محامون من أجل العدالة تشارك في لقاء مع صندوق كندا للمبادرات المحلية في فلسطين
شاركت مجموعة محامون من أجل العدالة في لقاء نظمه صندوق كندا للمبادرات المحلية (CFLI) في فلسطين، بحضور غراهام داتيلز ، نائب رئيس البعثة الكندية، وعدد من الشركاء المحليين. اللقاء الذي جمع بين ممثلي المؤسسات الحاصلة على منحة الصندوق، استعرض أبرز التحديات التي تواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية ومنها الإستيطان ، وأهمية المشاريع الحقوقية والإنسانية في تعزيز التزام كندا بالقيم العالمية، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، ودعم سيادة القانون، وتمكين الفئات المهمشة. وقد حصلت محامون من أجل العدالة بالشراكة مع مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو على منحة من الممثلية الكندية مشروع يهدف إلى تعزيز الحماية البدو والمناطق المهمشة في الأغوار وجنوب الخليل والتي تتعرض لهجمات ومضايقات من المستوطنين مدعومة بقوات الإحت.لال الإسر.ائيلي، بالإضافة الى دعم قضايا المجتمعات البدوية المهددة بالتهجير، عبر تقديم المشورة القانونية، ورصد الانتهاكات، والتوعية القانونية. تعبر المجموعة عن تقديرها لهذا الدعم، الذي سيسهم في استمرار رسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات في مواجهة الإستيطان والمصادرة والتهجير الممنهج الذي يمارسه الإحت.لال الإسرائيلي، وتؤكد على أهمية الشراكات الدولية في مواجهة الانتهاكات وتعزيز العدالة في فلسطين.
خبر صحفي وفد من مؤسسة COSPE الإيطالية يزور مجموعة محامون من أجل العدالة ضمن زيارة عمل للشركاء في الضفة الغربية
وفد من مؤسسة COSPE الإيطالية يزور مجموعة محامون من أجل العدالة ضمن زيارة عمل للشركاء في الضفة الغربية استقبلت مجموعة محامون من أجل العدالة في رام الله، يوم الأحد الموافق 24 آب 2025، وفدًا من مؤسسة COSPE الإيطالية وذلك في إطار زيارة عمل تنفذها المؤسسة إلى الشركاء وفريق العمل في الضفة الغربية، ضمن مشروع OROF ضم الوفد كلًا من: – السيدة أغصان البرغوثي منسقة مشاريع COSPE فلسطين – كورادو سكروبيتا المدير البديل لـ COSPE فلسطين، – فيتوريو لونجي مسؤول الاتصال والضغط والمناصرة في المؤسسة. وقد أبدى وفد COSPE اهتمامًا خاصًا بلقاء المؤسسات الفلسطينية التي تُعنى بحقوق الإنسان حيث كانت محامون من أجل العدالة من المحطات الأساسية في جدول أعمال الوفد، نظرًا لدورها في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية. تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة التطورات الحقوقية في السياق الفلسطيني، والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في ظل تصاعد الانتهاكات، كما تم عرض لمحة عن عمل المجموعة في رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم التمثيل القانوني للضحايا. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التضامن الدولي ودعم المؤسسات الفلسطينية العاملة في الميدان الحقوقي، وتوسيع مجالات المناصرة والضغط المشترك على المستويين المحلي والدولي.
محامون من أجل العدالة تشارك في لقاء تشاوري عقدته وزارة العدل حول مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية
شاركت مجموعة محامون من أجل العدالة في اللقاء التشاوري الذي عقدته وزارة العدل اليوم، بهدف مناقشة ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به في فلسطين، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات دولة فلسطين وعن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيين. وخلال اللقاء، قدّمت المجموعة مداخلتها القانونية التي شددت فيها على ضرورة تعديل المواد التي تشكل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير والنشاط المدني، كما أكدت على أهمية مواءمة القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تأتي هذه المشاركة ضمن جهود مجموعة محامون من أجل العدالة في تعزيز البيئة القانونية الضامنة للحريات العامة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفض استخدام القوانين كأداة لتقييد الحريات أو ملاحقة النشطاء والصحفيين.
لقاء بين مجموعة “محامون من أجل العدالة” ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين
عقدت مجموعة محامون من أجل العدالة لقاءً مع ممثلين عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شاركت السيدة آنا ماريا تشيسانو والسيد منذر الأدهمي من المكتب في الاجتماع. ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق والتعاون المشترك لمتابعة قضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال الاجتماع، قدمت مجموعة محامون من أجل العدالة إحاطة شاملة حول واقع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستعرضت أبرز ما ورد في التقرير التنفيذي لعام 2024 الصادر عن المجموعة، والذي يوثق أهم الانتهاكات ويقيّم أداء المنظومة العدلية في سياق الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها المجموعة لمتابعة القضايا الحقوقية، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة.
اجتماع مع وزير العدل
عقدت مجموعة محامون أجل العدالة يوم الاحد الموافق 6-10-2024 اجتماعاً مع وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم في مكتبه وبحضور وكيل وزارة العدل الاستاذ أحمد ذبالح، وخلال اللقاء عبر محامون من اجل العدالة عن المشروع المنوي انطلاقه بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين وعن علاقته مع وزارة العدل. تناول الاجتماع العديد من القضايا المتصلة بمراجعة القوانين الوطنية و منها مراجعة لقانون الجرائم الالكترونية وعبّر المستشار الزعيم عن انفتاح وزارة العدل على كافة اشكال التعاون والتشاور، وعلى مبدأ الشراكة مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين بأي أفكار جديدة ومناقشة كافة القضايا ومشاريع القوانين المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، وذلك تحقيقا للهدف الذي نعمل عليه جميعا وهو خدمة المواطن الفلسطيني وتحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد وزير العدل على التزام دولة فلسطين بمواءمة التشريعات مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين وقد عبر الطرفين عن استعدادهم للتعاون لتحقيق اهداف المشروع المنوي انطلاقه بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين إلى هنا .محامون من اجل العدالة حرر في 8-10-2024
عقدت مجموعة محامون أجل العدالة اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون
عقدت مجموعة محامون أجل العدالة يوم اول امس الثلاثاء الموافق ٩-٧-٢٠٢٤ اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون التي تتخذ مقراً لها في هولندا، وخلال اللقاء الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، رحبت المجموعة بهذا الاجتماع الذي تناول العديد من القضايا المتصلة بعمل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وما يتعرض له المحامين في فلسطين من مضايقات وتحريض بسبب عملهم القانوني ونشاطهم الحقوقي بما في ذلك فريق عمل مجموعة محامون من اجل العدالة. وعرضت المجموعة خلال اللقاء الذي جاء في يوم المحامي الفلسطيني تفاصيل ما يتعرض له المحامي الفلسطيني من ملاحقة من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت ما يقارب ثلاثون محامياً ومحامية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في اكتوبر من العام الماضي، بالإضافة للحديث عن القوانين التي اقرتها سلطة الاحتلال عقب السابع من اكتوبر الماضي والتي تمس حقوق الاسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال وتمثل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة، كما أثارت المجموعة ما يتعرض له المحامين من مضايقات وتحريض من قبل اجهزة السلطة التنفيذية بسبب نشاطهم في الدفاع القانوني والحقوقي عن المدافعين عن حقوق الإنسان. وعبّرت منظمة محامون من اجل المحامون عن تضامنها مع عمل المحامين الفلسطينين وما تقوم به مجموعة محامون من اجل العدالة في اطار دفاعها عن حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تم إبلاغ المجموعة عن اعتزام المنظمة اصدار بيان موقف رافض ويدين الاجراءات التي تستهدف عمل المحامين القانوني والحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ١١-٧-٢٠٢٤
اعتقال الناشط السياسي والحقوقي فخري جرادات
تدين مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد توقيف الناشط السياسي و الحقوقي فخري جردات بقرار صدر عن محكمة صلح جنين لمدة 15 يوم و قيام الأجهزة الامنية في مدينة جنين باعتقال فخري جرادات اثناء خروجه من مكان عمله عصر اليوم الاثنين الموافق ٨-٧-٢٠٢٤ دون ابراز أي مذكرة توقيف صادرة عن اي جهة قضائية بواسطة عناصر مسلحة ترتدي الزّي المدني واذ تدين المجموعة هذا الاعتقال الذي يأتي في اطار سياسة القمع المستمرة وتكميم الأفواه التي تطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، في ظل عدوان الاحتلال على مدن ومحافظات قطاع غزة والضفة الغربية خلافاً لما تكلفه الأنظمة والقوانين السائدة، سيّما القانون الأساسي الفلسطيني ويأتي اعتقال الناشط جرادات بعد عدة ايام من توجيه انتقاد لسياسات السلطة الفلسطينية في ظل استمرار سياسة اقتحام الاحتلال لمدن شمال الضفة الغربية واغتيال مواطنين، وتدمير المرافق العامة ويعتبر اعتقال الناشط جرادات هذا اليوم الاعتقال الثالث له من قبل الأجهزة الامنية الفلسطينية خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث يُحاكم منذ عام ٢٠٢١ امام محكمة صلح رام الله على قضايا متصلة بحرية الرأي والتعبير والمشاركة بالمظاهرات التي أعقبت اغتيال الناشط السياسي الراحل نزار بنات وتطالب المجموعة عطوفة النائب العام العمل على الإفراج الفوري عن الناشط جرادات سيمّا وان اعتقاله يخالف احكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الصادرة عام ٢٠٢٣ عن رئيس السلطة الفلسطينية التي تكفل حماية الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتعبير إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٩-٧-٢٠٢٤
جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات
تُعقد غداً الثلاثاء في محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات وهم جهاد عبدو وعزالدين زعول وموسى القيسيه على خلفية اتهامهم بالذم بموجب شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل بسبب نشاطهم الاجتماعي والنقابي للمطالبة بتخفيض أسعار الاتصالات وعدم مخالفة قوانين وانظمة حماية المستهلك. ويأتي انعقاد هذه الجلسة بعد تأجيل القضية بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٤ لتمكين وكيل الجهة المشتكية ممثلة بشركة الاتصالات الفلسطينية من التعليق على مذكرة بأسماء شهود الدفاع المنوي تقديهم في القضية كبينة دفاعية عن المتهمين، وكانت محكمة صلح رام الله اجازت بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٤ استدعاء شهود الدفاع بمن فيهم رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات الفلسطينية للشهادة أمام المحكمة قبل ان تتراجع عن استدعائهم في جلسة ٣٠-٦-٢٠٢٤ بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية الذي أبدى للمحكمة بان الهدف من استدعاء الشهود المذكرين يهدف للمماطلة والتسويف في القضية، وإرجاء البت في استدعاءهم بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية. وتتخوف المجموعة من اي قرار قد يصدر عن محكمة الصلح للحيلولة دون استدعاء الشهود المذكورين، بما ينتقص من حق الدفاع، علماً بان الجلسة السابقة هي الجلسة الاولى للدفاع لتقديم بيناته الدفاعية في القضية المنظورة منذ عام ٢٠٢٠، حيث استغرق تقديم بينة النيابة العامة والجهة المشتكية ما يزيد عن أربعة سنوات الأمر الذي تنظر له المجموعة بانه انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة، وتسويفاً مجحفاً بحقوق المتهمين. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٣-٧-٢٠٢٤
تأجيل قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات
عُقدت صباح الامس يوم الأثنين الموافق ٣-٦-٢٠٢٤ في مقر المحكمة العسكرية الخاصة في رام الله جلسة محاكمة علنية للمتهمين بقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت بحضور جميع المتهمين البالغ عددهم ١٤ عنصر من مرتبات جهاز الامن الوقائي، طلب وكيل المتهمين إمهاله مره اخرى لغايات احضار الشاهد الذي طلب إحضاره الجلسة السابقة، كما طلب الوكيل المذكور مخاطبة مستشفى عاليه الحكومي في مدينة الخليل من اجل احضار تزويده بكتاب يبين فيما إذا تم اجراء صعقات كهربائية لإنعاش الناشط بنات عند إحضاره للمستشفى المذكور، فيما رفضت المحكمة اجابة طلب وكيل المتهمين بخصوص مخاطبة المستشفى، وإجابة طلبه بإمهاله لاحضار الشاهد، ولهذه الغاية تم تأجيل جلسة المحاكمة لغاية تاريخ ١-٧-٢٠٢٤ الى هنا حرر في ٤-٦-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة
الافراج عن الطالب في الجامعة العربية الامريكية همام الحاج
قام جهاز المخابرات العامة بالافراج عن الطالب همام الحاج في الجامعة العربية الامريكية امس يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٤ المعتل من تاريخ ٥-٥-٢٠٢٤ على خلفية نشاطه النقابي والطلابي وكانت محكمة صلح جنين قد اصدرت بحق همام قرار بالافراج عنه بتاريخ ١٦-٥-٢٠٢٤، الا ان جهاز المخابرات العامة رفض تنفيذ قرار الافراج الصادر عن قاضي صلح جنين و الابقاء عليه موقوفا على ذمة مدير جهاز المخابرات العامة وتعتبر مجموعة محامون من أجل العدالة ان توقيف المعتقلين على ذمة مدراء الاجهزة الامنية توقيف واجراء غير قانوني وينطوي على جريمة موصوفة بموجب القانون، متمثلة بالامتناع عن تنفيذ قرار قضائي لمدة ١٤ يوم وحجز حرية دون مبرر مشرو كما تعتبر المجموعة ان الاجراء المذكور يخالف قرار المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (18/2022) الصادر بتاريخ 25/1/2023 والتي قضت في وقت سابق بإبطال التوقيف الإداري على ذمة المحافظ وإلغاء مواد من قانون منع الجرائم الاردني رقم (7) لسنة 1954 التي كانت تجيز ذلك لمخالفته ضمانات المحاكمة العدالة الى هنا حرر بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة