مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحصل على قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي والأسير المحرر باسل فليان .
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرار بالإفراج لصالح المعتقل السياسي، باسل فليان، من قبل محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، مقابل تقديم كفالة شخصية للمحكمة قيمتها 500 دينار أردني؛ بعد أن قامت المجموعة باستئناف قرار محكمة صلح رام الله والقاضي برفض طلب الإفراج. يذكر أن فليان كان قد اعتقل من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 13، كانون الأول 2022 ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقى جهاز المخابرات العامة عليه معتقلا بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22، كانون الأول 2022 ثم قام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهماً سياسية، إلى أن حصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله؛ إلا أن جهاز المخابرات العامة رفض الإفراج عنه، وبتاريخ 8، كانون الثاني 2023 أحال قضية جديدة إلى النيابة العامة كان قد ألصقها به، ومجدداً، وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة تحمل طابعاً سياسياً، إلى تاريخ قرار الإفراج الذي حصلت عليه المجموعة اليوم. ويذكر أن المعتقل فليان كان قد أثار أمام محكمة صلح رام الله ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، تمثلت في الشبح، ضرب بالبرابيج وغيرها. … 17، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحصل على قرارين بالإفراج عن معتقلان سياسيان .
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرارين بالإفراج لصالح معتقلان سياسيان، أحدهما من محكمة صلح جنين والذي يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي، فراس شادوف، والمعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، بعد أن تم نقله من مقر الأمن الوقائي في جنين. بينما الآخر، صدر عن محكمة صلح نابلس، وكان لصالح المعتقل السياسي أيمن راشد، الذي كان قد اعتقل لمشاركته في المظاهرة المنددة بإعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه. ويذكر أن قراري الإفراج تم صدروا بعد إتمام ذوي المعتقلين لكفالات شخصية، قيمة كل واحدة 1000 دينار أردني. … 15، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
النيابة العامة تحيل قضية معتقلي بيت سيرا إلى المحكمة المختصة
أحالت أول أمس، الخميس، 12، كانون الثاني 2023، النيابة العامة معتقلين بيت سيرا، وهم وهم حمدان واوي، محمد عرفات حمدان، مجاهد علقم؛ إلى محكمة التمديد، بعد استجوابهم يوم الأربعاء حول تهمة توجه عادةً إلى المعتقلين السياسيين، وأصدرت محكمة التمديد قراراً يقضي بالإفراج عنهم مقابل كفالة شخصية لكل منهم قيمتها 1000 دينار أردني. إلا أن هذا القرار لم ينفذ؛ فقد أحالت قضيتهم في ذات اليوم النيابة العامة إلى محكمة الاختصاص، التي قررت تأجيل جلسة محاكمتهم إلى تاريخ 15.3.2023 لغايات السماح للنيابة العامة بتقديم بينتها، مع الإبقاء عليهم موقوفين لحين انتهاء إجراءات المحاكمة. … محامون من أجل العدالة 14، كانون الثاني 2023
أربع قرارات بالإفراج من قبل المحاكم لم تكترث لها السلطة التنفيذية، تليها توقيف على ذمة المحافظ، يفقد فيها المعتقل السياسي جدتاه دون السماح له بوداعهن
تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال المعتقل السياسي، محمد علاوي، منذ 1، أيلول 2022 لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حصل خلالها على أول أمر بالإفراج من محكمة صلح نابلس بتاريخ 12، أيلول 2022، وبالفعل تم الإفراج عنه، إلى أن ذهب لاستلام أماناته باليوم التالي، فأعادت الأجهزة الأمنية إعتقاله دون سند قانوني، وحصل بعدها على ثلاث قرارات بالإفراج؛ إثنين من محكمة صلح نابلس، وواحد من محكمة صلح أريحا، لكن دون أن يتم تنفيذ هذه القرارات. يقبع الآن علاوي في مقر اللجنة الأمنية في أريحا، بعد أن تم توقيفه على ذمة محافظ محافظ نابلس، بشكل تعسفي وغير قانوني، وفيه مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجزائية. وحسب ادعاءات ذويه؛ يمر علاوي بحالة نفسية سيئة جداً، بسبب اعتقاله، واستمرار اعتقاله لمدة تزيد عن أربعة أشهر، كما أن وجوده في مقر اللجنة الأمنية إنعكس سلباً على نفسيته. بالإضافة إلى أن إعتقاله في مقر اللجنة الأمنية، مخالفاً لأحكام نص المادة (182) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، التي تمنع نقل الإختصاص المكاني لأي محكمة إلا بضوابط معينة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام فقط. وفي تاريخ 10، كانون الأول 2022 إجتمع ذوي علاوي، وكذلك ذوي باقي المعتقلين السياسيين المعتقلين بصورة غير قانونية، وخرجوا في مسيرة سلمية؛ إلا أن هذه المسيرة تم قمعها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وذلك، ومنذ ما يقارب الشهر، توفيت جدة علاوي، وقد حرم من وداعها و/أو المشاركة في مراسم العزاء، وفي ذات السياق، فجر الأمس توفيت جدته الثانية، وحرم أيضاً من إلقاء نظرة الوداع. وعليه؛ إذ تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة إخطار لعطوفة النائب العام أو أحد مساعديه بدايةً للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية، وأيضاً لتسريع الإفراج عنه ليتسنى له المشاركة بمراسم بيت أجر فقيدته. … 13، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تتابع خمسة معتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه
[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”] تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خمسة معتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه، واحد منهم في محافظة نابلس، والآخرين في محافظة طولكرم. وقد تم يوم أمس إحالة معتقل نابلس، أيمن راشد، إلى النيابة العامة وقد تم استجوابه حول تهمة التجمهر غير المشروع، وبذات الوقت قامت بتمديد توقيفه 24 ساعة؛ أما اليوم فقد قامت محكمة صلح نابلس بتمديد توقيفه لمدة 10 أيام. وفي ذات السياق؛ فلقد أفرج جهاز المخابرات العامة في طولكرم يوم أمس عن كل من خضر ذياب، ومحمود علارية، بينما لا يزال يحتجز غيث مهاوي، وعمر فريج، بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية. وعليه؛ إذ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على حق الأفراد بالتظاهر، كما تؤكد على حقهم بتبني الآراء واعتناقها. … محامون من أجل العدالة 12، كانون الثاني 2023 [/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]
معتقلين سياسيين اثنين من جنين يحصلوا على قرارات إفراج بحقهم من قبل المحاكم
أصدرت محكمة صلح جنين قراراً يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي مصطفى جرار مقابل كفالة شخصية قيمتها 10000 دينار أردني، بعد أن كان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقله بتاريخ 6.1.2023. وفي ذات السياق أصدرت محكمة صلح رام الله قراراً يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي محمد جواد مقابل كفالة شخصية قيمتها 1000 دينار أردني، بعد اعتقال دام ما يزيد عن الخمسة عشر يوماً. يذكر أن جهاز الأمن الوقائي في جنين اعتقل كل من جرار، ومحمد جواد، وأحالهم إلى النيابة العامة التي وجهت لهم تهم ذات طابع سياسي، ثم قام بنقلهم إلى مقر الأمن الوقائي الرئيسي في بيتونيا. … محامون من أجل العدالة 12، كانون الثاني 2023
محكمة صلح نابلس تقرر الإفراج عن المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط
محكمة صلح نابلس تقرر اليوم الإفراج عن المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط مقابل كفالة شخصية قيمتها 500 دينار أردني؛ يذكر أن سقف الحيط معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ تاريخ 7، كانون الثاني 2023 وقد تعرض خلالها لتعذيب وسوء معاملة على يد جهاز الأمن الوقائي. وقد وجهت له النيابة العامة تهمة تحقير السلطة. … محامون من أجل العدالة 12، كانون الثاني 2023
الأمن الوقائي يعتقل ثلاث شبان من قرية بيت سيرا
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة ثلاثة معتقلين سياسيين من سكان قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله جرى اعتقالهم مساء أمس من قبل جهاز الأمن الوقائي؛ وهم حمدان واوي، محمد عرفات حمدان، مجاهد علقم. وقد قام جهاز الأمن الوقائي اليوم بإحالة قضيتهم إلى النيابة العامة التي قامت بتمديد توقيفهم لمدة 24 ساعة بعد أن ألصقت بهم تهمة ذات طابع سياسي. وعليه؛ تدين مجموعة محامون من أجل العدالة هذه الاعتقالات المخالفة في جوهرها لحرية الانتماء السياسي والحزبي، المصان بموجب أحكام المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، وأحكام المادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … 11، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي معن البرغوثي
أصدرت محكمة صلح رام الله قرار إفراج عن المعتقل السياسي معن البرغوثي لقاء كفالة شخصية قيمتها 2000 دينار أردني. وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل معن البرغوثي بتاريخ 5، كانون الثاني 2023، وقام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة العامة التي وجهت له تهماً سياسية. … محامون من أجل العدالة 11، كانون الثاني 2023
موقف صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ البالغ أحداث محافظة نابلس قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمسيرة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واعتقال بعض المتظاهرين، وإطلاق قنابل الغاز عليهم، وكذلك الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لهذه المسيرة. وقد رصدت المجموعة في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية الرأي والتعبير والذي يخالف أحكام المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” وأيضاً أحكام المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.” وغيرها من المخالفات لقوانين محلية واتفاقيات ومعاهدات دولية. تستنكر أيضاً مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار الاعتقالات السياسية، والاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم ونقل الحقيقة للمواطنين. وعليه؛ تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن قمع أي مسيرة سلمية هو اعتداء على حق دستوري، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها. … محامون من أجل العدالة 10، كانون الثاني 2023