنين، وعبّروا ايضاً عن اهمية عمل مجموعة محامون من اجل العدالة في حماية حقوق الانسان والدفاع عن النشطاء في فلسطين دون تهديد أو تضييق، كما تناول اللقاء العديد من الاجراءات الطارئة التي سوف يتم اتخاذها لضمان وقف التحريض وعرقلة عمل المجموعة من خلال القنوات الرسمية مع السلطة الفلسطينية وقد عبرت مجموعة محامون من اجل العدالة عن امتنانها وشكرها لكل المؤسسات والدبلوماسيين اللذين تفاعلوا مع النداء العادل الذي أطلقته المجوعة لوقف التهديدات التي تمارس ضدها والذي يؤثر على استمرارية نشاطها الحقوقي وخلق مساحة امنة لعمل النشطاء الحقوقيين ومدافعي حقوق الانسان دون اي تهديد الى هنا حرر في 13-6-2024 محامون من اجل العدالة
تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات
عُقدت صباح الامس يوم الأثنين الموافق ٣-٦-٢٠٢٤ في مقر المحكمة العسكرية الخاصة في رام الله جلسة محاكمة علنية للمتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت بحضور جميع المتهمين البالغ عددهم ١٤ عنصر من مرتبات جهاز الامن الوقائي، طلب وكيل المتهمين إمهاله مره اخرى لغايات احضار الشاهد الذي طلب إحضاره الجلسة السابقة، كما طلب الوكيل المذكور مخاطبة مستشفى عاليه الحكومي في مدينة الخليل من اجل احضار تزويده بكتاب يبين فيما إذا تم اجراء صعقات كهربائية لإنعاش الناشط بنات عند إحضاره للمستشفى المذكور، فيما رفضت المحكمة اجابة طلب وكيل المتهمين بخصوص مخاطبة المستشفى، وإجابة طلبه بإمهاله لاحضار الشاهد، ولهذه الغاية تم تأجيل جلسة المحاكمة لغاية تاريخ ١-٧-٢٠٢٤ الى هنا حرر في ٤-٦-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة
الافراج عن الطالب في الجامعة العربية الامريكية همام الحاج
قام جهاز المخابرات العامة بالافراج عن الطالب همام الحاج في الجامعة العربية الامريكية امس يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٤ المعتل من تاريخ ٥-٥-٢٠٢٤ على خلفية نشاطه النقابي والطلابي وكانت محكمة صلح جنين قد اصدرت بحق همام قرار بالافراج عنه بتاريخ ١٦-٥-٢٠٢٤، الا ان جهاز المخابرات العامة رفض تنفيذ قرار الافراج الصادر عن قاضي صلح جنين و الابقاء عليه موقوفا على ذمة مدير جهاز المخابرات العامة وتعتبر مجموعة محامون من أجل العدالة ان توقيف المعتقلين على ذمة مدراء الاجهزة الامنية توقيف واجراء غير قانوني وينطوي على جريمة موصوفة بموجب القانون، متمثلة بالامتناع عن تنفيذ قرار قضائي لمدة ١٤ يوم وحجز حرية دون مبرر مشرو كما تعتبر المجموعة ان الاجراء المذكور يخالف قرار المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (18/2022) الصادر بتاريخ 25/1/2023 والتي قضت في وقت سابق بإبطال التوقيف الإداري على ذمة المحافظ وإلغاء مواد من قانون منع الجرائم الاردني رقم (7) لسنة 1954 التي كانت تجيز ذلك لمخالفته ضمانات المحاكمة العدالة الى هنا حرر بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة
تدين مجموعة محامون من اجل العدالة حملة التحريض الممنهجة التي تتعرض لها
تدين مجموعة محامون من اجل العدالة حملة التحريض الممنهجة التي تتعرض لها مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه والتي تتخذ منحى خطير في التحريض ضد المجموعة ومديرها، وترى المجموعة في هذه الحملة التي تقودها صفحة على موقع تلغرام تسمي نفسها “نسر فلسطين” المقربة من ضباط في الأجهزة الامنية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من نهج التحريض والقمع المستمر ضد العمل الحقوقي، ونشر الاخبار الكاذبة الذي يستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتشير المجموعة إلى ان هذه الصفحة وصفحات اخرى مدعومة من أفراد في الأجهزة الامنية تمثل منصات إعلامية للتحريض ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغالباً ما يتبع هذه الحملات الإعلامية التحريضية اعتقال الاشخاص الذين يتم التحريض عليهم والتي كان اخرها ما تعرّض له الناشط مزيد سقف الحيط الذي أعتُقل لدى جهاز الامن الوقائي يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤، وتعرضه للضرب والتعذيب، وهي ذاتها المجموعة التي تعمل على بث وتغذية خطاب كراهية موجه ضد النشطاء السياسيين والمعارضين السياسيين للسلطة الفلسطينية والتحريض على اعتقالهم وقتلهم وعليه تدعو المجموعة الجهات الرسمية المسؤولة بما في ذلك الجهات القضائية إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الصفحة والمسؤولين عنها، لما تقوم به من إساءة وتحريض يمس بعموم النسيج الوطني والاجتماعي في الوقت الذي يجب ان تكون فيه المؤسسة الرسمية درعاً يحمي الحقوق والحريات العامة كما تحمّل المجموعة؛ الأجهزة الامنية المسوؤلية عما تبثه الصفحة المذكورة على منصة تلغرام وغيرها من الصفحات الأخرى حيث يلاحظ مشاركة لضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية يشاركون في حملات خطاب كراهية وتضليل موّجه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ونشطاء الرأي إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤
تثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش
عُقدت صباح يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ في المحكمة العسكرية التابعة لسجن عوفر الاحتلال جلسة جديدة لتثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش، وطلبت النيابة العسكرية خلال الجلسة تثبيت امر جديد بالاعتقال الإداري للمحامية عايش لمدة ٤ شهور جديدة دون الإفصاح عن الأسباب تحت بند ملف سرّي وفق ادعاء نيابة الاحتلال العسكرية ويأتي هذا التمديد بعد قضاء الأسيرة عايش مدة ٤ شهور في الاعتقال الإداري، بعد توقيفها على حاجز عسكري جنوب الضفة الغربية المحتله في السادس عشر من كانون الثاني ٢٠٢٤، وبعد ايام من رفض المحكمة العسكرية استئناف تقدم به وكيلها امام المحكمة للإفراج عنها ومنع التمديد.وتعتبر أوامر الاعتقال الإداري التي تصدرها المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي للاسرى الفلسطينيين، والتي تستند إلى قانون الطوارئ الانتدابي، تعتبر مخلة بضمانات المحاكمة العادلة، وانتقاصاً من حق تقرير المصير، والمكفولة جميعها بموجب اتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان الى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤