محامون من أجل العدالة تدين استدعاء المخابرات لمحاميها في مدينة قلقيلية
تدين مجموعة محامون من أجل العدالة استدعاء جهاز المخابرات العامة لمحامي المجموعة في مدينة قلقيلية للتحقيق معه على خلفية مرافعته ودفاعه عن المعتقلين السياسيين في المدينة ضمن محاولاتٍ مستمرة للضغط على المجموعة ومحامييها. إن استدعاء جهاز المخابرات لمحامي المجموعة، لأنه يمارس دوره الشرعي والقانوني في الدفاع عن المتهم، يأتي ضمن خطوات ممنهجة تقوم بها الأجهزة التنفيذية المختلفة بحق المجموعة، تتمثل في تهديدهم، وتلفيق قصص على المجموعة أمام ذوي المعتقلين لثنيهم عن التوجه لمحامي المجموعة للمساعدة، والضغط على المعتقلين أنفسهم لدفعهم لسحب توكيلاتهم لمحامي محامون من أجل العدالة. تشدد مجموعة محامون من أجل العدالة على أن هذه التهديدات ليس الأولى، بل إن المجموعة تتعرض منذ انطلاقها عام 2011 لسلسلة من التضييقات والتهديدات والتحريض، والتي تزيد مع وتيرة انتهاك الحريات في الضفة الغربية، والتي مرت باستدعاء مدير المجموعة ومحاكمته واعتقاله، وتهديد أعضاء المجموعة خلال عملهم، ومنعهم من القيام بدورهم القانوني بشكلٍ مباشر. وعليه، وإذ تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة بضرورة توفير الحماية والأمن لأعضائها ومحاميها في مدينة قلقيلية، فإنها تستنكر هذه الهجمة على المجتمع الحقوقي في الضفة الغربية، ولا تجدُ أي مبررٍ لاستدعاء محاميها، في وقتٍ يغلق فيه الاحتلال الإسرائيلي 7 مؤسسات حقوقية ويشدد من هجومه على المجتمع المدني والحقوقي.
محامون من أجل العدالة: إغلاق 7 مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية عدوان إسرائيلي جديد على حقوق الإنسان
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إغلاق الاحتلال سبعة مؤسسات حقوقية ومدنية، فجر اليوم الخميس 18 آب 2022، في مدينة رام الله وهي: (مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة)، والاعتداء على مرافقها، وسرقة ممتلكاتها، وإغلاق أبوابها. تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذا الإغلاق، يعتبر اعتداءً صارخًا على المجتمع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولةً بائسة لتغييب كل من يحاول أن يفضح الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين، هذه المحاولة التي بدأت بتصنيف ستِ مؤسسات من أصل سبعة تم الاعتداء عليها اليوم على أنها مؤسسات إرهابية العام الماضي. ترى مجموعة محامون من أجل العدالة أن اكتفاء المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بإدانة تصنيف المؤسسات على أنها إرهابية، دون السير في أي إجراء حقيقي يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على اعتدائه، أفسح المجال لمزيدٍ من العدوان والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حكومةً وجيشًا ومستوطنين ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة. وإذ تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة تضامنها مع المؤسسات السبعة، فإنها تدعو المجتمع الدولي، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والحقوقي للوقوف أمام مسؤولياته بشكلٍ عملي لمحاسبة الاحتلال وضمان سير عمل هذه المؤسسات دون خوف، كما تدعو السلطة الفلسطينية إلى التوجه بشكلٍ جدي لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية، بعيدًا عن اقتصار المحاسبة في إطار الخطابات والتصريحات.
ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل السياسي عبدالوهاب حمد من نابلس
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض المعتقل عبد الوهاب حمد (21 عامًا) من نابلس لتعذيب أثناء اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي، وذلك وفق ما أخبر به محامية المجموعة اليوم الخميس 11 آب 2022، وبحسب حمد، فإنه تعرض لإصابة عملٍ في كتفه قبل اعتقاله، وقد تعرض للضرب المتعمد على مكان الإصابة والرقبة والرأس، وذلك خلال التحقيق معه على خلفية سياسية. وخلال جلسة المحكمة اليوم، أصدرت محكمة صلح نابلس قرارًا بتمديد اعتقال حمد لـ 10 أيام، على خلفية تهمةٍ سياسية، بطلبٍ من النيابة العامة لاستكمال التحقيق، وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل حمد بتاريخ 9 آب 2022، من منزله بعد الساعة الواحدة والنصف ليلًا. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تتخوف من ادعاءات التعذيب التي أدلى بها عبدالوهاب حمد، وتعرب عن بالغ قلقها على صحته وسلامته وأمنه، وتوجه نداءً عاجلاً للإفراج الفوري عنه، ومحاسبة من اعتدى عليه بالضرب، ومن انتهك القانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الإنسان في التعامل مع حمد والمعتقلين السياسيين الذين سبق ووثقت معهم المجموعة ادعاءات تعذيب.
محامون من أجل العدالة أمام تحريض الأجهزة التنفيذية
من جديد، يعود التحريض من الأجهزة التنفيذية ومستخدميها ضد مجموعة محامون من أجل العدالة، لثنيها عن ممارسة عملها الحقوقي، والدفاع عن حقوق النشطاء والحقوقيين والمواطنين، خاصة بعدما تصاعد التغول للسلطة التنفيذية في الشهرين الأخيرين. بكلِ أسف، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات الأجهزة الأمنية الضغط على أهالي المعتقلين السياسيين الذين تتابعهم المجموعة، لدفعهم إلى سحب ثقتهم من المجموعة، فضلًا عن التشويه والتحريض والتضليل الذي يمارسه عناصر معلومون في الأجهزة بحق محامي المجموعة المنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، والكذب على لسانهم وتقويلهم ما لم يقولوه أمام المعتقلين وأهاليهم. إلى جانب ذلك، يحاول مستشارو الأجهزة الأمنية القانونيون التضييق على محامي المجموعة خلال عملهم الطبيعي في الترافع عن المعتقلين، وحضور جلسات التحقيق، والتي يكفلها القانون الفلسطيني، ويسعى هؤلاء المستشارون بالتعاون مع الأجهزة التي يعملون فيها إلى إصدار مذكرات استدعاء لمحامي مجموعة محامون من أجل العدالة. نؤكد أن التحريض الذي تواجهه محامون من أجل العدالة، لم يتوقف يومًا منذ بدأت المجموعة عملها عام 2011، ولكنه يزداد مع كل حملة اعتقالات سياسية، وكل تمادٍ في تجاوز القانون، وكل ظنٍّ لمراكز المسؤولية أنها باستطاعتها تطويع القانون وفق مصالحها لا وفق العدالة. نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة أن كل التضييقات والتحريض الذي يمارس بحقنا لن يضعف موقفنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأننا سنستمر في نشاطنا القانوني والحقوقي منذ اللحظة التي يكون فيها هناك اعتداء على حقوق وحريات صانها القانون الاساسي الفلسطيني ولم تصنها الأجهزة التنفيذية ومُستَخدميها، وبما يكفل ويضمن احترام ضمانات المحاكمة العدالة التي لا تبرر الاعتقال العشوائي ولا تبرر التعذيب والضرب مهما كان الفعل أو التهمة المنسوبة لأي شخص متهم.
محكمة صلح دورا تقضي براءة الناشط السياسي محمد عمرو
اليوم، أصدرت محكمة صلح دورا حكمها ببراءة الناشط والناقد السياسي محمد عمرو حول قضية اعتقاله في نيسان 2022. بينما تسعدُ مجموعة محامون من أجل العدالة بحكم البراءة، فإن الحكم يؤكد على لا قانونية ما حدث حينها، بدءًا من اعتقاله في 19 نيسان 2022، هو وابنه شداد، وإطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح على منزله في مدينة دورا، وتوجيه النيابة العامة على إثر ذلك تهمة “مقاومة رجال الأمن”، وتوقيفه ليومين، والإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها 2000 دينار أردني. إن التهمة التي حصل عمرو اليوم على براءة منها، ألصقت به استنادًا لما حدث خلال عملية اعتقاله، دون إبداء أي سببٍ قانوني من أصله لهذه العملية، أي دون أن يكون للاعتقال سببٌ قانوني يستوجب ذلك. عليه، تشدد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة مراجعة قانونية وحقوقية ووطنية لجميع حالات الاعتقال التي تشهدها الضفة الغربية، ودوافعها المتمثلة في الانقسام بشكل أساسي، وآليات تنفيذها، ومحاسبة من يستخدم القوة والسلاح تجاه مواطنين سلميين.
تمديد اعتقال الأسير المحرر والمدير عام في وزارة الزراعة محمد الأسمر
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة قرار محكمة صلح رام الله بتمديد اعتقال الأسير المحرر محمد الأسمر من بيت ريما لـ 15 يومًا على خلفية سياسية. وبحسب عائلته، فإن المعتقل مضرب عن الطعام والماء منذ لحظة اعتقاله، ما يعرض حياته للخطر، كما ومنعت زوجته من حضور محكمته المنعقدة اليوم في محكمة رام الله. يذكر أن الأسمر يشغل مدير عام هيئة الرقابة الزراعية في الوزارة، وأسير محرر قضى 13 عامًا من عمره في سجون الاحتلال، وتتخوف مجموعة محامون من أجل العدالة على حالته الصحية في حال استمرار اعتقاله السياسي.
تمديد اعتقال 3 شبان من قرية كفرلاقف بقلقيلية
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة إصدار محكمة صلح قلقيلية تمديد اعتقال كلٍ من حمزة عاهد عساف، وأحمد رشدي عساف ، ومعن فؤاد عساف لـ 15 يومًا على خلفية سياسية. وكانت عناصر من القوة المشتركة اعتقلت الشبان يوم الثلاثاء27 تموز 2022، من منازلهم في قرية كفر لاقف بمحافظة قلقيلية، بعدما تعرضت العناصر لهم بالضرب ورش غاز الفلفل، وفق ما أوردته عائلاتهم.
مزيدٌ من الانتهاكات: أكثر من 10 قرارات تمديد اعتقال الناشطين
مددت محكمة بداية أريحا، اليوم الأحد 24 تموز 2022، اعتقال كلٍ من الزميل المحامي المتدرب أحمد الخصيب، وجهاد وهدان، وعلاء غانم لـ 45 يومًا بناءً على طلب النيابة العامة، وعلى خلفية سياسية. كما واختتم المعتقلون السياسيون الأسبوع الماضي بلسلسة تمديداتٍ لتوقيفهم بناءً على طلبٍ من النيابة العامة، وقد جاءت قرارات التمديد التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة، على النحو التالي: – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسام حمايل لـ 15 يومًا، وذلك بسبب نشاطه النقابي والطلابي. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال كلٍ من محمد محمود شيخ، ومحمد سليمان، واسلام عرار، وأنس سحويل، ومهدي الريماوي لـ 15 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة بداية أريحا اعتقال كلٍ من أحمد هريش ومنذر رحيب لـ 45 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال محمد فاروق خالد لـ 7 أيام على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال معاذ صالح لـ 15 يومًا. -مددت محكمة صلح رام الله اعتقال أيمن أبو عرام لـ 10 أيام، على خلفية سياسية. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أن التهم التي ألصقت بالمعتقلين هي تهم بدوافع سياسية، بعيدة عن أية أدلة أو بينات قانونية، وهو ما أكده طبيعة التحقيق مع المعتقلين، الذي يأخذ منحى سياسي. تدين مجموعة محامون من أجل العدالة، استمرار اعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمواطنين، وبعضهم سيقارب الشهرين على اعتقاله، دون الالتفات للحريات العامة، والقانون الأساسي الفلسطيني. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى الوقوف جميعًا كمؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين وصحفيين، والضغط في اتجاه الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقفِ سلسلة الاعتقالات السياسية، التي تصاعدت في الفترة الأخيرة.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، من يمنح الصحفي الفلسطيني حقه؟
يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، ولا زالت تهمة “الذم الواقع على السلطة” محاولةً تنتهجها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لملاحقة العمل الصحفي، واعتقالهم، بسبب ممارسة عملهم الصحفي، وممارسة حقهم في إبداء الرأي والتعبير عنه، حتى لو كان معارضًا لسياسات السلطة الفلسطينية. يحلّ هذا اليوم، وما زال الصحفيون علاء الريماوي وأنس حواري وعبد الرحمن ظاهر، يخوضون جلسات محاكمة مستمرة منذ أكثر من عامٍ على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي، بعدما واجه الثلاثة اعتقالًا تعسفيًا في سجون الأجهزة الأمنية بعضهم امتد لأسابيع عديدة، وتهمتهم أنهم قاموا بما عليهم القيام به من منطلق صحفي، وبكلِ مهنية. وبينما من الأجدر أن ندرس إمكانية منح الصحفيين حقهم في ممارسة عملهم بحرية، فإننا نقتربُ – وبكل أسف- من إقرار مشروع نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية، الذي يمنح الحكومة صلاحياتٍ واسعة تتعارض مع مبدأ الحريات الإعلامية، وتزيد من رقعة التدخل السلطوي في العمل الصحفي، وتعارض القانون الأساسي الفلسطيني، سيّما المادة ٢٧ منه والتي تؤكد على حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، بحيث لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون بموجب حكم قضائي. وفي الوقت ذاته، يعيش الصحفيون الفلسطينيون واقعًا مزدوجًا مليئًا بالانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، في ظلِ تغييب ١٥ صحفيًا خلف قضبانه، والاعتداء على الصحفيين أثناء تغطياتهم، وكسر معداتهم الصحفية، ومنعهم من السفر، في محاولة لمنعٍ كلمتهم على الخروج، وكتم صوتهم عن آذان العالم أجمع. محاولات انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، لم تقف على الحدود الجغرافية فحسب، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي من خلال تعاونه مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي على حذف كل محتوى يشجب الاحتلال ويدينه، ويفضح من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقييد وصول هذه الحسابات، بل وحذفها كليًا في أحيانٍ كثيرة. وسط هذا كله، إننا في مجموعة محامون من أجل العدالة، ندين أي عملٍ أو ممارسة تحدّ من حرية الصحفي في عمله، وتحول دون ممارسة مهنته على الوجه الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات والمعاهدات التي أجمع عليه المجتمع الدولي، والتي منحت لصوتِ الصحفي حصانةً من كلِ ملاحقة.
نداء عاجل للإفراج عن الطفل أثال العزة من سجون الاحتلال الإسرائيلي
لم يكمل أثال العزة عامه الـ ١٤ بعد، قبل أن تحيط به آليات الاحتلال، لتسلبه حريته، وموهبته في الموسيقى والفن، وتحولها إلى نداءٍ للحرية من خلف القضبان. يوم الجمعة ١٥ إبريل ٢٠٢٢، كان متجهًا إلى مخيم العزة في مدينة بيت لحم كي يقول لجدته: “إفطارك اليوم علينا”، قبل أن تعترضه آليات جيش الاحتلال، وتقطع طريق أحلامه البسيطة حينها، تقوم بسحله على الشارع لأكثر من نصف كيلومتر، وتنهال عليه بالضرب والسبب أنه صادف مروره مع مرور آليات الاحتلال في الشارع، فاستفزتهم طفولته الفلسطينية، فقرروا اعتقاله. في هذا الوقت، كانت عائلة أثال ما زالت تجهل مصير ابنها، حتى هاتفها ضابط في الارتباط العسكري ليخبرهم بنبأ اعتقال طفلهم، بعدها بساعات، يهاتف محقق إسرائيلي من عطروت والد أثال، ليخبره أن ابنه أصبح رهن الاعتقال، مع السماح لوالده بمكالمة لم تتجاوز الدقيقتين ليطمئن فيها على ابنه. آثال ما زال معتقلًا حتى اللحظة، ذنبه أنه طفلٌ فلسطيني، تظهر عليه أثار الضرب والتعذيب التي تعرض لها أثناء اعتقاله، يتعرض لترهيب المحققين والاحـتلال، ينتظر منّا الدعم، وأن نعلي صوته، ليعود إلى حضن عائلته.