التصنيف: حرية الرأي و التعبير

مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه

            مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر اليوم توقيف المواطن مزيد سقف الحيط مدة ١٥ يوماً بطلب من نيابة نابلس بداعي استكمال التحقيق معه وكان جهاز الامن الوقائي في مدينة نابلس قد اعتقل الناشط الحقوقي سقف الحيط بعد اقتحام منزله يوم امس الاربعاء الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٤ وسط اعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على رأسه وأنحاء جسده، واهانته أمام زوجته وأطفاله ويأتي اعتقال الاجهزة الامنية للناشط سقف الحيط بعد حملة تحريض وتهديد استهدفته من قبل مجموعات الكترونية تابعة للأجهزة الامنية الفلسطينية والتحريض عليه ضمن سياسة نشر الاخبار الكاذبة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان بهدف ترهيبهم منعهم من التعبير عن آرائهم التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وهذا الاعتقال ليس الاول الذي تعرض له سقف الحيط على خلفية ارائه السياسية والتعبير عن الرأي، حيث يُحاكم أيضاً امام القضاء الفلسطيني بتهمة التحقير الواقع على السلطة، على خلفية انتقاد السلطة الفلسطينية، ولكن اللافت في هذا الاعتقال؛ الضرب المبرح الذي بات يشكل خطراً يتهدد حياته وأثناء استجواب الناشط مزيد سقف الحيط صباح اليوم الخميس الموافق ٢٣-٥-٢٠٢٤ أمام نيابة نابلس، أثار بشكل واضح تعرّضه المستمر للضرب والتعذيب من قبل جهاز الامن الوقائي وتم توثيق ذلك في محضر الاستجواب، ورغم ذلك لم تتخذ النيابة المذكورة اي اجراء يضمن حمايته من الضرب والتعذيب، بل بادرت النيابة المذكورة لطلب تمديد توقيفه مدة ١٥ يوم وترى المجموعة في سلوك النيابة العامة بطلب تمديد توقيف المواطن سقف الحيط رغم ما يتهدد حياته من خطر بسبب الضرب والتعذيب؛ يمثل استهتاراً بسلامة وأمن المعتقلين والموقوفين لدى الأجهزة الامنية على خلفية نشاطهم الحقوقي والتعبير عن الرأي، وتحذر المجموعة من ان سلوك كهذا يمنح غطاءاً قانونياً للقمع والتعذيب، وعليه تدعو المجموعة عطوفة النائب العام بضرورة التدخل من اجل حماية المعتقل مزيد سقف الحيط والإفراج الفوري عنه وضمان عدم استمرار توقيفه في مركز توقيفه الحالي، واعتبار هذا البيان بمثابة نداء عاجل للتدخل الفوري وتشير المجموعة إلى ان شهر مايو/ أيار الجاري شهد منذ بدايته اعتقال عشرات المواطنين في اكبر حصيلة للمعتقلين على خلفية سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير، منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي، وهذا يشكك في جدّية إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة حول تحسين واقع الحقوق والحريات العامة إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر قي ٢٧-٥-٢٠٢٤

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية منذ مطلع الشهر الجاري؛ حيث تابعت المجموعة تزايد في حالات الاعتقال على خلفية استخدام حرية الرأي والتعبير.  حيث وثقت المجموعة خلال الشهر الجاري للحالات التي تتابعها؛ اعتقال جهاز الأمن الوقائي ثلاثة مواطنين بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، منهم الصحفي عقيل عواودة والمواطن محمد حريبات والشيخ مصطفى أبو عرة قبل ان يتم الافراج عنهم لاحقاً بالكفالات.  ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهم متفاوتة ما بين الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية وإطالة اللسان على الرئيس استناداً لقانون العقوبات، وقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية. وتنظر مجموعة محامون من أجل العدالة لهذه الاعتقالات باعتبارها تعسفية لا تستند الى قانون، كونها تخالف القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتطالب المجموعة بضرورة وقف هذه الاعتقالات والكف عن ملاحقة المواطنين على هذه الخلفية.  كما تطالب المجموعة بضرورة إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الذي أقرته السلطة التنفيذية بهدف تكميم الأفواه والحد من النقد المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، سيمّا وأن كافة القضايا التي يتم إحالتها على خلفية هذا القانون ضمن حرية الرأي والتعبير تحصل على أحكام قضائية بالبراءة.  وترى المجموعة أن اللجوء إلى مصادرة الحرية واحتجاز المواطنين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي يدخل ضمن باب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة لأهداف سياسية لا تنسجم بالمطلق مع القانون الأساسي الفلسطيني. إلى هنا،، محامون من أجل العدالة  27.7.2023

النيابة العامة في رام الله تمدد توقيف الطالب في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن

محامون من أجل العدالة: النيابة العامة في رام الله تمدد توقيف الطالب في جامعة بيرزيت، والمعتقل لدى جهاز المخابرات العامة، عبد المجيد حسن، لمدة 48 ساعة، يذكر أن حسن اعتقل على خلفية العمل الطلابي النقابي، بينما التحقيق معه في النيابة العامة يدور حول تهمة مختلفة، توجه عادة للمعتقلين، لغايات شرعنة اعتقالهم.

عشرون حالة اعتقال تعسفي تابعتها مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مطلع حزيران.

تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث طالت هذه الحملة طلبة جامعيين، نشطاء سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تابعت المجموعة منذ مطلع حزيران الجاري 20 حالة اعتقال تعسفي، جرى اعتقالهم من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة. توزعت خلفيات وأعداد المعتقلين التي تابعتها المجموعة على النحو التالي؛ ثلاثة عشر اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية، ستة اعتقالات على خلفية نتائج انتخابات الجامعات، شملت اعتقال لموظف في جامعة بيرزيت، واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير. كما لاحظت المجموعة محاولة الأجهزة الأمنية الإلتفاف على القوانين من خلال محاولة شرعنة التوقيف، إضافة إلى تعريض حقوق المعتقلين للخطر، من خلال محاولة اختلاق قضايا جديدة لهم، أو إعادتهم للتوقيف، تحت بند إعادة النظر أو الإستئناف. إضافةً إلى ملاحظتها وجود علامات تعذيب على جسد العديد من المعتقلين، و/أو إفادتهم أمام النيابة أو المحكمة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب. وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، وتدعو الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.  … محامون من أجل العدالة 18،حزيران 2023 

تأجيل جلسة النظر في الطعن المقدم للمحكمة الادارية من مجموعة محامون من اجل العدالة حول قرار تقييد تسجيلها

المحكمة الإدارية في رام الله قررت يوم أمس الأربعاء تأجيل جلسة المحكمة الخاصة بنظر الطعن المقدم من مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد قرار تقييد تسجيلها لدى مراقب الشركات الذي تبلغت فيه المجموعة بتاريخ ٢٦-٣-٢٠٢٣حتى تاريخ ٢١-٦-٢٠٢٣. وفي الجلسة الاولى للمحاكمة قدم وكيل المجموعة جزء من بيناته، فيما طلب مخاطبة بعض الدوائر الرسمية لتزويد المحكمة بمستندات وبينات أخرى. المحكمة بدورها قررت تأجيل الجلسة للبت في طلب وكيل المجموعة بهذا الخصوص. … محامون من أجل العدالة 8، حزيران 2023

الأربعاء القادم، تنعقد الجلسة الأولى الخاصة بالطعن الإداري الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” الخاص بقرار وزارة الاقتصاد الوطني بتقييد تسجيل المجموعة كشركة مدنية.

لاحقاً للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 26، آذار 2023 بتقييد تسجيل مجموعة “محامون من أجل العدالة” في سجل الشركات كشركة مدنية متخصصة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة في رام الله، تقدمت المجموعة بطعن إداري أمام المحكمة الإدارية في رام الله من أجل إلغاء القرار وإصدار شهادة للعام 2023، والذي تعقد أولى جلساته يوم الأربعاء، 7، حزيران 2023. وفي هذا السياق؛ إذ تؤكد المجموعة مجدداً ما صدر عنها في بيانٍ سابق أنها تمارس عملها كشركة مدنية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد في رام الله، انسجاماً مع القرارات والقوانين النافذة بشأن الشركات المدنية لتقديم الخدمات القانونية والحقوقية بما ينسجم والأهداف المعلنة بموجب عقد التأسيس المودع لدى مراقب الشركات. كما تتعرض مجموعة “محامون من أجل العدالة” لسلسلة ممنهجة من المضايقات والتحريض التي تمس عملها وأفرادها منذ بدء عملها، في محاولة لوقف المجموعة عن عملها في تمثيل ومناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها. وفي هذا السياق، إذ تؤكد المجموعة إستمرار عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً جميع المضايقات التي تتعرض لها؛ حيث تابعت المجموعة خلال شهر أيار المنصرم 34 حالة اعتقال على خلفيات متعددة وزعت كالآتي؛ اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية (23) اعتقال، اعتقال على خلفية التجمهر السلمي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية العمل النقابي الطلابي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير (3). وفي الختام؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى مساندة المجموعة في متابعتها القانونية الهادفة إلى إلغاء القرار الإداري الخاص بتجميد تسجيلها بناءً على طلب جهاز المخابرات العامة. … محامون من أجل العدالة 3، حزيران 2023

في إطار التزايد الملحوظ في قضايا الاعتقال السياسي في الآونة الأخيرة، إضافةً للاعتقالات على خلفية الإنتخابات الجامعية؛ تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق شديد هذه الاعتقالات

في إطار التزايد الملحوظ في قضايا الاعتقال السياسي في الآونة الأخيرة، إضافةً للاعتقالات على خلفية الإنتخابات الجامعية؛ تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق شديد هذه الاعتقالات وما تخلفه من انتهاكات صارخة على القانون الأساسي الفلسطيني والمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت دولة فلسطين نفسها بها. كما تابعت المجموعة منذ بداية أيار ثلاثون حالة اعتقال على خلفيات متعددة وزعت كالآتي، اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية (19) اعتقال، اعتقال بسبب التجمهر السلمي (4) إعتقالات، اعتقالات بسبب العمل النقابي الطلابي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير (3). وفي هذا السياق؛ حصلت المجموعة اليوم على قرار بالإفراج من محكمة صلح نابلس لصالح الطالب في جامعة النجاح عمر منصور مقابل كفالة شخصية قيمتها 3000 دينار، كما حصلت المجموعة على قرار بالبراءة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لصالح الدكتور عادل سمارة. وفي سياق مختلف، مددت محكمة صلح نابلس توقيف المعتقل السياسي أحمد علاوي لمدة سبعة أيام، كما مددت محكمة صلح أريحا توقيف المعتقل السياسي ماهر القاضي لمدة ثلاثة أيام بعد نقله من رام الله إلى أريحا، علماً أنه حاصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله من ملف سابق إلا أن جهاز المخابرات العامة تعنت ورفض الخضوع لقرار المحكمة وأبقى عليه موقوفاً لمدة ثلاثة أيام بصورة إدارية قبل إحالته مجدداً إلى المحكمة. وعليه، تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” المؤسسات المحلية والدولية للتدخل السريع والعاجل للإفراج عن جميع المعتقلين، كما التدخل لوقف ملف الاعتقال السياسي والاعتقالات التعسفية. … محامون من أجل العدالة 30، أيار 2023

المحكمة الخاصة العسكرية في رام الله تؤجل النظر في جلسة المتهمين بمقتل الناشط نزار بنات حتى تاريخ 11، حزيران 2023 لغاية دعوة الشاهد (و.ن)

أجلت المحكمة الخاصة العسكرية في مدينة رام الله، اليوم، الأحد، 28، أيار 2023، جلسة محاكمة 14 ضابط وعنصر من ضباط وعناصر جهاز الأمن الوقائي المتهمين بمقتل المعارض السياسي، والمرشح للانتخابات التشريعية الملغاة، الشه..يد نزار بنات. عقدت الجلسة بحضور كامل الهيئة الحاكمة، ممثلي النيابة العسكرية،، المتهمين الأربعة عشر ووكيل الدفاع، كما حضرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، إضافةً لحضور بعض الزميلات والزملاء ممثلات وممثلين المؤسسات المحلية والدولية، وبعض السفارات لنفس الغاية. افتتحت الجلسة الساعة 11:45 من صباح اليوم، طلب خلالها وكيل الدفاع دعوة الشاهد (و.ن) من مرتبات المباحث العامة في رام الله مصحباً معه إفادة (ح.ب) المأخوذة من قبله، والتي تتعلق ببراءة المتهم الأول على حد قوله. كما يذكر أن (ح.ب) هو شاهد رئيسي على حادثة اغتيال الشه..يد نزار بنات، وهو معتقل حالياً في سجون الإحتلال.   وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السادة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور الجلسات المقبلة، لضمان سيرها بشكل عادل ودون تباطؤ. … محامون من أجل العدالة 28، أيار 2023

أرجأت المحكمة الخاصة العسكرية في رام الله اليوم، الأحد، محاكمة المتهمين بمقتل المعارض السياسي، نزار بنات، إلى يوم 28، أيار 2023.

أجلت المحكمة الخاصة العسكرية في مدينة رام الله، اليوم، الأحد، 7، أيار 2023، جلسة محاكمة 14 ضابط وعنصر من ضباط وعناصر جهاز الأمن الوقائي المتهمين بمقتل المعارض السياسي، والمرشح للانتخابات التشريعية الملغاة، الشه..يد نزار بنات. عقدت الجلسة بحضور كامل الهيئة الحاكمة، ممثل النيابة العسكرية، ثلاثة عشر متهم من أصل أربعة عشر، ووكلائهم، كما حضرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، إضافةً لحضور بعض الزميلات والزملاء ممثلات وممثلين المؤسسات المحلية والدولية، وبعض السفارات لنفس الغاية. فيما قدم وكيل الدفاع للمحكمة تقريراً طبياً صادراً عن مشفى الخليل الحكومي- قسم القلب بتاريخ 6، أيار 2023 والوارد فيه بأن المتهم الأول “حضر إلى مشفى الخليل الحكومي- قسم القلب ويعاني من آلام حادة في الصدر وتم معاينته، وتقرر إجراء قسطرة له بشكل مستعجل” طالباً من المحكمة اعتبار تغيب المتهم الأول لمعذرة مشروعة، وبالخلاصة قررت المحكمة اعتبار تغيبه بسبب معذرة مشروعة، ورفعت الجلسة إلى يوم 28، أيار 2023. وعليه؛ تدعو “مجموعة محامون من أجل العدالة” السادة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور الجلسات المقبلة، لضمان سيرها بشكل عادل ودون تباطؤ. … محامون من أجل العدالة 7، أيار 2023

محكمة صلح نابلس تحكم ببراءة جميع المواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية جنازة الشه..يد عبد الفتاح خروشة.

قضت محكمة صلح نابلس اليوم، الأحد، 19، آذار 2023، ببراءة جميع المواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية جنازة الشه..يد عبد الفتاح خروشة، بعد قمع هذه الجنازة. وعليه؛ تشيد مجموعة “محامون من أجل العدالة” بمثل هذه الأحكام، وإذ تؤكد في دورها أن مثل هذه الأحكام تعزز حق المواطنين في المشاركة السياسية كما يعزز حقهم في حرية الرأي والتعبير. … محامون من أجل العدالة 19، آذار 2023