أرقم
محامون من أجل العدالة تحصل على قرار ببراءة المعتقل أرقم هرشة من محكمة الصلح في طولكرم , وجهاز الامن الوقائي يرفض الافراج عنه. عقدت بتاريخ اليوم 24/2/2020 جلسة لمحاكمة المعتقل أرقم هرشة في محكمة الصلح في طولكرم , حيث قامت النيابة العامة بتحويل الملف التحقيقي الى المحكمة وتمت تلاوة لائحة الاتهام , في ذات الجلسة اصدرت المحكمة قرارها بإعلان برائة المعتقل ارقم هرشة بعد انكاره للتهم بحضور المحامي احمد برهم ممثلا عن محامون من اجل العدالة وقد كان جهاز الامن الوقائي في طولكرم قد اعتقل الناشط الشبابي أرقم هرشة من بلدة قفين بسب مشاركته في المظاهرات حسب ماقاله والده ( ان ارقم بتاريخ 7/2/2020 خرج في مظاهرة سلمية للمشاركة في جنازة الشهيد بدر هرشة في طولكرم, في تاريخ 9/2/2020 تم تبليغ ارقم من قبل الامن الوقائي للمقابلة , وتم احتجازه لدى الأمن الوقائي في طولكرم , من تاريخ احتجازه حتى تاريخ 14/2/2020 كان موقوفا بطريقة غير قانونية حيث لم يتم تحويله على المحكمة) محامون من اجل العدالة تعتبر ما جاء على لسان والد المعتقل ارقم هرشة تجاوزا لقانون الاجرائات الجزائية الفلسطيني وان توقيفه يعتبر مخالفا لضمانات المحاكمة العادلة . جهاز الامن الوقائي في طولكرم يرفض الأفراج عن المعتقل ارقم هرشة رغم وجود قرار بإعلان برائته والافراج عنه دون قيد او شرط , حيث افاد احد افراد اسرته ان جهاز الامن الوقائي ابلغه بعدم نية الجهاز الافراج عنه هذا اليوم . وترى مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن اعلان براءة أرقم هرشة أو غيره من المعتقلين السياسيين من النهم المسندة لهم, أو حفظ ملفاتهم بقرار من النائب العام هو دليل على أن اعتقالهم كان مجرد اعتقال تعسفي بسبب نشاط سياسي و/ أو عمل نقابي و/ أو حرية الرأي و التعبير ولا دليل يربطهم بالتهم المسندة لهم, اضافة الى أن هذه التهم التي توجه لهم هي مجرد تهم اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعتقلين سابقين الذكر. محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للافراج الفوري عن المعتقل الناشط ارقم هرشة دون قيد او شرط التزاما بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الصلح في طولكرم, وبذلك فأن محامون من اجل العدالة تدعوى عطوفة النائب العام والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري للأفراج عن المعتقل ارقم هرشة
محمود أبو حسن
محمود نظمي محمود أبو حسن, صحفي اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طوباس, من مقر عمله حيث يعمل محمود مدير العلاقات العامة في شركة كهرباء في طوباس. تم عرضه على النيابة العامة في 14/10/2019, في 15/10/2019 في اليوم الثاني تم تمديد توقيفه 15 يوم بتهمة حيازة سلاح من دون ترخيص من ثم تم نقله من مقر الامن الوقائي في طوباس الى مقر الامن الوقائي في رام الله بتاريخ 17/10/2019 ثم تحويله الى النيابة العامة بتاريخ 22/10/2019 بتهمة جمع و تلقي أموال وكانت التحقيقات بحضور المحامي مهند كراجة, وكانت التحقيقات معه تدور حول نشاطه وعمله الصحفي في احدى الصحف الفلسطينية. تم تمديد توقيفه لمدة 48 ساعة بتاريخ 24/10/2019 ثم عرضه على محكمة صلح رام الله, ثم تمديد توقيفه مدة 15 يوم دون مراعاة نشاطه وعمله الصحفي وظروفه العائلية وطبيعة نشاطه كمدافع عن حقوق الانسان. ان محامون من أجل العدالة تطلق نداء عاجل للمطالبة فالافراج الفوري عن الصحفي والمداف عن حقوق الانسان محمود أبو حسن المعتقل لدى جهاز الامن الوقائي في رام الله, مطالبين نقابة الصحفيين باتخاذ موقف من الاعتقالات السياسية للصحفيين ومنهم المدافع عن حقوق الانسان الصحفي محمود أبو حسن.
محمد ناصر
محمد جمال ناصر, طالب في جامعة بيرزيت وناشط نقابي, اعتقلوه المخابرات العامة الفلسطينية من رام الله يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2019. محمد ناصر هو اسير سابق وتم اعتقاله في المخابرات العامة سنة ال2014, يؤكد المحامي مهند كراجة انه تم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة داخل جهاز المخابرات يوم الاربعاء الموافق 23/10/2019 لمدة 24 ساعة وتم التحقيق معه أمام النيابة العامة يوم الخميس الموافق 24/10/2019 بتهمة جمع و تلقي أموال غير مشروعة. ذكر المحامي مهند كراجة خلال التحقيق أنه يتعرض للتعذيب والشبح لساعات طويلة, كما أنه لاحظ المحامي على عدم قدرة محمد على تحريك اصابعه وطلب من النيابة العامة تحويله الى الخدمات الطبية وفي ذات اليوم طلبت النيابة العامة من محكمة صلح رام الله تمديد توقيفه لمدة 15 يوم لغاية التحقيق, وافقت محكمة الصلح على الطلب, مع تمديد مدة التحقيق 15 يوم و عرضه على طبيب شرعي. كما يذكر االمحامي مهند كراجة أن خلال مرافقته أنه طلب من قاضي محطمة الصلح معاينته, ولاحظت المحكمة وجود علامات على يدي محمد نتيجة التعذيب والشبح لدى جهاز المخابرات. محامون من اجل العدالة تطلق نداء عاجل للافراج الفوري للمعتقل السياسي والمدافع عن حقوق الانسان محمد جمال ناصر, لاسيما ان التهم الموجهة له هي تهم سياسية, اعتاد جهاز المخابرات العامة توقيف النشطاء الحقوقيين على هذه التهم كما ان استمرار توقيفه سيؤثر سلبا على مسيرته التعليمية و مستقبله المهني. وتدعوا محامون من أجل العدالة جامعة بيرزيت الى اتخاذ موقف جازم من اجل اخلاء سبيله والتحاقه بصفوف الدراسة, كما أن محامون من اجل العدالة تعتبر هذا النداء بمثابة شكوى الى عطوفة النائب العام لفتح تحقيق فوري في واقعة التعذيب.