الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير (آذار 2021- آذار 2022)
تعاملت مجموعة “محامون من أجل العدالة” مع (75) حالة اعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير، ما نسبته 41.8% من مجمل الاعتقالات، بينها (11) حالـة اعتقال علـى خلفيـة نشـر انتقادات سياسية واجتماعية علـى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، و(63) حالة اعتقال على خلفية الانتماء السياسي. #أزمة_مستمرة
مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير “أزمة مستمرة؛ الطبيعة المنهجية لقمع الحريات في الضفة الغربية”
تتشرف مجموعة “محامون من أجل العدالة” بدعوتكم لحضور مؤتمرها الصحفي، الذي يتخلله إطلاق تقرير الاعتقالات التعسفية خلال العام الثاني 2021-2022 من حالة الطوارئ بعنوان “أزمة مستمرة؛ الطبيعة المنهجية لقمع الحريات في الضفة الغربية” المكان: مكتب محامون من أجل العدالة- البيرة- البالوع- خلف بن ازحيمان. الزمان: يوم الخميس 23، شباط 2023 الساعة 12:00
محكمة صلح قلقيلية تقرر الإفراج عن الطالب الجامعي عبد الله عبيد
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرار من محكمة صلح قلقيلية يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي والطالب الجامعي، عبد الله عبيد، بعد أن قدم ذويه الكفالة المقررة والبالغ قيمتها 100 دينار أردني ككفالة نقدية، و3000 دينار أردني كفالة شخصية. يذكر أن عبيد كان قد اعتقل بتاريخ 30، كانون الثاني 2023 من قبل جهاز الأمن الوقائي، من أمام جامعة النجاح الوطنية التي يكمل تعليمه الجامعي بها، بواسطة عناصر يستقلون مركبة مدنية. وقد جاء اعتقال عبيد على خلفية التعددية السياسية والحزبية، بالإضافة إلى عمله النقابي داخل أسوار جامعة النجاح. وعليه؛ تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال الطلبة والتحقيق معهم حول عملهم النقابي داخل أسوار جامعاتهم الذي كفلته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها، تحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وما ورد بنص المادة (22/2) منه، والتي تنص على “. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.” إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما ورد في المادة (23/4) منه والتي تنص على “لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه” وإذ تؤكد مجموعة “محامون من أجل العدالة” على ضرورة توفير بيئة آمنة داخل أسوار الجامعات لكي يتمتع طلبتها بحرية العمل الطلابي النقابي. … 12، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
إرجاء جلسة محاكمة النشطاء المشتكى عليهم من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية إلى تاريخ 30، نيسان 2023
عقدت يوم أمس 8، شباط 2023 في محكمة صلح رام الله الجلسة الثالثة عشر في قضية النشطاء الثلاث جهاد عبدو، عز الدين زعول، موسى القيسية. وكانت هذه القضية قد أقيمت ضدهم بعد شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية موضوعها الذم باستخدام الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، التهديد من خلال استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ومطالبتهم بتعويض قيمته ١٠ مليون دينار أردني بدل أضرار تدعي شركة الاتصالات أنهم تسببوا لها بها، وتم رفع الجلسة إلى تاريخ 30، نيسان 2023. وعليه تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” مثل هذه الملاحقات القضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير المصانة بموجب المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون” … 9، شباط 2023 محامون من أجل العدالة
وقائع محاكمة المتهمين في مقتل الناشط نزار بنات
عقدت بالمحكمة الخاصة العسكرية برام الله بتاريخ اليوم، 29، كانون الثاني 2023، جلسة محاكمة لعناصر جهاز الأمن الوقائي، الأربعة عشر، المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات، وقد عقدت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة كاملة، وبحضور المتهمين الأربعة عشر المفرج عنهم من وقتٍ سابق، ووكيلهم، وممثل عن النيابة العسكرية. وتابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة بصفتها مراقب لجلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط نزار بنات، وبعض الزميلات والزملاء ممثلي المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية. وفي إطار سير إجراءات التقاضي؛ قدم وكيل الدفاع بينته الدفاعية ممثلة بخبير وهو طبيب شرعي رئيس قسم الطب الشرعي في أحد مستشفيات الأردن الطبيب (ع.ع)؛ الذي قدم تقريره الذي أعده إلى المحكمة، ثم تم نقاشه حول هذا التقرير من قبل وكيل الدفاع، وممثل النيابة العسكرية، ومن قبل المحكمة؛ وقد لخص في تقريره “سبب وفاة المرحوم يعود إلى هبوط في القلب وجهاز التنفس” وأضاف ” سبب الوفاة هي الحالة الصحية التي كان يعاني منها المرحوم” وقد علق على تقرير الطب الشرعي “ما توصلوا إليه من نتيجة وفاة هو ليس صحيحاً” وأضاف “لم يستطيعوا التمييز بين الزرقة الرمية والكدمات”. وقد أكد الطبيب (ع.ع) أن ارتكازه في بناء تقريره اعتمد على تقرير الطبي الشرعي، والملف الطبي لنزار قبل إستشهاده، بالإضافة إلى بعض الأوراق والملفات التي استلمها من قبل المحكمة. وفي دورها اعترضت النيابة العسكرية على إبراز التقرير الطبي المعد من قبل الخبير، معبرةً على أنه تقرير إنشائي ومكتبي، ولم يعتمد على الكشف والمعاينة والتشريح وان التقارير المعتمدة يجب أن تكون صادرة من الجهات المختصة، ولكن المحكمة أبرزت هذا التقرير. وقد أبدى مراقب مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعض الملاحظات خلال الجلسة تمثلت بدايةً في التفاف الخبير بالإجابة على بعض أسئلة المحكمة والنيابة والإجابة عنها بالعموميات، تدخل وكيل الدفاع بإضافة بعض الكلمات أو العبارات لإجابات الخبير، وجود بعض المصطلحات في تقرير الخبير الذي عاد وأكد شفاهيتاً إما أنها خاطئة أو غير موجودة في القاموس الطبي مثل مصطلح الصدمة الرضحية، ورفعت الجلسة 10 دقائق ثم عاد وقال بعد رفع الجلسة “مصطلح الصدمة الرضحية يوجد فقط بالرأس وليس بباقي الجسم، وهو لا ينطبق على حالة نزار، وإنما ما ينطبق على حالة نزار بالرأس هي الكدمات”، مقاطعة وكيل الدفاع للمحكمة وللنيابة. يذكر أن الجلسة رفعت إلى تاريخ 26، شباط 2023 وتم تأجيلها لإتاحة الفرصة أمام وكيل الدفاع ليقرر فيما إذا كان يرغب بتقديم بينات إضافية أم لا، ومن الجدير ذكره أن جلسة اليوم بدأت الساعة 10:00 وانتهت الساعة 1:45. … 29، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تتابع بقلق شديد الإنتهاكات الصارخة على الحالة الحقوقية في قضية المعتقل السياسي باسل فليان.
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعين القلق الشديد الانتهاكات الصارخة على قضية المعتقل السياسي، المعتقل بشكل إداري، باسل فليان، فرغم حصوله على قرارين بالإفراج من محكمة صلح رام الله، إلا أن هذه القرارات كانها لم تكن لدى جهاز المخابرات العامة، ويرفض جهاز المخابرات العامة النزول عند قرارات المحكمة بتنفيذ هذه القرارات. فبالرجوع إلى تاريخ 13، كانون الأول 2022 قام جهاز المخابرات العامة بإعتقال فليان ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقى عليه معتقلاً إدارياً، دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22، كانون الأول 2022 حيث قام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهماً سياسية، إلى أن حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” على قرار بالإفراج لصالح فليان من محكمة صلح رام الله؛ لكن جهاز المخابرات العامة رفض الإفراج عنه، وبتاريخ 8، كانون الثاني 2023 أحال جهاز المخابرات العامة قضية جديدة إلى النيابة العامة كان قد ألصقها به، ومجدداً، وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة تحمل طابعاً سياسياً، إلى تاريخ 17، كانون الثاني 2023 حيث حصل على قرار إفراج بعد أن استكملت المجموعة وذويه إجراءات الكفالة، لكن مجدداً، يتعنت جهاز المخابرات العامة ويرفض تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن فليان، ويبقي عليه معتقلاً إعتقالاً إدارياً دون أن يوجه له أي تهمة، أو يعرضه على النيابة أو المحكمة، أو يفرج عنه. وعليه فإن مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحمل جهاز المخابرات العامة المسؤولية عن عن حياة المعتقل فليان، وبالذات بعد ادعاءات التعذيب التي اثارها امام قاضي التمديد، وإن استمرار توقيف المعتقل فليان بصورة غير قانونية، وإدارية قد يكون دليل على استمرار تعذيبه. ومن هنا، فإننا نعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ لعطوفة النائب العام للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية حسب ما ورد في نص المادة (128) من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه فإننا نلتمس من عطوفة النائب العام بدايةً فتح تحقيق بتوقيف المعتقل فليان، ومن ثم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة بالإفراج الفوري عن فليان. … 23، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
نداء عاجل للإفراج عن المعتقل السياسي باسل فليان
تحديث: رغم صدور قرارين بالإفراج عن المعتقل السياسي والأسير المحرر، باسل فليان، وتوقيفه سابقاً قبل إحالته إلى المحكمة مدة تسعة أيام بشكل غير قانوني، وإدعاءات التعذيب التي أثارها، إلا أن جهاز المخابرات العامة يتعنت ويرفض النزول عند قرارات المحكمة بالإفراج عن فليان. وعليه، تأسف مجموعة “محامون من أجل العدالة” على الانحدار المستمر بمستوى الحالة الحقوقية الذي باتت تعاني منه الضفة الغربية، وتفرد السلطة التنفيذية بإصدار القرارات وتنفيذها على هواها. وإذ تعتبر هذا البيان المقتضب بمثابة نداء عاجل لكافة المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، للضغط للإفراج الفوري عن المعتقل فليان، وكافة المعتقلين بصورة غير قانونية وتعسفية. … 17، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحصل على قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي والأسير المحرر باسل فليان .
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرار بالإفراج لصالح المعتقل السياسي، باسل فليان، من قبل محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، مقابل تقديم كفالة شخصية للمحكمة قيمتها 500 دينار أردني؛ بعد أن قامت المجموعة باستئناف قرار محكمة صلح رام الله والقاضي برفض طلب الإفراج. يذكر أن فليان كان قد اعتقل من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 13، كانون الأول 2022 ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقى جهاز المخابرات العامة عليه معتقلا بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22، كانون الأول 2022 ثم قام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهماً سياسية، إلى أن حصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله؛ إلا أن جهاز المخابرات العامة رفض الإفراج عنه، وبتاريخ 8، كانون الثاني 2023 أحال قضية جديدة إلى النيابة العامة كان قد ألصقها به، ومجدداً، وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة تحمل طابعاً سياسياً، إلى تاريخ قرار الإفراج الذي حصلت عليه المجموعة اليوم. ويذكر أن المعتقل فليان كان قد أثار أمام محكمة صلح رام الله ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، تمثلت في الشبح، ضرب بالبرابيج وغيرها. … 17، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
إرجاء جلسة محاكمة المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات حتى تاريخ 29، كانون الثاني 2023
عقدت بتاريخ اليوم، 15، كانون الثاني 2023، جلسة محاكمة لعناصر جهاز الأمن الوقائي، الأربعة عشر، المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات، بالمحكمة الخاصة العسكرية. وقد مثل في هذه الجلسة المتهمين الأربعة عشر، بالإضافة إلى حضور ممثل عن النيابة العسكرية، ومحامي عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى بعض الزميلات والزملاء ممثلي المؤسسات الحقوقية، ولوحظ تغيب وكيل الدفاع. وفي هذه الجلسة قدم ممثل النيابة العسكرية للمحكمة الخاصة كتاباً صادراً عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين يفيد بوجود إضراب وتعليق عمل أمام المحاكم، وبناءً عليه طلب تأجيل جلسة المحاكمة، والتي قامت المحكمة بتأجيلها حتى تاريخ 29، كانون الثاني 2023. وعليه، تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة دعوى للمؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، لحضور جلسة المحاكمة القادمة، لضمان سير الجلسات بشكل عادل ودون تباطؤ. … 15، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
النيابة العامة تحيل قضية معتقلي بيت سيرا إلى المحكمة المختصة
أحالت أول أمس، الخميس، 12، كانون الثاني 2023، النيابة العامة معتقلين بيت سيرا، وهم وهم حمدان واوي، محمد عرفات حمدان، مجاهد علقم؛ إلى محكمة التمديد، بعد استجوابهم يوم الأربعاء حول تهمة توجه عادةً إلى المعتقلين السياسيين، وأصدرت محكمة التمديد قراراً يقضي بالإفراج عنهم مقابل كفالة شخصية لكل منهم قيمتها 1000 دينار أردني. إلا أن هذا القرار لم ينفذ؛ فقد أحالت قضيتهم في ذات اليوم النيابة العامة إلى محكمة الاختصاص، التي قررت تأجيل جلسة محاكمتهم إلى تاريخ 15.3.2023 لغايات السماح للنيابة العامة بتقديم بينتها، مع الإبقاء عليهم موقوفين لحين انتهاء إجراءات المحاكمة. … محامون من أجل العدالة 14، كانون الثاني 2023