محامون من أجل العدالة: احتجاز الناشط موسى نزال على ذمة المحافظ يخالف القانون
استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالوصول إلى مكان اعتقال الناشط موسى نزال “الصوي” في قلقيلية، حيث يحتجز الناشط نزال على ذمة محافظ قلقيلية.وقد منع جهاز المخابرات العامة – حيث يُحتجز – عائلة المعتقل “الصوي” من زيارته، الأمر الذي يشكل مدعاةً للقلق حول ظروف اعتقاله ووضعه الصحي. ومنذ تاريخ 7/12/2021، اعتقل جهاز المخابرات العامة “الصوي”، دون مذكرة اعتقال، كما لم تجد مجموعة محامون من أجل العدالة أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة العامة، ما يعني أن الاعتقال تم بطريقة تعسفية وغير قانونية. ويأتي الاحتجاز على ذمة المحافظ، مخالفًا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، حيث جاء في المادة (29) منه أنه ” لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونًا”، والجهة المختصة في هذه الحالة بموجب القانون هي النيابة العامة المدنية كونها جهة اختصاص في إقامة الدعوة الجزائية ومباشرتها.كما أن احتجازه لليوم السابع على التوالي دون عرضه على المحكمة يعد مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة (١٢) على أن ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه وإيقافه، ويجب إعلامه سريعًا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحامٍ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير”. وقد توجهت المجموعة بكتابٍ إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، في ظل إجراءات توقيفه غير القانونية. وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على أنها ستتابع قضية “الصوي” إلى جانب متابعتها للمعتقلين السياسيين، حتى ضمان حريتهم، والإفراج عنهم وإفراغ كافة المعتقلات السياسية.
محامون من أجل العدالة توثق انتهاك ضد حقوق الإنسان لأحد المعتقلين السياسيين
وثّقت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرض لها الناشط “ن.ع” خلال تعرضه للاعتقال على مدار عشرين يومًا من اعتقاله السياسي.فعلى الرغم من إصدار المحكمة قرارًا بالإفراج عنه، لم يتم تنفيذ القرار، بل استمر اعتقاله في زنزانة ضيقة وغير نظيفة، لا تتوفر فيها أدنى متطلبات حقوق الإنسان، فضلًا عن تعرضه للاعتداءات اللفظية، والشبح، والحرمان من النوم، كما وحاول المحققون شن حربٍ نفسية عليه من خلال استخدام عبارات معينة توحي بعدم نيتهم الإفراج عنه.وتم منع أهله ومحاميه من زيارته، كما تعرض للتحقيق بشكل شبه يومي دون وجود أي سند قانوني لذلك، ودون احترام المعتقل والتعامل معه وفق اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.وتطالب مجموعة محامون من أجل العدالة من التحقيق الفوري في ظروف المعتقلات السياسية، وتدعو بشكل عاجل إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وضمان الحماية والسلامة لهم، وتوجه نداءً إلى عطوفة النائب العام بضرورة إنفاذ القانون حول تطبيق قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء الفلسطيني.
محامون من أجل العدالة تطالب بالكشف عن مصير المعتقل السياسي موسى نزال
توجهت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، إلى مقر المخابرات العامة في مدينة قلقيلية للسير في إجراءات التوكيل للمعتقل السياسي موسى نزال “الصوي”، وقد أبلغت المخابرات المجموعة أن المعتقل موقوف على ذمة اللجنة الأمنية، وقد رفضوا إتمام إجراءات التوكيل أو السماح بالزيارة تحت حجة أنه “بحاجة لموافقة من اللجنة الأمنية”، وعلى المجموعة التوجه إلى قيادة الأمن الوطني لذلك حيث يوجد المعتقل، على حد قولهم.على إثر ذلك، توجهت المجموعة إلى الأمن الوطني الذي نفى بدوره وجود المعتقل لديه، بل أشار إلى انه موقوف لدى المخابرات العامة، ما دفع مجموعة محامون من أجل العدالة إلى التوجه إلى النيابة العامة، والاستفسار عن ملف المعتقل موسى نزال، وقد تفاجأت بعدم وجود أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة، وأن المعتقل موقوف لليوم السابع على التوالي بطريقة تعسفية غير قانونية.وفي إطار ذلك، تدخلت عدد من الهيئات الحقوقية لمعرفة مكان احتجاز المعتقل “الصوي”، ولكن لم نحصل على أي رد حتى اللحظة.ولذلك، تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مصير المعتقل موسى نزال ومكان احتجازه، وتؤكد على أن نزال موقوف بطريقة مخالفة لضمانات المحاكمة العادلة.وتطلق المجموعة نداءً عاجلًا لعطوفة النائب العام للتدخل الفوري للكشف عن مصيره، وضمان سلامته، والإفراج الفوري عنه.