تأجيل النظر في الاستئناف في قضية الصحفي عبد الرحمن ظاهر
محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية تؤجل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الدفاع في ملف محاكمة الصحفي والفنان الساخر عبدالرحمن ظاهر حتى تاريخ 08/08/2022 للطعن في قرار محكمة صلح نابلس، بإدانة الصحفي ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة على خلفية اتهامه بشتم الاجهزة الأمنية “خلال محادثة خاصة غير علنية”. وكانت محكمة الصلح في نابلس ايضاً قد قضت ببراءة الصحفي ظاهر عن تهم اخرى في ذات الملف، وذلك بعد ملاحقة الصحفي المذكور على خلفية عمله الصحفي، وتقديمه برامج سياسية ناقدة.
المعتقل السياسي أحمد هريش يتعرّض للتعذيب
مجموعة محامون من أجل العدالة تطلق نداء عاجل للتدخل الفوري من اجل الافراج عن المعتقل السياسي أحمد هريش الموقوف منذ تاريخ 6-6-2022 لدى جهاز المخابرات في أريحا على خلفية ما عرف بقضية منجرة بيتونيا. المجموعة ومنذ تاريخ 14/6/2022 ذكرت في بيان لها أن المعتقل هريش صرح أمام محكمة صلح أريحا بتعرضه للتعذيب، حيث صرح في محضر الجلسة بما يلي “انا الي أسبوع في زنازين أريحا، حيث كان يتم شبحي من معاصم يدي بحبل وكان وجهي مغطى ما بشوف من خلال الغطاء ولا شيء وكان يتم تعليقي وكان يتم ضربي بالعصا والبرابيج وضربوني فلقة وقالوا لي قوم ادبك وتم تعذيبي بواسطة الطوب والحديد وجري إلى الخلف وأساليب تعذيب أخرى”. ثم بتاريخ 28-6-2022 صرّح هريش أمام القاضي ذياب القواسمه مره اخرى باستمرار تعرضه للتعذيب لدى جهاز المخابرات في أريحا بعد جلسة تمديد التوقيف الواقعة في 14-6-2022. بتاريخ يوم أمس صرح المعتقل هريش ايضاً أمام وكيل النيابة العامة بتعرضه للتعذيب وذكر أن هناك مساعي لإرغامه على القبول بتهم جنائية خطيرة جداً تنال من سمعته ووطنيته. المجموعة تطلق نداء عاجل للتدخل الفوري، وهي بصدد مخاطبة كافة الجهات الرسمية المختصة من أجل ضمان فتح تحقيق جاد بادعاءات التعذيب، والمطالبة بملاحقة شكوى التعذيب وفق الأصول القانونية، كما تحذر المجموعة من خطورة التعاطي مع أي إفادات أو أقوال للمعتقل المذكور ضمن ظروف احتجازه المخالفة لكافة ضمانات المحاكمة العادلة.
بيان للرأي العام حول استمرار حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية الرأي
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية، التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية والتي أخذت منحى متصاعد بشكل ملحوظ منذ بداية حزيران الجاري. وقد سجلت المجموعة ضمن متابعتها المباشرة ما يزيد عن ٦٣ حالة اعتقال توزعت بين مدن الضفة الغربية المحتلة، الغالبية العظمى من هذه الاعتقالات تناوب عليها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، فيما جرى إحالة العديد من هذه الاعتقالات إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة باستثناء ٥ حالات اعتقال تم إحالتها للاعتقال الإداري منها ٤ حالات على ذمة محافظ قلقيلية فيما جرى إحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله، جرى لاحقا الإفراج عن حالتين. وتنوعت طبيعة التهم لهذه الملفات ما بين إثارة النعرات، العنصرية، والتجمهر غير المشروع، وتهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والذم الواقع على السلطة. وبهذا، تابعت المجموعة خلال هذه الفترة حملة الاعتقال التي أعقبت ما عرف بقضية منجرة بيتونيا حيث جرى اعتقال ما يقارب عشرين شخصا على ذمة هذه القضية، جرى لاحقا الإفراج عن معظم المعتقلين على هذه الخلفية فيما اقتصر التحقيق معهم أمام النيابات العامة على تهم أخرى تختلف في طبيعتها عن دوافع الاعتقال، بعض المعتقلين على هذه الخلفية جرى إحالتهم إلى لجنة التحقيق المشترك أو ما يعرف باللجنة الأمنية في أريحا، حيث اثار أحد المعتقلين ادعاءات بالتعذيب أمام قاضي محكمة صلح أريحا، فيما ذكر بعض المحامين المتواجدين في محيط المحكمة رؤية آثار على وجه المعتقل المحامي أحمد خصيب توحي بتعرضه للتعذيب، قبل أن ينفي المعتقل المذكور في وقت لاحق تعرضه للتعذيب أثناء استجوابه من قبل النيابة العامة في أريحا. كما ورصدت المجموعة اعتقال وتوقيف ١٥ شخص من ضمن المعتقلين المذكورين على خلفية حراك #بدنا_نعيش في مدينة الخليل بعد فض خيمة اعتصام لمتظاهرين رافضين للغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات الأساسية، جرى إحالة ٨ منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، قبل أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين على هذه الخلفية بعد جهود قامت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. كما وثقت المجموعة تعرض المعتقل سليمان قطش؛ المفرج عنه لاحقاً، للضرب من قبل عناصر الأمن الوقائي أمام المحكمة أثناء إعادته إلى مركز التوقيف، بالإضافة لادّعاء المذكور أثناء التحقيق معه أمام نيابة رام الله بتعرضه للضرب من قبل الجهاز المذكور.وعليه فإن المجموعة تؤكد ان جميع هذه الاعتقالات تندرج في إطار الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء السياسي، وان هذه الاعتقالات جميعها تجري دون وجود أو إبراز أي مذكرة توقيف من جهات الاختصاص، الأمر الذي يعتبر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وعليه فإن المجموعة تؤكد ثبوت تعرض اي معتقل للضرب أو التعذيب يوجب ملاحقة هذه الافعال كونها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، تستوجب تدخل النائب العام. ختاماً، تدعو المجموعة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي ووقف الاستدعاءات، احتراماً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يستمد النظام السياسي شريعته منه، وضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة، وتشير المجموعة أنها وثقت مئات حالات الاعتقال خلال الفترة التي أعقبت اغتيال الناقد السياسي الراحل نزار بنات.
الاعتقالات على ذمة المحافظ في شهر حزيران الجاري
تابعت المجموعة منذ بداية حزيران الجاري ٥ حالات اعتقال اداري على ذمة المحافظ، منها ٤ حالات على ذمة محافظ قلقيلية وحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله. وكانت المجموعة قد حصلت على عدة قرارات سابقة من محكمة العدل العليا في حالات اعتقال مشابهة؛ قضت باعتبار التوقيف على ذمة المحافظ اعتقال باطل وغير قانوني، وفيه اعتداء وتجاوز لسلطة القضاء. وعليه تؤكد المجموعة أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة قانوناً بملاحقة اي شخص متهم مهما كانت طبيعة التهمة، وان لجوء أجهزة الأمن لاعتقال المواطنين على ذمة المحافظ يهدف إلى توفير مساحة لهذه الأجهزة لتوقيف المواطنين بصورة تعسفية واجراء تحقيق غير قانوني خارج نطاق رقابة المحكمة لا يتوفر فيه الحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطينيواتفاقيات حقوق الإنسان.
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال نزار بنات دون عقد جلسة المحكمة بشكل رسمي
في الدور الرقابي التي تقوم به مجموعة محامون من أجل العدالة، فإنها تقوم بحضور جميع محاكمات المتهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات منذ البداية وحتى تاريخ هذا اليوم، وفي التطورات الأخيرة للقضية فإنه تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، أولا من الساعة العاشرة صباح اليوم – كما كان من المفترض عقدها – إلى الساعة الثانية ظهرا، ثم تمّ تأجيلها مرة أخرى إلى يوم الأحد بتاريخ 26/6/2022، دون عقد الجلسة الرسمية في المحكمة العسكرية في رام الله، وذلك لعدم حضور محامي المتهمين لانشغاله بقضايا أخرى.
حكمة صلح قلقيلية تقرر صباح اليوم براءة المعتقل السابق محمد الباز المتهم بالذم الواقع على السلطة
محكمة صلح قلقيلية تقرر صباح اليوم براءة المعتقل السابق محمد الباز من تهمة الذم الواقع على السلطة خلافا للمادة ٤٥ من القرار بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بدلالة المادة ١٩١ عقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل المواطن محمد الباز من محافظة قلقيلية على خلفية ما نسب إليه من كتابة منشورات على صفحته الشخصية على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها أداء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وينتقد كذلك في هذه المنشورات سياسة الاعتقال السياسي التي تستهدف من وصفهم بالمحترمين، ووصف اتفاقيات التسوية التي وقعت عليها منظمة التحرير بالغير شرعية، هذا بالإضافة لانتقادات أخرى منسوبة إليه؛ يتهم فيها السلطة بالفساد وأنها من قتلت نزار بنات. وبعد ستة أشهر من الملاحقة والتوقيف والمحاكمة تقرر محكمة الصلح في قلقيلية اعلان برائته. وعليه فإن مجموعة محامون من أجل العدالة تدعو إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات وصيانة الحق في التعبير عن الرأي مهما بلغ ذروته طالما أنه ينصب في الانتقاد المشروع. كما تؤكد المجموعة أن مئات الملفات التي تم إحالتها من نيابات المدن على ذات الخلفية تحصل في ختام المحاكمة على أحكام بالبراءة، مما يستوجب التريث وإعادة تقييم اداء النيابة في الملفات المحالة للمحاكم أو طلبات تمديد التوقيف التعسفية التي تقدم الى المحاكم جزافاً في مرحلة التحقيق يكون الهدف منها معاقبة الناس، سيما وأن النيابة موجودة لحماية الحق العام وصيانة الحقوق والحريات، لا للدفاع عن القمع ومصادرة الحقوق الدستورية التي شرعها القانون الأساسي الفلسطيني. كما تؤكد المجموعة أن القضاء مطالب اليوم باعادة النظر في طلبات تمديد التوقيف، حتى لا يكون القضاء ملاذاً لشرعنة القمع في مرحلة التوقيف، مع وجود ضرورة أيضا لالغاء هذا القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية كونه يتعارض بشكل مباشر مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
تأجيل ماحكمة المتهمين في اغتيال الناشط الراحل نزار بنات
المحكمة العسكرية في رام الله تؤجل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط الراحل نزار بنات حتى تاريخ ٢٠-٦-٢٠٢٢، بناءً على طلب سابق لوكيل المتهمين الذي طلب تأجيل الجلسة بسبب مرضه.
بيان للرأي العام حول قمع اعتصام طلبة جامعة النجاح
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ما حصل اليوم من أحداث دموية داخل حرم جامعة النجاح في مدينة نابلس، وما رافق هذه الأحداث من قيام العشرات من موظفي أمن الجامعة بقمع وضرب وصل حد الايذاء البليغ المقصود، ضد طلبة معتصمين داخل الحرم الجامعي مستخدمين حقهم الطبيعي والمشروع بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم في حياة جامعية آمنة. كما تابعت المجموعة تعرض هؤلاء المعتصمين للضرب باستخدام أدوات حادة كانت بحوزة عناصر الأمن المذكورين بالإضافة لاستخدام غاز الفلفل في وجه الطلبة، والاعتداء بالضرب على احد المحاضرين في الجامعة أثناء تواجده بين الطلبة. وإذ تبدي المجموعة استهجانها واستغرابها مما آلت إليه الأمور داخل الحرم الجامعي، فإنها تنظر إلى ما حصل من سلوك يعبر عن نهج عنيف يتم تغذيته بمزيد من العدوانية والكراهية داخل صرح علمي كبير مثل جامعة النجاح، حتى أصبحت الجامعة مكاناً لانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتداء على الكرامة الإنسانية، وسط صمت مريب للمؤسسة الرسمية وأجهزتها التنفيذية التي نأت بنفسها عن التدخل والوقوف على مسؤولياتها الوظيفية رغم سيل الدماء في حرم الجامعة، حتى وصل الأمر لمطاردة الطلبة في الشوارع العامة وإطلاق النار من الأسلحة والبنادق. وإذ تعتبر المجموعة أن ما حصل من أحداث دموية هي جرائم واضحة بما فيها الشروع بالقتل والتي تستوجب تدخل النائب العام للقيام بمسؤولياته القانونية بفتح تحقيق جنائي وإصدار الأوامر باعتقال كل من تورط في الاعتداء على الطلبة لصون مكانة وهيبة الحق العام. كما تؤكد المجموعة أن ما بدر من تصريحات رسمية عن محافظ محافظة نابلس باعتبار أحداث جامعة النجاح شأن داخلي، هي جزء لا ينفصل عن الحدث، يعكس حالة الاستخفاف الرسمي بانتهاكات حقوق الإنسان وغض النظر عن جرائم ترتكب دون تدخل من قبل القائمين على إنفاذ القانون، وفي الوقت الذي تعج فيه مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية بعشرات المعتقلين السياسيين دون أي سند قانوني، يتم حماية الخارجين عن القانون
تعرض المعتقلين للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا
تحديث حول تعرض المعتقلين أحمد الخصيب وأحمد هريش للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا؛ الزميل المحامي أحمد خصيب المعتقل منذ ما يقارب الاسبوع يتعرض للتعذيب والتنكيل داخل مركز توقيف اللجنة الامنية وفق شهادة محامين استطاعوا رؤيته يوم أمس بعد إحضاره إلى محكمة صلح اريحا، كما أكد المعتقل احمد هريش أمام قاضي محكمة صلح اريحا تعرضه للتعذيب الشديد في مكان توقيفه. وعليه تؤكد المجموعة أن تعذيب المعتقلين يعتبر جريمة تُرتكب من قبل القائمين على تنفيذ القانون، وان مراكز التوقيف التي تخضع لرقابة النيابة العامة يتم فيها ارتكاب مثل هذه الجرائم وسط صمت مريب. وأن عدم اتخاذ القضاء موقف بهذا الشأن يعتبر تستر على هذه الجرائم، مما يستدعي تدخل كافة المؤسسات الحقوقية والنقابية للوقوف على دورها ومسؤليتها في مواجهة هذا السلوك الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان. كما تؤكد المجموعة أن التعذيب بالإضافة لكونه جريمة يعاقب عليها القانون، فهو أيضا يؤدي لبطلان كافة إجراءات التحقيق، وعليه فإن المجموعة تحذر من التعاطي مع أي اعترافات يتم الحصول عليها تحت تأثير التعذيب والتهديد الذي يتعرض له المعتقلين.
المعتقل السياسي سليمان لم يعرض لأي جهة قضائية منذ ثلاثة أيام
لليوم الثالث على التوالي يمتنع جهاز الأمن الوقائي في رام الله‘ من عرض المعتقل السياسي سليمان قطش على أي جهة قضائية، علماً بأنه محتجز لدى الجهاز المذكور منذ مساء يوم 6/6/2022 بعد اعتقاله من منزله الكائن في قرية يبرود قضاء رام الله الساعة العاشرة ليلاً. سليمان قطش معتقل سياسي سابق وأسير محرر أصغر أسير إداري، أمضى عدة أشهر في سجون الاحتلال، والده سالم قطش معتقل سياسي سابق وأسير حالياً لدى سجون الاحتلال. النيابة العامة رفضت اليوم طلباً للمجموعة للسماح لها بزيارة المعتقل قطش بحجة عدم وجود أي ملف له في قيود النيابة، بعد رفض الجهاز المذكور السماح بزيارته. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة النائب العام، لإصدار قرار بالإفراج الفوري عن المعتقل قطش، سيما بعد امتناع نيابة رام الله عن القيام بدورها في توفير الحماية وضمانات المحاكمة العادلة للمعتقل قطش. كما تدعو المجموعة كافة المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفوري لضمان عدم تعرض المعتقل المذكور لاي مساس أو تهديد.