التصنيف: الصفحة الرئيسية

أربع قرارات بالإفراج من قبل المحاكم لم تكترث لها السلطة التنفيذية، تليها توقيف على ذمة المحافظ، يفقد فيها المعتقل السياسي جدتاه دون السماح له بوداعهن

تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال المعتقل السياسي، محمد علاوي، منذ 1، أيلول 2022 لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حصل خلالها على أول أمر بالإفراج من محكمة صلح نابلس بتاريخ 12، أيلول 2022، وبالفعل تم الإفراج عنه، إلى أن ذهب لاستلام أماناته باليوم التالي، فأعادت الأجهزة الأمنية إعتقاله دون سند قانوني، وحصل بعدها على ثلاث قرارات بالإفراج؛ إثنين من محكمة صلح نابلس، وواحد من محكمة صلح أريحا، لكن دون أن يتم تنفيذ هذه القرارات. يقبع الآن علاوي في مقر اللجنة الأمنية في أريحا، بعد أن تم توقيفه على ذمة محافظ محافظ نابلس، بشكل تعسفي وغير قانوني، وفيه مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجزائية. وحسب ادعاءات ذويه؛ يمر علاوي بحالة نفسية سيئة جداً، بسبب اعتقاله، واستمرار اعتقاله لمدة تزيد عن أربعة أشهر، كما أن وجوده في مقر اللجنة الأمنية إنعكس سلباً على نفسيته. بالإضافة إلى أن إعتقاله في مقر اللجنة الأمنية، مخالفاً لأحكام نص المادة (182) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، التي تمنع نقل الإختصاص المكاني لأي محكمة إلا بضوابط معينة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام فقط. وفي تاريخ 10، كانون الأول 2022  إجتمع ذوي علاوي، وكذلك ذوي باقي المعتقلين السياسيين المعتقلين بصورة غير قانونية، وخرجوا في مسيرة سلمية؛ إلا أن هذه المسيرة تم قمعها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وذلك، ومنذ ما يقارب الشهر، توفيت جدة علاوي، وقد حرم من وداعها و/أو المشاركة في مراسم العزاء، وفي ذات السياق، فجر الأمس توفيت جدته الثانية، وحرم أيضاً من إلقاء نظرة الوداع. وعليه؛ إذ تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة إخطار لعطوفة النائب العام أو أحد مساعديه بدايةً للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية، وأيضاً لتسريع الإفراج عنه ليتسنى له المشاركة بمراسم بيت أجر فقيدته.  … 13، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة

مجموعة “محامون من أجل العدالة” تتابع خمسة معتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه

[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”] تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خمسة معتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه، واحد منهم في محافظة نابلس، والآخرين في محافظة طولكرم. وقد تم يوم أمس إحالة معتقل نابلس، أيمن راشد، إلى النيابة العامة وقد تم استجوابه حول تهمة التجمهر غير المشروع، وبذات الوقت قامت بتمديد توقيفه 24 ساعة؛ أما اليوم فقد قامت محكمة صلح نابلس بتمديد توقيفه لمدة 10 أيام. وفي ذات السياق؛ فلقد أفرج جهاز المخابرات العامة في طولكرم يوم أمس عن كل من خضر ذياب، ومحمود علارية، بينما لا يزال يحتجز غيث مهاوي، وعمر فريج، بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية. وعليه؛ إذ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على حق الأفراد بالتظاهر، كما تؤكد على حقهم بتبني الآراء واعتناقها. … محامون من أجل العدالة 12، كانون الثاني 2023 [/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]

اجتمعت محامون من أجل العدالة اليوم بمدير قسم الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي

اجتمعت محامون من أجل العدالة اليوم بمدير قسم الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي السيد راميش دي سيلفا؛ وذلك لغايات مناقشة حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وقد وضح السيد دي سيلفا دور الإتحاد الأوروبي في حماية حقوق الإنسان، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وتسهيل عمل مجموعة محامون من أجل العدالة. وفي دوره أوضح المحامي مهند كراجة مدير محامون من أجل العدالة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الضفة الغربية، كما أوضح دور المجموعة في الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ تأسيس المجموعة عام ٢٠١١. وقد نقل السيد دي سيلفا قلق الإتحاد الأوروبي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي نقلتها مجموعة محامون من أجل العدالة، كما جدد دعم الإتحاد الأوروبي للمجموعة، وبذات الوقت إهتمام الإتحاد الأوروبي الدائم بالإطلاع على مثل هذه الانتهاكات، لنقلها للسلطة الفلسطينية للضغط عليها لوقفها. … 11، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة

موقف صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

  تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ البالغ أحداث محافظة نابلس قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين،  واعتقال بعض المتظاهرين، وإطلاق قنابل الغاز عليهم، وكذلك الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لهذه المسيرة. وقد رصدت المجموعة في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية الرأي والتعبير والذي يخالف أحكام المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” وأيضاً أحكام المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.” وغيرها من المخالفات لقوانين محلية واتفاقيات ومعاهدات دولية.  تستنكر أيضاً مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار الاعتقالات السياسية، والاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم ونقل الحقيقة للمواطنين. وعليه؛ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن قمع أي مسيرة سلمية هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023

رغم ادعاءات التعذيب التي أثارها المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط؛ محكمة صلح نابلس تمدد توقيفه لخمسة أيام

محكمة صلح نابلس تمدد توقيف الناشط السياسي والناقد للسلطة الفلسطينية مزيد سقف الحيط لمدة خمسة أيام، وكان جهاز الأمن الوقائي في نابلس قد اعتقل سقف الحيط في تاريخ 7، كانون الثاني 2023، وبعد اعتقاله قام جهاز الأمن الوقائي باقتحام منزله وتفتيش مقتنياته. وقد صرح اليوم سقف الحيط للمحكمة بحضور محامي “محامون من أجل العدالة” بتعرضه للضرب وسوء المعاملة خلال اعتقاله وخلال فترة احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي، إلا أن المحكمة قامت بتمديد توقيفه بحجة خطورة التهمة على النظام والأمن العامين. وعليه تنظر محامون من أجل العدالة بعين القلق الشديد إزاء إستمرار إعتقال الناشط سقف الحيط، الذي قد يكون تمهيداً لإستمرار تعذيبه. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023

توقيع مذكرة تفاهم مع العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت

وقعت مجموعة محامون من اجل العداله أمس، الاثنين 9، كانون الثاني 2023  مذكرة تفاهم مع العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، لأغراض تحديد أسس التعاون المشترك بين الطرفين وبشكل خاص آليات العمل مع وحدة العيادة القانونية في الكلية.  وقع المذكرة عن جامعة بيرزيت د. محمود دودين /عميد كلية الحقوق، وعن  مجموعة محامون من أجل العدالة  أ. مهند كراجة / مدير المجموعة ، وبحضور أ. ظافر صعايدة من المجموعة، ورئيس دائرة القانون د. محمد القيسي، ومساعد العميد أ. نور مطور، ومشرف العيادة القانونية أ. محمد خضر ومساعدات البحث والتدريس في العيادة القانونية. رحب د. دودين بممثلي مجموعة محامون من أجل العدالة، وأشار إلى أهمية توقيع هذه المذكرة، إضافة إلى أهمية ودور المجموعة في الدفاع ضد قضايا الاعتقال السياسي والإداري وخاصة الدفاع عن قضايا طلبة جامعة بيرزيت، وأكد أن هذه المذكرة هي تتويج لتعاون مستمر بين الكلية والمجموعة. ومن جانبه، أشار أ. مهند إلى أهمية الشراكة مع جامعة بيرزيت في تعزيز وتطوير مهارات الطلبة العملية، إضافة إلى نشر الثقافة القانونية المجتمعية وتحديداً في مجال قضايا الاعتقال السياسي والإداري، كما أشار إلى واقع ومساهمة طلبة العيادة القانونية في العمل في القضايا التي تعمل عليها المجموعة حالياً. وبدوره، عقب أ. ظافر على الواقع العملي وقضايا الاعتقال السياسي ودور أجهزة الدولة المختلفة في هذه القضايا، وأشار إلى أهمية تظافر الجهود من أجل نقاش هذه القضايا من زوايا مختلفة، ودور البيئة الأكاديمية المتنوعة في توفير أسس هذا النقاش، وعقب أ. محمد الخضر على أهمية مذكرة التفاهم بين الطرفين في تحديد استراتيجيات العيادة وآليات العمل في تنفيذ أنشطتها بما يؤدي إلى تحقيق غاياتها وأهدافها، وأشار إلى دور العيادة في خلق قنوات تواصل مختلفة بين الجانبين الأكاديمي والمجتمعي التطبيقي، وذلك لتأهيل الطلبة وتحقيق استفادتهم.  ومن جانبه أضاف رئيس دائرة القانون د. القيسي أن هذه المذكرة ستكون أساساً لتطوير الفائدة والعلاقة مع مجموعة محامون من أجل العدالة سواءً في جانب تطوير قدرات الطلبة أو في جانب تطوير المسار الأكاديمي للكلية، وسيتم أخذ هذه الشراكة بعين الاعتبار عند مراجعة خطط ونشاطات الدائرة مستقبلاً. ‎يذكر أن تعزيز العلاقة مع  العيادة القانونية في جامعة بيرزيت يهدف إلى توسيع مجالات التعاون المستقبلي ويأتي في إطار مأسسة العيادة القانونية التي يدعم نشاطاتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع سواسية 2، ويساعد في تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات القانونية للفئات ضعيفة وأيضاً تطوير مهارات الطلاب العملية من خلال مشاركتهم في برامج تقوم على التعامل مع قضايا واقعية وتطوير مبادرات قانونية وحقوقية من أجل تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ومراقبة ضمانات المحاكمة العادلة، مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، مناصرة قضايا حقوق الإنسان. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023 لمتابعة أخبار المعتقلين أول بأول يمكنكم الإنضمام إلى مجتمع محامون من أجل العدالة عبر الواتس اب من خلال الرابط التالي: https://chat.whatsapp.com/CuJR94yuhGp6Tdod1K6Mpi

قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي سلامة عبد الجواد

أصدرت محكمة صلح نابلس قرار إفراج عن المعتقل السياسي سلامة عبد الجواد لقاء كفالة عدلية قيمتها ٢٠٠٠ دينار أردني. وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل سلامة عبد الجواد بتاريخ ٢٩، كانون الأول ٢٠٢٢، وقام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة العامة التي وجهت له تهماً سياسية. وخلال فترة اعتقاله، تعرض سلامة عبد الجواد، لتعذيب وسوء معاملة من قبل عناصر من جهاز الأمن الوقائي. … محامون من أجل العدالة 9، كانون الثاني 2023 لمتابعة أخبار المعتقلين أول بأول يمكنكم الإنضمام إلى مجتمع محامون من أجل العدالة عبر الواتس اب من خلال الرابط التالي: https://chat.whatsapp.com/CuJR94yuhGp6Tdod1K6Mpi

حصلت مجموعة محامون من أجل العدالة اليوم على حكم بالبراءة لصالح المعتقل السياسي السابق مؤمن داوود (نوفل) من قبل محكمة صلح قلقيلية

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة قضية المعتقل السياسي السابق مؤمن داوود منذ اعتقاله، إذ قام جهاز الأمن الوقائي في محافظة قلقيلية باعتقاله بتاريخ 6.11.2022، إلى أن قام بالإفراج عنه بقرار من محكمة صلح قلقيلية لقاء كفالة شخصية قيمتها ألف دينار أردني بتاريخ 20.11.2022. عانى داوود خلال فترة اعتقاله من مشاكل صحية، واختناق نتيجة زجه بزازين الأمن الوقائي في قلقيلية؛ ورغم المشاكل الصحية التي عانى منها نتيجة اعتقاله؛ استمر جهاز الأمن الوقائي بالتحقيق معه حول آرائه المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن جهاز الأمن الوقائي حينما أحال قضيته الى النيابة العامة أرسل محاضر تحريات تفيد بحيازته للسلاح وهي خلافاً للتحقيق الفعلي الذي يجريه معه، وذلك لغايات إقناع النيابة العامة والمحكمة المختصة بتوقيفه بشكل قانوني، باعتبار تهمة حيازة سلاح خطيره على النظام والأمن العامين، على خلاف نشر الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي الذي لا يعد خطيراً على الأمن والنظام العامين. إذ تستخدم دائماً الأجهزة الأمنية الفلسطينية مثل هذه التهم السياسية لغايات تبرير توقيف المعتقلين السياسيين، وعليه؛ تكون النتيجة في هذه القضايا إما حفظها قبل احالتها الى المحكمة المختصة أو حصول المعتقل على حكم بالبراءة بعد إحالة قضيته للمحكمة كما في حالة داوود. ومن هنا، تدعوا مجموعة محامون من أجل العدالة كافة المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، لمخاطبة مكتب النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى بعدم استقبال مثل هذه القضايا التي يحرف فيها الأجهزة الأمنية حقيقة التحقيق الفعلي فيها. … محامون من أجل العدالة 9، كانون الثاني 2023 لمتابعة أخبار المعتقلين أول بأول يمكنكم الإنضمام إلى مجتمع محامون من أجل العدالة عبر الواتس اب من خلال الرابط التالي: https://chat.whatsapp.com/CuJR94yuhGp6Tdod1K6Mpi

محامون من اجل العدالة توثق ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل إسلام بني شمسه من نابلس

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الخميس 15 أيلول 2022، جلسة محكمة للشاب إسلام بني شمسه من مدينة نابلس، وفيها قررت محكمة صلح نابلس تمديد اعتقاله لـ 15 يومًا على ذمة التحقيق. تنقل محامية المجموعة، ظهور آثار كدمة طولية على رقبته من الجهة اليسرى، وقد عاينتها المحكمة خلال الجلسة، كما وأفاد بني شمسه بتعرضه للضرب على رأسه وظهره، ما دفع المحكمة لطلب إحالته للخدمات الطبية. وبحسب عائلته، فإن المعتقل بني شمسه تعرض للضرب خلال عملية اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، يوم الثلاثاء 13 أيلول 2022، كما أخبر المعتقل بنفسه محامية المجموعة بأنه مضرب عن الطعام. النيابة العامة من جهتها أسندت للمعتقل بني شمسه، ثلاث تهم أمام القضاء، لتبرير تمديد اعتقاله، وتستخدم هذه التهم كشرعنة قانونية لعملية الاعتقال، فيما يجري التحقيق معه على خلفية سياسية. عليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة التدخل العاجل للإفراج الفوري عن المعتقل السياسي بني شمسه، والذي ظهرت آثار تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عليه بوضوح أمام المحكمة اليوم، وبضمان صحته وسلامته وحياته مع استمرار إضرابه عن الطعام. كما تطالب المجموعة بضرورة محاسبة من اعتدى على بني شمسه، بما يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها فلسطين، منها بروتوكول مناهضة التعذيب الي انضمت إليه السلطة الفلسطينية عام 2017، والتي اعتبرها الرئيس الفلسطيني المرجع الأساسي لعمل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وفق المادة (18) من القرار بقانون رقم (25) لعام 2022.

محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال صحفي في جنين

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال جهاز المخابرات العامة للصحفي محمد عتيق من قرية برقين من جنين لـ 48 ساعة، وذلك بعد اعتقاله على خلفية عمله الصحفي، اليوم الأحد 4 أيلول 2022، ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها الأجهزة التنفيذية في مدينة جنين طالت أكثر من 7 مواطنين في المدينة. تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال الصحفي عتيق، وهو الصحفي الرابع الذي تعتقله الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين، في تعدٍ واضح على العمل الصحفي وحريته في الضفة الغربية، وفي انتهاكٍ لحرية الرأي والتعبير أحد أهم مبادئ الممارسة الصحفية. إن محامون من أجل العدالة، إذ تتابع قضية عتيق حاليًا، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون أي انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.