تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق شديد اعتقال الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق باسل فليان من قبل جهاز المخابرات العامة في محافظة رام الله والبيرة
أقدمت عناصر من جهاز المخابرات العامة بتاريخ 13.12.2022 على اعتقال الأخوين باسل وبهاء فليان من قرية برهان قضاء رام الله، وأتى هذا الإعتقال ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ نهاية تشرين الثاني حتى أواخر كانون الأول لعام 2022 على خلفية التعددية السياسية والحزبية. لاحقاً لإعتقالهما جرى الإفراج عن بهاء والإبقاء على باسل معتقلاً إعتقالاً إدارياً دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ. بتاريخ 22.12.2022 تم إحالة باسل موقوفاً إلى النيابة العامة ومن ثم إلى محكمة صلح رام الله التي قامت بتمديد توقيفه بحجة إستكمال التحقيق، ولا زالت ترفض جميع طلبات الإفراج بالكفالة التي تقدم لها.يفتقر ملف باسل إلى ضمانات المحاكمة العادلة التي تمثلت بالإعتقال الإداري دون إحالة إلى النيابة، أو معرفة التهم الموجه له، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة بعد تسعة أيام من إعتقاله.تنظر محامون من أجل العدالة بعين القلق الشديد إزاء هذه النوعية من الاعتقالات التي تخالف في مضمونها القانون الأساسي الفلسطيني لا سيما المواد (5،9،19) منه، والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها دولة فلسطين، وكذلك تجاه الحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة.…محامون من أجل العدالة4، كانون الثاني 2023
محامون من اجل العدالة توثق ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل إسلام بني شمسه من نابلس
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الخميس 15 أيلول 2022، جلسة محكمة للشاب إسلام بني شمسه من مدينة نابلس، وفيها قررت محكمة صلح نابلس تمديد اعتقاله لـ 15 يومًا على ذمة التحقيق. تنقل محامية المجموعة، ظهور آثار كدمة طولية على رقبته من الجهة اليسرى، وقد عاينتها المحكمة خلال الجلسة، كما وأفاد بني شمسه بتعرضه للضرب على رأسه وظهره، ما دفع المحكمة لطلب إحالته للخدمات الطبية. وبحسب عائلته، فإن المعتقل بني شمسه تعرض للضرب خلال عملية اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، يوم الثلاثاء 13 أيلول 2022، كما أخبر المعتقل بنفسه محامية المجموعة بأنه مضرب عن الطعام. النيابة العامة من جهتها أسندت للمعتقل بني شمسه، ثلاث تهم أمام القضاء، لتبرير تمديد اعتقاله، وتستخدم هذه التهم كشرعنة قانونية لعملية الاعتقال، فيما يجري التحقيق معه على خلفية سياسية. عليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة التدخل العاجل للإفراج الفوري عن المعتقل السياسي بني شمسه، والذي ظهرت آثار تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عليه بوضوح أمام المحكمة اليوم، وبضمان صحته وسلامته وحياته مع استمرار إضرابه عن الطعام. كما تطالب المجموعة بضرورة محاسبة من اعتدى على بني شمسه، بما يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها فلسطين، منها بروتوكول مناهضة التعذيب الي انضمت إليه السلطة الفلسطينية عام 2017، والتي اعتبرها الرئيس الفلسطيني المرجع الأساسي لعمل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وفق المادة (18) من القرار بقانون رقم (25) لعام 2022.
محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال صحفي في جنين
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال جهاز المخابرات العامة للصحفي محمد عتيق من قرية برقين من جنين لـ 48 ساعة، وذلك بعد اعتقاله على خلفية عمله الصحفي، اليوم الأحد 4 أيلول 2022، ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها الأجهزة التنفيذية في مدينة جنين طالت أكثر من 7 مواطنين في المدينة. تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال الصحفي عتيق، وهو الصحفي الرابع الذي تعتقله الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين، في تعدٍ واضح على العمل الصحفي وحريته في الضفة الغربية، وفي انتهاكٍ لحرية الرأي والتعبير أحد أهم مبادئ الممارسة الصحفية. إن محامون من أجل العدالة، إذ تتابع قضية عتيق حاليًا، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون أي انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل السياسي عبدالوهاب حمد من نابلس
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض المعتقل عبد الوهاب حمد (21 عامًا) من نابلس لتعذيب أثناء اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي، وذلك وفق ما أخبر به محامية المجموعة اليوم الخميس 11 آب 2022، وبحسب حمد، فإنه تعرض لإصابة عملٍ في كتفه قبل اعتقاله، وقد تعرض للضرب المتعمد على مكان الإصابة والرقبة والرأس، وذلك خلال التحقيق معه على خلفية سياسية. وخلال جلسة المحكمة اليوم، أصدرت محكمة صلح نابلس قرارًا بتمديد اعتقال حمد لـ 10 أيام، على خلفية تهمةٍ سياسية، بطلبٍ من النيابة العامة لاستكمال التحقيق، وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل حمد بتاريخ 9 آب 2022، من منزله بعد الساعة الواحدة والنصف ليلًا. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تتخوف من ادعاءات التعذيب التي أدلى بها عبدالوهاب حمد، وتعرب عن بالغ قلقها على صحته وسلامته وأمنه، وتوجه نداءً عاجلاً للإفراج الفوري عنه، ومحاسبة من اعتدى عليه بالضرب، ومن انتهك القانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الإنسان في التعامل مع حمد والمعتقلين السياسيين الذين سبق ووثقت معهم المجموعة ادعاءات تعذيب.
محكمة صلح دورا تقضي براءة الناشط السياسي محمد عمرو
اليوم، أصدرت محكمة صلح دورا حكمها ببراءة الناشط والناقد السياسي محمد عمرو حول قضية اعتقاله في نيسان 2022. بينما تسعدُ مجموعة محامون من أجل العدالة بحكم البراءة، فإن الحكم يؤكد على لا قانونية ما حدث حينها، بدءًا من اعتقاله في 19 نيسان 2022، هو وابنه شداد، وإطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح على منزله في مدينة دورا، وتوجيه النيابة العامة على إثر ذلك تهمة “مقاومة رجال الأمن”، وتوقيفه ليومين، والإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها 2000 دينار أردني. إن التهمة التي حصل عمرو اليوم على براءة منها، ألصقت به استنادًا لما حدث خلال عملية اعتقاله، دون إبداء أي سببٍ قانوني من أصله لهذه العملية، أي دون أن يكون للاعتقال سببٌ قانوني يستوجب ذلك. عليه، تشدد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة مراجعة قانونية وحقوقية ووطنية لجميع حالات الاعتقال التي تشهدها الضفة الغربية، ودوافعها المتمثلة في الانقسام بشكل أساسي، وآليات تنفيذها، ومحاسبة من يستخدم القوة والسلاح تجاه مواطنين سلميين.
تمديد اعتقال الأسير المحرر والمدير عام في وزارة الزراعة محمد الأسمر
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة قرار محكمة صلح رام الله بتمديد اعتقال الأسير المحرر محمد الأسمر من بيت ريما لـ 15 يومًا على خلفية سياسية. وبحسب عائلته، فإن المعتقل مضرب عن الطعام والماء منذ لحظة اعتقاله، ما يعرض حياته للخطر، كما ومنعت زوجته من حضور محكمته المنعقدة اليوم في محكمة رام الله. يذكر أن الأسمر يشغل مدير عام هيئة الرقابة الزراعية في الوزارة، وأسير محرر قضى 13 عامًا من عمره في سجون الاحتلال، وتتخوف مجموعة محامون من أجل العدالة على حالته الصحية في حال استمرار اعتقاله السياسي.
تمديد اعتقال 3 شبان من قرية كفرلاقف بقلقيلية
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة إصدار محكمة صلح قلقيلية تمديد اعتقال كلٍ من حمزة عاهد عساف، وأحمد رشدي عساف ، ومعن فؤاد عساف لـ 15 يومًا على خلفية سياسية. وكانت عناصر من القوة المشتركة اعتقلت الشبان يوم الثلاثاء27 تموز 2022، من منازلهم في قرية كفر لاقف بمحافظة قلقيلية، بعدما تعرضت العناصر لهم بالضرب ورش غاز الفلفل، وفق ما أوردته عائلاتهم.
مزيدٌ من الانتهاكات: أكثر من 10 قرارات تمديد اعتقال الناشطين
مددت محكمة بداية أريحا، اليوم الأحد 24 تموز 2022، اعتقال كلٍ من الزميل المحامي المتدرب أحمد الخصيب، وجهاد وهدان، وعلاء غانم لـ 45 يومًا بناءً على طلب النيابة العامة، وعلى خلفية سياسية. كما واختتم المعتقلون السياسيون الأسبوع الماضي بلسلسة تمديداتٍ لتوقيفهم بناءً على طلبٍ من النيابة العامة، وقد جاءت قرارات التمديد التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة، على النحو التالي: – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسام حمايل لـ 15 يومًا، وذلك بسبب نشاطه النقابي والطلابي. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال كلٍ من محمد محمود شيخ، ومحمد سليمان، واسلام عرار، وأنس سحويل، ومهدي الريماوي لـ 15 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة بداية أريحا اعتقال كلٍ من أحمد هريش ومنذر رحيب لـ 45 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال محمد فاروق خالد لـ 7 أيام على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال معاذ صالح لـ 15 يومًا. -مددت محكمة صلح رام الله اعتقال أيمن أبو عرام لـ 10 أيام، على خلفية سياسية. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أن التهم التي ألصقت بالمعتقلين هي تهم بدوافع سياسية، بعيدة عن أية أدلة أو بينات قانونية، وهو ما أكده طبيعة التحقيق مع المعتقلين، الذي يأخذ منحى سياسي. تدين مجموعة محامون من أجل العدالة، استمرار اعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمواطنين، وبعضهم سيقارب الشهرين على اعتقاله، دون الالتفات للحريات العامة، والقانون الأساسي الفلسطيني. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى الوقوف جميعًا كمؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين وصحفيين، والضغط في اتجاه الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقفِ سلسلة الاعتقالات السياسية، التي تصاعدت في الفترة الأخيرة.
آخر التطورات في قضية المتهمين في اغتيال الناقد السياسي نزار بنات
عُقد صباح اليوم 03/07/2022 في المحكمة العسكرية في رام الله، جلسة محاكمة المتهمين ال14 في قضية اغتيال الناقد والناشط السياسي نزار بنات، هذا وقد حضر المتهمين جميعا، ووكيل الدفاع، وممثل من محامون من أجل العدالة، وممثلين لمؤسستين أخريين واحدة محلية محلية وأخرى دولية لتغطية سير المحاكمة، ومن الجدير ذكره أن هذه هي الجلسة الأولى بعد مرور سنة على اغتيال بنات. وللسرعة في إنجاز سير المحاكمة على حد تعبير وكيل الدفاع؛ فإنه استغنى عن الشاهد الذي كان قد قدّمه من قبل (لواء في الأمن)، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة زمنية حتى يتسنى له ولجهات الاختصاص، من إحضار خبير دولي من خارج فلسطين لتقديمه كأحد بيّناته، ولم يُفصح عن تفاصيل اسم وعنوان الخبير لحساسية اسم الخبير وعدم تأثير الرأي العام على الخبير، فقد قدّم وكيل الدفاع نسخة من الكتاب المُدرج فيه تفاصيل الخبير الدولي، وطلب من المحكمة التحفظ على الكتاب وضمه لأوراق الدعوة دون الاطلاع عليه من أحد. وقد طلب من المحكمة أيضا المساعدة في إجراءات إحضار الخبير الدولي إلى فلسطين والذي يحتاج إلى مدة قد تصل إلى شهرين ولرغبته أيضا من الاستفادة من الإجازة القضائية من تاريخ 15/07/2022 إلى 01/09/2022. وقد وافقت المحكمة لوكيل الدفاع طلبه على أن تكون الجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة لاستدعاء الشهود من طرفه، فإن الجلسة القادمة ستكون يوم الثلاثاء، بتاريخ 06/09/2022 الساعة العاشرة صباحا.
المعتقل السياسي أحمد هريش يتعرّض للتعذيب
مجموعة محامون من أجل العدالة تطلق نداء عاجل للتدخل الفوري من اجل الافراج عن المعتقل السياسي أحمد هريش الموقوف منذ تاريخ 6-6-2022 لدى جهاز المخابرات في أريحا على خلفية ما عرف بقضية منجرة بيتونيا. المجموعة ومنذ تاريخ 14/6/2022 ذكرت في بيان لها أن المعتقل هريش صرح أمام محكمة صلح أريحا بتعرضه للتعذيب، حيث صرح في محضر الجلسة بما يلي “انا الي أسبوع في زنازين أريحا، حيث كان يتم شبحي من معاصم يدي بحبل وكان وجهي مغطى ما بشوف من خلال الغطاء ولا شيء وكان يتم تعليقي وكان يتم ضربي بالعصا والبرابيج وضربوني فلقة وقالوا لي قوم ادبك وتم تعذيبي بواسطة الطوب والحديد وجري إلى الخلف وأساليب تعذيب أخرى”. ثم بتاريخ 28-6-2022 صرّح هريش أمام القاضي ذياب القواسمه مره اخرى باستمرار تعرضه للتعذيب لدى جهاز المخابرات في أريحا بعد جلسة تمديد التوقيف الواقعة في 14-6-2022. بتاريخ يوم أمس صرح المعتقل هريش ايضاً أمام وكيل النيابة العامة بتعرضه للتعذيب وذكر أن هناك مساعي لإرغامه على القبول بتهم جنائية خطيرة جداً تنال من سمعته ووطنيته. المجموعة تطلق نداء عاجل للتدخل الفوري، وهي بصدد مخاطبة كافة الجهات الرسمية المختصة من أجل ضمان فتح تحقيق جاد بادعاءات التعذيب، والمطالبة بملاحقة شكوى التعذيب وفق الأصول القانونية، كما تحذر المجموعة من خطورة التعاطي مع أي إفادات أو أقوال للمعتقل المذكور ضمن ظروف احتجازه المخالفة لكافة ضمانات المحاكمة العادلة.