محامون من أجل العدالة

حكمة صلح قلقيلية تقرر صباح اليوم براءة المعتقل السابق محمد الباز المتهم بالذم الواقع على السلطة

محكمة صلح قلقيلية تقرر صباح اليوم براءة المعتقل السابق محمد الباز من تهمة الذم الواقع على السلطة خلافا للمادة ٤٥ من القرار بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بدلالة المادة ١٩١ عقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل المواطن محمد الباز من محافظة قلقيلية على خلفية ما نسب إليه من كتابة منشورات على صفحته الشخصية على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها أداء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وينتقد كذلك في هذه المنشورات سياسة الاعتقال السياسي التي تستهدف من وصفهم بالمحترمين، ووصف اتفاقيات التسوية التي وقعت عليها منظمة التحرير بالغير شرعية، هذا بالإضافة لانتقادات أخرى منسوبة إليه؛ يتهم فيها السلطة بالفساد وأنها من قتلت نزار بنات. وبعد ستة أشهر من الملاحقة والتوقيف والمحاكمة تقرر محكمة الصلح في قلقيلية اعلان برائته. وعليه فإن مجموعة محامون من أجل العدالة تدعو إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات وصيانة الحق في التعبير عن الرأي مهما بلغ ذروته طالما أنه ينصب في الانتقاد المشروع. كما تؤكد المجموعة أن مئات الملفات التي تم إحالتها من نيابات المدن على ذات الخلفية تحصل في ختام المحاكمة على أحكام بالبراءة، مما يستوجب التريث وإعادة تقييم اداء النيابة في الملفات المحالة للمحاكم أو طلبات تمديد التوقيف التعسفية التي تقدم الى المحاكم جزافاً في مرحلة التحقيق يكون الهدف منها معاقبة الناس، سيما وأن النيابة موجودة لحماية الحق العام وصيانة الحقوق والحريات، لا للدفاع عن القمع ومصادرة الحقوق الدستورية التي شرعها القانون الأساسي الفلسطيني. كما تؤكد المجموعة أن القضاء مطالب اليوم باعادة النظر في طلبات تمديد التوقيف، حتى لا يكون القضاء ملاذاً لشرعنة القمع في مرحلة التوقيف، مع وجود ضرورة أيضا لالغاء هذا القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية كونه يتعارض بشكل مباشر مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.

تأجيل جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي

أجلت محكمة صلح رام الله جلسة محاكمة الصحفي علاء الريماوي حتى ٧ إبريل\نيسان ٢٠٢٢، بسبب تغيب الشهود العناصر في الشرطة.ويحاكم الصحفي الريماوي منذ يوليو\ تموز ٢٠٢٠، بتهمة الذم الواقع على السلطة على خلفية عمله الصحفي، ضمن التضييقات المستمرة على حرية الرأي والتعبير.

منذ أكثر من عام ونصف .. استمرار تأجيل محاكمة الصحفي أنس حواري

أجلت محكمة الصلح في طولكرم محاكمة الصحفي أنس حواري المفترض انعقادها الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢، حتى تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك لعدم حضور الشاهد، وقد قررت المحكمة إعادة تبليغ الشاهد مرتب المخابرات. وفي مايو ٢٠٢٠، اعتدت الأجهزة الأمنية بالضرب على الصحفي حواري واعتقلته لما يقارب أسبوع، وبدأت بعدها جلسات محاكمته على ستة تهم ادّعتها النيابة: توجيه الذم للموظفين، وتحقير موظف بحكم تأدية وظيفته، ومقاومة موظف بأعمال الشدة، وتوجيه الذم للموظفين، والذم الواقع على السلطة، ومخالفة قانون الطوارئ لسنة ٢٠٢٠، وعرقلة إعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال إعلان حالة الطوارئ. وتشدد مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن التهم المرفوعة ضد الصحفي أنس حواري، ما هي إلا غطاء أمام محاولات تضييق عمله الصحفي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وتذكر المجموعة بما تعرض له الصحفي حواري من ضربٍ واعتداء خلال عملية اعتقاله، وما يشهده الواقع الصحفي من محاولات قمع وتضييق. وتستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار تأجيل المحكمة لأكثر من عام ونصف لعدم حضور الشهود، وتشير إلى ما تشكله المماطلة في إجراءات التقاضي انتهاك لضمان المحاكمة العادلة.

محامون من أجل العدالة تندد باستمرار التضييق على الصحفيين وإدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر

بعد أكثر من ١٠ جلسات محكمة، تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة جلسة النطق بالحكم على قضية الصحفي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر من نابلس، والتي يحاكم فيها على ٣ تهم تمسّ بجوهر عمله الصحفي المهني، ويضيّق فيها على حرية الرأي والتعبير وهي: “نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، والذم الواقع على السلطة.” وبينما استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة أن تحصل على قرار براءة بحق تهمتي نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، فإنها تدين ما قررته المحكمة من إدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة الذم الواقع على السلطة، والحكم عليه تبعًا للإدانة بالحبس ٣ أشهر ودفع غرامة مالية. تشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن قرار الإدانة، يعزز من تضييق حرية عمل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، والذي افتتح قضيته باعتقاله لـ ٣٥ يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي في أغسطس\ آب ٢٠٢٠، عانى فيها من ظروف صحية صعبة، وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله الاحتلال في إطار محاربته الإعلام الفلسطيني الحر، وملاحقته الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم التحقيق معه لدى الاحتلال الإسرائيلي على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي. تندد مجموعة محامون من أجل العدالة بقرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة، والذي من شانه التضييق على الحريات الصحفية والعمل الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد الواقع الصحفي الفلسطيني والحريات العامة.