في إطار التزايد الملحوظ في قضايا الاعتقال السياسي في الآونة الأخيرة، إضافةً للاعتقالات على خلفية الإنتخابات الجامعية؛ تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق شديد هذه الاعتقالات وما تخلفه من انتهاكات صارخة على القانون الأساسي الفلسطيني والمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت دولة فلسطين نفسها بها.
كما تابعت المجموعة منذ بداية أيار ثلاثون حالة اعتقال على خلفيات متعددة وزعت كالآتي، اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية (19) اعتقال، اعتقال بسبب التجمهر السلمي (4) إعتقالات، اعتقالات بسبب العمل النقابي الطلابي (4) إعتقالات، اعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير (3).
وفي هذا السياق؛ حصلت المجموعة اليوم على قرار بالإفراج من محكمة صلح نابلس لصالح الطالب في جامعة النجاح عمر منصور مقابل كفالة شخصية قيمتها 3000 دينار، كما حصلت المجموعة على قرار بالبراءة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لصالح الدكتور عادل سمارة.
وفي سياق مختلف، مددت محكمة صلح نابلس توقيف المعتقل السياسي أحمد علاوي لمدة سبعة أيام، كما مددت محكمة صلح أريحا توقيف المعتقل السياسي ماهر القاضي لمدة ثلاثة أيام بعد نقله من رام الله إلى أريحا، علماً أنه حاصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله من ملف سابق إلا أن جهاز المخابرات العامة تعنت ورفض الخضوع لقرار المحكمة وأبقى عليه موقوفاً لمدة ثلاثة أيام بصورة إدارية قبل إحالته مجدداً إلى المحكمة.
وعليه، تدعو مجموعة “محامون من أجل العدالة” المؤسسات المحلية والدولية للتدخل السريع والعاجل للإفراج عن جميع المعتقلين، كما التدخل لوقف ملف الاعتقال السياسي والاعتقالات التعسفية.
…
محامون من أجل العدالة
30، أيار 2023