بيان صحفي: محكمة صلح رام الله تحيل المادة (150) من قانون العقوبات إلى المحكمة الدستورية في قضية المحامي مهند كراجة ومجموعة “محامون من أجل العدالة
في القضية المقامة ضد المحامي مهند كراجه ومجموعة محامون من اجل العدالة؛ محكمة صلح رام الله تقرر احالة نص المادة ١٥٠ من قانون العقوبات النافذ رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ للمحكمة الدستورية. عُقدت في محكمة صلح رام الله صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠-٠٤-٢٠٢٦ الجلسة الثانية لمحاكمة المحامي مهند كراجه ومجموعة محامون من أجل العدالة على خلفية المنشورات المزيفه المنسوبة للمحامي كراجه والمجموعة اواخر شهر اكتوبر الماضي.وخلال جلسة المحاكمة قررت المحكمة وفي إطار ردّها على الطعن المقدم من ممثل الدفاع حول عدم دستورية نص المادة ١٥٠ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المتعلق بتهمة اثارة النعرات الطائفية خلافاً للمادة ١٩ من القانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ قررت المحكمة ان الدفع المذكور قد انصب على مسألة دستورية جوهرية تتعلق بمدى توافق النص الجزائي المذكور مع الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير، وانسجاماً مع ذلك منحت المحكمة ممثل الدفاع المهلة القانونية لتقديم الطعن اصولاً لدى المحكمة الدستورية استناداً لجدية الدفع الذي قنعت به المحكمة ولهذه الغاية تأجيل المحاكمة مؤقتاً لحين تقديم الطعن المذكور والبت فيه من قبل المحكمة الدستورية.وفي هذا ترى مجموعة محامون من اجل العدالة ان ما ذهبت اليه محكمة الصلح في قرارها المذكور خطوة ايجابية نحو اعادة النظر في المسار الذي تنتهجه النيابة العامة واجهزة السلطة التنفيذية في توظيف النص الجزائي المذكور لملاحقة وتوقيف النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان طوال السنوات الماضية والتي عانى منها مئات المواطنين على مدار السنوات الماضية.وفي الختام تؤكد المجموعة على اهمية قرار محكمة الصلح في هذه المرحلة وفي الوقت الذي تواصل فيه أجهزة السلطة التنفيذية ممارسة القمع تحت مظلة القانون.وتتطلع المجموعة بإن يحظى هذا الطعن بالمساحة الكافية أمام المحكمة الدستورية للبت فيه دون اي تدخل او تأثير حفاظاً على الحقوق القانونية والدستورية المكفولة بموجب القانون الاساسي الفلسطيني.الى هنامحامون من أجل العدالةحرر في ٢٠-٠٤-٢٠٢٦
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالةحول استمرار توقيف الناشط النقابي محمد العاروري
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق بالغ استمرار توقيف الناشط النقابي محمد العاروري لمدة يومين على ذمة التحقيق، بقرار صادر عن محكمة صلح رام الله، رغم ما يعانيه من ظروف صحية صعبة، وكونه يبلغ من العمر 76 عاماً، ويُحتجز حالياً لدى جهاز الأمن الوقائي.ويُشار إلى أن العاروري يشغل موقع عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، وعضو المجلس المركزي لحزب فدا، وعضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو من الشخصيات النقابية والوطنية المعروفة.إن توقيف العاروري جاء على خلفية تهمة “الذم الواقع على السلطة” بسبب منشورات على موقع “فيسبوك”، في سياق يندرج ضمن ملاحقة حرية الرأي والتعبير وقد تقدم فريق الدفاع من مجموعة محامون من أجل العدالة بطلب لإخلاء سبيله بكفالة، إلا أن المحكمة قررت رفض الطلب.تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن توقيف الأفراد على خلفية التعبير عن الرأي أو النقد، مهما كانت حدته، يشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتعدياً على الالتزامات الدولية لدولة فلسطين، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير.وعليه، تطالب المجموعة بالإفراج الفوري عن الناشط محمد العاروري، ووقف كافة أشكال الملاحقة على خلفية التعبير عن الرأي، وضمان احترام المعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. مجموعة محامون من أجل العدالة21/04/2026