يحاكم النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، ويحاسبون على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيه
وقد أدرجت قضاياهم تحت تهمٍ مختلفة وهي: إثارة النعرات العنصرية والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة والاشتراك في تجمهر غير مشروع وخرق حالة الطوارئ وإثارة النعرات المذهبية والذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات والذم والواقع على السلطة العامة.
