محامون من أجل العدالة

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات

الثلاثاء 24 حزيران 2025 يصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط والمعارض السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان نزار بنات، الذي تعرض للاعتقال العنيف والضرب المفضي إلى الموت فجر يوم 24 حزيران 2021 على يد عناصر من جهاز الأمن الوقائي، على خلفية شكوى تقدم بها النائب العام بتهمة “الذم الواقع على السلطة”. وتحل هذه الذكرى في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، وفي وقت تستمر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية متواصلة، إلى جانب حملة قمع وتصعيد غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة. وفيما يتعلق بقضية اغتيال نزار بنات، فإن إجراءات المحاكمة ما زالت تراوح مكانها منذ بدء الجلسات في أيلول 2021، في ظل مماطلة غير مبررة، وشبهات بعدم الجدية، خاصة بعد الإفراج عن المتهمين خلال عام من وقوع الجريمة، وهو ما يخالف الأعراف القضائية والبروتوكولات المعمول بها في المحاكم العسكرية فيما يخص الجرائم الكبرى. وتتزامن الذكرى مع استمرار سياسة القمع السياسي من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث وثقت المجموعة مئات حالات الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة بحق النشطاء والمعارضين السياسيين منذ اغتيال نزار، إضافة إلى مقتل 22 مواطناً و6 من عناصر الأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر 2023، دون محاسبة المتورطين في معظم هذه الجرائم، باستثناء قضايا قتل عناصر الأمن التي تم فيها توجيه لوائح اتهام لناشطين سياسيين. وبهذه المناسبة، تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على ما يلي: رحم الله نزار بنات وكل من دفع حياته ثمناً لكلمته، والحرية لكل معتقلي الرأيالله نزار بنات وكل من دفع حياته ثمناً لكلمته، والحرية لكل معتقلي الرأي

نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق استمرار احتجاز خمسة طلبة من طلبة جامعة بيرزيت على خلفية نشاطهم الطلابي والنقابي داخل الحرم الجامعي لقد تقدمت المجموعة بطلبات لإخلاء سبيل الطلبة المعتقلين، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض، في انتهاك واضح لحقوقهم القانونية والدستورية إن اعتقال هؤلاء الطلبة يشكل خرقاً لحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل النقابي، ويعد انتهاكاً صارخاً لحقهم في ممارسة نشاطاتهم المشروعة. كما أن هذا الاعتقال يعوق سيرتهم الأكاديمية ويعكس قمعاً للحريات الطلابية. وتعبر المجموعة عن قلقها العميق بشأن ما أثاره بعض المعتقلين أمام النيابة العامة وقاضي محكمة صلح رام الله حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز إن هذه الاعتقالات تتعارض مع التزامات دولة فلسطين الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها، والتي تكفل حق الأفراد في ممارسة العمل النقابي وحماية حقوقهم الدستورية توجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين وضمان حماية حقوقهم الأساسية . كما تؤكد المجموعة على ضرورة الحفاظ على العمل النقابي داخل الحرم الجامعي وحمايته كحق أساسي للطلاب في التعبير والتجمع السلمي نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة على استعدادنا الكامل لمتابعة هذه القضية باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام حقوق الإنسان وضمان الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين حرر بتاريخ 15-12-2024 الى هنا محامون من اجل العدالة

فوز المدافعة عن حقوق الإنسان المحامية ديالا عايش بجائزة مؤشر الرقابة

*بيان صحفي* تثمن “محامون من أجل العدالة” فوز المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، الأسيرة ديالا عايش، بجائزة “مؤشر الرقابة في لندن، والتي منحت لها يوم أمس تقديرًا لدورها البارز في حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في فلسطين. إن هذا التكريم يعكس التزام الناشطة ديالا عايش الثابت والمستمر في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون، وخاصة في مجال حرية التعبير، التي تواجه تحديات كبيرة تحت الاحتلال. كما يذكر أن “محامون من أجل العدالة” كانت قد رشحت المحامية ديالا عايش لهذه الجائزة تقديرًا لجهودها الحقوقية المتميزة، رغم كونها معتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقضي فترة اعتقال إداري دون محاكمة. إن نضالها المستمر من داخل السجون يمثل رمزًا قويًا للصمود والتمسك بالحقوق الأساسية للإنسان في وجه القمع. وإذ تهنئ “محامون من أجل العدالة” عائلة المحامية  ديالا عايش  وكل النشطاء،الحقوقيين على هذا الإنجاز المهم، فإنها تؤكد على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمعتقلين الفلسطينيين، وتعزيز الجهود المحلية والدولية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في فلسطين. *محامون من أجل العدالة*  التاريخ: 21 نوفمبر

بيان صادر عن مجموعة محامون من اجل العدالة بخصوص قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات

تتابع مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار إجراءات المحاكمة في قضية قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، التي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 7-9-2021 وما زالت مستمرة حتى تاريخه، حيث عقدت جلسة أخرى للمحاكمة بتاريخ 17-11-2024 والتي تم تأجيلها لاستكمال بينة وكيل المتهمين، وتأجلت الجلسة لهذه الغاية حتى تاريخ 01-12-2024 وتشير المجموعة الى ان إجراءات المحاكمة التي مضى عليها ما يزيد عن ثلاثة سنوات ما زالت في دور تقديم البينة الدفاعية، فيما تتكرر التأجيل منذ ما يزيد عن خمسة جلسات لإحضار أحد شهود الدفاع عن المتهمين، وفي هذا السياق تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة ومن بينها سرعة الفصل في الدعوى الجزائية الى هنا حرر في 19-11-2024 محامون من اجل العدالة

حصلت مجموعة محامون من اجل العدالة على قراراً يقضي بالبراءة صدر عن محكمة صلح قلقيلية

حصلت مجموعة محامون من اجل العدالة يوم امس الاحد الموافق ١٠-١١-٢٠٢٤ على قراراً يقضي بالبراءة صدر عن محكمة صلح قلقيلية بحق المواطنة رؤى رزمق من تهمة الذم الواقع على السلطة خلافاً لأحكام المادة ٤٥ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨م وكانت المواطنة رزمق قد تعرضت للملاحقة من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في جهاز الشرطة مطلع نيسان ٢٠٢٤ بناءً على شكوى تقدمت بها وزارة التربية والتعليم بحق المواطنة رزمق على خلفية منشور لها تنتقد فيه الوزارة المذكورة، قبل ان يتم إحالتها للتحقيق معها لدى نيابة قلقيلية بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٤م وتثمن المجموعة قرار محكمة صلح قلقيلية على اصدار قرار البراءة من حيث النتيجة، وتدعو الى ضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون الجرائم الالكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ لتعديل مواده بما يكفل ويضمن حرية الرأي والتعبير دون تقييد، وللحيلولة دون استمرار ملاحقة المواطنين في اطار ممارستهم لحقوقهم الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني الى هنا حرر في 11-11-2024 محامون من اجل العدالة

بيان صحفي : ترشح الناشطة الحقوقية ديالا عايش لجائزة Index on Censorship – Freedom of Expression.

يعلن محامون من اجل العدالة بفخر عن ترشيح الناشطة الحقوقية ديالا عايش لجائزة فهرس الرقابة – حرية التعبير، عن دفاعها عن حرية السجناء السياسيين ومعاملتهم بشكل عادل. ومواجهتها للاعتقال والتهديد والمضايقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. منذ عام 2018، رصدت ديالا قمع أو اعتقال أو اضطهاد أولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية، كما مثلت العديد من المستهدفين. ويشمل ذلك أولئك الذين تم اعتقالهم أثناء التجمعات أو الاحتجاجات السلمية والمؤسسات الثقافية، مثل مسرح عشتار، الذي واجه قمعًا شديدًا خلال مسيرة في رام الله في يوليو 2022. كما قدمت ديالا المشورة للصحافيات اللائي واجهن الاضطهاد من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية ودعمت حملة المناصرة التي دعت إلى إطلاق سراح طلاب الجامعات المعتقلين. في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر والانتقام الإسرائيلي في غزة، واصلت ديالا عملها في تقديم المشورة القانونية وزيارة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في 17 كانون الثاني (يناير) 2024، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ديالا عايش أثناء مرورها عبر نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية. وفي 25 كانون الثاني (يناير)، أصدرت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحقها. وقد ورد أن الأمر صدر دون أي تهمة أو محاكمة، ولم تظهر أمام محكمة. ولم يتضمن أمر الاعتقال الإداري هذا أي اتهامات محددة. وأيدت المحكمة العسكرية هذا الأمر، ومددته لمدة أربعة أشهر أخرى حتى 17 أيار (مايو). ثم تم تجديده لاحقًا لمدة أربعة أشهر إضافية. ووفقًا لمحاميها، تعرضت ديالا للاعتداء والتهديد والشتائم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالها. وخلال الأسبوع الأول من اعتقالها، مُنعت ديالا عايش من الاتصال بمحاميها وإجراء أي مكالمات هاتفية. ولم يتمكن محاميها من رؤيتها إلا مرة واحدة في 23 كانون الثاني (يناير) 2024. ومنذ اعتقالها، لم تسمع أسرتها عنها، ولا يُسمح لهم بالاتصال بها أو زيارتها يتمنى محامون من اجل العدالة كل التوفيق ونأمل أن تفوز بالجائزة لعملها المتفاني ومعتقداتها. الى هنا حرر في 4-11-2024 محامون من اجل العدالة.

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط

This image has an empty alt attribute; its file name is WhatsApp-Image-2024-10-16-at-8.54.56-AM-1.jpeg

تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط منذ تاريخ 15-10-2024، ويأتي اعتقال الناشط مزيد للمره الثالثة خلال هذا العام في اعقاب حملات تشهير مستمرة بحقه والتحريض عليه، على خلفية ممارسته حرية الرأي والتعبير وانتقاد سياسات السلطة الفلسطينية تم توجيه لائحة اتهام الى مزيد سقف الحيط بتهم اثارة النعرات المذهبية و اطالة اللسان على مقامات عليا و الذم عبر استخدام وسائل الكترونية والتحقير الواقع على السلطات بتاريخ 21-10-2024 ما زالت محكمة صلح نابلس ترفض خلاء سبيل الناشط المعتقل لتعلق نشاطه بالنظام و الامن العامين و قد توجه فريق محامون من اجل العدالة الى تقديم استئناف عل قرارات رفض اخلاءات السبيل الا انه قامت المحكمة برد طلب الاستئناف و الابقاء على الناشط معتقلا وتحذر المجموعة من استمرار نهج القمع في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والذي بات يشكل تهديداً لحقوق الإنسان كما تطالب  المجموعة باحترام حقوق المعتقل وعدم التعرض له وضمان حصوله على محاكمة عادلة والإفراج الفوري عنه حرر في 31-10-2024 الى هنا محامون من أجل العدالة

اجتماع مع وزير العدل

عقدت مجموعة محامون أجل العدالة يوم الاحد الموافق 6-10-2024 اجتماعاً مع وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم في مكتبه وبحضور وكيل وزارة العدل الاستاذ أحمد ذبالح، وخلال اللقاء عبر محامون من اجل العدالة عن المشروع المنوي انطلاقه بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين وعن علاقته مع وزارة العدل.  تناول الاجتماع العديد من القضايا المتصلة بمراجعة القوانين الوطنية و منها مراجعة لقانون الجرائم الالكترونية وعبّر المستشار الزعيم عن انفتاح وزارة العدل على كافة اشكال التعاون والتشاور، وعلى مبدأ الشراكة مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين بأي أفكار جديدة ومناقشة كافة القضايا ومشاريع القوانين المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، وذلك تحقيقا للهدف الذي نعمل عليه جميعا وهو خدمة المواطن الفلسطيني وتحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد وزير العدل على التزام دولة فلسطين بمواءمة التشريعات مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين وقد عبر الطرفين عن استعدادهم للتعاون لتحقيق اهداف المشروع المنوي انطلاقه بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين إلى هنا .محامون من اجل العدالة حرر في 8-10-2024

تنديد بالاعتداء على المحامي مرسي حسين ودعم جهود الجهات الرسمية المختصة

*بيان صحفي* تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له المحامي مرسي حسين في مدينة رام الله، والذي تمثل في محاولة تهديد لأمنه الشخصي وإطلاق النار على مركبته ثم حرقها من قبل الخارجين عن القانون. إن هذا الاعتداء يمثل خرقاً صارخاً للقوانين واعتداءً على حرية وحقوق الأفراد، وهو ما يتناقض تماماً مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان إن المحامين، بما فيهم المحامي مرسي حسين، يلعبون دوراً حاسماً في الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة. ومن هذا المنطلق، فإن الاعتداء على المحامي هو اعتداء على النظام القانوني بأسره وعلى مبادئ العدالة التي يسعى كل محامي لتحقيقها إن مجموعة “محامون من أجل العدالة” تدعو إلى دعم جهود جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة في سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. كما ندعو المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى التدخل لحماية المحامين وضمان قدرتهم على ممارسة عملهم دون تهديد أو اعتداء وفي هذا السياق، نؤكد على ضرورة متابعة نقابة المحامين مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية اللازمة للمحامين وتسهيل عملهم، بما يضمن الحفاظ على استقلالهم وحمايتهم من أي اعتداءات قد تعرقل عملهم النبيل إن الاعتداء على المحامين لا يمكن أن يكون مقبولاً بأي شكل من الأشكال، وسنعمل جميعاً من أجل ضمان توفير بيئة آمنة ومشجعة للمحامين لمواصلة جهودهم في تحقيق العدالة الى هنا حرر في 11-8-2024 محامون من أجل العدالة