أكثر من 200 حالة اعتقال وتوقيف منذ أيار 2021

تصاعد وتيرة حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظات الضفة الغربية المحتلة منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول المنصرم يعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، حيث وثقت المجموعة عشرات حالات الاعتقال التي طالت مواطنين ونشطاء على خلفيات متعددة بسبب الانتماء السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.فيما تجاوز عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال، وهذه الأرقام هي الأسوء منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية. وتشير توثيقات المجموعة إلى أن غالب هذه الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة، اإا انه فور تنفيذ هذه الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من قبل النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي. كما رصدت المجموعة سلوك عنيف غير مبرر يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة. مجموعة محامون من أجل العدالة تحذر من مغبة استمرار هذه الحملات غير القانونية وتؤكد على وجوب اتخاذ النيابة موقف صارم تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان، كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق سجون الاعتقال السياسي.
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قمع حرية العمل السياسي في مدينة بيت لحم

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة الصور والمقاطع الواردة من جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، والتي ظهر فيها قمع عناصر أمنية بلباس مدني للمشاركين في الجنازة من أحزاب سياسية مختلفة.وقد رصدت المجموعة في ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية العمل السياسي، والذي يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.كما أن قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) منه على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.وعليه، تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة مشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.