محامون من أجل العدالة

محاكمة 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان

يحاكم النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، ويحاسبون على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيه وقد أدرجت قضاياهم تحت تهمٍ مختلفة وهي: إثارة النعرات العنصرية والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة والاشتراك في تجمهر غير مشروع وخرق حالة الطوارئ وإثارة النعرات المذهبية والذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات والذم والواقع على السلطة العامة.

الإفراج عن المعتقل السياسي موسى نزال

محافظ قلقيلية يفرج عن المعتقل السياسي موسى نزال (الصوي) بعد اعتقال إداري دام 9 أيام دون عرضه على أي جهة قضائية. وكان مكتب النائب العام المستشار أكرم الخطيب قد أبلغ مجموعة محامون من أجل العدالة، صباح اليوم الخميس ١٦-١٢-٢٠٢١، أن المعتقل السياسي موسى نزال (الصوي) موقوف على ذمة محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، وذلك بعد تقديم شكوى من المجموعة ضد المحافظ المذكور لمكتب النائب العام. وطالبت المجموعة في الشكوى المذكورة الإفراج الفوري عن الصوي بعد اعتقاله من قبل مخابرات قلقيلية منذ ٧-١٢-٢٠٢١ والامتناع عن عرضه على أي جهة قضائية للبحث في جدية ومبررات اعتقاله، فيما تقدمت المجموعة بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢١ بطعن لدى محكمة النقض بصفتها الإدارية للطعن في قرار توقيف المعتقل نزال على ذمة محافظ قلقيلية. المجموعة تنظر بخطورة بالغة لإجراءات توقيف أي معتقل على ذمة المحافظ، وتعتبر أن احتجاز “الصوي” طوال الفترة الماضية هو اعتقال إداري مرفوض، ويشكل جريمة تعدي على سلطة القانون. وعليه تدعو المجموعة لوقف سياسة الاعتقال الإداري على ذمة المحافظ، والالتزام بنصوص القانون.

دعوة لحضور محاكمة 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان

تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة جميع المؤسسات الإعلامية، وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور 10 جلسات محاكمة علنية لـ 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، على خلفية مشاركتهم في “حراك طفح الكيل” عام 2020، ومشاركتهم في المظاهرات المنددة لاغتيال الناشط نزار بنات في حزيران\ يونيو 2021، وتؤكد المجموعة أن حضور هذه الجلسات العلنية ومراقبتها، يساهم في ضمان سير الجلسات وفق معايير المحاكمة العادلة. ويحاكم النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، ويحاسبون على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها، وقد أدرجت قضاياهم تحت تهمٍ مختلفة وهي: ” إثارة النعرات العنصرية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات المذهبية، والذم باستخدام الشبكة الإلكتروونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، والذم والواقع على السلطة العامة.” وقد أجلت الجلسات مراتٍ عدة، وذلك لتغيّب الشهود العناصر في الأجهزة الأمنية، وكذلك أجلت إحدى الجلسات لتغيّب الشاهد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، وقد أدى هذا الاستمرار في تغيب الشهود قصدًا أو بسبب عدم تبليغهم إلى مماطلة المحاكمة بما بخالف ضمانات الماحكمة العادلة، كما يحدث مع نشطاء حراك “طفح الكيل” الذين يحاكمون منذ أكثر من عام. وعليه، وإذ ترافع مجموعة محامون من أجل العدالة كوكيل الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان، فإنها تدعو المؤسسات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى الحضور يوم الأحد 19\12\2021 في محكمة صلح رام الله، حيث تبدأ الجلسات الساعة التاسعة صباحًا.

محامون من أجل العدالة: احتجاز الناشط موسى نزال على ذمة المحافظ يخالف القانون

استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالوصول إلى مكان اعتقال الناشط موسى نزال “الصوي” في قلقيلية، حيث يحتجز الناشط نزال على ذمة محافظ قلقيلية.وقد منع جهاز المخابرات العامة – حيث يُحتجز – عائلة المعتقل “الصوي” من زيارته، الأمر الذي يشكل مدعاةً للقلق حول ظروف اعتقاله ووضعه الصحي. ومنذ تاريخ 7/12/2021، اعتقل جهاز المخابرات العامة “الصوي”، دون مذكرة اعتقال، كما لم تجد مجموعة محامون من أجل العدالة أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة العامة، ما يعني أن الاعتقال تم بطريقة تعسفية وغير قانونية. ويأتي الاحتجاز على ذمة المحافظ، مخالفًا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، حيث جاء في المادة (29) منه أنه ” لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونًا”، والجهة المختصة في هذه الحالة بموجب القانون هي النيابة العامة المدنية كونها جهة اختصاص في إقامة الدعوة الجزائية ومباشرتها.كما أن احتجازه لليوم السابع على التوالي دون عرضه على المحكمة يعد مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة (١٢) على أن ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه وإيقافه، ويجب إعلامه سريعًا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحامٍ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير”. وقد توجهت المجموعة بكتابٍ إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، في ظل إجراءات توقيفه غير القانونية. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على أنها ستتابع قضية “الصوي” إلى جانب متابعتها للمعتقلين السياسيين، حتى ضمان حريتهم، والإفراج عنهم وإفراغ كافة المعتقلات السياسية.

محامون من أجل العدالة توثق انتهاك ضد حقوق الإنسان لأحد المعتقلين السياسيين

وثّقت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرض لها الناشط “ن.ع” خلال تعرضه للاعتقال على مدار عشرين يومًا من اعتقاله السياسي.فعلى الرغم من إصدار المحكمة قرارًا بالإفراج عنه، لم يتم تنفيذ القرار، بل استمر اعتقاله في زنزانة ضيقة وغير نظيفة، لا تتوفر فيها أدنى متطلبات حقوق الإنسان، فضلًا عن تعرضه للاعتداءات اللفظية، والشبح، والحرمان من النوم، كما وحاول المحققون شن حربٍ نفسية عليه من خلال استخدام عبارات معينة توحي بعدم نيتهم الإفراج عنه.وتم منع أهله ومحاميه من زيارته، كما تعرض للتحقيق بشكل شبه يومي دون وجود أي سند قانوني لذلك، ودون احترام المعتقل والتعامل معه وفق اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.وتطالب مجموعة محامون من أجل العدالة من التحقيق الفوري في ظروف المعتقلات السياسية، وتدعو بشكل عاجل إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وضمان الحماية والسلامة لهم، وتوجه نداءً إلى عطوفة النائب العام بضرورة إنفاذ القانون حول تطبيق قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء الفلسطيني.

محامون من أجل العدالة تطالب بالكشف عن مصير المعتقل السياسي موسى نزال

توجهت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، إلى مقر المخابرات العامة في مدينة قلقيلية للسير في إجراءات التوكيل للمعتقل السياسي موسى نزال “الصوي”، وقد أبلغت المخابرات المجموعة أن المعتقل موقوف على ذمة اللجنة الأمنية، وقد رفضوا إتمام إجراءات التوكيل أو السماح بالزيارة تحت حجة أنه “بحاجة لموافقة من اللجنة الأمنية”، وعلى المجموعة التوجه إلى قيادة الأمن الوطني لذلك حيث يوجد المعتقل، على حد قولهم.على إثر ذلك، توجهت المجموعة إلى الأمن الوطني الذي نفى بدوره وجود المعتقل لديه، بل أشار إلى انه موقوف لدى المخابرات العامة، ما دفع مجموعة محامون من أجل العدالة إلى التوجه إلى النيابة العامة، والاستفسار عن ملف المعتقل موسى نزال، وقد تفاجأت بعدم وجود أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة، وأن المعتقل موقوف لليوم السابع على التوالي بطريقة تعسفية غير قانونية.وفي إطار ذلك، تدخلت عدد من الهيئات الحقوقية لمعرفة مكان احتجاز المعتقل “الصوي”، ولكن لم نحصل على أي رد حتى اللحظة.ولذلك، تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مصير المعتقل موسى نزال ومكان احتجازه، وتؤكد على أن نزال موقوف بطريقة مخالفة لضمانات المحاكمة العادلة.وتطلق المجموعة نداءً عاجلًا لعطوفة النائب العام للتدخل الفوري للكشف عن مصيره، وضمان سلامته، والإفراج الفوري عنه.

أكثر من 200 حالة اعتقال وتوقيف منذ أيار 2021

تصاعد وتيرة حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظات الضفة الغربية المحتلة منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول المنصرم يعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، حيث وثقت المجموعة عشرات حالات الاعتقال التي طالت مواطنين ونشطاء على خلفيات متعددة بسبب الانتماء السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.فيما تجاوز عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال، وهذه الأرقام هي الأسوء منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية. وتشير توثيقات المجموعة إلى أن غالب هذه الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة، اإا انه فور تنفيذ هذه الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من قبل النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي. كما رصدت المجموعة سلوك عنيف غير مبرر يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة. مجموعة محامون من أجل العدالة تحذر من مغبة استمرار هذه الحملات غير القانونية وتؤكد على وجوب اتخاذ النيابة موقف صارم تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان، كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق سجون الاعتقال السياسي.

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قمع حرية العمل السياسي في مدينة بيت لحم

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة الصور والمقاطع الواردة من جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، والتي ظهر فيها قمع عناصر أمنية بلباس مدني للمشاركين في الجنازة من أحزاب سياسية مختلفة.وقد رصدت المجموعة في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية العمل السياسي، والذي يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.كما أن قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) منه على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.وعليه، تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة مشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

الناشط محمد بلعاوي

محامون من أجل العدالة؛ كنا نتوقع اعلان براءة الناشط محمد بلعاوي، الذي جرى توقيفه من قبل جهاز الأمن الوقائي، والتحقيق معه وتمديد توقيفه واحالة ملفه للمحكمة المختصة بمدة لا تتجاوز عشرة ايام بتهم الذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات العنصرية، ومن ثم صدور قرار في هذا اليوم بحبسه مدة ثلاثة شهور قبل أن يتم استبدال الحبس بالغرامة، وقبل أن يحظى بفرصة لقاء محامِ الدفاع، وإذ تنظر محامون من أجل العدالة لمثل هذه القرارات بعين الريبة سيما وأن الناشط بلعاوي شاب في مقتبل العمر، وما نسب إليه لا ينسجم مع حرية الرأي والتعبير ونعتقد بانه لا يشكل أي جرم يعاقب عليه القانون، كون أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.