نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت
بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق استمرار احتجاز خمسة طلبة من طلبة جامعة بيرزيت على خلفية نشاطهم الطلابي والنقابي داخل الحرم الجامعي لقد تقدمت المجموعة بطلبات لإخلاء سبيل الطلبة المعتقلين، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض، في انتهاك واضح لحقوقهم القانونية والدستورية إن اعتقال هؤلاء الطلبة يشكل خرقاً لحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل النقابي، ويعد انتهاكاً صارخاً لحقهم في ممارسة نشاطاتهم المشروعة. كما أن هذا الاعتقال يعوق سيرتهم الأكاديمية ويعكس قمعاً للحريات الطلابية. وتعبر المجموعة عن قلقها العميق بشأن ما أثاره بعض المعتقلين أمام النيابة العامة وقاضي محكمة صلح رام الله حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز إن هذه الاعتقالات تتعارض مع التزامات دولة فلسطين الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها، والتي تكفل حق الأفراد في ممارسة العمل النقابي وحماية حقوقهم الدستورية توجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين وضمان حماية حقوقهم الأساسية . كما تؤكد المجموعة على ضرورة الحفاظ على العمل النقابي داخل الحرم الجامعي وحمايته كحق أساسي للطلاب في التعبير والتجمع السلمي نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة على استعدادنا الكامل لمتابعة هذه القضية باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام حقوق الإنسان وضمان الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين حرر بتاريخ 15-12-2024 الى هنا محامون من اجل العدالة
مزيدٌ من الانتهاكات: أكثر من 10 قرارات تمديد اعتقال الناشطين
مددت محكمة بداية أريحا، اليوم الأحد 24 تموز 2022، اعتقال كلٍ من الزميل المحامي المتدرب أحمد الخصيب، وجهاد وهدان، وعلاء غانم لـ 45 يومًا بناءً على طلب النيابة العامة، وعلى خلفية سياسية. كما واختتم المعتقلون السياسيون الأسبوع الماضي بلسلسة تمديداتٍ لتوقيفهم بناءً على طلبٍ من النيابة العامة، وقد جاءت قرارات التمديد التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة، على النحو التالي: – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسام حمايل لـ 15 يومًا، وذلك بسبب نشاطه النقابي والطلابي. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال كلٍ من محمد محمود شيخ، ومحمد سليمان، واسلام عرار، وأنس سحويل، ومهدي الريماوي لـ 15 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة بداية أريحا اعتقال كلٍ من أحمد هريش ومنذر رحيب لـ 45 يومًا على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح رام الله اعتقال محمد فاروق خالد لـ 7 أيام على خلفية سياسية. – مددت محكمة صلح أريحا اعتقال معاذ صالح لـ 15 يومًا. -مددت محكمة صلح رام الله اعتقال أيمن أبو عرام لـ 10 أيام، على خلفية سياسية. إن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد أن التهم التي ألصقت بالمعتقلين هي تهم بدوافع سياسية، بعيدة عن أية أدلة أو بينات قانونية، وهو ما أكده طبيعة التحقيق مع المعتقلين، الذي يأخذ منحى سياسي. تدين مجموعة محامون من أجل العدالة، استمرار اعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمواطنين، وبعضهم سيقارب الشهرين على اعتقاله، دون الالتفات للحريات العامة، والقانون الأساسي الفلسطيني. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى الوقوف جميعًا كمؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين وصحفيين، والضغط في اتجاه الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقفِ سلسلة الاعتقالات السياسية، التي تصاعدت في الفترة الأخيرة.
تأجيل جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي
أجلت محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي حتى ٧ إبريل\نيسان ٢٠٢٢، بسبب تغيب الشهود العناصر في الشرطة.ويحاكم الصحفي الريماوي منذ يوليو\ تموز ٢٠٢٠، بتهمة الذم الواقع على السلطة على خلفية عمله الصحفي، ضمن التضييقات المستمرة على حرية الرأي والتعبير.
الإفراج عن ثلاثة نشطاء من مدينة نابلس
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة إصدار محكمة الصلح في نابلس قرارًا للإفراج عن محمد حسين، وأحمد دويكات، وإبراهيم شطارة، بكفالة نقدية ٢٠٠ دينار، وكفالة شخصية ٣٠٠٠ دينار. يأتي قرار الإفراج بعد أكثر من أسبوعين، قضاها النشطاء الثلاثة رهن الاعتقال السياسي، على ذمة قضيتين مختلفتين بدوافع سياسية. وسابقًا، في ١٦ يناير ٢٠٢٢، كانت محكمة الصلح في نابلس أصدرت قرارًا بالإفراج عن أحمد دويكات وإبراهيم شطارة بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، عن قضية أخرى بخلفية سياسية. وفي ٣ يناير ٢٠٢٢، أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عن محمد حسين بكفالة عدلية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني قبل أن يعيد جهاز المخابرات اعتقاله.
استمرار اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون”
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط وعضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون” في قرية رنتيس برام الله، على خلفية مشاركته وفوزه في الانتخابات المحلية. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب، بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٢، يشكل انتهاكًا للقانون الفلسطيني الأساسي الذي كفل حرية المشاركة في الانتخابات والممارسة الديموقراطية دون تضييق. وتذكر مجموعة محامون من أجل العدالة، أن اعتقال “دنون” ليس الأول خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث اعتقله جهاز المخابرات في سبتمبر ٢٠٢١، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
منذ أكثر من عام ونصف .. استمرار تأجيل محاكمة الصحفي أنس حواري
أجلت محكمة الصلح في طولكرم محاكمة الصحفي أنس حواري المفترض انعقادها الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢، حتى تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك لعدم حضور الشاهد، وقد قررت المحكمة إعادة تبليغ الشاهد مرتب المخابرات. وفي مايو ٢٠٢٠، اعتدت الأجهزة الأمنية بالضرب على الصحفي حواري واعتقلته لما يقارب أسبوع، وبدأت بعدها جلسات محاكمته على ستة تهم ادّعتها النيابة: توجيه الذم للموظفين، وتحقير موظف بحكم تأدية وظيفته، ومقاومة موظف بأعمال الشدة، وتوجيه الذم للموظفين، والذم الواقع على السلطة، ومخالفة قانون الطوارئ لسنة ٢٠٢٠، وعرقلة إعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال إعلان حالة الطوارئ. وتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن التهم المرفوعة ضد الصحفي أنس حواري، ما هي إلا غطاء أمام محاولات تضييق عمله الصحفي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وتذكر المجموعة بما تعرض له الصحفي حواري من ضربٍ واعتداء خلال عملية اعتقاله، وما يشهده الواقع الصحفي من محاولات قمع وتضييق. وتستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار تأجيل المحكمة لأكثر من عام ونصف لعدم حضور الشهود، وتشير إلى ما تشكله المماطلة في إجراءات التقاضي انتهاك لضمان المحاكمة العادلة.
محامون من أجل العدالة تندد باستمرار التضييق على الصحفيين وإدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر
بعد أكثر من ١٠ جلسات محكمة، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة النطق بالحكم على قضية الصحفي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر من نابلس، والتي يحاكم فيها على ٣ تهم تمسّ بجوهر عمله الصحفي المهني، ويضيّق فيها على حرية الرأي والتعبير وهي: “نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، والذم الواقع على السلطة.” وبينما استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة أن تحصل على قرار براءة بحق تهمتي نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، فإنها تدين ما قررته المحكمة من إدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة، والحكم عليه تبعًا للإدانة بالحبس ٣ أشهر ودفع غرامة مالية. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن قرار الإدانة، يعزز من تضييق حرية عمل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، والذي افتتح قضيته باعتقاله لـ ٣٥ يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي في أغسطس\ آب ٢٠٢٠، عانى فيها من ظروف صحية صعبة، وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله الاحتلال في إطار محاربته الإعلام الفلسطيني الحر، وملاحقته الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم التحقيق معه لدى الاحتلال الإسرائيلي على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بقرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة، والذي من شانه التضييق على الحريات الصحفية والعمل الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد الواقع الصحفي الفلسطيني والحريات العامة.
محامون من أجل العدالة تحصل على براءة ١٥ ناشطًا، وتأجيل ٧ جلسات أخرى لتغيب الشهود
تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ٨ جلسات لـ ٣٣ ناشطًا وحقوقيًا على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” في ٢٠٢٠، والمظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات، إضافة إلى متابعتها جلسة محكمة مرفوعة ضد الناشط جهاد عبدو على خلفية الرأي والتعبير. واستطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة الحصول على قرار بالبراءة لـ ١١ ناشطًا شاركوا في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات في أغسطس\ آب ٢٠٢١، وهم (غسان السعدي، محمد عبدو، جهاد عبدو، أبي العابدوي، معين البرغوثي، عماد البرغوثي، يوسف شرقاوي، نايف الهشلمون، إبراهيم أبو حجلة، يوسف عمرو، عمر صافي). في ملفٍ ثانٍ، استطاعت المجموعة الحصول على قرار بالبراءة لـ ٤ نشطاء يحاكمون على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات في أغسطس\ آب ٢٠٢١، وهم (محمد العطار، خلدون بشارة، عبد الحميد هارون، أحمد أبو ناصر). كما وأجلت المحكمة ٤ جلسات للنشطاء الذي يحاكمون على خلفية مشاركتهم في حراك “طفح الكيل” عام ٢٠٢٠ إلى ١٦ مارس\ آذار ٢٠٢٢، وذلك بسبب تغيب الشهود، وقد قررت المحكمة إرسال كتاب لمدير المباحث العامة لإحضار الشهود كونهم ملازمين في المباحث العامة، وإلى ذات التاريخ وللسبب نفسه، أجلت جلسة محكمة للنشطاء المشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وجلسة محكمة الناشط جهاد عبدو. وإلى تاريخ ٤ إبريل\ نيسان ٢٠٢٢، أجلت جلسة أخرى لنشطاء مشاركين في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط بنات، وذلك بسبب تغيب الشهود عن المحكمة. وعليه، وإذ تحتفي مجموعة محامون من أجل العدالة بحصولها على قرارات البراءة بحق ١٥ ناشطًا، فإنها تستنكر الاستمرار في تغيب الشهود (العناصر في الأجهزة الأمنية) عن المحاكم ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي بما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة. وتذكر المجموعة على بأن النشطاء يحاكمون على خلفية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
محامون من أجل العدالة تستنكر الاعتداء على مركبة الناشط أمين عرمان
تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة الاعتداء على مركبة الناشط والمرشح الانتخابي في الانتخابات المحلية أمين عرمان من قرية عين يبرود بمدينة رام الله، ومحاولة كسر زجاج مركبته ونصب حاجز لمنعه دخول قريته تحت تهديد السلاح. وبعد سماع مجموعة محامون من أجل العدالة لشكوى الناشط عرمان، واستنادًا لروايته، فإن المعتدين كانوا بلباس مدني، وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز المخابرات العامة، وحاولوا الاعتداء عليه، واعتقاله بالقوة والعنوة، دون أي تبليغ مسبق أو إشعار بذلك. وبحسب الناشط عرمان، فإن هذا الاعتداء يأتي بعد فوز قائمته في الانتخابات المحلية، وبعد إرسال جهاز الأمن الوقائي تبليغًا لابنه لتسليم نفسه فورًا للجهاز، وأن محاولة الاعتقال هذه تأتي بعد عدد من الاعتقالات السياسية السابقة التي قضاها عرمان في سجون الأجهزة الأمنية المختلفة، ويقول عرمان إنه ما زال يتعرض حتى اللحظة للتضييقات والملاحقات والمكالمات الهاتفية التي تحمل تهديدًا له. وعليه، فإن مجموعة محامون من أجل العدالة توجه نداءً عاجلًا إلى النائب العام لضمان حماية وسلامة وأمن الناشط أمين عرمان، وتدعو المجموعة إلى فتح تحقيق في ظروف الاعتداء ومحاسبة المتورطين، وتؤكد على ضرورة عدم التعرض للنشاط عرمان وأي مواطن على خلفية الرأي أو العمل السياسي أو المشاركة الانتخابية وهي حقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان.
اعتقال الناشط أمير محمد ظاهر من رام الله
تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط أمير محمد ظاهر من مدينة رام الله على خلفية سياسية، منذ تاريخ ٥ يناير \ كانون الثاني ٢٠٢٢. ومددت النيابة العامة توقيف ظاهر لـ ٤٨ ساعة على ذمة النيابة، بتاريخ ١٠ يناير \ كانون الثاني ٢٠٢٢