محامون من أجل العدالة

نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة نداء عاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في جامعة بيرزيت تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة بقلق استمرار احتجاز خمسة طلبة من طلبة جامعة بيرزيت على خلفية نشاطهم الطلابي والنقابي داخل الحرم الجامعي لقد تقدمت المجموعة بطلبات لإخلاء سبيل الطلبة المعتقلين، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض، في انتهاك واضح لحقوقهم القانونية والدستورية إن اعتقال هؤلاء الطلبة يشكل خرقاً لحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل النقابي، ويعد انتهاكاً صارخاً لحقهم في ممارسة نشاطاتهم المشروعة. كما أن هذا الاعتقال يعوق سيرتهم الأكاديمية ويعكس قمعاً للحريات الطلابية. وتعبر المجموعة عن قلقها العميق بشأن ما أثاره بعض المعتقلين أمام النيابة العامة وقاضي محكمة صلح رام الله حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز إن هذه الاعتقالات تتعارض مع التزامات دولة فلسطين الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها، والتي تكفل حق الأفراد في ممارسة العمل النقابي وحماية حقوقهم الدستورية توجه مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين وضمان حماية حقوقهم الأساسية . كما تؤكد المجموعة على ضرورة الحفاظ على العمل النقابي داخل الحرم الجامعي وحمايته كحق أساسي للطلاب في التعبير والتجمع السلمي نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة على استعدادنا الكامل لمتابعة هذه القضية باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام حقوق الإنسان وضمان الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين حرر بتاريخ 15-12-2024 الى هنا محامون من اجل العدالة

محامون من أجل العدالة أمام تحريض الأجهزة التنفيذية

من جديد، يعود التحريض من الأجهزة التنفيذية ومستخدميها ضد مجموعة محامون من أجل العدالة، لثنيها عن ممارسة عملها الحقوقي، والدفاع عن حقوق النشطاء والحقوقيين والمواطنين، خاصة بعدما تصاعد التغول للسلطة التنفيذية في الشهرين الأخيرين. بكلِ أسف، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات الأجهزة الأمنية الضغط على أهالي المعتقلين السياسيين الذين تتابعهم المجموعة، لدفعهم إلى سحب ثقتهم من المجموعة، فضلًا عن التشويه والتحريض والتضليل الذي يمارسه عناصر معلومون في الأجهزة بحق محامي المجموعة المنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، والكذب على لسانهم وتقويلهم ما لم يقولوه أمام المعتقلين وأهاليهم. إلى جانب ذلك، يحاول مستشارو الأجهزة الأمنية القانونيون التضييق على محامي المجموعة خلال عملهم الطبيعي في الترافع عن المعتقلين، وحضور جلسات التحقيق، والتي يكفلها القانون الفلسطيني، ويسعى هؤلاء المستشارون بالتعاون مع الأجهزة التي يعملون فيها إلى إصدار مذكرات استدعاء لمحامي مجموعة محامون من أجل العدالة. نؤكد أن التحريض الذي تواجهه محامون من أجل العدالة، لم يتوقف يومًا منذ بدأت المجموعة عملها عام 2011، ولكنه يزداد مع كل حملة اعتقالات سياسية، وكل تمادٍ في تجاوز القانون، وكل ظنٍّ لمراكز المسؤولية أنها باستطاعتها تطويع القانون وفق مصالحها لا وفق العدالة. نؤكد في مجموعة محامون من أجل العدالة أن كل التضييقات والتحريض الذي يمارس بحقنا لن يضعف موقفنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأننا سنستمر في نشاطنا القانوني والحقوقي منذ اللحظة التي يكون فيها هناك اعتداء على حقوق وحريات صانها القانون الاساسي الفلسطيني ولم تصنها الأجهزة التنفيذية ومُستَخدميها، وبما يكفل ويضمن احترام ضمانات المحاكمة العدالة التي لا تبرر الاعتقال العشوائي ولا تبرر التعذيب والضرب مهما كان الفعل أو التهمة المنسوبة لأي شخص متهم.

محكمة صلح دورا تقضي براءة الناشط السياسي محمد عمرو

اليوم، أصدرت محكمة صلح دورا حكمها ببراءة الناشط والناقد السياسي محمد عمرو حول قضية اعتقاله في نيسان 2022. بينما تسعدُ مجموعة محامون من أجل العدالة بحكم البراءة، فإن الحكم يؤكد على لا قانونية ما حدث حينها، بدءًا من اعتقاله في 19 نيسان 2022، هو وابنه شداد، وإطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح على منزله في مدينة دورا، وتوجيه النيابة العامة على إثر ذلك تهمة “مقاومة رجال الأمن”، وتوقيفه ليومين، والإفراج عنه بكفالة عدلية قدرها 2000 دينار أردني. إن التهمة التي حصل عمرو اليوم على براءة منها، ألصقت به استنادًا لما حدث خلال عملية اعتقاله، دون إبداء أي سببٍ قانوني من أصله لهذه العملية، أي دون أن يكون للاعتقال سببٌ قانوني يستوجب ذلك. عليه، تشدد مجموعة محامون من اجل العدالة على ضرورة مراجعة قانونية وحقوقية ووطنية لجميع حالات الاعتقال التي تشهدها الضفة الغربية، ودوافعها المتمثلة في الانقسام بشكل أساسي، وآليات تنفيذها، ومحاسبة من يستخدم القوة والسلاح تجاه مواطنين سلميين.

تمديد اعتقال الأسير المحرر والمدير عام في وزارة الزراعة محمد الأسمر

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة قرار محكمة صلح رام الله بتمديد اعتقال الأسير المحرر محمد الأسمر من بيت ريما لـ 15 يومًا على خلفية سياسية. وبحسب عائلته، فإن المعتقل مضرب عن الطعام والماء منذ لحظة اعتقاله، ما يعرض حياته للخطر، كما ومنعت زوجته من حضور محكمته المنعقدة اليوم في محكمة رام الله. يذكر أن الأسمر يشغل مدير عام هيئة الرقابة الزراعية في الوزارة، وأسير محرر قضى 13 عامًا من عمره في سجون الاحتلال، وتتخوف مجموعة محامون من أجل العدالة على حالته الصحية في حال استمرار اعتقاله السياسي.

المعتقل السياسي أحمد هريش يتعرّض للتعذيب

مجموعة محامون من أجل العدالة تطلق نداء عاجل للتدخل الفوري من اجل الافراج عن المعتقل السياسي أحمد هريش الموقوف منذ تاريخ 6-6-2022  لدى جهاز المخابرات في أريحا على خلفية ما عرف بقضية منجرة بيتونيا. المجموعة ومنذ تاريخ 14/6/2022 ذكرت في بيان لها أن المعتقل هريش صرح أمام محكمة صلح أريحا بتعرضه للتعذيب، حيث صرح في محضر الجلسة بما يلي “انا الي أسبوع في زنازين أريحا، حيث كان يتم  شبحي من معاصم يدي بحبل وكان وجهي مغطى ما بشوف من خلال الغطاء ولا شيء وكان يتم تعليقي وكان يتم ضربي بالعصا والبرابيج وضربوني فلقة وقالوا لي قوم ادبك وتم تعذيبي بواسطة الطوب والحديد وجري إلى الخلف وأساليب تعذيب أخرى”. ثم بتاريخ 28-6-2022 صرّح هريش أمام القاضي ذياب القواسمه مره اخرى باستمرار تعرضه للتعذيب لدى جهاز المخابرات في أريحا بعد جلسة تمديد التوقيف الواقعة في 14-6-2022. بتاريخ  يوم أمس صرح المعتقل هريش ايضاً أمام وكيل النيابة العامة بتعرضه للتعذيب وذكر أن هناك مساعي لإرغامه على القبول بتهم جنائية خطيرة جداً تنال من سمعته ووطنيته. المجموعة تطلق نداء عاجل للتدخل الفوري، وهي بصدد مخاطبة كافة الجهات الرسمية المختصة من أجل ضمان فتح تحقيق جاد بادعاءات التعذيب، والمطالبة بملاحقة شكوى التعذيب وفق الأصول القانونية، كما تحذر المجموعة من خطورة التعاطي مع أي إفادات أو أقوال  للمعتقل المذكور ضمن ظروف احتجازه المخالفة لكافة ضمانات المحاكمة العادلة.

المعتقل السياسي سليمان لم يعرض لأي جهة قضائية منذ ثلاثة أيام

لليوم الثالث على التوالي يمتنع جهاز الأمن الوقائي في رام الله‘ من عرض المعتقل السياسي سليمان قطش على أي جهة قضائية، علماً بأنه محتجز لدى الجهاز المذكور منذ مساء يوم 6/6/2022 بعد اعتقاله من منزله الكائن في قرية يبرود قضاء رام الله الساعة العاشرة ليلاً. سليمان قطش معتقل سياسي سابق وأسير محرر أصغر أسير إداري، أمضى عدة أشهر في سجون الاحتلال، والده سالم قطش معتقل سياسي سابق وأسير حالياً لدى سجون الاحتلال. النيابة العامة رفضت اليوم طلباً للمجموعة للسماح لها بزيارة المعتقل قطش بحجة عدم وجود أي ملف له في قيود النيابة، بعد رفض الجهاز المذكور السماح بزيارته. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة النائب العام، لإصدار قرار بالإفراج الفوري عن المعتقل قطش، سيما بعد امتناع نيابة رام الله عن القيام بدورها في توفير الحماية وضمانات المحاكمة العادلة للمعتقل قطش. كما تدعو المجموعة كافة المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفوري لضمان عدم تعرض المعتقل المذكور لاي مساس أو تهديد.

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة: إضاءة على بعض الحالات الحالية

بينما نقارب على إنهاء الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ما زالت الساحة الفلسطينية شاهدةً على قمعٍ متزايد للحريات العامة وحقوق الإنسان، والعمل النقابي والطلابي، كما لا زلنا في حضرة الاعتقال التعسفي دون أي مبرر قانوني. مؤخرًا، كان الانتهاك الأبرز من خلال إطلاق الرصاص الحي واستخدام السلاح خلال عملية اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو يوم الثلاثاء ١٩ إبريل ٢٠٢٢، دون إبراز مذكرة اعتقال قانونية، وقد حاولت النيابة العامة توجيه تهمة “مقاومة رجال الأمن” لمحمد عمرو بعد تمديده لـ ٢٤ ساعة. الأطفال أيضًا لم يسلموا من الاعتقال التعسفي، ما زال شداد عمرو من مدينة الخليل ابن الـ ١٧ عامًا رهن الاعتقال على ذمة جهاز المخابرات دون عرضه على أية جهة قانونية في مخالفة واضحة لأصول المحاكمات الجزائية، والطفل عز الدين شخشير من مدينة نابلس ابن الـ ١٦ عامًا رهن الاعتقال والتهمة سياسية! وبينما تقترب الجامعات من انتخابات مجالسها الطلابية، الجو الديموقراطي الانتخابي الذي تحتفي فيه الساحة الفلسطينية، تلاحق الأجهزة الأمنية العمل النقابي من خلال اعتقال الطلبة الجامعيين على نشاطهم الطلابي داخل أروقة الجامعة، والذي كان آخرهم الطالب براء غزال من جامعة الخليل الذي اعتقل يوم الأحد ١٧ إبريل ٢٠٢٢ على خلفية عمله الطلابي. في هذه الأثناء، تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال المعلم المدرسي أحمد أبو فارة لليوم الخامس على التوالي بتهمة سياسية، وقد أصدرت محكمة صلح الخليل بحقه تمديدًا لـ ٧ أيام على ذمة التحقيق، والمواطن يوسف كميل من مدينة جنين الذي يستمر اعتقاله منذ ٣١ مارس ٢٠٢٢، وحصل على تمديدين كان آخرهما لـ ١٥ يومًا بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠٢٢ بتهمة سياسية. انتهاك الحريات العامة ليست العنوان الوحيد في سلسلة الانتهاكات، بل تجاوزتها إلى الانتهاكات للإجراءات القانونية، مثل عدم إبراز مذكرة التوقيف القانونية خلال عملية الاعتقال، وإرفاق تهمٍ لا تمت لسير التحقيق بصلة، وإنما من أجل تطويعها للحصول على قرار تمديدٍ من قاضي المحكمة. إن مجموعة محامون من أجل العدالة، تتابع وبكلِ قلق، هذه الانتهاكات المتواصلة، التي تطال حرياتٍ أساسية للإنسان، والتي تتزامن مع ادعاءات تعذيب وسوء معاملة يدلي المعتقلون السياسيون عن تعرضهم لها خلال اعتقالهم لدى الجهاز الأمني في ظروف زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي. تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة إلى التحرك الفوري والسريع لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات، وحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها والنشطاء في سبيلها، كما وتجدد دعوتها إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تمديد اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو لـ ٢٤ ساعة

بعد إطلاق الأجهزة الأمنية الرصاص الحي واستخدام السلاح خلال عملية اعتقاله، تمدد النيابة العامة اعتقال الناشط والناقد السياسي محمد عمرو من مدينة دورا بالخليل لـ ٢٤ ساعة، مع توجيه ادعاءات ضده تمثلت بـ “مقاومة رجال الأمن.” في الوقت ذاته، قدمت الأجهزة الأمنية للعائلة وعودات بالإفراج عن ابنه الطفل شداد عمرو دون عرضه على المحكمة، أي في توقيف على ذمة الجهاز لأكثر من ٢٤ ساعة في مخالفة لأصول المحاكمة الجزائية والإجراءات القانونية، وضمانات المحاكمة العادلة. تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة دعوتها للإفراج الفوري عن محمد عمرو، وضمان سلامته وصحته، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح، وإطلاق الرصاص الحي على منزله.

الاحتلال يعتقل الطالب مصعب حنايشة المعتقل السياسي السابق

في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة لـ ٥ أيام، وذلك على خلفية نشاطه الطلابي والنقابي داخل الجامعة. بعد أسبوعين من الإفراج عنه، ومرةً أخرى، أعاد جهاز الأمن الوقائي اعتقال حنايشة لـ ٨ أيام، والتحقيق ذاته، نشاطه الطلابي داخل أروقة الجامعة. مصعب، اعتقلَ مرتين خلال أقل من شهر، في فترةِ الامتحانات الفصلية، بسبب ممارسته حقًا أكاديميًا ودستوريًا ممنوحًا له، حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل النقابي والطلابي. بعد تهديدات وملاحقات من مخابرات الاحتلال، التي استمرت خلال الأسابيع الماضية، يقتحم جيش الاحتلال اليوم الأربعاء ١٣ إبريل ٢٠٢٢ منزل مصعب في بلدة قباطية، والسبب مرة ثالثة ذاته: نشاطه الطلابي والنقابي. تدين مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة، وتجدد رفضها لسياسة الباب الدوار التي تدع المواطن الفلسطيني يتنقل بين المعتقلات السياسية وبين سجون الاحتلال، والتي تستكمل فيها جهة الاعتقال التحقيق مع المعتقل \ الأسير من حيث وقفت الجهة التي تسبقها.

الاعتقالات السياسية التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة في فبراير \ شباط ٢٠٢٢

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة ١٠ حالات اعتقال سياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير خلال شهر فبراير\ شباط، توزعت ما بين رام الله (٣ حالات)، ونابلس وجنين وقلقيلية (حالتين لكل مدينة)، وحالة في مدينة بيت لحم، لم يُبرز في جميعها أية مذكرة توقيف قانونية. نصف الحالات (٥ حالات) التي تابعتها مجموعة محامون من أجل العدالة خلال الشهر المنصرم، تندرج تحت مسمى الاعتقال التعسفي، وذلك بتوقيف المعتقلين لأيام لدى الجهاز الأمني دون عرضهم على أي جهة قانونية، والإفراج عنهم فيما بعد. كما رصدت المجموعة حالة اعتداء مارسها جهاز المخابرات العامة خلال اعتقال الشاب (م.ش) من مدينة قلقيلية، حيث انهال عليه ٧ عناصر مخابرات بالضرب أثناء عملية اعتقاله التعسفي، دون توجيه أي تهمة له، والاكتفاء بتحقيق الجهاز معه حول الانتماء السياسي. وبعد أسبوع تقريبًا من اعتقاله، تمكنت مجموعة محامون من أجل العدالة تحديد مكان احتجاز (م.ب) في مدينة رام الله، وذلك بعد رفض جهاز المخابرات العامة الإفصاح عن مكانه، فيما تبيّن لاحقًا نقله إلى اللجنة الأمنية في أريحا. حتى اللحظة، ما زالت مجموعة محامون من أجل العدالة تتابع اعتقال ٥ حالات أحدها على خلفية الرأي والتعبير، ووجهت لهم تهمٌ ما بين (حيازة السلاح، وجمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة)، هذه التهم التي تدرجها النيابة العامة كغطاء قانوني أمام المحكمة لتمديد الاعتقال. عليه، تجدد مجموعة محامون من أجل العدالة تأكيدها على مواصلتها مسيرتها في متابعة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي حتى إفراغ جميع المعتقلات السياسية، ورصد حالات الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.