حكمة صلح قلقيلية تقرر صباح اليوم براءة المعتقل السابق محمد الباز المتهم بالذم الواقع على السلطة

محكمة صلح قلقيلية تقرر صباح اليوم براءة المعتقل السابق محمد الباز من تهمة الذم الواقع على السلطة خلافا للمادة ٤٥ من القرار بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بدلالة المادة ١٩١ عقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل المواطن محمد الباز من محافظة قلقيلية على خلفية ما نسب إليه من كتابة منشورات على صفحته الشخصية على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها أداء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وينتقد كذلك في هذه المنشورات سياسة الاعتقال السياسي التي تستهدف من وصفهم بالمحترمين، ووصف اتفاقيات التسوية التي وقعت عليها منظمة التحرير بالغير شرعية، هذا بالإضافة لانتقادات أخرى منسوبة إليه؛ يتهم فيها السلطة بالفساد وأنها من قتلت نزار بنات. وبعد ستة أشهر من الملاحقة والتوقيف والمحاكمة تقرر محكمة الصلح في قلقيلية اعلان برائته. وعليه فإن مجموعة محامون من أجل العدالة تدعو إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات وصيانة الحق في التعبير عن الرأي مهما بلغ ذروته طالما أنه ينصب في الانتقاد المشروع. كما تؤكد المجموعة أن مئات الملفات التي تم إحالتها من نيابات المدن على ذات الخلفية تحصل في ختام المحاكمة على أحكام بالبراءة، مما يستوجب التريث وإعادة تقييم اداء النيابة في الملفات المحالة للمحاكم أو طلبات تمديد التوقيف التعسفية التي تقدم الى المحاكم جزافاً في مرحلة التحقيق يكون الهدف منها معاقبة الناس، سيما وأن النيابة موجودة لحماية الحق العام وصيانة الحقوق والحريات، لا للدفاع عن القمع ومصادرة الحقوق الدستورية التي شرعها القانون الأساسي الفلسطيني. كما تؤكد المجموعة أن القضاء مطالب اليوم باعادة النظر في طلبات تمديد التوقيف، حتى لا يكون القضاء ملاذاً لشرعنة القمع في مرحلة التوقيف، مع وجود ضرورة أيضا لالغاء هذا القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية كونه يتعارض بشكل مباشر مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
محامون من أجل العدالة تحصل على براءة ١٥ ناشطًا، وتأجيل ٧ جلسات أخرى لتغيب الشهود

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ٨ جلسات لـ ٣٣ ناشطًا وحقوقيًا على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” في ٢٠٢٠، والمظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات، إضافة إلى متابعتها جلسة محكمة مرفوعة ضد الناشط جهاد عبدو على خلفية الرأي والتعبير. واستطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة الحصول على قرار بالبراءة لـ ١١ ناشطًا شاركوا في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات في أغسطس\ آب ٢٠٢١، وهم (غسان السعدي، محمد عبدو، جهاد عبدو، أبي العابدوي، معين البرغوثي، عماد البرغوثي، يوسف شرقاوي، نايف الهشلمون، إبراهيم أبو حجلة، يوسف عمرو، عمر صافي). في ملفٍ ثانٍ، استطاعت المجموعة الحصول على قرار بالبراءة لـ ٤ نشطاء يحاكمون على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات في أغسطس\ آب ٢٠٢١، وهم (محمد العطار، خلدون بشارة، عبد الحميد هارون، أحمد أبو ناصر). كما وأجلت المحكمة ٤ جلسات للنشطاء الذي يحاكمون على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” عام ٢٠٢٠ إلى ١٦ مارس\ آذار ٢٠٢٢، وذلك بسبب تغيب الشهود، وقد قررت المحكمة إرسال كتاب لمدير المباحث العامة لإحضار الشهود كونهم ملازمين في المباحث العامة، وإلى ذات التاريخ وللسبب نفسه، أجلت جلسة محكمة للنشطاء المشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وجلسة محكمة الناشط جهاد عبدو. وإلى تاريخ ٤ إبريل\ نيسان ٢٠٢٢، أجلت جلسة أخرى لنشطاء مشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وذلك بسبب تغيب الشهود عن المحكمة. وعليه، وإذ تحتفي مجموعة محامون من أجل العدالة بحصولها على قرارات البراءة بحق ١٥ ناشطًا، فإنها تستنكر الاستمرار في تغيب الشهود (العناصر في الأجهزة الأمنية) عن المحاكم ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي بما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة. وتذكر المجموعة على بأن النشطاء يحاكمون على خلفية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.