محامون من أجل العدالة

محامون من اجل العدالة توثق ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل إسلام بني شمسه من نابلس

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الخميس 15 أيلول 2022، جلسة محكمة للشاب إسلام بني شمسه من مدينة نابلس، وفيها قررت محكمة صلح نابلس تمديد اعتقاله لـ 15 يومًا على ذمة التحقيق. تنقل محامية المجموعة، ظهور آثار كدمة طولية على رقبته من الجهة اليسرى، وقد عاينتها المحكمة خلال الجلسة، كما وأفاد بني شمسه بتعرضه للضرب على رأسه وظهره، ما دفع المحكمة لطلب إحالته للخدمات الطبية. وبحسب عائلته، فإن المعتقل بني شمسه تعرض للضرب خلال عملية اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، يوم الثلاثاء 13 أيلول 2022، كما أخبر المعتقل بنفسه محامية المجموعة بأنه مضرب عن الطعام. النيابة العامة من جهتها أسندت للمعتقل بني شمسه، ثلاث تهم أمام القضاء، لتبرير تمديد اعتقاله، وتستخدم هذه التهم كشرعنة قانونية لعملية الاعتقال، فيما يجري التحقيق معه على خلفية سياسية. عليه، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة التدخل العاجل للإفراج الفوري عن المعتقل السياسي بني شمسه، والذي ظهرت آثار تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عليه بوضوح أمام المحكمة اليوم، وبضمان صحته وسلامته وحياته مع استمرار إضرابه عن الطعام. كما تطالب المجموعة بضرورة محاسبة من اعتدى على بني شمسه، بما يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها فلسطين، منها بروتوكول مناهضة التعذيب الي انضمت إليه السلطة الفلسطينية عام 2017، والتي اعتبرها الرئيس الفلسطيني المرجع الأساسي لعمل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وفق المادة (18) من القرار بقانون رقم (25) لعام 2022.

ادعاءات تعذيب أدلى بها المعتقل السياسي عبدالوهاب حمد من نابلس

تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض المعتقل عبد الوهاب حمد (21 عامًا) من نابلس لتعذيب أثناء اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي، وذلك وفق ما أخبر به محامية المجموعة اليوم الخميس 11 آب 2022، وبحسب حمد، فإنه تعرض لإصابة عملٍ في كتفه قبل اعتقاله، وقد تعرض للضرب المتعمد على مكان الإصابة والرقبة والرأس، وذلك خلال التحقيق معه على خلفية سياسية. وخلال جلسة المحكمة اليوم، أصدرت محكمة صلح نابلس قرارًا بتمديد اعتقال حمد لـ 10 أيام، على خلفية تهمةٍ سياسية، بطلبٍ من النيابة العامة لاستكمال التحقيق، وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل حمد بتاريخ 9 آب 2022، من منزله بعد الساعة الواحدة والنصف ليلًا. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تتخوف من ادعاءات التعذيب التي أدلى بها عبدالوهاب حمد، وتعرب عن بالغ قلقها على صحته وسلامته وأمنه، وتوجه نداءً عاجلاً للإفراج الفوري عنه، ومحاسبة من اعتدى عليه بالضرب، ومن انتهك القانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الإنسان في التعامل مع حمد والمعتقلين السياسيين الذين سبق ووثقت معهم المجموعة ادعاءات تعذيب.

المعتقل السياسي أحمد هريش يتعرّض للتعذيب

مجموعة محامون من أجل العدالة تطلق نداء عاجل للتدخل الفوري من اجل الافراج عن المعتقل السياسي أحمد هريش الموقوف منذ تاريخ 6-6-2022  لدى جهاز المخابرات في أريحا على خلفية ما عرف بقضية منجرة بيتونيا. المجموعة ومنذ تاريخ 14/6/2022 ذكرت في بيان لها أن المعتقل هريش صرح أمام محكمة صلح أريحا بتعرضه للتعذيب، حيث صرح في محضر الجلسة بما يلي “انا الي أسبوع في زنازين أريحا، حيث كان يتم  شبحي من معاصم يدي بحبل وكان وجهي مغطى ما بشوف من خلال الغطاء ولا شيء وكان يتم تعليقي وكان يتم ضربي بالعصا والبرابيج وضربوني فلقة وقالوا لي قوم ادبك وتم تعذيبي بواسطة الطوب والحديد وجري إلى الخلف وأساليب تعذيب أخرى”. ثم بتاريخ 28-6-2022 صرّح هريش أمام القاضي ذياب القواسمه مره اخرى باستمرار تعرضه للتعذيب لدى جهاز المخابرات في أريحا بعد جلسة تمديد التوقيف الواقعة في 14-6-2022. بتاريخ  يوم أمس صرح المعتقل هريش ايضاً أمام وكيل النيابة العامة بتعرضه للتعذيب وذكر أن هناك مساعي لإرغامه على القبول بتهم جنائية خطيرة جداً تنال من سمعته ووطنيته. المجموعة تطلق نداء عاجل للتدخل الفوري، وهي بصدد مخاطبة كافة الجهات الرسمية المختصة من أجل ضمان فتح تحقيق جاد بادعاءات التعذيب، والمطالبة بملاحقة شكوى التعذيب وفق الأصول القانونية، كما تحذر المجموعة من خطورة التعاطي مع أي إفادات أو أقوال  للمعتقل المذكور ضمن ظروف احتجازه المخالفة لكافة ضمانات المحاكمة العادلة.

تعرض المعتقلين للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا

تحديث حول تعرض المعتقلين أحمد الخصيب وأحمد هريش للتعذيب في مقر اللجنة الأمنية في أريحا؛ الزميل المحامي أحمد خصيب المعتقل منذ ما يقارب الاسبوع يتعرض للتعذيب والتنكيل داخل مركز توقيف اللجنة الامنية وفق شهادة محامين استطاعوا رؤيته يوم أمس بعد إحضاره إلى محكمة صلح اريحا، كما أكد المعتقل احمد هريش أمام قاضي محكمة صلح اريحا تعرضه للتعذيب الشديد في مكان توقيفه. وعليه تؤكد المجموعة أن تعذيب المعتقلين يعتبر جريمة تُرتكب من قبل القائمين على تنفيذ القانون، وان مراكز التوقيف التي تخضع لرقابة النيابة العامة يتم فيها ارتكاب مثل هذه الجرائم وسط صمت مريب. وأن عدم اتخاذ القضاء موقف بهذا الشأن يعتبر تستر على هذه الجرائم، مما يستدعي تدخل كافة المؤسسات الحقوقية والنقابية للوقوف على دورها ومسؤليتها في مواجهة هذا السلوك الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان. كما تؤكد المجموعة أن التعذيب بالإضافة لكونه جريمة يعاقب عليها القانون، فهو أيضا يؤدي لبطلان كافة إجراءات التحقيق، وعليه فإن المجموعة تحذر من التعاطي مع أي اعترافات يتم الحصول عليها تحت تأثير التعذيب والتهديد الذي يتعرض له المعتقلين.

ادعاءات تعذيب يدليها طالب جامعي معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة تمديد النيابة العامة اعتقال الطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب لـ ٢٤ ساعة، بعد أن تم اعتقاله أمس الثلاثاء ١ مارس ٢٠٢٢ على خلفية نشاطه الطلابي. وبحسب محامية مجموعة محامون من أجل العدالة، التي حضرت معه جلسة التحقيق اليوم، فإن آثار ضرب وجرح بطول ٥ سم على جبين شلهوب، ويوجد خدش داخل أذنه، كما أنه تعرض للضرب بالكرسي على الكتف، وتم شبحه. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بتعرض الطالب للتعذيب وسوء المعاملة، وتوجه نداءً عاجلًا إلى النائب العام لضمان سلامته.