بيان للرأي العام صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قتل المواطن احمد أبو الفول
بيان للرأي العام صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قتل المواطن احمد أبو الفول تدين مجموعة محامون من اجل العدالة قيام الأجهزة الأمنية في مدينة طولكرم بإطلاق النار على المواطن احمد أبو الفول اثناء مروره في الطريق العام بسيارة كان يستقلها ليلة أمس الأربعاء الموافق 1-5-2024 والتي أدت لأصابته بشكل بليغ الى ان تم الإعلان عن وفاته في المستشفى. وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية قد أصدر بياناً أعلن فيه قيام عناصر الامن بإطلاق النار على المواطن أحمد أبو الفول بداعي الرد على إطلاق نار تعرضت له الأجهزة المذكورة وفق زعمه، وترى المجموعة في البيان المذكور اقراراً بجريمة قتل المواطن أحمد أبو الفول، واستباقاً لأي نتائج تحقيق رسمية مع القوة الامنية. وتؤكد المجموعة ان جريمة قتل المواطن أحمد أبو الفول تأتي بعد سلسلة من جرائم قتل مماثلة، وهي الحالة الثامنة التي يتم فيها قتل مواطنين برصاص الأجهزة الأمنية على مدار سبعة أشهر، عقب السابع من أكتوبر الماضي، والتي كان اخرها جريمة قتل المواطن معتصم العارف مطلع نيسان الماضي، بالإضافة لإصابة العديد من المواطنين على مدار الأشهر السابقة اثناء محاولات اعتقالهم. وتشير المجموعة الى ان كافة جرائم القتل التي طالت مواطنين منذ السابع من أكتوبر لم يتم فيها اجراء تحقيق يفضي الى محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، مما ساهم ويساهم في تكرار هذه الحوادث بشكل لم يسبق له مثيل، ورصدت المجموعة منذ مطلع عام 2024 مقتل مواطنين، منهم الفتى احمد العبيدي 17 عاماً مطلع شهر كانون ثاني من العام الجاري، والفتى محمد عرسان 17 عاماً خلال شهر اذار، والمواطن معتصم العارف الذي أصيب نهاية شهر اذار وأٌعلن عن وفاته بتاريخ 2-4-2024م، بالإضافة لإصابة المواطنين قيس السعدي وخليل حنبلي اثناء محاولة اعتقالهما. وعليه تدعو مجموعة محامون من اجل العدالة الى ضرورة التحرك الجاد والفوري من المعنيين والمسؤولين عن تنفيذ وتطبيق القانون بواسطة النائب العام والنائب العام العسكري لضمان تفعيل نصوص القانون وملاحقة المتورطين بارتكاب جريمة قتل المواطن أبو الفول، وجرائم القتل السابقة، ورفع أي غطاء قانوني يحول دون محاسبتهم، امتثالاً للقانون. هذا وتشير المجموعة أيضا الى ضرورة التراجع عن لغة التبرير التي تصدّرها المؤسسة الأمنية في إطار تبرير هذه الجرائم والتي تهدف أيضاً إلى تهيئة ظروف يسهل معها قتل المواطنين الأبرياء دون أسباب او مبررات، وفي هذا السياق فان مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أيضاً بان استمرار ملاحقة النشطاء يتعارض مع حقوق دستورية اقرها القانون الأساسي الفلسطيني، ويعتبر سلوكها تجريماً للأعمال المشروعة في إطار ممارسة حق تقرير المصير. إلى هنا،، محامون من اجل العدالة حرر في 2-5-2024
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تصاعد حملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية منذ مطلع الشهر الجاري؛ حيث تابعت المجموعة تزايد في حالات الاعتقال على خلفية استخدام حرية الرأي والتعبير. حيث وثقت المجموعة خلال الشهر الجاري للحالات التي تتابعها؛ اعتقال جهاز الأمن الوقائي ثلاثة مواطنين بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، منهم الصحفي عقيل عواودة والمواطن محمد حريبات والشيخ مصطفى أبو عرة قبل ان يتم الافراج عنهم لاحقاً بالكفالات. ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهم متفاوتة ما بين الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية وإطالة اللسان على الرئيس استناداً لقانون العقوبات، وقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية. وتنظر مجموعة محامون من أجل العدالة لهذه الاعتقالات باعتبارها تعسفية لا تستند الى قانون، كونها تخالف القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتطالب المجموعة بضرورة وقف هذه الاعتقالات والكف عن ملاحقة المواطنين على هذه الخلفية. كما تطالب المجموعة بضرورة إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الذي أقرته السلطة التنفيذية بهدف تكميم الأفواه والحد من النقد المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، سيمّا وأن كافة القضايا التي يتم إحالتها على خلفية هذا القانون ضمن حرية الرأي والتعبير تحصل على أحكام قضائية بالبراءة. وترى المجموعة أن اللجوء إلى مصادرة الحرية واحتجاز المواطنين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي يدخل ضمن باب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة لأهداف سياسية لا تنسجم بالمطلق مع القانون الأساسي الفلسطيني. إلى هنا،، محامون من أجل العدالة 27.7.2023
محكمة صلح نابلس تقرر الإفراج عن المعتقل السياسي كايد أبو الريش.
أصدرت محكمة صلح نابلس اليوم الأربعاء، الموافق 27 تموز 2023، قرارًا يُقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي كايد أبو الريش بكفالة شخصية قدرها 2000 دينار أردني. كان أبو الريش قد اعتقل من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن الوقائي في التاسع عشر من تموز الجاري، وتعرض خلال فترة اعتقاله لجلطة في القلب، مما استدعى نقله على الفور إلى المشفى. هناك مكث تحت حراسة أمنية تابعة لنفس الجهاز، ولكن اليوم تم الإفراج عنه بالفعل بعد صدور القرار بالإفراج والمتمثل بمغادرة الحراسة الأمنية. … محامون من أجل العدالة 26، تموز 2023
الجلسة الثانية الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد والقاضي بتقييد تسجيلها.
تعقد غداً، 21، حزيران 2023 في المحكمة الإدارية في رام الله الجلسة الخاصة في الطعن الذي تقدمت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” ضد القرار الصادر بحقها عن وزارة الاقتصاد في رام الله بتاريخ 26، آذار 2023 القاضي بتقييد تسجيل المجموعة في سجل الشركات كشركة مدنية، بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة وفقاً لما تم إبلاغ المجموعة بمضمونه في التاريخ المذكور. وفي ذات السياق؛ عقدت الجلسة الأولى للطعن المذكور أعلاه يوم السابع من حزيران الجاري، وأجلت خلالها المحكمة لغايات التدقيق في البينة المقدمة من المجموعة. كما تؤكد المجموعة ما أكدت عليه في بيانات سابقة أنها مستمرة في عملها الذي بدأت به منذ عام 2011، متحديةً كافة العقبات الممنهجة التي تتعرض لها، في سبيل الإستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته تابعت المجموعة منذ بداية حزيران 23 حالة اعتقال تعسفي، خمسة عشر حالة منها على خلفية التعددية السياسية والحزبية، 7 اعتقالات على خلفية العمل الطلابي النقابي، وحالة اعتقال واحدة على خلفية حرية الرأي والتعبير. وعليه؛ إذ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” كافة الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية، بالوقوف مع المجموعة ودعمها في معركتها القانونية حتى إسقاط القرار الجائر بحقها. … محامون من أجل العدالة 20،حزيران 2023
محكمة صلح رام الله تصدر قراراً يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي فادي زيادة.
أصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم، 20، حزيران 2023 قراراً يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي، الأسير المحرر، فادي زيادة لقاء كفالة شخصية قيمتها 5000 دينار أردني. يذكر أن زيادة معتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، منذ الخامس من حزيران الجاري. … محامون من أجل العدالة 20، حزيران 2023
عشرون حالة اعتقال تعسفي تابعتها مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ مطلع حزيران.
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث طالت هذه الحملة طلبة جامعيين، نشطاء سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تابعت المجموعة منذ مطلع حزيران الجاري 20 حالة اعتقال تعسفي، جرى اعتقالهم من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة. توزعت خلفيات وأعداد المعتقلين التي تابعتها المجموعة على النحو التالي؛ ثلاثة عشر اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية، ستة اعتقالات على خلفية نتائج انتخابات الجامعات، شملت اعتقال لموظف في جامعة بيرزيت، واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير. كما لاحظت المجموعة محاولة الأجهزة الأمنية الإلتفاف على القوانين من خلال محاولة شرعنة التوقيف، إضافة إلى تعريض حقوق المعتقلين للخطر، من خلال محاولة اختلاق قضايا جديدة لهم، أو إعادتهم للتوقيف، تحت بند إعادة النظر أو الإستئناف. إضافةً إلى ملاحظتها وجود علامات تعذيب على جسد العديد من المعتقلين، و/أو إفادتهم أمام النيابة أو المحكمة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب. وعليه؛ تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، وتدعو الزميلات والزملاء في المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. … محامون من أجل العدالة 18،حزيران 2023
بيان صادر عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” حول اعتقال طارق الحج علي، الموظف في جامعة بيرزيت.
تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” بأشد العبارات قيام جهاز المخابرات العامة في رام الله بإعتقال الموظف في جامعة بيرزيت، طارق الحج علي، ومصادرة مركبته دون أي سند قانوني، وذلك بعد اعتراض طريقه هو وزوجته وترويعهم. وجاء اعتقال الحج علي على يد عناصر من جهاز المخابرات العامة يرتدون زي مدني، لا يحملون مذكرة توقيف، إضافةً إلى قيامهم باستخدام مفرط للقوة، من خلال إطلاق النار أثناء عملية اعتقاله، كما قاموا بتفتيش هاتف زوجته وإساءة معاملتها. وإذ تستنكر المجموعة مثل هذه الاعتقالات، بالإضافة إلى طريقة الاعتقال الوحشية التي رافقت العديد من التجاوزات؛ سواء على صعيد القوانين المحلية أوالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعليه؛ تطالب المجموعة بالإفراج الفوري عن المعتقل الحج علي، ومحاسبة المتورطين في اعتقاله وإطلاق النار في محيط مركبته. … محامون من أجل العدالة 5، حزيران 2023
نيابة نابلس تقرر تمديد توقيف المعتقل السياسي، محمد كوني، لمدة ثمانية وأربعين ساعة.
مددت نيابة نابلس، اليوم، الإثنين توقيف المعتقل السياسي، محمد الكوني، لمدة ثمانية وأربعين ساعة بعد استجوابه في سراياها حول تهمة تحمل طابعاً سياسياً، بالرغم من حصوله على حكم سابق بالبراءة من ذات التهمة. الكوني أسير محرر، بالإضافة إلى كونه معتقل سابق لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث تناوبت أجهزة الأمن الفلسطيني خلال السنوات الماضية على اعتقاله مراراً وتكرارً بمجمل ما يقارب العشرين اعتقال، التي كان آخرها بشهر كانون الأول المنصرم. يذكر أن الكوني اعتقل فجر أمس من منزله على يد عناصر من جهاز المخابرات العامة، رافق الإعتقال تفتيش للمنزل، بالإضافة إلى مصادرة مقتنيات خاصة بعمله، كل هذا دون إبراز مذكرة تفتيش أو توقيف قضائيتان. … محامون من أجل العدالة 5، حزيران 2023
محكمة صلح قلقيلية تصدر قراراً يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي، عكرمة زماري
محكمة صلح قلقيلية تصدر قراراً يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي، عكرمة زماري، مقابل كفالة شخصية قيمتها 1000 دينار أردني. يذكر أن زماري معتقل لدى جهاز المخابرات العامة في قلقيلية، منذ الرابع والعشرين من أيار 2023. … محامون من أجل العدالة 4، حزيران 2023
“محامون من أجل العدالة” تحصل على قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي أحمد علاوي
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم، الأحد، على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله لصالح المعتقل السياسي أحمد علاوي مقابل كفالة شخصية قيمتها 2000 دينار أردني. يذكر أن علاوي معتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، فيما وجهت إليه النيابة العامة تهمة تحمل طابع سياسية. … محامون من أجل العدالة 4، حزيران 2023