استمرار اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون”

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشط وعضو المجلس القروي المنتخب زهدي عليان “دنون” في قرية رنتيس برام الله، على خلفية مشاركته وفوزه في الانتخابات المحلية. وتشير مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن اعتقال عضو المجلس القروي المنتخب، بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٢، يشكل انتهاكًا للقانون الفلسطيني الأساسي الذي كفل حرية المشاركة في الانتخابات والممارسة الديموقراطية دون تضييق. وتذكر مجموعة محامون من أجل العدالة، أن اعتقال “دنون” ليس الأول خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث اعتقله جهاز المخابرات في سبتمبر ٢٠٢١، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
محامون من أجل العدالة تستنكر الاعتداء على مركبة الناشط أمين عرمان

تستنكر مجموعة محامون من أجل العدالة الاعتداء على مركبة الناشط والمرشح الانتخابي في الانتخابات المحلية أمين عرمان من قرية عين يبرود بمدينة رام الله، ومحاولة كسر زجاج مركبته ونصب حاجز لمنعه دخول قريته تحت تهديد السلاح. وبعد سماع مجموعة محامون من أجل العدالة لشكوى الناشط عرمان، واستنادًا لروايته، فإن المعتدين كانوا بلباس مدني، وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز المخابرات العامة، وحاولوا الاعتداء عليه، واعتقاله بالقوة والعنوة، دون أي تبليغ مسبق أو إشعار بذلك. وبحسب الناشط عرمان، فإن هذا الاعتداء يأتي بعد فوز قائمته في الانتخابات المحلية، وبعد إرسال جهاز الأمن الوقائي تبليغًا لابنه لتسليم نفسه فورًا للجهاز، وأن محاولة الاعتقال هذه تأتي بعد عدد من الاعتقالات السياسية السابقة التي قضاها عرمان في سجون الأجهزة الأمنية المختلفة، ويقول عرمان إنه ما زال يتعرض حتى اللحظة للتضييقات والملاحقات والمكالمات الهاتفية التي تحمل تهديدًا له. وعليه، فإن مجموعة محامون من أجل العدالة توجه نداءً عاجلًا إلى النائب العام لضمان حماية وسلامة وأمن الناشط أمين عرمان، وتدعو المجموعة إلى فتح تحقيق في ظروف الاعتداء ومحاسبة المتورطين، وتؤكد على ضرورة عدم التعرض للنشاط عرمان وأي مواطن على خلفية الرأي أو العمل السياسي أو المشاركة الانتخابية وهي حقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان.
محامون من أجل العدالة توثق اعتقالًا سياسيًا على خلفية الانتخابات المحلية

رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة انتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها الناشط (م.س) من إحدى قرى مدينة رام الله، خلال اعتقاله على خلفية الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١. وبحسب (م.س) فإنه وخلال اعتقاله لـ ١٣ يومًا، تم التحقيق معه على خلاف التهمة المرفوعة ضده “حيازة السلاح” في محكمة رام الله، حيث تناول التحقيق في أغلبه مشاركة أحد أقربائه في القائمة الفائزة في القرية، و”دور الناشط في تشكيل القائمة والحشد لها”، إضافة إلى التحقيق حول مشاركة الناشط في حملة “الفجر العظيم” الشبابية. وقد وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة، تعرض (م.س) للضرب على رأسه خلال نقله من سجن رام الله إلى سجن أريحا بعد ٧ أيام من اعتقاله، وقد أضرب عن الطعام في الأيام الثمانية الأولى احتجاجًا على اعتقاله على خلفية سياسية. وفي سجن أريحا، تم التحقيق مع (م.س) بشكل شبه يومي، وقد منع جهاز المخابرات عائلته ومحامي مجموعة محامون من أجل العدالة من زيارته طيلة فترة اعتقاله. وعليه، تدين مجموعة محامون من أجل العدالة تعرض (م.س) للضرب خلال اعتقاله بما ينتهك حقوق الإنسان ويعرض سلامته وصحته للخطر، وتستنكر المجموعة اعتقال النشاط على خلفية الانتخابات المحلية، بما يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (٥) حول تعزيز الحريات العامة، سيّما حرية المشاركة الانتخابية دون ملاحقة أوتضييق. وتدعو مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الالتفات إلى ما يتعرض له المعتقلون السياسيون من تعذيب وانتهاكات داخل سجون الأجهزة الأمنية على خلفية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.