وقائع محاكمة المتهمين في مقتل الناشط نزار بنات
عقدت بالمحكمة الخاصة العسكرية برام الله بتاريخ اليوم، 29، كانون الثاني 2023، جلسة محاكمة لعناصر جهاز الأمن الوقائي، الأربعة عشر، المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات، وقد عقدت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة كاملة، وبحضور المتهمين الأربعة عشر المفرج عنهم من وقتٍ سابق، ووكيلهم، وممثل عن النيابة العسكرية. وتابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة بصفتها مراقب لجلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط نزار بنات، وبعض الزميلات والزملاء ممثلي المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية. وفي إطار سير إجراءات التقاضي؛ قدم وكيل الدفاع بينته الدفاعية ممثلة بخبير وهو طبيب شرعي رئيس قسم الطب الشرعي في أحد مستشفيات الأردن الطبيب (ع.ع)؛ الذي قدم تقريره الذي أعده إلى المحكمة، ثم تم نقاشه حول هذا التقرير من قبل وكيل الدفاع، وممثل النيابة العسكرية، ومن قبل المحكمة؛ وقد لخص في تقريره “سبب وفاة المرحوم يعود إلى هبوط في القلب وجهاز التنفس” وأضاف ” سبب الوفاة هي الحالة الصحية التي كان يعاني منها المرحوم” وقد علق على تقرير الطب الشرعي “ما توصلوا إليه من نتيجة وفاة هو ليس صحيحاً” وأضاف “لم يستطيعوا التمييز بين الزرقة الرمية والكدمات”. وقد أكد الطبيب (ع.ع) أن ارتكازه في بناء تقريره اعتمد على تقرير الطبي الشرعي، والملف الطبي لنزار قبل إستشهاده، بالإضافة إلى بعض الأوراق والملفات التي استلمها من قبل المحكمة. وفي دورها اعترضت النيابة العسكرية على إبراز التقرير الطبي المعد من قبل الخبير، معبرةً على أنه تقرير إنشائي ومكتبي، ولم يعتمد على الكشف والمعاينة والتشريح وان التقارير المعتمدة يجب أن تكون صادرة من الجهات المختصة، ولكن المحكمة أبرزت هذا التقرير. وقد أبدى مراقب مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعض الملاحظات خلال الجلسة تمثلت بدايةً في التفاف الخبير بالإجابة على بعض أسئلة المحكمة والنيابة والإجابة عنها بالعموميات، تدخل وكيل الدفاع بإضافة بعض الكلمات أو العبارات لإجابات الخبير، وجود بعض المصطلحات في تقرير الخبير الذي عاد وأكد شفاهيتاً إما أنها خاطئة أو غير موجودة في القاموس الطبي مثل مصطلح الصدمة الرضحية، ورفعت الجلسة 10 دقائق ثم عاد وقال بعد رفع الجلسة “مصطلح الصدمة الرضحية يوجد فقط بالرأس وليس بباقي الجسم، وهو لا ينطبق على حالة نزار، وإنما ما ينطبق على حالة نزار بالرأس هي الكدمات”، مقاطعة وكيل الدفاع للمحكمة وللنيابة. يذكر أن الجلسة رفعت إلى تاريخ 26، شباط 2023 وتم تأجيلها لإتاحة الفرصة أمام وكيل الدفاع ليقرر فيما إذا كان يرغب بتقديم بينات إضافية أم لا، ومن الجدير ذكره أن جلسة اليوم بدأت الساعة 10:00 وانتهت الساعة 1:45. … 29، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
النيابة العامة في رام الله تمدد توقيف المعتقل السياسي والأسير المحرر عاهد خضور لمدة 48 ساعة.
تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” منذ يوم أمس إعتقال المعتقل السياسي، عاهد خضور، بعد أن قام جهاز الأمن الوقائي باستدعائه لمقابلته، ومن ثم احتجازه وعرضه صبيحة هذا اليوم على النيابة العامة. وجهت النيابة العامة للمعتقل خضور تهمةً تحمل في طياتها طابعاً سياسياً، ثم قامت بتمديد توقيفه لمدة 48 ساعة بحجة إستكمال إجراءات التحقيق. وعليه؛ تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذه الاعتقالات السياسية للأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين أمثال خضور، وتدعوا النيابة العامة بالإفراج الفوري عنه. … 24، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
النيابة العامة في رام الله تمدد توقيف المعتقل السياسي إبراهيم السبع لمدة 48 ساعة.
قامت النيابة العامة برام الله، اليوم، بتمديد توقيف المعتقل السياسي، إبراهيم السبع، لمدة 48 ساعة بحجة استكمال إجراءات التحقيق، وكانت النيابة العامة قد وجهت للمعتقل السبع تهمة توجه عادة للمعتقلين السياسيين لغايات تبرير توقيفهم، وتغطيه بغطاء قانوني. ويذكر أن السبع معتقل منذ مساء الأمس، لدى جهاز الأمن الوقائي، وأن هذا الإعتقال السياسي ليس الأول من نوعه لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فقد تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أكثر من اعتقال سياسي سابق للسبع، كان آخرها بشهر تشرين الأول الفائت. … 23، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تتابع بقلق شديد الإنتهاكات الصارخة على الحالة الحقوقية في قضية المعتقل السياسي باسل فليان.
تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بعين القلق الشديد الانتهاكات الصارخة على قضية المعتقل السياسي، المعتقل بشكل إداري، باسل فليان، فرغم حصوله على قرارين بالإفراج من محكمة صلح رام الله، إلا أن هذه القرارات كانها لم تكن لدى جهاز المخابرات العامة، ويرفض جهاز المخابرات العامة النزول عند قرارات المحكمة بتنفيذ هذه القرارات. فبالرجوع إلى تاريخ 13، كانون الأول 2022 قام جهاز المخابرات العامة بإعتقال فليان ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقى عليه معتقلاً إدارياً، دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22، كانون الأول 2022 حيث قام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهماً سياسية، إلى أن حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” على قرار بالإفراج لصالح فليان من محكمة صلح رام الله؛ لكن جهاز المخابرات العامة رفض الإفراج عنه، وبتاريخ 8، كانون الثاني 2023 أحال جهاز المخابرات العامة قضية جديدة إلى النيابة العامة كان قد ألصقها به، ومجدداً، وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة تحمل طابعاً سياسياً، إلى تاريخ 17، كانون الثاني 2023 حيث حصل على قرار إفراج بعد أن استكملت المجموعة وذويه إجراءات الكفالة، لكن مجدداً، يتعنت جهاز المخابرات العامة ويرفض تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن فليان، ويبقي عليه معتقلاً إعتقالاً إدارياً دون أن يوجه له أي تهمة، أو يعرضه على النيابة أو المحكمة، أو يفرج عنه. وعليه فإن مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحمل جهاز المخابرات العامة المسؤولية عن عن حياة المعتقل فليان، وبالذات بعد ادعاءات التعذيب التي اثارها امام قاضي التمديد، وإن استمرار توقيف المعتقل فليان بصورة غير قانونية، وإدارية قد يكون دليل على استمرار تعذيبه. ومن هنا، فإننا نعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ لعطوفة النائب العام للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية حسب ما ورد في نص المادة (128) من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه فإننا نلتمس من عطوفة النائب العام بدايةً فتح تحقيق بتوقيف المعتقل فليان، ومن ثم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة بالإفراج الفوري عن فليان. … 23، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
نداء عاجل للإفراج عن المعتقل السياسي باسل فليان
تحديث: رغم صدور قرارين بالإفراج عن المعتقل السياسي والأسير المحرر، باسل فليان، وتوقيفه سابقاً قبل إحالته إلى المحكمة مدة تسعة أيام بشكل غير قانوني، وإدعاءات التعذيب التي أثارها، إلا أن جهاز المخابرات العامة يتعنت ويرفض النزول عند قرارات المحكمة بالإفراج عن فليان. وعليه، تأسف مجموعة “محامون من أجل العدالة” على الانحدار المستمر بمستوى الحالة الحقوقية الذي باتت تعاني منه الضفة الغربية، وتفرد السلطة التنفيذية بإصدار القرارات وتنفيذها على هواها. وإذ تعتبر هذا البيان المقتضب بمثابة نداء عاجل لكافة المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، للضغط للإفراج الفوري عن المعتقل فليان، وكافة المعتقلين بصورة غير قانونية وتعسفية. … 17، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحصل على قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي والأسير المحرر باسل فليان .
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرار بالإفراج لصالح المعتقل السياسي، باسل فليان، من قبل محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، مقابل تقديم كفالة شخصية للمحكمة قيمتها 500 دينار أردني؛ بعد أن قامت المجموعة باستئناف قرار محكمة صلح رام الله والقاضي برفض طلب الإفراج. يذكر أن فليان كان قد اعتقل من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 13، كانون الأول 2022 ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأبقى جهاز المخابرات العامة عليه معتقلا بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخ 22، كانون الأول 2022 ثم قام بإحالة قضيته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهماً سياسية، إلى أن حصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله؛ إلا أن جهاز المخابرات العامة رفض الإفراج عنه، وبتاريخ 8، كانون الثاني 2023 أحال قضية جديدة إلى النيابة العامة كان قد ألصقها به، ومجدداً، وجهت له النيابة العامة تهمة جديدة تحمل طابعاً سياسياً، إلى تاريخ قرار الإفراج الذي حصلت عليه المجموعة اليوم. ويذكر أن المعتقل فليان كان قد أثار أمام محكمة صلح رام الله ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، تمثلت في الشبح، ضرب بالبرابيج وغيرها. … 17، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
مجموعة “محامون من أجل العدالة” تحصل على قرارين بالإفراج عن معتقلان سياسيان .
حصلت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اليوم على قرارين بالإفراج لصالح معتقلان سياسيان، أحدهما من محكمة صلح جنين والذي يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي، فراس شادوف، والمعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، بعد أن تم نقله من مقر الأمن الوقائي في جنين. بينما الآخر، صدر عن محكمة صلح نابلس، وكان لصالح المعتقل السياسي أيمن راشد، الذي كان قد اعتقل لمشاركته في المظاهرة المنددة بإعتقال المعتقل السياسي مصعب اشتيه ورفاقه. ويذكر أن قراري الإفراج تم صدروا بعد إتمام ذوي المعتقلين لكفالات شخصية، قيمة كل واحدة 1000 دينار أردني. … 15، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
إرجاء جلسة محاكمة المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات حتى تاريخ 29، كانون الثاني 2023
عقدت بتاريخ اليوم، 15، كانون الثاني 2023، جلسة محاكمة لعناصر جهاز الأمن الوقائي، الأربعة عشر، المتهمين بمقتل الشهيد نزار بنات، بالمحكمة الخاصة العسكرية. وقد مثل في هذه الجلسة المتهمين الأربعة عشر، بالإضافة إلى حضور ممثل عن النيابة العسكرية، ومحامي عن مجموعة “محامون من أجل العدالة” كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى بعض الزميلات والزملاء ممثلي المؤسسات الحقوقية، ولوحظ تغيب وكيل الدفاع. وفي هذه الجلسة قدم ممثل النيابة العسكرية للمحكمة الخاصة كتاباً صادراً عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين يفيد بوجود إضراب وتعليق عمل أمام المحاكم، وبناءً عليه طلب تأجيل جلسة المحاكمة، والتي قامت المحكمة بتأجيلها حتى تاريخ 29، كانون الثاني 2023. وعليه، تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة دعوى للمؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، لحضور جلسة المحاكمة القادمة، لضمان سير الجلسات بشكل عادل ودون تباطؤ. … 15، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة
النيابة العامة تحيل قضية معتقلي بيت سيرا إلى المحكمة المختصة
أحالت أول أمس، الخميس، 12، كانون الثاني 2023، النيابة العامة معتقلين بيت سيرا، وهم وهم حمدان واوي، محمد عرفات حمدان، مجاهد علقم؛ إلى محكمة التمديد، بعد استجوابهم يوم الأربعاء حول تهمة توجه عادةً إلى المعتقلين السياسيين، وأصدرت محكمة التمديد قراراً يقضي بالإفراج عنهم مقابل كفالة شخصية لكل منهم قيمتها 1000 دينار أردني. إلا أن هذا القرار لم ينفذ؛ فقد أحالت قضيتهم في ذات اليوم النيابة العامة إلى محكمة الاختصاص، التي قررت تأجيل جلسة محاكمتهم إلى تاريخ 15.3.2023 لغايات السماح للنيابة العامة بتقديم بينتها، مع الإبقاء عليهم موقوفين لحين انتهاء إجراءات المحاكمة. … محامون من أجل العدالة 14، كانون الثاني 2023
أربع قرارات بالإفراج من قبل المحاكم لم تكترث لها السلطة التنفيذية، تليها توقيف على ذمة المحافظ، يفقد فيها المعتقل السياسي جدتاه دون السماح له بوداعهن
تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال المعتقل السياسي، محمد علاوي، منذ 1، أيلول 2022 لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حصل خلالها على أول أمر بالإفراج من محكمة صلح نابلس بتاريخ 12، أيلول 2022، وبالفعل تم الإفراج عنه، إلى أن ذهب لاستلام أماناته باليوم التالي، فأعادت الأجهزة الأمنية إعتقاله دون سند قانوني، وحصل بعدها على ثلاث قرارات بالإفراج؛ إثنين من محكمة صلح نابلس، وواحد من محكمة صلح أريحا، لكن دون أن يتم تنفيذ هذه القرارات. يقبع الآن علاوي في مقر اللجنة الأمنية في أريحا، بعد أن تم توقيفه على ذمة محافظ محافظ نابلس، بشكل تعسفي وغير قانوني، وفيه مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجزائية. وحسب ادعاءات ذويه؛ يمر علاوي بحالة نفسية سيئة جداً، بسبب اعتقاله، واستمرار اعتقاله لمدة تزيد عن أربعة أشهر، كما أن وجوده في مقر اللجنة الأمنية إنعكس سلباً على نفسيته. بالإضافة إلى أن إعتقاله في مقر اللجنة الأمنية، مخالفاً لأحكام نص المادة (182) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، التي تمنع نقل الإختصاص المكاني لأي محكمة إلا بضوابط معينة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام فقط. وفي تاريخ 10، كانون الأول 2022 إجتمع ذوي علاوي، وكذلك ذوي باقي المعتقلين السياسيين المعتقلين بصورة غير قانونية، وخرجوا في مسيرة سلمية؛ إلا أن هذه المسيرة تم قمعها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وذلك، ومنذ ما يقارب الشهر، توفيت جدة علاوي، وقد حرم من وداعها و/أو المشاركة في مراسم العزاء، وفي ذات السياق، فجر الأمس توفيت جدته الثانية، وحرم أيضاً من إلقاء نظرة الوداع. وعليه؛ إذ تعتبر مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذا البيان بمثابة إخطار لعطوفة النائب العام أو أحد مساعديه بدايةً للتبليغ عن موقوف بصورة غير قانونية، وأيضاً لتسريع الإفراج عنه ليتسنى له المشاركة بمراسم بيت أجر فقيدته. … 13، كانون الثاني 2023 محامون من أجل العدالة