ورقة موقف قانونية: “دستور تحت الرماد”
أصدرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” ورقة موقف قانونية بعنوان “دستور تحت الرماد”، تضمنت قراءة نقدية لمسودة “الدستور الفلسطيني المؤقت لعام 2026“. تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الإشكاليات التشريعية التي تمس النظام السياسي والحقوق الأساسية في ظل استمرار واقع الاحتلال وتتمحور الورقة حول النقاط الجوهرية التالية: أولاً: أصل العملية الدستورية: تشير المجموعة إلى أن المسودة صدرت بقرار رئاسي منفرد دون تفويض شعبي، وفي ظل غياب المجلس التشريعي المنتخب، مما يضعف شرعيتها التأسيسية. ثانياً: تقييد التعددية السياسية والحقوق والحريات: رصدت الورقة تعارضاً بين مبدأ التعددية وبين نصوص أخرى تضع قيوداً على الترشح والانتخاب، مما قد يؤدي إلى استبعاد قوى وفصائل وطنية كاملة من المشهد السياسي كما أكدت المجموعة على أن المسودة تخلو من نص صريح يحظر الاعتقال على أساس الرأي أو الانتماء السياسي، مما يفتح الباب أمام الاعتقال السياسي التعسفي. ثالثاً: تراجع الضمانات القضائية والاعتقال التعسفي: أصدرت المجموعة تحذيراً من استبدال شرط “الأمر القضائي” للاعتقال والتفتيش بعبارة “السلطات المختصة”، لما يشكله ذلك من غطاء قانوني للاعتقال التعسفي والسياسي. رابعاً: إسقاط الدعاوى بالتقادم وحرمان الضحايا من العدالة: أشارت الورقة إلى أن المسودة أحالت مسألة سقوط الدعاوى الناشئة عن انتهاك الحقوق والحريات بالتقادم، مما يشكل حرماناً صريحاً لحقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الوصول إلى القضاء العادل. خامساً: تركيز السلطات وتوسيع صلاحيات رئيس الدولة: تمنح المسودة رئيس الدولة صلاحيات واسعة تشمل تعيين نائب الرئيس وإعفائه، وحل مجلس النواب. والأخطر من ذلك، أنها توسع صلاحياته في إصدار قرارات لها قوة القانون (قرارات بقانون) في غير انعقاد المجلس التشريعي دون ضوابط واضحة، مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ويحول النظام إلى حكم فردي. سادساً: استقلالية القضاء الدستوري: انتقدت الورقة آلية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية ورئيسها من قبل السلطة التنفيذية، مما يمس حياد المحكمة بصفتها حامية للدستور. سابعاً: تجاهل واقع الاحتلال: تتعامل المسودة مع فلسطين كدولة ذات سيادة مكتملة، وتغفل النص الصريح على حق الشعب في مقاومة الاحتلال وفق ما كفلته القوانين الدولية. الخلاصة: ترى مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن الأولوية الوطنية الحالية تكمن في إنهاء الانقسام ووقف العدوان، وليس في إقرار نصوص دستورية تعزز الحكم الفردي، تنتقص من الضمانات التي أرساها القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتكرس ثغرات قانونية تهدد الحقوق والحريات وتشرعن الاعتقال السياسي وإسقاط الدعاوى بالتقادم. مجموعة محامون من أجل العدالة نيسان 2026
بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة”حول استمرار توقيف الناشط السياسي عمر عساف
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ استمرار توقيف الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر عساف، البالغ من العمر (76 عاماً)، والمحتجز في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي منذ صباح يوم الخميس الماضي.وقد أفاد الأستاذ عساف، خلال حضور محامي المجموعة جلسة التحقيق معه، بأن ما يقارب عشرين عنصراً أمنياً قاموا باقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة بعض مقتنياته. كما بيّن أن التحقيق معه يدور حول نشاطه في الحراك الاجتماعي والسياسي، وخاصة في إطار “المؤتمر الشعبي 14 مليون”، إضافة إلى بيانات المؤتمر ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم توجيه تهم تتعلق بـ “إثارة النعرات الطائفية” و “الذم الواقع على السلطة”.وتشير المجموعة إلى أن الناشط عساف التزم الصمت أمام رئيس النيابة العامة خلال مجريات التحقيق.إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أن دولة فلسطين ملتزمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبسائر الاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية السلمية. وترى المجموعة أن استمرار احتجاز الأستاذ عمر عساف يشكل مساساً خطيراً بهذه الحقوق، ويأتي في سياق التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ويخالف بشكل صريح أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.وعليه، تطلق المجموعة نداءً عاجلاً إلى الجهات المختصة من أجل: الإفراج الفوري عن الناشط عمر عساف.ضمان حقه في محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية.احترام الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي السلمي.إن استمرار توقيفه يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل الديمقراطي، وتقوّض الضمانات القانونية التي كفلها القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.الحرية لعمر عسافمحامون من أجل العدالة
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول الطعن في المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت
تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة، بصفتها وكيلة عن الناشطين جمال سليمان (الصابر) ومزيد سقف الحيط، بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في رام الله، ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن السيد الرئيس محمود عباس، والمتعلق بتشكيل لجنة لصياغة “دستور مؤقت” للانتقال من السلطة إلى الدولة. إن الطعن الدستوري استند إلى مبادئ قانونية ووطنية راسخة، تؤكد أن: تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن الدستور ملك للشعب الفلسطيني كافة، ولا يجوز مصادرته أو هندسته بشكل منفرد خارج السياق الديمقراطي التشاركي. وندعو إلى وقف العمل بالمرسوم، والبدء بحوار وطني شامل لصياغة رؤية موحدة تستند إلى التمثيل الشعبي والشرعية الوطنية. مجموعة محامون من أجل العدالةرام الله – فلسطين17 كانون الأول 2025
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول الاجتماع مع منظمة مراسلون بلا حدود (Reporters Without Borders)
عقدت مجموعة محامون من أجل العدالة اجتماعاً مثمراً مع منظمة مراسلون بلا حدود الدولية (Reporters Without Borders)، وذلك بهدف مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في فلسطين عموماً، وفي الضفة الغربية على وجه الخصوص. وتناول الاجتماع تجربة الصحفيين والصحفيات والاحتياجات التي يواجهونها في ظل الظروف الراهنة، كما تم التطرق إلى سبل التعاون المشترك وآليات تطوير العلاقة بين المجموعة والمنظمة، بما يهدف في الأساس إلى رعاية الصحفيين وتوفير كل ما يلزم لحمايتهم ودعمهم في أداء مهامهم. كما ناقش الطرفان بشكل خاص ملف الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون، إلى جانب الاستدعاءات المتكررة والملاحقات القانونية والمحاكمات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود القانونية والحقوقية لمواجهة هذه الانتهاكات وضمان توفير بيئة آمنة للصحفيين تمكنهم من القيام بواجبهم دون خوف أو تضييق. وتقدّر مجموعة محامون من أجل العدالة هذا التعاون البنّاء مع منظمة مراسلون بلا حدود مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الصحفيين وتعزيز الحماية القانونية لهم، والعمل المشترك من أجل وقف جميع أشكال الانتهاكات بحقهم.
تدريب النشطاء الحقوقيين والقانونيين حول توثيق الانتهاكات في المجتمعات البدوية المصنفة (ج)
عقدت مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بالشراكة مع مجموعة محامون من أجل العدالة تدريبًا متخصصًا حول آليات رصد وتوثيق الانتهاكات في المناطق المصنفة (ج) بمشاركة 19 متدربًا من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوقيين من مناطق جنوب الخليل والأغوار. ركز التدريب على أهمية التوثيق المهني للانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في تلك المناطق، وسبل استخدامه في المناصرة ورفع الصوت دوليًا. يأتي هذا التدريب ضمن مشروع مدعوم من حكومة كندا الذي يهدف إلى تمكين الفاعلين المحليين وتعزيز الحماية في المناطق المهددة
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة بخصوص إعلان الفائز بجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2025
تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة عن اختيار الدكتور الأسير حسام أبو صفية، من قطاع غزة، فائزًا بجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في دورتها الأولى، والتي أطلقتها المجموعة في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط الحقوقي والمعارض السياسي نزار بنات، تخليدًا لمسيرته ونضاله من أجل الحريات والكرامة. جاء اختيار الدكتور حسام أبو صفية بعد عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنة تحكيم مستقلة، ضمّت نخبة من الحقوقيين، واعتمدت على معايير واضحة شملت تاريخ المرشح في العمل الحقوقي، ومستوى المخاطر والتهديدات التي تعرض لها، ومكان إقامته، واستمرارية نضاله. ويُعد الدكتور أبو صفية من أبرز الأطباء والناشطين الحقوقيين في قطاع غزة، وهو معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفقد أحد أبنائه خلال العدوان الأخير على القطاع، ويواصل نضاله من خلف القضبان. تؤكد المجموعة أن هذه الجائزة تأتي لتسليط الضوء على تضحيات المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة في ظل ما يتعرض له المدنيون في غزة من حرب إبادة جماعية، وتضييق على الحريات، وتستهدف كذلك إبراز معاناة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن الكرامة تحت النار والقصف. تتقدم المجموعة بالتحية لكل المرشحين ضمن القائمة القصيرة، وتعتبرهم شركاء في معركة الدفاع عن الإنسان.إلى هنا29.6.2025محامون من أجل العدالة
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب
يصادف اليوم، 26 يونيو 2025، اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب. يأتي هذا اليوم في وقتٍ ما زالت فيه جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة مستمرة للعام الثاني على التوالي، مع استمرار الهجمة الاستيطانية ضد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة. وبهذه المناسبة، يتم إعادة تسليط الضوء على جرائم التعذيب التي يتعرض لها مئات الأشخاص سنويًا، وخاصة الأسرى والمعتقلين الذين خاضوا تجربة الاعتقال، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وفي هذا السياق، تشير المجموعة إلى التصاعد الخطير في استخدام أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى الفلسطينيين، لاسيما أولئك الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر 2023. فقد تم توثيق العديد من الشهادات المباشرة لأسرى فلسطينيين أفادوا بتعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي غير مسبوق، بدءًا من لحظة الاعتقال ومرورًا بمرحلة التحقيق، وحتى خلال فترات احتجازهم داخل السجون أو مراكز الاعتقال المؤقتة، وذلك وفقًا لشهادات موثقة ممن أُفرج عنهم مؤخرًا. إلى جانب ذلك، يعاني الأسرى من سوء معاملة ممنهجة تمثلت في الإهمال الطبي، الحرمان من الحقوق الأساسية، والظروف القاسية التي ترقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية خلال العامين الماضيين عن استشهاد ما يقارب 65 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال، من بينهم نحو 40 أسيرًا من قطاع غزة و25 أسيرًا من الضفة الغربية. وتؤكد المجموعة أن هذه الأرقام تبقى تقديرية، في ظل استمرار الاحتلال في سياسة التعتيم الإعلامي ورفضه تقديم معلومات دقيقة حول مصير مئات المعتقلين، لا سيما من أبناء قطاع غزة، الذين ما يزال مصير العديد منهم مجهولًا. وتشمل هذه الحالات من استُشهدوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، أو أولئك الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني بعد الاعتقال، وهذا يحتّم التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المجرمين لضمان تحقيق العدالة للضحايا. التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية رغم مصادقة السلطة الفلسطينية على اتفاقية مناهضة التعذيب وإصدارها القرار بقانون رقم 25 لسنة 2023، إلا أن السنوات الأخيرة، وخصوصًا منذ عام 2023، شهدت استمرارًا مقلقًا في ممارسات التعذيب داخل مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية. فقد تم توثيق عشرات الحالات التي تعرّض فيها موقوفون لتعذيب جسدي ونفسي أثناء الاعتقال أو خلال فترات احتجازهم، بما في ذلك الضرب المبرح، الشبح، الإهانات، والحرمان من الرعاية الطبية. كما لا تزال العديد من القضايا المتعلقة بالتعذيب قيد المتابعة أمام المحاكم الفلسطينية، دون أن تُفضي إلى محاسبة أو مساءلة فعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. وتشير الوقائع إلى وجود فجوة خطيرة بين الالتزامات القانونية التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وبين الممارسة الفعلية على أرض الواقع، حيث يغيب تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتُفتقر الإجراءات القضائية إلى الفعالية والاستقلالية اللازمة لضمان العدالة للضحايا. هذا الوضع يكرّس حالة من التواطؤ والصمت الرسمي، ويقوّض ثقة المواطنين بجهاز العدالة ويشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية. وبهذه المناسبة، تؤكد مجموعة “محامون من أجل العدالة” على أهمية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في المعاملة الإنسانية، ورفض التعذيب تحت أي ظرفٍ أو مبرّر.وتشدّد المجموعة على أن هذا الالتزام يستوجب من الجهات الرسمية تفعيل الأدوات القانونية والإجرائية الكفيلة بمساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة التعذيب، وتقديمهم إلى العدالة، انسجامًا مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الإبقاء على هذه الانتهاكات دون محاسبة يُفرغ القوانين من مضمونها، ويحوّل النصوص إلى مجرد التزامات نظرية لا تجد طريقها إلى التطبيق، ما يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويقوّض أسس العدالة وسيادة القانون. إن تحقيق العدالة للضحايا، وملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب ومحاسبتهم، هو حجر الزاوية في بناء منظومة قانونية تُحترم فيها الكرامة الإنسانية وتُصان فيها الحقوق والحريات. الى هنا محامون من اجل العدالة حرر في 26-06-2025
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات
الثلاثاء 24 حزيران 2025 يصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط والمعارض السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان نزار بنات، الذي تعرض للاعتقال العنيف والضرب المفضي إلى الموت فجر يوم 24 حزيران 2021 على يد عناصر من جهاز الأمن الوقائي، على خلفية شكوى تقدم بها النائب العام بتهمة “الذم الواقع على السلطة”. وتحل هذه الذكرى في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، وفي وقت تستمر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية متواصلة، إلى جانب حملة قمع وتصعيد غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة. وفيما يتعلق بقضية اغتيال نزار بنات، فإن إجراءات المحاكمة ما زالت تراوح مكانها منذ بدء الجلسات في أيلول 2021، في ظل مماطلة غير مبررة، وشبهات بعدم الجدية، خاصة بعد الإفراج عن المتهمين خلال عام من وقوع الجريمة، وهو ما يخالف الأعراف القضائية والبروتوكولات المعمول بها في المحاكم العسكرية فيما يخص الجرائم الكبرى. وتتزامن الذكرى مع استمرار سياسة القمع السياسي من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث وثقت المجموعة مئات حالات الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة بحق النشطاء والمعارضين السياسيين منذ اغتيال نزار، إضافة إلى مقتل 22 مواطناً و6 من عناصر الأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر 2023، دون محاسبة المتورطين في معظم هذه الجرائم، باستثناء قضايا قتل عناصر الأمن التي تم فيها توجيه لوائح اتهام لناشطين سياسيين. وبهذه المناسبة، تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على ما يلي: رحم الله نزار بنات وكل من دفع حياته ثمناً لكلمته، والحرية لكل معتقلي الرأيالله نزار بنات وكل من دفع حياته ثمناً لكلمته، والحرية لكل معتقلي الرأي
التقرير السنوي 2024 لمجموعة محامون من أجل العدالة
محامون من أجل العدالة تطلق تقرير “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد” بدعم من الممثلية السويسرية وتنظيم الاتحاد الأوروبي
أطلقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” تقريرها الجديد بعنوان “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد”، وذلك بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تم تنظيم حفل الإطلاق في مقر الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) في رام الله، بحضور ممثلين دبلوماسيين، ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، بالإضافة إلى نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من السيدة جوستين هيسلر، نائبة رئيس البعثة في الممثلية السويسرية، تلتها كلمة من السيدة باسمة عداوين، مديرة برنامج حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين. خلال الفعالية، قدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عرضًا للتقرير، مسلطة الضوء على الانتهاكات التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، والتي تتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. كما استعرضت المجموعة التوصيات التي قدمتها سابقًا لمعالي وزير العدل، بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة القانون. وشهد اللقاء مشاركة نشطاء مثل منى شتية، وجهاد عبدو، ورؤى رزمق، الذين عرضوا تجاربهم الشخصية وتجارب المدافعين عن حقوق الإنسان مع المضايقات والملاحقات القانونية استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية. يُذكر أن مجموعة “محامون من أجل العدالة” قد سلمت نسخة من التقرير إلى معالي وزير العدل، في إطار جهودها للمساهمة في مراجعة وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.