محامون من أجل العدالة تستنكر الاعتداء على مركبة الناشط أمين عرمان
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة الاعتداء على مركبة الناشط والمرشح الانتخابي في الانتخابات المحلية أمين عرمان من قرية عين يبرود بمدينة رام الله، ومحاولة كسر زجاج مركبته ونصب حاجز لمنعه دخول قريته تحت تهديد السلاح. وبعد سماع مجموعة محامون من أجل العدالة لشكوى الناشط عرمان، واستنادًا لروايته، فإن المعتدين كانوا بلباس مدني، وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز المخابرات العامة، وحاولوا الاعتداء عليه، واعتقاله بالقوة والعنوة، دون أي تبليغ مسبق أو إشعار بذلك. وبحسب الناشط عرمان، فإن هذا الاعتداء يأتي بعد فوز قائمته في الانتخابات المحلية، وبعد إرسال جهاز الأمن الوقائي تبليغًا لابنه لتسليم نفسه فورًا للجهاز، وأن محاولة الاعتقال هذه تأتي بعد عدد من الاعتقالات السياسية السابقة التي قضاها عرمان في سجون الأجهزة الأمنية المختلفة، ويقول عرمان إنه ما زال يتعرض حتى اللحظة للتضييقات والملاحقات والمكالمات الهاتفية التي تحمل تهديدًا له. وعليه، فإن مجموعة محامون من أجل العدالة توجه نداءً عاجلًا إلى النائب العام لضمان حماية وسلامة وأمن الناشط أمين عرمان، وتدعو المجموعة إلى فتح تحقيق في ظروف الاعتداء ومحاسبة المتورطين، وتؤكد على ضرورة عدم التعرض للنشاط عرمان وأي مواطن على خلفية الرأي أو العمل السياسي أو المشاركة الانتخابية وهي حقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان.
اعتقال الناشط أمير محمد ظاهر من رام الله
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط أمير محمد ظاهر من مدينة رام الله على خلفية سياسية، منذ تاريخ ٥ يناير \ كانون الثاني ٢٠٢٢. ومددت النيابة العامة توقيف ظاهر لـ ٤٨ ساعة على ذمة النيابة، بتاريخ ١٠ يناير \ كانون الثاني ٢٠٢٢
جلسة محكمة المتهمين بقتل نزار بنات ١٠ يناير ٢٠٢٢
حضرت مجموعة محامون من أجل العدالة كمراقب حقوق إنسان محكمة المتهمين بقتل نزار بنات في القضاء العسكري برام الله، اليوم الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢، وبحضور المتهمين الـ ١٤، ومحامي دفاعهم، وممثلي النيابة العسكرية، ومحامي عائلة نزار بنات. وخلال الجلسة، استدعت المحكمة بناء على طلب الدفاع عن المتهمين “الخبير في أمن المعلومات (س.د)” للقيام بأعمال الخبرة على مقاطع الفيديو المتعلقة بقضية مقتل بنات، وقد منحته المحكمة أسبوعين للإفادة بتقريره بناءً على طلبه.وعليه، أجلت المحكمة الجلسة إلى ٢٣ يناير\ كانون الثاني ٢٠٢٢.
أجبروا على الوقوف ٣ أيام في “خزانة”: محامون من أجل العدالة توثق انتهاكات تعرض لها طلبة بجامعة بيرزيت خلال اعتقالهم
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تعرض لها الطلاب في جامعة بيرزيت (ي.د) خلال ١١ يومًا من اعتقاله، و(ع.س) خلال ١٢ يومًا من اعتقاله، و(م.ق) خلال فترة اعتقاله لـ ١٣ يومًا، وقد اعتقلوا جميعًا خلال الفترة ذاتها من شهر ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١ لدى جهاز المخابرات برام الله. وروى الطلاب المعتقلون أنه تم احتجازهم داخل غرفة ضيقة جدًا (أشبه بخزانة)، تنعدم فيها إمكانية الجلوس، وقد احتُجزوا فيها مقيدين لأكثر من ٣ أيام بلياليها، حُرموا فيها النوم والراحة، وأجبروا على الوقوف على أقدامهم طوال فترة احتجازهم في هذه الغرفة الضيقة.ووثقت محامون من أجل العدالة تعرض (ع.س) للضرب المبرح في الأيام الأولى من اعتقاله، وقد شبح جهاز المخابرات الطلبة الثلاثة خلال فترة اعتقالهم، بينما تم التحقيق معهم على خلفية نشاطهم الطلابي في جامعة بيرزيت، وتفاعلهم في إطار الكتل الطلابية، كما لم يسمح لعائلاتهم بالزيارة. وعليه، تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة هذا الاعتداء الصارخ على الطلبة أثناء فترة اعتقالهم، وانتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على حرية نشاطهم الطلابي، وتطالب المجموعة بمحاسبة المتورطين في تعذيب الطلبة، وفتح تحقيق حول ظروف الاعتقال للنشطاء السياسيين والطلبة والصحفيين. وتوجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الوقوف والضغط على وقف الاعتقالات السياسية والطلابية، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي والنشاط الطلابي بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان.
محامون من أجل العدالة توثق اعتقالًا سياسيًا على خلفية الانتخابات المحلية
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها الناشط (م.س) من إحدى قرى مدينة رام الله، خلال اعتقاله على خلفية الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١. وبحسب (م.س) فإنه وخلال اعتقاله لـ ١٣ يومًا، تم التحقيق معه على خلاف التهمة المرفوعة ضده “حيازة السلاح” في محكمة رام الله، حيث تناول التحقيق في أغلبه مشاركة أحد أقربائه في القائمة الفائزة في القرية، و”دور الناشط في تشكيل القائمة والحشد لها”، إضافة إلى التحقيق حول مشاركة الناشط في حملة “الفجر العظيم” الشبابية. وقد وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة، تعرض (م.س) للضرب على رأسه خلال نقله من سجن رام الله إلى سجن أريحا بعد ٧ أيام من اعتقاله، وقد أضرب عن الطعام في الأيام الثمانية الأولى احتجاجًا على اعتقاله على خلفية سياسية. وفي سجن أريحا، تم التحقيق مع (م.س) بشكل شبه يومي، وقد منع جهاز المخابرات عائلته ومحامي مجموعة محامون من أجل العدالة من زيارته طيلة فترة اعتقاله. وعليه، تدين مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض (م.س) للضرب خلال اعتقاله بما ينتهك حقوق الإنسان ويعرض سلامته وصحته للخطر، وتستنكر المجموعة اعتقال النشاط على خلفية الانتخابات المحلية، بما يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (٥) حول تعزيز الحريات العامة، سيّما حرية المشاركة الانتخابية دون ملاحقة أوتضييق. وتدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الالتفات إلى ما يتعرض له المعتقلون السياسيون من تعذيب وانتهاكات داخل سجون الأجهزة الأمنية على خلفية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.
اعتقال الناشط منذر دويكات من نابلس
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط منذر دويكات من قرية بيتا بمدينة نابلس لليوم الخامس على التوالي. وكانت محكمة صلح نابلس قد مددت دويكات لـ ١٥ يومًا على خلفية سياسية بتاريخ ٥ يناير\ كانون الأول ٢٠٢٢
استمرار اعتقال الناشطين أحمد دويكات وإبراهيم شطارة
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشطين أحمد دويكات وإبراهيم شطارة لليوم الخامس على التوالي على خلفية سياسية. وفي تاريخ ٥ يناير \ كانون الثاني ٢٠٢٢، مددت محكمة صلح نابلس توقيف الناشطين لـ ٧ أيام، بعد أن كانت النيابة العامة قد مددت توقيفهما لـ ٤٨ ساعة بتاريخ ٣ يناير\ كانون الثاني ٢٠٢٢.
محامون من أجل العدالة تستنكر إعادة اعتقال الناشط محمد حسين
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إعادة اعتقال جهاز المخابرات للناشط محمد عمار حسين فور إخلاء سبيله من سجن نابلس، وقد كانت محكمة الصلح بنابلس، بتاريخ ٣ يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، أصدرت قرارًا بالإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد ١٢ يومًا من اعتقاله على خلفية سياسية. تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على إدانتها لإعادة اعتقال الناشط، وتشدد على أن إعادة اعتقاله تأتي ضمن سلسلة من انتهاكات الأجهزة الأمنية الخطيرة بحق القضاء الفلسطيني، وتجاوزهم للقرارات القضائية بشكل يخالف القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان، وتدعو المجموعة إلى الإفراج الفوري عن المعتقل محمد عمار حسين، ومحاسبة المخالفين.
الإفراج عن الناشط محمد عمار حسين من نابلس
أصدرت محكمة الصلح بنابلس قرارًا بالإفراج عن الناشط محمد عمار حسين بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد اعتقاله لـ ١١ يومًا على خلفية سياسية وكانت محكمة الصلح في نابلس مددت توقيف المعتقل لمدة ١٥ يومًا بتاريخ ٢٣ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١.
الإفراج عن الناشط عوني الشخشير من نابلس
أصدرت محكمة الصلح بنابلس قرارًا بالإفراج عن الناشط عوني الشخشير بكفالة نقدية قدرها ٢٠٠ دينار أردني. وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل الشخشير بتاريخ ٢٣ ديسمبر \ كانون الأول ٢٠٢١ على خلفية سياسية، ومددت محكمة الصلح توقيفه لـ ١٥ يومًا في اليوم ذاته.