حول ظروف إعتقال العشرات من مدينة جنين وقراها في الحملة “الأمنية “حماية وطن
مقدمة: بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2024، أطلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة أسمتها “حماية وطن” في مدينة جنين ومخيمها، والتي تهدف، حسب البيان الرسمي للأجهزة الأمنية، إلى استعادة السيطرة على المخيم ممن أسمتهم “الخارجين عن القانون”. وقد أسفرت الحملة عن العديد من الاعتقالات، شملت العديد من الحالات التي كانت غالبيتها من دون أي خلفية عنفية. وبينما قد يكون الهدف الظاهري للحملة هو إعادة الاستقرار، فقد تم توثيق العديد من الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان، التي تسببت في تعرض المعتقلين لظروف غير قانونية وغير إنسانية. التطورات: وفقًا للبيان الصادر عن الناطق باسم الأجهزة الأمنية بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2025، تم قتل 3 مسلحين واعتقال 247 شخصًا، من بينهم 41 شخصًا أصيبوا أثناء مقاومتهم للاعتقال. ومع استمرار الحملة، تواصل مجموعة محامون من أجل العدالة التوثيق والمتابعة القانونية لحالات المعتقلين، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم في ظروف مشبوهة. الظروف والاعتقالات:بينما استهدفت الحملة العديد من المجموعات التي تصفها الأجهزة الأمنية بـ “الخارجين عن القانون”، استمرت الاعتقالات السياسية ضد أفراد لم يكن لديهم علاقة بممارسات عنفية. وثقت مجموعة محامون من أجل العدالةمايزيد عن 200 حالة اعتقال تابعت منها 57 حالة من المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفيات غير عنفية. الحالات التي تم توجيهها للمحاكمة غالبًا تم توجيه تهمة “حيازة سلاح غير مرخص”، بينما أكد المعتقلون أنهم لم يكونوا يحملون سلاحًا، بل تم تصويرهم مع أسلحة على هواتفهم أو تم اتهامهم بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأجهزة الأمنية، أو بسبب علاقتهم الأسرية بمطلوبين. الانتهاكات القانونية والحقوقية: مجموعة محامون من أجل العدالة تابعت ظروف الاعتقالات في مدينة جنين والمخيم، وثبتت وجود عدة انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية التي يتمتع بها المعتقلون بموجب القانون الفلسطيني والدولي. ومن أبرز هذه الانتهاكات: 1. عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة: يتم احتجاز المعتقلين دون محاكمة في كثير من الحالات.2. عدم تمكين المحامين والعائلات من معرفة أماكن احتجاز المعتقلين: حيث يعاني المحامون من صعوبة الوصول إلى المعتقلين أو حتى معرفة أماكن احتجازهم.3. التحقيقات القسرية والتعذيب: استمرار تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق.4. نقل المعتقلين بشكل غير قانوني: تم نقل بعض المعتقلين من جنين إلى مدن أخرى مثل سلفيت ونابلس وأريحا ورام الله بشكل يعكس إهمال حقوقهم القانونية.5. التعذيب النفسي والإهانة: نشر صور وفيديوهات مهينة للمعتقلين على وسائل الإعلام من قبل الأجهزة الأمنية بهدف التحريض والتخويف.6. عدم تنفيذ قرارات المحكمة: هناك عدم التزام بتطبيق قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم أو تحويل المعتقلين للمحاكمة.7. الاحتجاز التعسفي: عدم تقديم المعتقلين للمحاكمة العادلة وإبقائهم محتجزين بناءً على قرارات غير قضائية. التوصيات: 1. التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة: نطالب النائب العام ونيابة حقوق الإنسان بالتحقيق الفوري والشامل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون خلال هذه الحملة.2. التوقف عن الاحتجاز التعسفي: من الضروري أن تتوقف الأجهزة الأمنية عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز بدون محاكمة.3. تطبيق قرارات المحاكم: نطالب بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات المحاكم بشأن الإفراج عن المعتقلين والامتثال للقرارات القضائية.4. التحقيق في الانتهاكات والتعذيب: يجب على السلطات الفلسطينية التحقيق الجاد في الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وتقديم المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة إلى المحاكمة.5. الالتزام بالاتفاقيات الدولية: يجب على دولة فلسطين الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تلتزم بها دولة فلسطين منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة. خاتمة:تعتبر الانتهاكات التي تمت خلال حملة “حماية وطن” في مدينة جنين وحملتها الأمنية انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وتعديًا على الضمانات الأساسية للمعتقليننطالب الجهات المعنية في دولة فلسطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة وحماية حقوق المعتقلين، وضمان المحاكمة العادلة لجميع الأفراد المعتقلين، والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. حرر بتاريخ 5-3-2025الى هنامحامون من اجل العدالة
محامون من أجل العدالة ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو توقع مذكرة تفاهم
رام الله – في خطوة هامة لتعزيز حقوق البدو في الضفة الغربية، وقعت مجموعة محامون من أجل العدالة ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها البدو، وذلك خلال لقاء عُقد في مدينة رام الله. وقد جمع اللقاء كلاً من المحامي مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة والمحامي حسن مليحات مدير منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. وتمحور اللقاء حول مناقشة القضايا الجوهرية التي تواجه البدو في مناطق الضفة الغربية، خاصة في منطقة أريحا والأغوار، حيث تم التطرق إلى العديد من الانتهاكات التي تمارس ضدهم، بما في ذلك مصادرة الأراضي والمراعي، تهجير التجمعات البدوية، بالإضافة إلى فرض مخالفات وغرامات من قبل الاحتلال، والهجمات المستمرة التي ينفذها المستوطنون. كما تناول اللقاء بحث إصدار تقارير حقوقية لتوثيق هذه الانتهاكات والعمل على مناصرة قضايا البدو من خلال التنسيق مع مؤسسات حقوقية محلية ودولية، وذلك من أجل دعم حقوق الإنسان وحماية المجتمع البدوي من هذه الممارسات التعسفية. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لضمان العدالة والمساواة للبدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لقاء في وزارة العدل مع المستشار القانوني يوسف عبد الصمد نيابة عن وزير العدل
سلمت مجموعة محامون من أجل العدالة يوم الخميس الموافق 23/1/2025، وزارة العدل، الدراسة الخاصة بقانون الجرائم الإلكترونية المدعوم من مكتب الممثلية السويسرية ضمن مشروع “تعزيز الحقوق الرقمي: حماية حرية التعبير في فلسطين” وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. سلمت مجموعة محامون من أجل العدالة ممثلة بالمحامية أميرة البدارين والباحثة غيداء اللبدي وبحضور الأستاذة هدبة عسكر ممثلة عن العيادة القانونية في جامعة بيرزيت، وزارة العدل، ونيابة عن وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، تسلمه المستشار القانوني يوسف عبد الصمد. وقد تناول الإجتماع مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية وفقاً للدراسة وخاصة فيما يتعلق مخالفة نصوص مواد القانون للمبادئ القانونية والقوانين الإجرائية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وتم عرض الملاحظات على هذه المواد وفق التطبيقات القانونية والقضايا التي رصدتها وتابعتها محامون من أجل العدالة وفقاً لتمثيلها القانوني لكل حالة، وقد عرضت الأستاذة أميرة البدارين أبرز المخاوف والخروقات والإنتهاكات التي وقعت وتم ممارستها على المواطنين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين ومدوني المجتمع المدني على الشبكة الإلكترونية وبالتركيز على الرأي الإستشاري للمشروع الدولي لكبار المحامين (ISLP) كما هو وارد في الدراسة. وقد عرضت الإستاذة هدبة عسكر آلية مشاركة الطلاب في العيادة القانونية لجامعة بيرزيت بالمناقشة والتعليق القانوني على نصوص مواد القانوناختتمت الأستاذة غيداء اللبدي بالتوصيات وأهمها تبني موقف قانوني فيما يخص توضيح التعريفات الأساسية وتناسب العقوبة وتعزيز حماية الخصوصية وإدخال آليات الرقابة المستقلة علماً بأن هذه التوصيات تم الموافقة عليها مسبقاً بالإجماع الكامل من خلال اللجنة الإستشارية المشكلة من مدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين وصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة استقلال ومكتب المفوض السامي وباقي المؤسسات المحلية والدولية، والتي سبقت هذه الدراسة والتوصيات بلقاءات تشاورية وإصدار ورقة سياساتوقد عبر المستشار القانوني لوزارة العدل يوسف عبد الصمد عن انفتاح الوزارة للتعاون والأخذ بهذه الدراسة والملاحظات القانونية لمراجعة القرارات بقانون الصادرة والتعديل عليها بما يضمن خدمة وحقوق المواطن الفلسطيني وحماية الحقوق والحريات العامة، والتعاون لفتح حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية والمختصة وخاصة الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة مع إطلاق وزارة العدل الفلسطينية لمنصة المشاورات العامة الإلكترونية والمرصد القانوني والذي تم الدعوة من طرفه للتعاون المشترك فيما يخص ذلك أيضاً.حرر بتاريخ 26/1/2025 رام الله
بيان صحفي
بيان صحفي سلطات الاحتلال تفرج عن المدافعة عن حقوق الإنسان المحامية ديالا عايش بعد عام من الاعتقال الإداري أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المحامية والناشطة الحقوقية ديالا عايش يوم الثلاثاء 14/1/2025، من حاجز الجلمة في قضاء جنين، بعد أكثر من عام من الاعتقال الإداري التعسفي. وكانت المحامية ديالا عايش قد تعرضت للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو عام وذلك خلال مرورها من حاجز الكونتيتر جنوب الضفة الغربية وخلال فترة اعتقالها، تعرضت لممارسات قمعية شملت التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى تعرضها للحجز الانفرادي عدة مرات. ديالا عايش هي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان، وقد عملت طوال مسيرتها المهنية على تقديم التمثيل القانوني للمدافعين عن حقوق الأنسان وتعزيز حقوق الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. إن الإفراج عن ديالا يأتي في وقت يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيين لتنكيل غير مبرر وفيه مساس بإتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب هذا الاعتقال الإداري غير القانوني كان جزءًا من سياسة سلطات الاحتلال الهادفة إلى قمع النشطاء الفلسطينيين الذين يعملون على فضح الانتهاكات الإسرائيلية. ومن خلال هذه التجربة، تواصل ديالا عايش تقديم المثال الحي على الصمود والتحدي أمام آلة القمع الإسرائيلي. تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة رفع الصوت ضد ممارسات الاعتقال الإداري الذي يعد انتهاكًا فاضحًا للحقوق الأساسية، كما تؤكد على التزامها المستمر في دعم جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مواجهة سياسات الاحتلال القمعية. إلى هنا محامون من اجل العدالة
نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق استمرار احتجاز خمسة طلبة من طلبة جامعة بيرزيت على خلفية نشاطهم الطلابي والنقابي داخل الحرم الجامعي لقد تقدمت المجموعة بطلبات لإخلاء سبيل الطلبة المعتقلين، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض، في انتهاك واضح لحقوقهم القانونية والدستورية إن اعتقال هؤلاء الطلبة يشكل خرقاً لحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل النقابي، ويعد انتهاكاً صارخاً لحقهم في ممارسة نشاطاتهم المشروعة. كما أن هذا الاعتقال يعوق سيرتهم الأكاديمية ويعكس قمعاً للحريات الطلابية. وتعبر المجموعة عن قلقها العميق بشأن ما أثاره بعض المعتقلين أمام النيابة العامة وقاضي محكمة صلح رام الله حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز إن هذه الاعتقالات تتعارض مع التزامات دولة فلسطين الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها، والتي تكفل حق الأفراد في ممارسة العمل النقابي وحماية حقوقهم الدستورية توجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين وضمان حماية حقوقهم الأساسية . كما تؤكد المجموعة على ضرورة الحفاظ على العمل النقابي داخل الحرم الجامعي وحمايته كحق أساسي للطلاب في التعبير والتجمع السلمي نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة على استعدادنا الكامل لمتابعة هذه القضية باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام حقوق الإنسان وضمان الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين حرر بتاريخ 15-12-2024 الى هنا محامون من اجل العدالة
فوز المدافعة عن حقوق الإنسان المحامية ديالا عايش بجائزة مؤشر الرقابة
*بيان صحفي* تثمن “محامون من أجل العدالة” فوز المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، الأسيرة ديالا عايش، بجائزة “مؤشر الرقابة في لندن، والتي منحت لها يوم أمس تقديرًا لدورها البارز في حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في فلسطين. إن هذا التكريم يعكس التزام الناشطة ديالا عايش الثابت والمستمر في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون، وخاصة في مجال حرية التعبير، التي تواجه تحديات كبيرة تحت الاحتلال. كما يذكر أن “محامون من أجل العدالة” كانت قد رشحت المحامية ديالا عايش لهذه الجائزة تقديرًا لجهودها الحقوقية المتميزة، رغم كونها معتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقضي فترة اعتقال إداري دون محاكمة. إن نضالها المستمر من داخل السجون يمثل رمزًا قويًا للصمود والتمسك بالحقوق الأساسية للإنسان في وجه القمع. وإذ تهنئ “محامون من أجل العدالة” عائلة المحامية ديالا عايش وكل النشطاء،الحقوقيين على هذا الإنجاز المهم، فإنها تؤكد على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمعتقلين الفلسطينيين، وتعزيز الجهود المحلية والدولية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في فلسطين. *محامون من أجل العدالة* التاريخ: 21 نوفمبر
بيان صادر عن مجموعة محامون من اجل العدالة بخصوص قضية محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات
تتابع مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار إجراءات المحاكمة في قضية قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، التي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 7-9-2021 وما زالت مستمرة حتى تاريخه، حيث عقدت جلسة أخرى للمحاكمة بتاريخ 17-11-2024 والتي تم تأجيلها لاستكمال بينة وكيل المتهمين، وتأجلت الجلسة لهذه الغاية حتى تاريخ 01-12-2024 وتشير المجموعة الى ان إجراءات المحاكمة التي مضى عليها ما يزيد عن ثلاثة سنوات ما زالت في دور تقديم البينة الدفاعية، فيما تتكرر التأجيل منذ ما يزيد عن خمسة جلسات لإحضار أحد شهود الدفاع عن المتهمين، وفي هذا السياق تؤكد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة ومن بينها سرعة الفصل في الدعوى الجزائية الى هنا حرر في 19-11-2024 محامون من اجل العدالة
حصلت مجموعة محامون من اجل العدالة على قراراً يقضي بالبراءة صدر عن محكمة صلح قلقيلية
حصلت مجموعة محامون من اجل العدالة يوم امس الاحد الموافق ١٠-١١-٢٠٢٤ على قراراً يقضي بالبراءة صدر عن محكمة صلح قلقيلية بحق المواطنة رؤى رزمق من تهمة الذم الواقع على السلطة خلافاً لأحكام المادة ٤٥ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨م وكانت المواطنة رزمق قد تعرضت للملاحقة من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في جهاز الشرطة مطلع نيسان ٢٠٢٤ بناءً على شكوى تقدمت بها وزارة التربية والتعليم بحق المواطنة رزمق على خلفية منشور لها تنتقد فيه الوزارة المذكورة، قبل ان يتم إحالتها للتحقيق معها لدى نيابة قلقيلية بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٤م وتثمن المجموعة قرار محكمة صلح قلقيلية على اصدار قرار البراءة من حيث النتيجة، وتدعو الى ضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون الجرائم الالكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ لتعديل مواده بما يكفل ويضمن حرية الرأي والتعبير دون تقييد، وللحيلولة دون استمرار ملاحقة المواطنين في اطار ممارستهم لحقوقهم الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني الى هنا حرر في 11-11-2024 محامون من اجل العدالة
بيان صحفي : ترشح الناشطة الحقوقية ديالا عايش لجائزة Index on Censorship – Freedom of Expression.
يعلن محامون من اجل العدالة بفخر عن ترشيح الناشطة الحقوقية ديالا عايش لجائزة فهرس الرقابة – حرية التعبير، عن دفاعها عن حرية السجناء السياسيين ومعاملتهم بشكل عادل. ومواجهتها للاعتقال والتهديد والمضايقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. منذ عام 2018، رصدت ديالا قمع أو اعتقال أو اضطهاد أولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية، كما مثلت العديد من المستهدفين. ويشمل ذلك أولئك الذين تم اعتقالهم أثناء التجمعات أو الاحتجاجات السلمية والمؤسسات الثقافية، مثل مسرح عشتار، الذي واجه قمعًا شديدًا خلال مسيرة في رام الله في يوليو 2022. كما قدمت ديالا المشورة للصحافيات اللائي واجهن الاضطهاد من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية ودعمت حملة المناصرة التي دعت إلى إطلاق سراح طلاب الجامعات المعتقلين. في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر والانتقام الإسرائيلي في غزة، واصلت ديالا عملها في تقديم المشورة القانونية وزيارة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في 17 كانون الثاني (يناير) 2024، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ديالا عايش أثناء مرورها عبر نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية. وفي 25 كانون الثاني (يناير)، أصدرت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحقها. وقد ورد أن الأمر صدر دون أي تهمة أو محاكمة، ولم تظهر أمام محكمة. ولم يتضمن أمر الاعتقال الإداري هذا أي اتهامات محددة. وأيدت المحكمة العسكرية هذا الأمر، ومددته لمدة أربعة أشهر أخرى حتى 17 أيار (مايو). ثم تم تجديده لاحقًا لمدة أربعة أشهر إضافية. ووفقًا لمحاميها، تعرضت ديالا للاعتداء والتهديد والشتائم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالها. وخلال الأسبوع الأول من اعتقالها، مُنعت ديالا عايش من الاتصال بمحاميها وإجراء أي مكالمات هاتفية. ولم يتمكن محاميها من رؤيتها إلا مرة واحدة في 23 كانون الثاني (يناير) 2024. ومنذ اعتقالها، لم تسمع أسرتها عنها، ولا يُسمح لهم بالاتصال بها أو زيارتها يتمنى محامون من اجل العدالة كل التوفيق ونأمل أن تفوز بالجائزة لعملها المتفاني ومعتقداتها. الى هنا حرر في 4-11-2024 محامون من اجل العدالة.
تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط
تدين مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي والناقد السياسي مزيد سقف الحيط منذ تاريخ 15-10-2024، ويأتي اعتقال الناشط مزيد للمره الثالثة خلال هذا العام في اعقاب حملات تشهير مستمرة بحقه والتحريض عليه، على خلفية ممارسته حرية الرأي والتعبير وانتقاد سياسات السلطة الفلسطينية تم توجيه لائحة اتهام الى مزيد سقف الحيط بتهم اثارة النعرات المذهبية و اطالة اللسان على مقامات عليا و الذم عبر استخدام وسائل الكترونية والتحقير الواقع على السلطات بتاريخ 21-10-2024 ما زالت محكمة صلح نابلس ترفض خلاء سبيل الناشط المعتقل لتعلق نشاطه بالنظام و الامن العامين و قد توجه فريق محامون من اجل العدالة الى تقديم استئناف عل قرارات رفض اخلاءات السبيل الا انه قامت المحكمة برد طلب الاستئناف و الابقاء على الناشط معتقلا وتحذر المجموعة من استمرار نهج القمع في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والذي بات يشكل تهديداً لحقوق الإنسان كما تطالب المجموعة باحترام حقوق المعتقل وعدم التعرض له وضمان حصوله على محاكمة عادلة والإفراج الفوري عنه حرر في 31-10-2024 الى هنا محامون من أجل العدالة