استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة: إضاءة على بعض الحالات الحالية
بينما نقارب على إنهاء الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ما زالت الساحة الفلسطينية شاهدةً على قمعٍ متزايد للحريات العامة وحقوق الإنسان، والعمل النقابي والطلابي، كما لا زلنا في حضرة الاعتقال التعسفي دون أي مبرر قانوني. مؤخرًا، كان الانتهاك الأبرز من خلال إطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح خلال عملية اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو يوم الثلاثاء ١٩ إبريل ٢٠٢٢، دون إبراز مذكرة اعتقال قانونية، وقد حاولت النيابة العامة توجيه تهمة “مقاومة رجال الأمن” لمحمد عمرو بعد تمديده لـ ٢٤ ساعة. الأطفال أيضًا لم يسلموا من الاعتقال التعسفي، ما زال شداد عمرو من مدينة الخليل ابن الـ ١٧ عامًا رهن الاعتقال على ذمة جهاز المخابرات دون عرضه على أية جهة قانونية في مخالفة واضحة لأصول المحاكمات الجزائية، والطفل عز الدين شخشير من مدينة نابلس ابن الـ ١٦ عامًا رهن الاعتقال والتهمة سياسية! وبينما تقترب الجامعات من انتخابات مجالسها الطلابية، الجو الديموقراطي الانتخابي الذي تحتفي فيه الساحة الفلسطينية، تلاحق الأجهزة الأمنية العمل النقابي من خلال اعتقال الطلبة الجامعيين على نشاطهم الطلابي داخل أروقة الجامعة، والذي كان آخرهم الطالب براء غزال من جامعة الخليل الذي اعتقل يوم الأحد ١٧ إبريل ٢٠٢٢ على خلفية عمله الطلابي. في هذه الأثناء، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال المعلم المدرسي أحمد أبو فارة لليوم الخامس على التوالي بتهمة سياسية، وقد أصدرت محكمة صلح الخليل بحقه تمديدًا لـ ٧ أيام على ذمة التحقيق، والمواطن يوسف كميل من مدينة جنين الذي يستمر اعتقاله منذ ٣١ مارس ٢٠٢٢، وحصل على تمديدين كان آخرهما لـ ١٥ يومًا بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠٢٢ بتهمة سياسية. انتهاك الحريات العامة ليست العنوان الوحيد في سلسلة الانتهاكات، بل تجاوزتها إلى الانتهاكات للإجراءات القانونية، مثل عدم إبراز مذكرة التوقيف القانونية خلال عملية الاعتقال، وإرفاق تهمٍ لا تمت لسير التحقيق بصلة، وإنما من أجل تطويعها للحصول على قرار تمديدٍ من قاضي المحكمة. إن مجموعة محامون من أجل العدالة، تتابع وبكلِ قلق، هذه الانتهاكات المتواصلة، التي تطال حرياتٍ أساسية للإنسان، والتي تتزامن مع ادعاءات تعذيب وسوء معاملة يدلي المعتقلون السياسيون عن تعرضهم لها خلال اعتقالهم لدى الجهاز الأمني في ظروف زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى التحرك الفوري والسريع لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات، وحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها والنشطاء في سبيلها، كما وتجدد دعوتها إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تمديد اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو لـ ٢٤ ساعة
بعد إطلاق الأجهزة الأمنية الرصاص الحي واستخدام السلاح خلال عملية اعتقاله، تمدد النيابة العامة اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو من مدينة دورا بالخليل لـ ٢٤ ساعة، مع توجيه ادعاءات ضده تمثلت بـ “مقاومة رجال الأمن.” في الوقت ذاته، قدمت الأجهزة الأمنية للعائلة وعودات بالإفراج عن ابنه الطفل شداد عمرو دون عرضه على المحكمة، أي في توقيف على ذمة الجهاز لأكثر من ٢٤ ساعة في مخالفة لأصول المحاكمة الجزائية والإجراءات القانونية، وضمانات المحاكمة العادلة. تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة دعوتها للإفراج الفوري عن محمد عمرو، وضمان سلامته وصحته، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح، وإطلاق الرصاص الحي على منزله.
اعتقال الطالب في جامعة الخليل براء غزال مرتين خلال 20 يومًا
خلال 20 يومًا، تعتقل الأجهزة الأمنية الطالب في جامعة الخليل براء غزال مرتين على خلفية نشاطه النقابي والطلابي في الجامعة، الحق المكفول له دستوريًا وأكاديميًا. في العودة إلى الوراء قليلًا، في ٢٤ مارس ٢٠٢٢، ومن منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب براء غزال واثنين من رفاقه دون إبراز أي مذكرة توقيف قانونية، ودون أي مسوّغٍ قانوني واضح. مجددًا، فجر اليوم الأحد ١٧ إبريل ٢٠٢٢، يعيد جهاز المخابرات اعتقال براء غزال من منزله في مدينة الخليل، مع عدم وضوح أي مسوغٍ قانوني حتى اللحظة. تحمل مجموعة محامون من أجل العدالة جهاز المخابرات العامة المسؤولية عن أمن وسلامة الطالب براء غزال، وتحمل المجموعة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات مسؤولية أي ضررٍ سيلحق بالمسيرة الأكاديمية للطالب غزال، والتي يحول تكرار الاعتقال دون سيرها بالشكل الطبيعي. توجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا لعطوفة النائب العام للإفراج الفوري عن الطالب غزال، وضرورة الوقوف وقفة جادةً أمام ملاحقة الطلبة الجامعيين واعتقالهم على خلفية نشاطهم الطلابي والنقابي، الحق المكفول لهم.
الاحتلال يعتقل الطالب مصعب حنايشة المعتقل السياسي السابق
في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة لـ ٥ أيام، وذلك على خلفية نشاطه الطلابي والنقابي داخل الجامعة. بعد أسبوعين من الإفراج عنه، ومرةً أخرى، أعاد جهاز الأمن الوقائي اعتقال حنايشة لـ ٨ أيام، والتحقيق ذاته، نشاطه الطلابي داخل أروقة الجامعة. مصعب، اعتقلَ مرتين خلال أقل من شهر، في فترةِ الامتحانات الفصلية، بسبب ممارسته حقًا أكاديميًا ودستوريًا ممنوحًا له، حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل النقابي والطلابي. بعد تهديدات وملاحقات من مخابرات الاحتلال، التي استمرت خلال الأسابيع الماضية، يقتحم جيش الاحتلال اليوم الأربعاء ١٣ إبريل ٢٠٢٢ منزل مصعب في بلدة قباطية، والسبب مرة ثالثة ذاته: نشاطه الطلابي والنقابي. تدين مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة، وتجدد رفضها لسياسة الباب الدوار التي تدع المواطن الفلسطيني يتنقل بين المعتقلات السياسية وبين سجون الاحتلال، والتي تستكمل فيها جهة الاعتقال التحقيق مع المعتقل \ الأسير من حيث وقفت الجهة التي تسبقها.
ادعاءات تعذيب يدليها طالب جامعي معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال الطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب لـ ٢٤ ساعة، بعد أن تم اعتقاله أمس الثلاثاء ١ مارس ٢٠٢٢ على خلفية نشاطه الطلابي. وبحسب محامية مجموعة محامون من أجل العدالة، التي حضرت معه جلسة التحقيق اليوم، فإن آثار ضرب وجرح بطول ٥ سم على جبين شلهوب، ويوجد خدش داخل أذنه، كما أنه تعرض للضرب بالكرسي على الكتف، وتم شبحه. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بتعرض الطالب للتعذيب وسوء المعاملة، وتوجه نداءً عاجلًا إلى النائب العام لضمان سلامته.
الاعتقالات السياسية التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة في فبراير \ شباط ٢٠٢٢
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ١٠ حالات اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير خلال شهر فبراير\ شباط، توزعت ما بين رام الله (٣ حالات)، ونابلس وجنين وقلقيلية (حالتين لكل مدينة)، وحالة في مدينة بيت لحم، لم يُبرز في جميعها أية مذكرة توقيف قانونية. نصف الحالات (٥ حالات) التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة خلال الشهر المنصرم، تندرج تحت مسمى الاعتقال التعسفي، وذلك بتوقيف المعتقلين لأيام لدى الجهاز الأمني دون عرضهم على أي جهة قانونية، والإفراج عنهم فيما بعد. كما رصدت المجموعة حالة اعتداء مارسها جهاز المخابرات العامة خلال اعتقال الشاب (م.ش) من مدينة قلقيلية، حيث انهال عليه ٧ عناصر مخابرات بالضرب أثناء عملية اعتقاله التعسفي، دون توجيه أي تهمة له، والاكتفاء بتحقيق الجهاز معه حول الانتماء السياسي. وبعد أسبوع تقريبًا من اعتقاله، تمكنت مجموعة محامون من أجل العدالة تحديد مكان احتجاز (م.ب) في مدينة رام الله، وذلك بعد رفض جهاز المخابرات العامة الإفصاح عن مكانه، فيما تبيّن لاحقًا نقله إلى اللجنة الأمنية في أريحا. حتى اللحظة، ما زالت مجموعة محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال ٥ حالات أحدها على خلفية الرأي والتعبير، ووجهت لهم تهمٌ ما بين (حيازة السلاح، وجمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة)، هذه التهم التي تدرجها النيابة العامة كغطاء قانوني أمام المحكمة لتمديد الاعتقال. عليه، تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على مواصلتها مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
بعد عامين ونصف من المحاكمة التي بدأت في سبتمبر 2019، المحكمة تدين معتقلًا سياسيًا
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة قرار محكمة صلح رام الله بإدانة المعتقل السياسي السابق (أ.ك) من رام الله، بتهمة جمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة، وقرار المحكمة بالحبس لمدة شهر بموجب الإدانة. إن مجموعة محامون من أجل العدالة، تجدد تأكيدها على أن التهمة الموجهة للمعتقل السياسي السابق (أ.ك) هي “غطاء قانوني” أمام المحكمة لتبرير اعتقال الأجهزة الأمنية له، وهو ما أثبته سير التحقيق مع (أ.ك) خلال اعتقاله، والذي أخذ منحى سياسيًا بعيدًا عن التهمة الموجهة له. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن (أ.ك) معتقل سياسي لعدة مرات عامي 2019 و2020 على خلفية سياسية.
تأجيل جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي
أجلت محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي حتى ٧ إبريل\نيسان ٢٠٢٢، بسبب تغيب الشهود العناصر في الشرطة.ويحاكم الصحفي الريماوي منذ يوليو\ تموز ٢٠٢٠، بتهمة الذم الواقع على السلطة على خلفية عمله الصحفي، ضمن التضييقات المستمرة على حرية الرأي والتعبير.
٣١ حالة اعتقال سياسي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة خلال يناير ٢٠٢٢
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن ٥٥ حالة اعتقال على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي خلال شهر يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، ومنها تابعت المجموعة ٣١ حالة تركزت في مدينة نابلس بواقع ١٩ حالة اعتقال سياسي، تليها رام الله (٧ حالات)، وجنين (٤ حالات). إن أغلب المعتقلين الذين تابعتهم مجموعة محامون من أجل العدالة خلال الشهر المنصرم أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ٥ طلابٍ من جامعة النجاح، وحالتي اعتقال على خلفية المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات المنعقدة في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١. في سبيل توفير “غطاء قانوني” لعملية الاعتقال، وجهت للمعتقلين تُهم عدة توزعت بين حيازة السلاح (٩ حالات)، وجمع وتلقي أموال (٧ حالات)، وتهمة الانتساب للقوى والميليشات المسلحة (٣ حالات)، وحالة واحدة بتهمة الذم الواقع على السلطة، وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه التهم أدرجت للمعتقلين بهدف توفير ذريعة للمحكمة لتمديد توقيفهم، فيما أخذ التحقيق معهم منحى آخر سياسيًا بعيدًا عن التهم الموجهة لهم. خلال يناير ٢٠٢٢، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ١١ حالة توقيف لأكثر من يومٍ دون مذكرة توقيف قانونية، وتم إخلاء سبيلهم دون عرضهم على أية جهة قانونية، وواصلت المجموعة متابعة حالات الاعتقال السياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير التي وصلتها حتى تم إخلاء سبيلهم. عليه، تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على مواصلتها مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
التقرير الأسبوعي لمجموعة محامون من أجل العدالة – الأسبوع الأخير من يناير
أصدرت محكمة الصلح في نابلس قرارًا بالإفراج عن أحمد يامين وأحمد دويكات وإبراهيم شطارة ومحمد حسين بكفالة نقدية قدرها 200 دينار، وكفالة شخصية قدرها 3000 دينار، وذلك يوم الأحد 23 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في نابلس قراراً بالإفراج عن مصعب حنايشة بكفالة عدلية قدرها 2000 دينار أردني، وذلك يوم الإثنين 24 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في نابلس قرارًا بالإفراج عن عماد خطاطبة بكفالة شخصية، وذلك يوم الإثنين 24 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في نابلس قرارًا بالإفراج عن زياد الكيلاني ورائد شاور وأسامة نجم وأحمد قطيط بكفالة شخصية قدرها 5000 دينار، وذلك يوم الإثنين 24 يناير 2022. أصدرت محكمة الصلح في رام الله قرارًا بالإفراج عن زهدي دنون بكفالة شخصية قدرها 2000 دينار أردني وذلك يوم الثلاثاء 25 يناير 2022. تتابع مجموعة محامون من أجل اعتقال محمد نهاد أبو العيش من قلقيلة، والذي اعتقل بعد استدعائه للمقابلة في 16 يناير 2022.