محامون من أجل العدالة تحصل على براءة ١٥ ناشطًا، وتأجيل ٧ جلسات أخرى لتغيب الشهود

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ٨ جلسات لـ ٣٣ ناشطًا وحقوقيًا على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” في ٢٠٢٠، والمظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات، إضافة إلى متابعتها جلسة محكمة مرفوعة ضد الناشط جهاد عبدو على خلفية الرأي والتعبير. واستطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة الحصول على قرار بالبراءة لـ ١١ ناشطًا شاركوا في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات في أغسطس\ آب ٢٠٢١، وهم (غسان السعدي، محمد عبدو، جهاد عبدو، أبي العابدوي، معين البرغوثي، عماد البرغوثي، يوسف شرقاوي، نايف الهشلمون، إبراهيم أبو حجلة، يوسف عمرو، عمر صافي). في ملفٍ ثانٍ، استطاعت المجموعة الحصول على قرار بالبراءة لـ ٤ نشطاء يحاكمون على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات في أغسطس\ آب ٢٠٢١، وهم (محمد العطار، خلدون بشارة، عبد الحميد هارون، أحمد أبو ناصر). كما وأجلت المحكمة ٤ جلسات للنشطاء الذي يحاكمون على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” عام ٢٠٢٠ إلى ١٦ مارس\ آذار ٢٠٢٢، وذلك بسبب تغيب الشهود، وقد قررت المحكمة إرسال كتاب لمدير المباحث العامة لإحضار الشهود كونهم ملازمين في المباحث العامة، وإلى ذات التاريخ وللسبب نفسه، أجلت جلسة محكمة للنشطاء المشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وجلسة محكمة الناشط جهاد عبدو. وإلى تاريخ ٤ إبريل\ نيسان ٢٠٢٢، أجلت جلسة أخرى لنشطاء مشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وذلك بسبب تغيب الشهود عن المحكمة. وعليه، وإذ تحتفي مجموعة محامون من أجل العدالة بحصولها على قرارات البراءة بحق ١٥ ناشطًا، فإنها تستنكر الاستمرار في تغيب الشهود (العناصر في الأجهزة الأمنية) عن المحاكم ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي بما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة. وتذكر المجموعة على بأن النشطاء يحاكمون على خلفية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
دعوة لحضور محاكمة 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان

تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة جميع المؤسسات الإعلامية، وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور 10 جلسات محاكمة علنية لـ 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، على خلفية مشاركتهم في “حراك طفح الكيل” عام 2020، ومشاركتهم في المظاهرات المنددة لاغتيال الناشط نزار بنات في حزيران\ يونيو 2021، وتؤكد المجموعة أن حضور هذه الجلسات العلنية ومراقبتها، يساهم في ضمان سير الجلسات وفق معايير المحاكمة العادلة. ويحاكم النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، ويحاسبون على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها، وقد أدرجت قضاياهم تحت تهمٍ مختلفة وهي: ” إثارة النعرات العنصرية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات المذهبية، والذم باستخدام الشبكة الإلكتروونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، والذم والواقع على السلطة العامة.” وقد أجلت الجلسات مراتٍ عدة، وذلك لتغيّب الشهود العناصر في الأجهزة الأمنية، وكذلك أجلت إحدى الجلسات لتغيّب الشاهد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، وقد أدى هذا الاستمرار في تغيب الشهود قصدًا أو بسبب عدم تبليغهم إلى مماطلة المحاكمة بما بخالف ضمانات الماحكمة العادلة، كما يحدث مع نشطاء حراك “طفح الكيل” الذين يحاكمون منذ أكثر من عام. وعليه، وإذ ترافع مجموعة محامون من أجل العدالة كوكيل الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان، فإنها تدعو المؤسسات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى الحضور يوم الأحد 19\12\2021 في محكمة صلح رام الله، حيث تبدأ الجلسات الساعة التاسعة صباحًا.