محامون من أجل العدالة

الافراج عن الطالب في الجامعة العربية الامريكية همام الحاج

قام جهاز المخابرات العامة بالافراج عن الطالب همام الحاج في الجامعة العربية الامريكية امس يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٤  المعتل من تاريخ  ٥-٥-٢٠٢٤ على خلفية نشاطه النقابي والطلابي وكانت محكمة صلح جنين قد اصدرت بحق همام قرار بالافراج عنه بتاريخ  ١٦-٥-٢٠٢٤، الا ان جهاز المخابرات العامة رفض تنفيذ قرار الافراج  الصادر عن قاضي صلح جنين و الابقاء عليه موقوفا على ذمة مدير جهاز المخابرات العامة وتعتبر مجموعة محامون من أجل العدالة ان توقيف المعتقلين على ذمة مدراء الاجهزة الامنية توقيف واجراء غير قانوني وينطوي على جريمة موصوفة بموجب القانون، متمثلة بالامتناع عن تنفيذ قرار قضائي لمدة ١٤ يوم وحجز حرية دون مبرر مشرو كما تعتبر المجموعة ان الاجراء المذكور يخالف قرار المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (18/2022) الصادر بتاريخ 25/1/2023 والتي قضت في وقت سابق بإبطال التوقيف الإداري على ذمة المحافظ وإلغاء مواد من قانون منع الجرائم الاردني رقم (7) لسنة 1954 التي كانت تجيز ذلك لمخالفته ضمانات المحاكمة العدالة الى هنا حرر بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٤ محامون من أجل العدالة

المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر تعقد جلسة لإستئناف القرار الإداري بإعتقال المدافعه عن حقوق الإنسان ديالا عايش

    عقدت  في محكمة الاحتلال العسكرية- عوفر صباح اليوم الخميس ١٦-٥-٢٠٢٤ جلسة استئناف للأسيرة في سجون الاحتلال المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش للنظر في امر الاعتقال الإداري الصادر بحقها من السابق لمدة أربعة شهور والذي ينتهي بحلول يوم غد الجمعة ما لم يتم اصدار امر اعتقال اداري جديد بحقها. وكان جيش الاحتلال قد اعتقل المحامية عايش على حاجز الكونتينر العسكري جنوب الضفة الغربية المحتلة بتاريخ ١٧-١-٢٠٢٤ قبل ان يتم إحالتها الاعتقال الإداري لمدة أربعة اشهر. وتعاني الأسيرة عايش من ظروف اعتقال سيئة أسوةً بباقي الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي سيمّا في ظروف الحرب والعدوان على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية المحتله عقب السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ ضمن سياسة ممنهجة للتضييق والانتقام الممارس من قبل سلطات السجون التي اتخذت منحى خطير جدا بسلوك القتل والقمع والتعذيب الذي تعرض ويتعرض له الاسرى باستمرار، وخاصة أسرى قطاع غزة والتي تتحدث بعض الإحصائيات عن ارتقاء ما يقارب ٢٠ اسيراً منذ بداية الحرب، هذا عدا عن أسرى قطاع غزة المحرومين من كافة أنواع التمثيل القانوني امام المحاكم العسكرية  او زيارات المحامين،  او معرفة مصير من كان حي او استشهد اثناء او بعد الاعتقال. وتحدثت الأسيرة عايش التي تقبع حالياً في سجن الدامون منذ أربعة أشهر ،خلال جلسة اليوم عن ظروف اعتقالها والتي تعكس حال الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال؛ والتي تعكس مدى تردّي الأوضاع المعيشية داخل السجن من سوء التعامل داخل السجن وتقليص مدة الفورة وتخفيض كميات الطعام وتكدس المعتقلين داخل كل غرفة مما يُجبر أربعة أسيرات داخل غرفتها  بالنوم على الارض، ونقص الملابس والأغطية، وعدم توفير احتياجات أساسية للأسيرات، بالإضافة إلى التعامل بشكل سئ اثناء العدد الذي يتكرر يوميا اكثر مما كان عليه الحال قبل الحرب، بالإضافة لقلة زيارات المحامين، واستمرار الحرمان من شراء الاحتياجات من  الكنتينا (مقصف السجن).   وتتخوف المجموعة من اي تجديد لامر الاعتقال الإداري الصادر بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ديالا عايش، سيما مع انتهاء مدة الأمر الحالي يوم غد الجمعة ١٧-٥-٢٠٢٤، ودون البّت في الاستئناف المنظور بجلسة اليوم،  وتشير المجموعة إلى أن كافة المعتقلين على ذمة الاعتقال الإداري موقوفين بشكل تعسفي دون اي تهم استناداً إلى قانون الطوارئ الانتدابي المخالف لكافة ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يتعارض أيضاً بشكل كلي مع حق تقرير المصير.   إلى هنا محامون من اجل العدالة حرر في ١٦-٥-٢٠٢٤

الاعتقالات على ذمة المحافظ في شهر حزيران الجاري

تابعت المجموعة منذ بداية حزيران الجاري ٥ حالات اعتقال اداري على ذمة المحافظ، منها ٤ حالات على ذمة محافظ قلقيلية وحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله. وكانت المجموعة قد حصلت على عدة قرارات سابقة من محكمة العدل العليا في حالات اعتقال مشابهة؛ قضت باعتبار التوقيف على ذمة المحافظ اعتقال باطل وغير قانوني، وفيه اعتداء وتجاوز لسلطة القضاء. وعليه تؤكد المجموعة أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة قانوناً بملاحقة اي شخص متهم مهما كانت طبيعة التهمة، وان لجوء أجهزة الأمن لاعتقال المواطنين على ذمة المحافظ يهدف إلى توفير مساحة لهذه الأجهزة لتوقيف المواطنين بصورة تعسفية واجراء تحقيق غير قانوني خارج نطاق رقابة المحكمة لا يتوفر فيه الحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطينيواتفاقيات حقوق الإنسان.