محامون من أجل العدالة

محامون من أجل العدالة تستنكر إعادة اعتقال الناشط محمد حسين

تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة إعادة اعتقال جهاز المخابرات للناشط محمد عمار حسين فور إخلاء سبيله من سجن نابلس، وقد كانت محكمة الصلح بنابلس، بتاريخ ٣ يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، أصدرت قرارًا بالإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد ١٢ يومًا من اعتقاله على خلفية سياسية. تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على إدانتها لإعادة اعتقال الناشط، وتشدد على أن إعادة اعتقاله تأتي ضمن سلسلة من انتهاكات الأجهزة الأمنية الخطيرة بحق القضاء الفلسطيني، وتجاوزهم للقرارات القضائية بشكل يخالف القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان، وتدعو المجموعة إلى الإفراج الفوري عن المعتقل محمد عمار حسين، ومحاسبة المخالفين.

الإفراج عن ٣ طلبة من جامعة بيرزيت

أصدرت محكمة الصلح في رام الله قرارًا بالإفراج عن الطالب في جامعة بيرزيت عبدالله سرور من رام الله، وذلك بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار أردني، وكان جهاز المخابرات اعتقل سرور بتاريخ ١٦ ديسمبر\كانون الأول ٢٠٢١، على خلفية نشاطه الطلابي. كما وأصدرت المحكمة، في ٣٠ ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١، قرارًا بالإفراج عن الطالب محمد أيمن قنداح، بكفالة شخصية قدرها ١٠٠٠ دينار أردني، وذلك بعد ١٣ يومًا من اعتقاله على خلفية نشاطه الطلابي. من جانبها، أصدرت محكمة الصلح في أريحا قرارًا بالإفراج عن الطالب يوسف أبو محسن دراغمة، بكفالة شخصية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وكان جهاز المخابرات في طوباس اعتقل أبو محسن بتاريخ ١٩ ديسمبر \ كانون الأول ٢٠٢١ على خلفية نشاطه الطلابي.

استمرار اعتقال ٣ طلبة من جامعة بيرزيت

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال ٣ طلبة من جامعة بيرزيت على خلفية نشاطهم الطلابي داخل الجامعة، حيث يواصل جهاز المخابرات اعتقال الطالب عبدالله سرور لليوم الـ 11 على التوالي. ولليوم الـ 9 على التوالي يواصل جهاز المخابرات اعتقال الطالب محمد قنداح، فيما تواصل اللجنة الأمنية اعتقال الطالب يوسف أبو محسن دراغمة في أريحا لليوم الـ 8 على التوالي. وقد تقدمت مجموعة محامون من أجل العدالة بطلبات إخلاء السبيل للطلاب المعتقلين، إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض، وسط منع محامي المجموعة من زيارتهم. وتوجه المجموعة نداءً عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، للضغط في الإفراج عن الطلاب المعتقلين، لما يشكله اعتقالهم انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، وتضييقًا لنشاطهم الطلابي، وإعاقةً لمسيرتهم الأكاديمية.