ورقة موقف صادرة عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول المرسوم الرئاسي بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت
إن ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض فلسطين، وُلد من رحم الكفاح الوطني الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويُعبر عن التضحيات فداءً لترسيخ الحقوق الوطنية الثابتة، المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من خيرة أبنائه. وانطلاقًا من هذه الشرعية الوطنية والتاريخية، أقر القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره المرجعية الدستورية الناظمة للحياة السياسية والقانونية الفلسطينية، حيث نص في المادة (115) من الباب الثامن منه على: “يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.” وبالتالي فإن أي محاولة لتجاوزه أو استبداله عبر مراسيم رئاسية ولجان معينة، يُمثل مخالفة صريحة لهذه القاعدة الدستورية أولا: الإشكاليات الدستورية والقانونية ثانياً: التأكيد على الحقوق والحرياتيكرس الباب الثاني من القانون الأساسي (المواد 9–33) جملة من الحقوق والحريات الأساسية التي تمثل حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي: المساواة، الحرية الشخصية، الحق في المحاكمة العادلة، منع التعذيب، حرية الرأي والتعبير، حرية التنقل، الحق في التعليم والعمل، الحق في التنظيم النقابي والسياسي، وحرية الإعلام، إلى جانب حقوق اجتماعية واقتصادية وإنسانية أخرى.هذه الحقوق ملزمة وواجبة الاحترام بنص القانون الأساسي، ولا يجوز الانتقاص منها أو إعادة صياغتها بشكل انفرادي يهدد جوهرها. ثالثاً: التداعيات الوطنية والسياسية رابعاً: التوصيات إلى هنامحامون من أجل العدالة23.أب.2025
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة بخصوص إعلان الفائز بجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2025
تعلن مجموعة محامون من أجل العدالة عن اختيار الدكتور الأسير حسام أبو صفية، من قطاع غزة، فائزًا بجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في دورتها الأولى، والتي أطلقتها المجموعة في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط الحقوقي والمعارض السياسي نزار بنات، تخليدًا لمسيرته ونضاله من أجل الحريات والكرامة. جاء اختيار الدكتور حسام أبو صفية بعد عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنة تحكيم مستقلة، ضمّت نخبة من الحقوقيين، واعتمدت على معايير واضحة شملت تاريخ المرشح في العمل الحقوقي، ومستوى المخاطر والتهديدات التي تعرض لها، ومكان إقامته، واستمرارية نضاله. ويُعد الدكتور أبو صفية من أبرز الأطباء والناشطين الحقوقيين في قطاع غزة، وهو معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفقد أحد أبنائه خلال العدوان الأخير على القطاع، ويواصل نضاله من خلف القضبان. تؤكد المجموعة أن هذه الجائزة تأتي لتسليط الضوء على تضحيات المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة في ظل ما يتعرض له المدنيون في غزة من حرب إبادة جماعية، وتضييق على الحريات، وتستهدف كذلك إبراز معاناة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن الكرامة تحت النار والقصف. تتقدم المجموعة بالتحية لكل المرشحين ضمن القائمة القصيرة، وتعتبرهم شركاء في معركة الدفاع عن الإنسان.إلى هنا29.6.2025محامون من أجل العدالة
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب
يصادف اليوم، 26 يونيو 2025، اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب. يأتي هذا اليوم في وقتٍ ما زالت فيه جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة مستمرة للعام الثاني على التوالي، مع استمرار الهجمة الاستيطانية ضد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة. وبهذه المناسبة، يتم إعادة تسليط الضوء على جرائم التعذيب التي يتعرض لها مئات الأشخاص سنويًا، وخاصة الأسرى والمعتقلين الذين خاضوا تجربة الاعتقال، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وفي هذا السياق، تشير المجموعة إلى التصاعد الخطير في استخدام أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى الفلسطينيين، لاسيما أولئك الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر 2023. فقد تم توثيق العديد من الشهادات المباشرة لأسرى فلسطينيين أفادوا بتعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي غير مسبوق، بدءًا من لحظة الاعتقال ومرورًا بمرحلة التحقيق، وحتى خلال فترات احتجازهم داخل السجون أو مراكز الاعتقال المؤقتة، وذلك وفقًا لشهادات موثقة ممن أُفرج عنهم مؤخرًا. إلى جانب ذلك، يعاني الأسرى من سوء معاملة ممنهجة تمثلت في الإهمال الطبي، الحرمان من الحقوق الأساسية، والظروف القاسية التي ترقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية خلال العامين الماضيين عن استشهاد ما يقارب 65 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال، من بينهم نحو 40 أسيرًا من قطاع غزة و25 أسيرًا من الضفة الغربية. وتؤكد المجموعة أن هذه الأرقام تبقى تقديرية، في ظل استمرار الاحتلال في سياسة التعتيم الإعلامي ورفضه تقديم معلومات دقيقة حول مصير مئات المعتقلين، لا سيما من أبناء قطاع غزة، الذين ما يزال مصير العديد منهم مجهولًا. وتشمل هذه الحالات من استُشهدوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، أو أولئك الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني بعد الاعتقال، وهذا يحتّم التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المجرمين لضمان تحقيق العدالة للضحايا. التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية رغم مصادقة السلطة الفلسطينية على اتفاقية مناهضة التعذيب وإصدارها القرار بقانون رقم 25 لسنة 2023، إلا أن السنوات الأخيرة، وخصوصًا منذ عام 2023، شهدت استمرارًا مقلقًا في ممارسات التعذيب داخل مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية. فقد تم توثيق عشرات الحالات التي تعرّض فيها موقوفون لتعذيب جسدي ونفسي أثناء الاعتقال أو خلال فترات احتجازهم، بما في ذلك الضرب المبرح، الشبح، الإهانات، والحرمان من الرعاية الطبية. كما لا تزال العديد من القضايا المتعلقة بالتعذيب قيد المتابعة أمام المحاكم الفلسطينية، دون أن تُفضي إلى محاسبة أو مساءلة فعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. وتشير الوقائع إلى وجود فجوة خطيرة بين الالتزامات القانونية التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وبين الممارسة الفعلية على أرض الواقع، حيث يغيب تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتُفتقر الإجراءات القضائية إلى الفعالية والاستقلالية اللازمة لضمان العدالة للضحايا. هذا الوضع يكرّس حالة من التواطؤ والصمت الرسمي، ويقوّض ثقة المواطنين بجهاز العدالة ويشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية. وبهذه المناسبة، تؤكد مجموعة “محامون من أجل العدالة” على أهمية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في المعاملة الإنسانية، ورفض التعذيب تحت أي ظرفٍ أو مبرّر.وتشدّد المجموعة على أن هذا الالتزام يستوجب من الجهات الرسمية تفعيل الأدوات القانونية والإجرائية الكفيلة بمساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة التعذيب، وتقديمهم إلى العدالة، انسجامًا مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الإبقاء على هذه الانتهاكات دون محاسبة يُفرغ القوانين من مضمونها، ويحوّل النصوص إلى مجرد التزامات نظرية لا تجد طريقها إلى التطبيق، ما يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويقوّض أسس العدالة وسيادة القانون. إن تحقيق العدالة للضحايا، وملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب ومحاسبتهم، هو حجر الزاوية في بناء منظومة قانونية تُحترم فيها الكرامة الإنسانية وتُصان فيها الحقوق والحريات. الى هنا محامون من اجل العدالة حرر في 26-06-2025
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات
الثلاثاء 24 حزيران 2025 يصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط والمعارض السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان نزار بنات، الذي تعرض للاعتقال العنيف والضرب المفضي إلى الموت فجر يوم 24 حزيران 2021 على يد عناصر من جهاز الأمن الوقائي، على خلفية شكوى تقدم بها النائب العام بتهمة “الذم الواقع على السلطة”. وتحل هذه الذكرى في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، وفي وقت تستمر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية متواصلة، إلى جانب حملة قمع وتصعيد غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة. وفيما يتعلق بقضية اغتيال نزار بنات، فإن إجراءات المحاكمة ما زالت تراوح مكانها منذ بدء الجلسات في أيلول 2021، في ظل مماطلة غير مبررة، وشبهات بعدم الجدية، خاصة بعد الإفراج عن المتهمين خلال عام من وقوع الجريمة، وهو ما يخالف الأعراف القضائية والبروتوكولات المعمول بها في المحاكم العسكرية فيما يخص الجرائم الكبرى. وتتزامن الذكرى مع استمرار سياسة القمع السياسي من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث وثقت المجموعة مئات حالات الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة بحق النشطاء والمعارضين السياسيين منذ اغتيال نزار، إضافة إلى مقتل 22 مواطناً و6 من عناصر الأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر 2023، دون محاسبة المتورطين في معظم هذه الجرائم، باستثناء قضايا قتل عناصر الأمن التي تم فيها توجيه لوائح اتهام لناشطين سياسيين. وبهذه المناسبة، تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على ما يلي: رحم الله نزار بنات وكل من دفع حياته ثمناً لكلمته، والحرية لكل معتقلي الرأيالله نزار بنات وكل من دفع حياته ثمناً لكلمته، والحرية لكل معتقلي الرأي
محامون من أجل العدالة تطلق تقرير “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد” بدعم من الممثلية السويسرية وتنظيم الاتحاد الأوروبي
أطلقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” تقريرها الجديد بعنوان “الجرائم الإلكترونية بين التطبيق والتقييد”، وذلك بدعم من الممثلية السويسرية في فلسطين، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تم تنظيم حفل الإطلاق في مقر الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) في رام الله، بحضور ممثلين دبلوماسيين، ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، بالإضافة إلى نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من السيدة جوستين هيسلر، نائبة رئيس البعثة في الممثلية السويسرية، تلتها كلمة من السيدة باسمة عداوين، مديرة برنامج حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين. خلال الفعالية، قدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عرضًا للتقرير، مسلطة الضوء على الانتهاكات التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، والتي تتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. كما استعرضت المجموعة التوصيات التي قدمتها سابقًا لمعالي وزير العدل، بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة القانون. وشهد اللقاء مشاركة نشطاء مثل منى شتية، وجهاد عبدو، ورؤى رزمق، الذين عرضوا تجاربهم الشخصية وتجارب المدافعين عن حقوق الإنسان مع المضايقات والملاحقات القانونية استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية. يُذكر أن مجموعة “محامون من أجل العدالة” قد سلمت نسخة من التقرير إلى معالي وزير العدل، في إطار جهودها للمساهمة في مراجعة وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تنديد بالاعتداء على المحامي مرسي حسين ودعم جهود الجهات الرسمية المختصة
*بيان صحفي* تدين مجموعة “محامون من أجل العدالة” بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له المحامي مرسي حسين في مدينة رام الله، والذي تمثل في محاولة تهديد لأمنه الشخصي وإطلاق النار على مركبته ثم حرقها من قبل الخارجين عن القانون. إن هذا الاعتداء يمثل خرقاً صارخاً للقوانين واعتداءً على حرية وحقوق الأفراد، وهو ما يتناقض تماماً مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان إن المحامين، بما فيهم المحامي مرسي حسين، يلعبون دوراً حاسماً في الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة. ومن هذا المنطلق، فإن الاعتداء على المحامي هو اعتداء على النظام القانوني بأسره وعلى مبادئ العدالة التي يسعى كل محامي لتحقيقها إن مجموعة “محامون من أجل العدالة” تدعو إلى دعم جهود جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة في سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. كما ندعو المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى التدخل لحماية المحامين وضمان قدرتهم على ممارسة عملهم دون تهديد أو اعتداء وفي هذا السياق، نؤكد على ضرورة متابعة نقابة المحامين مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية اللازمة للمحامين وتسهيل عملهم، بما يضمن الحفاظ على استقلالهم وحمايتهم من أي اعتداءات قد تعرقل عملهم النبيل إن الاعتداء على المحامين لا يمكن أن يكون مقبولاً بأي شكل من الأشكال، وسنعمل جميعاً من أجل ضمان توفير بيئة آمنة ومشجعة للمحامين لمواصلة جهودهم في تحقيق العدالة الى هنا حرر في 11-8-2024 محامون من أجل العدالة
عقدت مجموعة محامون أجل العدالة اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون
عقدت مجموعة محامون أجل العدالة يوم اول امس الثلاثاء الموافق ٩-٧-٢٠٢٤ اجتماعاً مع منظمة محامون من اجل المحامون التي تتخذ مقراً لها في هولندا، وخلال اللقاء الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، رحبت المجموعة بهذا الاجتماع الذي تناول العديد من القضايا المتصلة بعمل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وما يتعرض له المحامين في فلسطين من مضايقات وتحريض بسبب عملهم القانوني ونشاطهم الحقوقي بما في ذلك فريق عمل مجموعة محامون من اجل العدالة. وعرضت المجموعة خلال اللقاء الذي جاء في يوم المحامي الفلسطيني تفاصيل ما يتعرض له المحامي الفلسطيني من ملاحقة من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت ما يقارب ثلاثون محامياً ومحامية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في اكتوبر من العام الماضي، بالإضافة للحديث عن القوانين التي اقرتها سلطة الاحتلال عقب السابع من اكتوبر الماضي والتي تمس حقوق الاسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال وتمثل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة، كما أثارت المجموعة ما يتعرض له المحامين من مضايقات وتحريض من قبل اجهزة السلطة التنفيذية بسبب نشاطهم في الدفاع القانوني والحقوقي عن المدافعين عن حقوق الإنسان. وعبّرت منظمة محامون من اجل المحامون عن تضامنها مع عمل المحامين الفلسطينين وما تقوم به مجموعة محامون من اجل العدالة في اطار دفاعها عن حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تم إبلاغ المجموعة عن اعتزام المنظمة اصدار بيان موقف رافض ويدين الاجراءات التي تستهدف عمل المحامين القانوني والحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ١١-٧-٢٠٢٤
اعتقال الناشط السياسي والحقوقي فخري جرادات
تدين مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد توقيف الناشط السياسي و الحقوقي فخري جردات بقرار صدر عن محكمة صلح جنين لمدة 15 يوم و قيام الأجهزة الامنية في مدينة جنين باعتقال فخري جرادات اثناء خروجه من مكان عمله عصر اليوم الاثنين الموافق ٨-٧-٢٠٢٤ دون ابراز أي مذكرة توقيف صادرة عن اي جهة قضائية بواسطة عناصر مسلحة ترتدي الزّي المدني واذ تدين المجموعة هذا الاعتقال الذي يأتي في اطار سياسة القمع المستمرة وتكميم الأفواه التي تطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، في ظل عدوان الاحتلال على مدن ومحافظات قطاع غزة والضفة الغربية خلافاً لما تكلفه الأنظمة والقوانين السائدة، سيّما القانون الأساسي الفلسطيني ويأتي اعتقال الناشط جرادات بعد عدة ايام من توجيه انتقاد لسياسات السلطة الفلسطينية في ظل استمرار سياسة اقتحام الاحتلال لمدن شمال الضفة الغربية واغتيال مواطنين، وتدمير المرافق العامة ويعتبر اعتقال الناشط جرادات هذا اليوم الاعتقال الثالث له من قبل الأجهزة الامنية الفلسطينية خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث يُحاكم منذ عام ٢٠٢١ امام محكمة صلح رام الله على قضايا متصلة بحرية الرأي والتعبير والمشاركة بالمظاهرات التي أعقبت اغتيال الناشط السياسي الراحل نزار بنات وتطالب المجموعة عطوفة النائب العام العمل على الإفراج الفوري عن الناشط جرادات سيمّا وان اعتقاله يخالف احكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الصادرة عام ٢٠٢٣ عن رئيس السلطة الفلسطينية التي تكفل حماية الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتعبير إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٩-٧-٢٠٢٤
جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات
تُعقد غداً الثلاثاء في محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة ثلاثة نشطاء من حراك بكفي يا شركات الاتصالات وهم جهاد عبدو وعزالدين زعول وموسى القيسيه على خلفية اتهامهم بالذم بموجب شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل بسبب نشاطهم الاجتماعي والنقابي للمطالبة بتخفيض أسعار الاتصالات وعدم مخالفة قوانين وانظمة حماية المستهلك. ويأتي انعقاد هذه الجلسة بعد تأجيل القضية بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٤ لتمكين وكيل الجهة المشتكية ممثلة بشركة الاتصالات الفلسطينية من التعليق على مذكرة بأسماء شهود الدفاع المنوي تقديهم في القضية كبينة دفاعية عن المتهمين، وكانت محكمة صلح رام الله اجازت بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٤ استدعاء شهود الدفاع بمن فيهم رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات الفلسطينية للشهادة أمام المحكمة قبل ان تتراجع عن استدعائهم في جلسة ٣٠-٦-٢٠٢٤ بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية الذي أبدى للمحكمة بان الهدف من استدعاء الشهود المذكرين يهدف للمماطلة والتسويف في القضية، وإرجاء البت في استدعاءهم بناءاً على طلب وكيل الجهة المشتكية. وتتخوف المجموعة من اي قرار قد يصدر عن محكمة الصلح للحيلولة دون استدعاء الشهود المذكورين، بما ينتقص من حق الدفاع، علماً بان الجلسة السابقة هي الجلسة الاولى للدفاع لتقديم بيناته الدفاعية في القضية المنظورة منذ عام ٢٠٢٠، حيث استغرق تقديم بينة النيابة العامة والجهة المشتكية ما يزيد عن أربعة سنوات الأمر الذي تنظر له المجموعة بانه انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة، وتسويفاً مجحفاً بحقوق المتهمين. إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ٣-٧-٢٠٢٤
زيارة مجموعةً من ممثلي دول الاتحاد الاوروبي
حضر الى مكتب محامون من اجل العدالة اليوم الخميس الموافق 13-6-2024 مجموعةً من ممثلي دول الاتحاد الاوروبي استجابةً للنداء العاجل الذي أطلقته المجموعة على خلفية حملة التحريض والتهديد التي تتعرض لها مجموعة محامون من اجل العدالة ومديرها المحامي مهند كراجة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اتخذت أيضا رسائل تهديد بالقتل عبر الاتصال المباشر والرسائل النصية، وعبّر المجتمعون عن تضامنهم ورفضهم لهذه الحملة الممنهجة التي تتزامن ايضاً مع حملات اخرى منذ السابع من اكتوبر من خلال مواقع تابعة للمستوطنين، وعبّروا ايضاً عن اهمية عمل مجموعة محامون من اجل العدالة في حماية حقوق الانسان والدفاع عن النشطاء في فلسطين دون تهديد أو تضييق، كما تناول اللقاء العديد من الاجراءات الطارئة التي سوف يتم اتخاذها لضمان وقف التحريض وعرقلة عمل المجموعة من خلال القنوات الرسمية مع السلطة الفلسطينية وقد عبرت مجموعة محامون من اجل العدالة عن امتنانها وشكرها لكل المؤسسات والدبلوماسيين اللذين تفاعلوا مع النداء العادل الذي أطلقته المجوعة لوقف التهديدات التي تمارس ضدها والذي يؤثر على استمرارية نشاطها الحقوقي وخلق مساحة امنة لعمل النشطاء الحقوقيين ومدافعي حقوق الانسان دون اي تهديد الى هنا حرر في 13-6-2024 محامون من اجل العدالة