التصنيف: المواضيع

الافراج عن الطالب في الجامعة العربية الامريكية همام الحاج

قام جهاز المخابرات العامة بالافراج عن الطالب همام الحاج في الجامعة العربية الامريكية امس يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٤  المعتل من تاريخ  ٥-٥-٢٠٢٤ على خلفية نشاطه النقابي والطلابي وكانت محكمة صلح جنين قد اصدرت بحق همام قرار بالافراج عنه بتاريخ  ١٦-٥-٢٠٢٤، الا ان جهاز المخابرات العامة رفض تنفيذ قرار الافراج  الصادر عن قاضي صلح جنين و الابقاء عليه موقوفا على ذمة مدير جهاز المخابرات العامة وتعتبر مجموعة محامون من أجل العدالة ان توقيف المعتقلين على ذمة مدراء الاجهزة الامنية توقيف واجراء غير قانوني وينطوي على جريمة موصوفة بموجب القانون، متمثلة بالامتناع عن تنفيذ قرار قضائي لمدة ١٤ يوم وحجز حرية دون مبرر مشرو كما تعتبر المجموعة ان الاجراء المذكور يخالف قرار المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (18/2022) الصادر بتاريخ 25/1/2023 والتي قضت في وقت سابق بإبطال التوقيف الإداري على ذمة المحافظ وإلغاء مواد من قانون منع الجرائم الاردني رقم (7) لسنة 1954 التي كانت تجيز ذلك لمخالفته ضمانات المحاكمة العدالة الى هنا حرر بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة حملة التحريض الممنهجة التي تتعرض لها

              تدين مجموعة محامون من اجل العدالة حملة التحريض الممنهجة التي تتعرض لها مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجه والتي تتخذ منحى خطير في التحريض ضد المجموعة ومديرها، وترى المجموعة في هذه الحملة التي تقودها صفحة على موقع تلغرام تسمي نفسها “نسر فلسطين” المقربة من ضباط في الأجهزة الامنية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من نهج التحريض والقمع المستمر ضد العمل الحقوقي، ونشر الاخبار الكاذبة الذي يستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتشير المجموعة إلى ان هذه الصفحة وصفحات اخرى مدعومة من أفراد في الأجهزة الامنية تمثل منصات إعلامية للتحريض ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغالباً ما يتبع هذه الحملات الإعلامية التحريضية اعتقال الاشخاص الذين يتم التحريض عليهم والتي كان اخرها ما تعرّض له الناشط مزيد سقف الحيط الذي أعتُقل لدى جهاز الامن الوقائي يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤، وتعرضه للضرب والتعذيب، وهي ذاتها المجموعة التي تعمل على بث وتغذية خطاب كراهية موجه ضد النشطاء السياسيين والمعارضين السياسيين للسلطة الفلسطينية والتحريض على اعتقالهم وقتلهم وعليه تدعو المجموعة الجهات الرسمية المسؤولة بما في ذلك الجهات القضائية إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الصفحة والمسؤولين عنها، لما تقوم به من إساءة وتحريض يمس بعموم النسيج الوطني والاجتماعي في الوقت الذي يجب ان تكون فيه المؤسسة الرسمية درعاً يحمي الحقوق والحريات العامة كما تحمّل المجموعة؛ الأجهزة الامنية المسوؤلية عما تبثه الصفحة المذكورة على منصة تلغرام وغيرها من الصفحات الأخرى حيث يلاحظ مشاركة لضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية يشاركون في حملات خطاب كراهية وتضليل موّجه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ونشطاء الرأي إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤

تثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش

                عُقدت صباح يوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ في المحكمة العسكرية التابعة لسجن عوفر الاحتلال جلسة جديدة لتثبيت امر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش، وطلبت النيابة العسكرية خلال الجلسة تثبيت امر جديد بالاعتقال الإداري للمحامية عايش لمدة ٤ شهور جديدة دون الإفصاح عن الأسباب تحت بند ملف سرّي وفق ادعاء نيابة الاحتلال العسكرية ويأتي هذا التمديد بعد قضاء الأسيرة عايش مدة ٤ شهور في الاعتقال الإداري، بعد توقيفها على حاجز عسكري جنوب الضفة الغربية المحتله في السادس عشر من كانون الثاني ٢٠٢٤، وبعد ايام من رفض المحكمة العسكرية استئناف تقدم به وكيلها امام المحكمة للإفراج عنها ومنع التمديد.وتعتبر أوامر الاعتقال الإداري التي تصدرها المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي للاسرى الفلسطينيين، والتي تستند إلى قانون الطوارئ الانتدابي، تعتبر مخلة بضمانات المحاكمة العادلة، وانتقاصاً من حق تقرير المصير، والمكفولة جميعها بموجب اتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان الى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٢٧-٥-٢٠٢٤

مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه

            مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه وكان جهاز الامن الوقائي في مدينة نابلس قد اعتقل الناشط الحقوقي سقف الحيط بعد اقتحام منزله يوم امس الاربعاء الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٤ وسط اعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على رأسه وأنحاء جسده، واهانته أمام زوجته وأطفاله ويأتي اعتقال الاجهزة الامنية للناشط سقف الحيط بعد حملة تحريض وتهديد استهدفته من قبل مجموعات الكترونية تابعة للأجهزة الامنية الفلسطينية والتحريض عليه ضمن سياسة نشر الاخبار الكاذبة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان بهدف ترهيبهم منعهم من التعبير عن آرائهم التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وهذا الاعتقال ليس الاول الذي تعرض له سقف الحيط على خلفية ارائه السياسية والتعبير عن الرأي، حيث يُحاكم أيضاً امام القضاء الفلسطيني بتهمة التحقير الواقع على السلطة، على خلفية انتقاد السلطة الفلسطينية، ولكن اللافت في هذا الاعتقال؛ الضرب المبرح الذي بات يشكل خطراً يتهدد حياته وأثناء استجواب الناشط مزيد سقف الحيط صباح اليوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ أمام نيابة نابلس، أثار بشكل واضح تعرّضه المستمر للضرب والتعذيب من قبل جهاز الامن الوقائي وتم توثيق ذلك في محضر الاستجواب، ورغم ذلك لم تتخذ النيابة المذكورة اي اجراء يضمن حمايته من الضرب والتعذيب، بل بادرت النيابة المذكورة لطلب تمديد توقيفه مدة ١٥ يوم وترى المجموعة في سلوك النيابة العامة بطلب تمديد توقيف المواطن سقف الحيط رغم ما يتهدد حياته من خطر بسبب الضرب والتعذيب؛ يمثل استهتاراً بسلامة وأمن المعتقلين والموقوفين لدى الأجهزة الامنية على خلفية نشاطهم الحقوقي والتعبير عن الرأي، وتحذر المجموعة من ان سلوك كهذا يمنح غطاءاً قانونياً للقمع والتعذيب، وعليه تدعو المجموعة عطوفة النائب العام بضرورة التدخل من اجل حماية المعتقل مزيد سقف الحيط والإفراج الفوري عنه وضمان عدم استمرار توقيفه في مركز توقيفه الحالي، واعتبار هذا البيان بمثابة نداء عاجل للتدخل الفوري وتشير المجموعة إلى ان شهر مايو/ أيار الجاري شهد منذ بدايته اعتقال عشرات المواطنين في اكبر حصيلة للمعتقلين على خلفية سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير، منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي، وهذا يشكك في جدّية إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة حول تحسين واقع الحقوق والحريات العامة إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر قي ٢٧-٥-٢٠٢٤

الجلسة الثانية الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد والقاضي بتقييد تسجيلها.

تعقد غداً، 21، حزيران 2023  في المحكمة الإدارية في رام الله الجلسة الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد في رام الله بتاريخ 26، آذار 2023 القاضي بتقييد تسجيل المجموعة في سجل الشركات كشركة مدنية، بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة وفقاً لما تم إبلاغ المجموعة بمضمونه في التاريخ المذكور. وفي ذات السياق؛ عقدت الجلسة الأولى للطعن المذكور أعلاه يوم السابع من حزيران الجاري، وأجلت خلالها المحكمة لغايات التدقيق في البينة المقدمة من المجموعة. كما تؤكد المجموعة ما أكدت عليه في بيانات سابقة أنها مستمرة في عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً كافة العقبات الممنهجة التي تتعرض لها، في سبيل الإستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته تابعت المجموعة منذ بداية حزيران 23 حالة اعتقال تعسفي، خمسة عشر حالة منها على خلفية التعددية السياسية والحزبية، 7 اعتقالات على خلفية العمل الطلابي النقابي، وحالة اعتقال واحدة على خلفية حرية الرأي والتعبير. وعليه؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية، بالوقوف مع المجموعة ودعمها في معركتها القانونية حتى إسقاط القرار الجائر بحقها. … محامون من أجل العدالة 20،حزيران 2023

عشرون حالة اعتقال تعسفي تابعتها مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مطلع حزيران.

تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث طالت هذه الحملة طلبة جامعيين، نشطاء سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تابعت المجموعة منذ مطلع حزيران الجاري 20 حالة اعتقال تعسفي، جرى اعتقالهم من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة. توزعت خلفيات وأعداد المعتقلين التي تابعتها المجموعة على النحو التالي؛ ثلاثة عشر اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية، ستة اعتقالات على خلفية نتائج انتخابات الجامعات، شملت اعتقال لموظف في جامعة بيرزيت، واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير. كما لاحظت المجموعة محاولة الأجهزة الأمنية الإلتفاف على القوانين من خلال محاولة شرعنة التوقيف، إضافة إلى تعريض حقوق المعتقلين للخطر، من خلال محاولة اختلاق قضايا جديدة لهم، أو إعادتهم للتوقيف، تحت بند إعادة النظر أو الإستئناف. إضافةً إلى ملاحظتها وجود علامات تعذيب على جسد العديد من المعتقلين، و/أو إفادتهم أمام النيابة أو المحكمة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب. وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، وتدعو الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.  … محامون من أجل العدالة 18،حزيران 2023 

بسبب تغيب الشاهد (و.ن.) المحكمة العسكرية الخاصة تؤجل مرة أخرى النظر في محاكمة المتورطين في مقتل الشهيد نزار بنات.

أرجأت اليوم، الأحد، 11، حزيران 2023 المحكمة العسكرية الخاصة برام الله، مرة أخرى، النظر في محاكمة المتورطين في مقتل الشهيد نزار بنات، بسبب تغيب الشاهد (و.ن). عقدت الجلسة بحضور كامل الهيئة الحاكمة، ممثلي النيابة العسكرية،، المتهمين الأربعة عشر ووكيل الدفاع، كما حضرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، إضافةً لحضور بعض الزميلات والزملاء ممثلات وممثلين المؤسسات المحلية والدولية. فيما افتتحت الجلسة الساعة 12:18 صباحًا، قامت النيابة العسكرية خلالها بإبلاغ المحكمة أن الأمن الداخلي في الشرطة قد أبلغهم أن الشاهد (و.ن) في إجازة مرضية، ورفعت الجلسة في تمام الساعة 12:23، من المقرر أن تعقد الجلسة القادمة يوم الاثنين 26 يونيو 2023. وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السادة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور الجلسات المقبلة، لضمان سيرها بشكل عادل ودون تباطؤ. … محامون من أجل العدالة 11، حزيران 2023

الأجهزة الأمنية تحاول إضفاء الشرعية على توقيف المعتقلين من خلال اختلاق دعاوى جزائية ضدهم في المحاكم لغايات تبرير توقيفهم.

تستنكر مجموعة “محامون من أجل العدالة” الإنحدار الواضح في الحالة الحقوقية في الضفة الغربية، وما يتبعها من تنكر لقرارات المحاكم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من قبل الأجهزة الأمنية، ومحاولة إضفاء الشرعية على توقيف المعتقلين من خلال اختلاق دعاوى جزائية ضدهم في المحاكم لغايات تبرير توقيفهم. وفي هذا السياق، إذ تستغرب مجموعة “محامون من أجل العدالة” إصرار جهاز المخابرات العامة في أريحا على توقيف المعتقل السياسي، والأسير المحرر من سجون الإحتلال، إبن مخيم نور شمس الذي يعمل كمدرس للغة الإنجليزية، مؤمن قرعاوي. ورغم أن محكمة الصلح في أريحا أصدرت قرارين بالإفراج عن القرعاوي، فقد استؤنف هذان القراران أو أعيد النظر فيهما شرعنة اعتقاله. يذكر أن قرعاوي قد اعتقل يوم الثامن من أيار 2023، على يد عناصر من جهاز المخابرات العامة في طولكرم قبل نقله إلى مقر المخابرات في أريحا. … محامون من أجل العدالة 1، حزيران 2023

في إطار التزايد الملحوظ في قضايا الاعتقال السياسي في الآونة الأخيرة، إضافةً للاعتقالات على خلفية الإنتخابات الجامعية؛ تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق شديد هذه الاعتقالات

في إطار التزايد الملحوظ في قضايا الاعتقال السياسي في الآونة الأخيرة، إضافةً للاعتقالات على خلفية الإنتخابات الجامعية؛ تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق شديد هذه الاعتقالات وما تخلفه من انتهاكات صارخة على القانون الأساسي الفلسطيني والمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت دولة فلسطين نفسها بها. كما تابعت المجموعة منذ بداية أيار ثلاثون حالة اعتقال على خلفيات متعددة وزعت كالآتي، اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية (19) اعتقال، اعتقال بسبب التجمهر السلمي (4) إعتقالات، اعتقالات بسبب العمل النقابي الطلابي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير (3). وفي هذا السياق؛ حصلت المجموعة اليوم على قرار بالإفراج من محكمة صلح نابلس لصالح الطالب في جامعة النجاح عمر منصور مقابل كفالة شخصية قيمتها 3000 دينار، كما حصلت المجموعة على قرار بالبراءة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لصالح الدكتور عادل سمارة. وفي سياق مختلف، مددت محكمة صلح نابلس توقيف المعتقل السياسي أحمد علاوي لمدة سبعة أيام، كما مددت محكمة صلح أريحا توقيف المعتقل السياسي ماهر القاضي لمدة ثلاثة أيام بعد نقله من رام الله إلى أريحا، علماً أنه حاصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله من ملف سابق إلا أن جهاز المخابرات العامة تعنت ورفض الخضوع لقرار المحكمة وأبقى عليه موقوفاً لمدة ثلاثة أيام بصورة إدارية قبل إحالته مجدداً إلى المحكمة. وعليه، تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” المؤسسات المحلية والدولية للتدخل السريع والعاجل للإفراج عن جميع المعتقلين، كما التدخل لوقف ملف الاعتقال السياسي والاعتقالات التعسفية. … محامون من أجل العدالة 30، أيار 2023

مجموعة “محامون من أجل العدالة” تنظر بعين القلق الشديد إزاء نقل المعتقلان السياسيان، إسحاق محميد، ومؤمن قرعاوي، من مركز التوقيف في محافظتهم الأم طولكرم إلى مركز التوقيف في محافظة أريحا.

تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” قضية المعتقل السياسي السابق والأسير المحرر، إسحاق محميد، الذي جرى اعتقاله منذ الثاني من أيار، 2023، على يد عناصر يرتدون الزي المدني عرف لاحقاً أنهم ينتسبون لجهاز المخابرات العامة في محافظة طولكرم. عُرض محميد للمرة الأولى على نيابة طولكرم في الرابع من أيار، 2023، بشكل مخالف للمدد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ، لا سيما في المادة (107/1) منه والتي تنص على “يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.”  حيث قامت النيابة العامة في حينها بالتحقيق مع محميد حول تهمة تحمل في طياتها طابعاً سياسياً، اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين السياسيين لتبرير توقيفهم أمام المحاكم. فيما قامت محكمة صلح طولكرم بتمديد توقيف محميد مرتين متتاليتين، إلى أن جرى نقله إلى أريحا وتمديد توقيفه في محكمة صلحها اليوم لمدة سبعة أيام جدد. وفي ذات السياق؛ تتابع المجموعة إعتقال الأسير المحرر، مؤمن قرعاوي منذ 8، أيار 2023، من قبل جهاز المخابرات العامة في محافظة طولكرم. الذي استجوب في سرايا نيابة طولكرم حول تهمتين تحملان طابعاً سياسياً، قبل أن يتم تمديد توقيفه مدة خمسة أيام يوم الخميس 11، أيار 2023، وعليه؛ يفترض عرضه غداً على المحكمة التي ستقرر إما تمديد توقيفه أو الإفراج عنه. وعليه؛ تنظر مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعين القلق الشديد إزاء نقل محميد وقرعاوي إلى أريحا بطريقة تعسفية، خاصةً أن قانون الإجراءات النافذ في الضفة الغربية حدد في المادة (182) منه، آلية النقل المستند إلى القضايا وطبيعتها، وهذا ما لم يلتزم به جهاز المخابرات العامة حين نقل محميد وقرعاوي. … محامون من أجل العدالة 14، أيار 2023